Announcement

Collapse
No announcement yet.

The End Of Dictador Islamic Republic (Election fraud)

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • The End Of Dictador Islamic Republic (Election fraud)

    The early risers in my neighborhood arrived at the local bakery one recent morning to find the doors locked and the stone oven cold. They milled about for a while and then began speculating about why the bakery should mysteriously be shut. Before long, they settled on an explanation: the Iranian government had sent all the country's flour to Lebanon. Since the war in Lebanon ended last month, Iranians have become convinced that their government is spending outrageous sums on Lebanon's Shi'ites to shore up support for Iran's longtime client Hizballah. The rumors grow more outlandish every day: the Lebanese are receiving free SUVs or plasma televisions. As shop owner Behjat Karimi, 47, put it, "What else of ours are they going to give away next?"

    The bakery, it turns out, was merely closed for remodeling. But a general sense of suspicion still hangs in the air, and Tehran probably can't ignore it. To the outside world, the Iranian government projects an image of national resolve as it defies U.N. Security Council demands to stop enriching uranium. But the regime's ability to withstand international pressure may depend on how forgiving Iranians are about the sluggish economy. The rate of inflation is at least 19%, and unemployment has edged up to 15%. At a press conference last week, President Mahmoud Ahmadinejad fended off criticism of his economic program by swinging attention to foreign policy and calling for a debate with President George W. Bush. Some former Iranian officials and other analysts speculate that Ahmadinejad is stoking the nuclear crisis with the West in part to divert attention from the economy. "This is the first government in years to make big economic promises to people," says a close associate of Ahmadinejad's with knowledge of his government's thinking. "If it fails to deliver, it will be a catastrophe not just for this administration but for the entire regime."

    The war in Lebanon has provoked economic anxieties. Nightly news broadcasts that Iranians watch on their illegal satellite dishes show Hizballah doling out thick stacks of cash to displaced Shi'ites, courtesy of Iran. Because President Ahmadinejad enjoys pandering to public sentiment in the Arab world, the flow of Iranian resources to Lebanon is no secret. But this spending on a faraway Arab community infuriates Iranians and revives an ugly Persian chauvinism that considers Arabs uncultured and backward. One story I heard last week has the wife of Hizballah leader Sheik Hassan Nasrallah receiving a gift of Iranian caviar and thinking it was some sort of jam.

    The discontent is rising. At a recent dinner party, all my guests rattled off fresh complaints about the government's misplaced priorities: a businessman who legally imports foreign goods says the government hasn't stopped the influx of smuggled products; a musician couple can't find affordable housing in Tehran; an English teacher at a government-run language institute complains of the school's harsh new dress code. "Instead of caring about our coat lengths, maybe [Ahmadinejad] should pay attention to what counts," says Farah, 32, the teacher.

    For now, the Establishment doesn't seem threatened by people's grievances. But moderates are worried that a serious confrontation with the U.S., possibly involving military strikes, would provoke a legitimacy crisis for the regime. All of which suggests that Iran may defy the West over its nuclear program for as long as it can manage, and adapt at the last minute to avoid a military clash. Until then, even the threat of sanctions could prove useful by offering Iran's President an external source of blame for the nation's economic problems.

    Iranians seem resigned to the likelihood that with tensions rising, the situation at home is likely to get worse. Earlier last month, police confiscated all the illegal satellite dishes in my neighborhood under the guise of preventing the broadcast of impure content. The "real" story circulating among residents went like this: a regime official had recently begun importing small, laptop-size satellite dishes that work indoors. If the government rounded up the rooftop dishes, everyone would be forced to buy the official's dishes. For a while, people on my block stood outside debating what to do. The elders finally shook their heads in dejection while their children traded ringtones on their mobile phones.




  • #2
    The Dictador Islamic Republic

    آنچه كه در اين جستار در نظر دارم آنرا مورد بررسي قرار دهم منشا حاكميت در نظام جمهوري اسلامي است.



    دانشمندان و اساتيد حقوق اساسي اصولا دو نوع منشا براي حاكميت نام مي برند:



    منشا الهي ( حاكميت تئوكراتيك )

    و منشا انساني ( حاكميت دموكراتيك).



    اعتقاد اول كه اعتقادي كهن و بر خاسته از زمانه و زمينه دنياي باستان است بر آن است كه حاكميت داراي منشائي ماوراء الطبيعي است و صاحب اصلي آنرا نه در زمين كه در آسمان بايد جست.و اين قواي مرموز ماوراء الطبيعي هستند كه حاكميت را به انسانها تفويض مي نمايند.( تئوكراسي)



    مشاهده مي كنيد كه اين ديدگاه متناسب است با حيات مردمي كه به همه چيز با ديدي راز آلود مي نگريسته اند. مثلا مردم ايران باستان كه حاكم را كسي مي پنداشته اند كه از سوي خداوند داراي فره ايزدي باشد. و به همين خاطر است كه كاوه آهنگر قيام مي كند و بر ضحاك غلبه مي كند اما حتي لحظه اي انديشه حكومت بر ايران را در فكر خود راه نمي دهد. چرا كه او فاقد فره ايزدي است. و همچنين است ابومسلم خراساني.



    اما جهان مدرن كه مهمترين مشخصه آن افسون زدايي و غبار روبي از واقعيت هاست چنين اعتقادي را بر نمي تابد. در شخص حاكم هيچ ويژگي خاص و راز آلودي وجود ندارد بلكه اين مجموعه انسانها هستند كه حاكميت را به وي واگذار كرده اند و حق آنها نيز در بازپس گيري آن محفوظ است ( دموكراسي).





    منشا حاكميت در قانون اساسي مشروطيت



    اينك ابتدا مقوله منشا حاكميت را در قانون اساسي مشروطيت بررسي خواهيم كرد:



    قانون اساسي مشروطيت كه پس از تحقق رويدادهاي مهمي در جهان و پس از بلوغ سياسي بشر ( كه در قالب شكل گيري فلسفه روشنگري، رفورم مذهبي و انقلاب فرانسه نمايان شد) و تا حدي ايرانيان نوشته شد به گونه اي مشهود از تصور منشائي الهي براي حاكميت روي گرداند و متوجه خصيصه زميني بودن حاكميت شد.


    قانون اساسي مشروطه كه در سال 1324 قمري به تصويب رسيد بيشتر متوجه ايجاد مجلس شوراي ملي بود لذا اشاره اي به منشا حاكميت و قواي حاكم نكرد. اما متمم قانون اساسي كه بعدها به متن اصلي الحاق شد اين كاستي را جبران كرد. اصل بيست و ششم قانون فوق الذكر( فصل قواي مملكت) اشعار مي داشت:



    « قواي مملكت ناشي از ملت است. طريقه استعمال آن قوا را قانون اساسي معين مي نمايد. »



    در اصل سي و پنجم متمم قانون اساسي نيز مقرر شده بود:

    « سلطنت وديعه ايست كه بموهبت الهي از طرف ملت بشخص پادشاه مفوّض شده ( است) »



    و اصل سي و ششم اشعار مي گفت:

    « سلطنت مشروطه ايران از طرف ملت بوسيله مجلس موسسان بشخص اعلي حضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوي تفويض شده... »



    با نظر در اصول بالا عظمت قانون اساسي مشروطيت رخ مي نمايد. چرا كه در اين سند زرين و درخشان در تاريخ ملت ايران اينبار در كنار لفظ سلطنت لفظ مشروطه قرار مي گيرد و حاكميت ناشي از ملت تلقي مي شود. (اين دو تحول عظيم را به خاطر بسپاريد چرا كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ديگر خبري از آن ها نيست.)



    درست است: حاكميت ناشي از ملت است و وديعه اي در دست شاهنشاه. اين رويكرد بر توجه نويسندگان قانون اساسي نسبت به نظريات دولت مدرن گواهي مي دهد . نظرياتي كه نويسندگان قانون اساسي فعلي ايران تعمدا آن را ناديده انگاشته اند.





    منشا حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي



    ديديم كه در قانون اساسي مشروطيت منشا حاكميت «مردم» دانسته شده بودند و از اين نظر اين سند تاريخي آگاهانه گامي بزرگ بسوي دموكراسي و حاكميت مردم برداشت. البته شايد در عمل خدشه هايي بر حاكميت مردم وارد مي شد اما حد اقل نصي وجود داشت كه بر اساس آن بتون اعمال اين چنيني را محكوم كرد.



    اما افسوس و صد افسوس كه اين نقطه قوت در عمل ناديده گرفته شد و همان مردم قدر و منزلت خود را در نيافتند و انقلاب سر گرفت و در گرفت و به بار نشست و مجلس موسسين به دستور آيت الله خميني تشكيل شد و نوبت به تعيين منشا حاكميت در نظام جمهوري اسلامي رسيد. اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي اشعار مي دارد :



    « جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به :

    1 - خداي يكتا (لااله الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او... »



    و همچنين اصل پنجاه و ششم نيز مي گويد:

    « حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است...»



    مشاهده مي كنيد كه اين قانون به صراحت منشا حاكميت را خداوند مي داند و تاكيد مي كند حاكميت مطلق در انحصار اوست( تئوكراسي به معناي واقعي كلمه). و اگر مردم نقش اندكي در حاكميت دارند بدليل آنست كه خداوند حاكميت را به انسان تفويض كرده است.

    بنابر اين نقش مردم در حاكميت نقشي ثانوي و نيابتي است. حاكميت از آن خداست وساختار حكومت و نصوص قانوني بايد بر مبناي شريعت اسلامي طرح ريزي و تصويب شوند شوند. وچون فقها در فهم كلام شريعت تخصص دارند در اصل حاكميت به آنها تفويض شده است.( به چينش جملات و استدلالات دقت كنيد )







    منشا حاكميت در قوانين اساسي ساير كشور ها



    اينك به برخي از قوانين اساسي و اسناد تاريخي ملل و همچنين اسناد بين المللي كه حاكميت را از آن ملت دانسته اند (دموكراسي) اشاره مي نماييم:



    اعلاميه حقوق بشر و شهروند مورخ 1789 فرانسه:

    بند3- پايه هر حاكميتي در اصل بر ملت استوار است. هيچ شخص حقوقي يا حقيقي نمي تواند هيچ اقتداري كه صريحا از ملت ناشي نشده به مورد اجرا گذارد.



    قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه 1958:

    ماده 2- فرانسه جمهوري ايست...كه اساس آن حكومت مردم، به وسيله مردم و براي مردم است.



    قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان

    ماده 20( اصول بنيادي قانون اساسي): همه اقتدارات دولت ناشي از مردم است...



    قانون اساسي اتحاد جماهير شوروي سابق 1977

    ماده2- كليه اقتدارات در اتحاد شوروي متعلق به مردم است...



    قانون اساسي جمهوري مصر:

    ماده3- (السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات) حاكميت تنها از آن ملت است و ملت مصدر و منشا حاكميت قواي حاكم است...

    ماده ۲۱ اعلاميه جهاني بشر:

    ۳- ( (the will of the people shall be the basis of the authority of governmentاساسِ قدرتِ حكومت، اراده ي مردم است .... [در حاليكه در تئوكراسي اساس قدرت از خداوند گرفته مي شود و مردم حق ندارند بر خلاف ميل خداوند انتخاب يا رفتار كنند.]





    به اظهار نظر يكي از حقوق دانان جمهوري اسلامي توجه كنيد



    به اظهار نظر يكي از حقوق دانان جمهوري اسلامي قانون اساسي توجه كنيد:



    ...براي دريافت اين نقطه نظر مذاكرات نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مي تواند مهم تلقي گردد. با بررسي اين مذاكرات مشخص مي گردد كه هر چند عده اي بر دكترين حاكميت الهي و عده اي بر دكترين حاكميت مردم تأكيد ورزيده اند، ولي در مجموع آنچه حاصل كار مجلس مزبور بوده است، برداشتي تازه از اين دو نظريه مي باشد كه حاكميت را متعلق به خداوند دانسته و تأكيد مي دارد كه خداوند اين حق را به تمامي افراد ملّت اعطاء نموده تا آنان از طريق انتخابات آزاد به اعمال آن بپردازند. مفاد اين ديدگاه در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين آمده است:

    «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد با گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.»



    بدون ترديد تصويب اين اصل كه به شكل ظريفي ما بين حاكميت الهي و حاكميت مردم پيوند ايجاد كرده است پايان يك منازعه فكري و طولاني در تاريخ معاصر ايران پس از ورود انديشه هاي غربي به شمار مي رود كه توانست ضمن رعايت اصول اساسي و مباني فكري و اعتقادي اسلام، حق مردمدر تعيين سرنوشت خود را به رسميت شناخته و آن را حقوقي نمايد. ترديد نيست كه براساس اصول و مباني دين اسلام حق مزبور (حق حاكميت مردم) در طول حق حاكميت الهي قرار گرفته و در تعارض با آن نمي باشد و في نفسه حقوقي نمودن اين سازگاري يكي از موفقيت هاي برزرگ و در سيركوشش هاي حدود يكصد ساله فكري در تاريخ انديشه سياسي و حقوقي ايران به شمار مي آيد.



    بنابراين براساس اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دكترين حاكميت در نظام حقوقي جمهوري اسلامي روايتي جديد از حاكميت الهي و مردمي است كه بدون ترديد وجه مميزه اين قانون اساسي نسبت به ساير قوانين اساسي است. در عين حال بيان كننده دو ركن نظام حكومتي است كه در اصل اوّل قانون اساسي به آن اشاره شده است و آن نوع حكومت ايران يعني «جمهوري اسلامي» است كه همزمان دو عنصر جمهوريت و اسلاميت را دارا مي باشد. همچنين اصل جمهوري نيز در قانون اساسي ايران، صوري نيست بلكه سازوكارهاي تعيين شده در قانون اساسي من جمله اصل ششم، اصل هفتم (شوري)، اصل يكصد وهفتم در خصوص انتخاب رهبر و نيز بيان اصل اوّل مبني بر رأي مثبت مردم ايران نسبت به جمهوري اسلامي به عنوان حكومت انتخابي در اين رابطه كاملاً هويدا است كه معرف حقوقي مشاركت سياسي مردم از طريق انتخابات مي باشد.

    (ابعاد حاكميت مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران / دكتر جلال درخشه)





    درست است ؛ نويسندگان قانون اساسي بين حاكميت الهي و ملي يگانگي و همسويي ايجاد كردند اما به چه قيمتي :

    به قيمت قرباني شدن و ذبح حاكميت ملي در مسلخ تئوكراسي. بارديگر به متن اصل پنجاه و ششم قانون اساسي دقت كنيد:

    « حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است... »



    چگونه اين دو حاكميت با هم جمع شده اند؟

    جواب: حاكميت ملي در طول حاكميت الهي قرار گرفته است و پس از آن. يعني تنها آن بخش از حاكميت مردم كه همسو با حاكميت الهي باشد به رسميت شناخته شده است و يا آن قسمت كه در منطقه الفراغ حاكميت الهي قرار گرفته است.



    و اما نتيجه


    اينكه به نتايجي كه از اين ازدواج غير مشروع بين دو منشا حاكميت حاصل مي شود توجه نماييد:

    يكي از مهمترين مظاهر اراده ملت در نظامهاي دموكراتيك قوه قانونگذاري است كه اصولا از طريق تصويب قوانين توسط نمايندگان ملت و همچنين در پاره اي اوقات بوسيله همه پرسي اعمال مي شود.



    اصل پنجاه و هشتم قانون اساسي:

    « اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.»



    حال در نظر بگيريد اراده ملت در تصويب قانوني مغاير با شرع باشد، مثلا بخواهد استعمال مشروبات الكلي را كه در شرع حرام است و ممنوع مجاز بداند(= تلاقي و برخورد حاكميت الهي و حاكميت مردم.) به نظر شما آيا ملت مي تواند چنين كاري را انجام دهد ؟



    پاسخ : خير؛ بدليل وجود اصل چهارم قانون اساسي:

    « كليه قوانين و مقررات مدني جزايي...بايد بر اساس موازين اسلامي باشد...»

    و شوراي نگهبان از اين اصل حفاظت مي كند



    پس در اينجا حاكميت مردم هيچ ارزشي ندارد و حاكميت مردم نمي تواند مخالف حاكميت خداوند باشد چرا كه حاكميت مردم بواسطه ي مجلس قانونگذاري اعلام مي شود و مجلس حق ندارد بر خلاف قوانين شرع قانوني را به تصويب برساند.












    Comment


    • #3
      حاكميت مردم و مجمع تشخيص مصلحت نظام



      شايد گفته شود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام بعضا احكام خلاف شرع مصوب مجلس ملي را تصويب مي كند و بدين ترتيب حاكميت مردم را در قانونگذاري به رسميت مي شناسد.



      اما بايد گفت كه از بعد نظري در نظام حقوقي ايران مجمع تشخيص مصلحت نظام نماينده رهبر است در صدور حكم ثانويه . و مصوبات مجمع به مثابه يك حكم ثانويه است و بر همه ي مصوبات ديگر مجلس نيز حكومت دارد چرا كه منشا آن شرع است .



      آيا حكم ثانويه مشروعيت خود را در اين موارد از راي ملت و خواست نمايندگان مجلس گرفته است؟



      پاسخ : خير ، حكم ثانويه عين شرع است و تبلور حاكميت الهي كه از دهان فقيه خارج مي شود فقيه در صدور چنين حكمي مصلحت حكومت را مد نظر داشته است و هيچ الزام ديگري از سوي هيچ يك از شهروندان براي صدور حكم ثانويه نداشته است و چنين نيست كه خواست مردم براي فقيه در صدور حكم ثانويه الزامي آفريده باشد. ضمنا اين خود شرع است كه به فقيه اجازه صدور حكم ثانويه را در چهارچوب شريعت داده است .





      حاكميت الهي و همه پرسي



      مي دانيم كه ملت اصولا در نظامهاي دموكراتيك حاكميت خود را از طريق قوه مققنه اعمال مي كند كه عملا به دو طريق انجام مي شود:

      1- اعمال از سوي نمايندگان منتخب ( قانونگذاري)

      2- اعمال از طريق همه پرسي(رفراندوم ) در مسائل مهم



      اصل پنجاه و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي در ظاهر اين مساله را پذيرفته است:

      «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.»



      همچنين اصل اصل پنجاه و نهم :

      « در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورتي گيرد. درخواست مراجعه به آرا عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»



      قبلا گفتيم كه اعمال حاكميت ملي در نظام جمهوري اسلامي از طريق تصويب قوانين تنها در منطقه الفراغ شريعت موضوعيت مي يابد و حاكميت مردم اصولا در طول حاكميت الهي و پس از آنست.



      حال شايد گفته شود در همه پرسي حتما حاكميت مردم محقق مي شود . و ملت از طريق همه پرسي مي تواند بر حاكميت الهي چيره شود.



      در پاسخ بايد گفت چنين رايي مطابق واقعيت نيست. يك بار ديگر اصل پنجاه و نهم قانون اساسي را با دقت بخوانيد:

      « در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورتي گيرد. درخواست مراجعه به آرا عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»



      به واژه معنا دار تصويب دقت كنيد. حال اين اصل از قانون اساسي را بخوانيد:

      اصل نود و چهارم: « كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.»



      تصور مي كنم متوجه مقصود من شده باشيد. درست است اگر نمايندگان مردم به نيابت از تمامي شهروندان ايراني بخواهد اعمال حاكميت ملي در قالب همه پرسي كنند باز هم بايد درخواست خود را تصويب كند و كليه مصوبات مجلس نيز بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد.



      بنا بر اين در همه پرسي هم حاكميت الهي بر حاكميت ملت برتري و تفوق دارد و ملت هيچ گاه نمي تواند از بند اين محبس برهد. گزاره هاي قانون اساسي به گونه اي چيده شده است كه راه را بر هرگونه اعمال حاكميت مستقل از سوي ملت بسته است.




      Comment


      • #4
        خامنه ای در بازديد از "نمايشگاه تحقيقات و جهاد خودكفايى نيروى دريايى ارتش" در نوشهر طی سخنانی در جمع فرماندهان نظامی بر لزوم "اقتدار نظامی نيروهای مسلح" تاکيد کرد و گفت:"در دنياى امروز به دليل سلطه قدرت‌هاى زورگو و چشم طمع آنان به منافع ديگر كشورها بايد اقتدار و توان نيروهاى مسلح در سطحى باشد كه دشمن هيچ گاه احساس طمع نكند."
        خامنه ای افزود: "آمادگى نيروهاى مسلح كشور اكنون به گونه‌اى است كه پاسخ آن‌ها به هر تهديد عملى و يا تجاوزي، براى متجاوز به شدت گران خواهد بود و قطعا موجب شكست او خواهد شد."



        Comment


        • #5
          'Iran's supreme leader forbids nukes'

          Iran's supreme leader has prohibited any use of nuclear weapons by his country, Iranian First Vice President Parziv Davoudi said Friday.

          Davoudi, one of 10 vice presidents in Iran, also warned that his government would retaliate against any military action against it.

          "Any aggressor should purge the idea of invading Iran from its mind because our armed forces are serious and powerful enough to counterattack," Davoudi said at a military parade in Teheran.

          The remarks were likely directed toward the United States, which is mired in a showdown with the Islamic state over its nuclear ambitions. Teheran claims its nuclear program is geared only to generate electricity, but the US says Iran aims to produce nuclear weapons.

          Supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, President Mahmoud Ahmadinejad and other Iranian officials have said that under the Islamic thought, nuclear weapons are illegitimate.

          Davoudi said the US-led wars in Iraq and Afghanistan had stirred "insecurity and terrorism" throughout the world.

          He spoke at a military parade marking the 26th anniversary of the Iran-Iraq war. The procession included a display of Iranian missiles, including the Shahab-3, which is capable of carrying a nuclear warhead.

          An upgraded version of the ballistic missile has a range of more than 2,000 kilometers - capable of reaching Israel and US forces in the Middle East.

          The weapon's name means "shooting star" in Farsi.



          Comment


          • #6
            احمدی نژاد
            معجزه 20 درصدی هزاره سوم،
            ايرانی ها را به تنگی نفس انداخته
            ديكتاتورها و مستبدان، خود قربانی بزرگ توهم خويش اند
            حاكميت يكدست، ريسك پريدن از يك آسمان خراش را بجان خريده
            و تا طبقات پائينی نيز به سرعت و سلامت پايين آمده، اما چگونه
            به زمين می رسد خدا می داند؟
            علی مزروعی- و. مهر




            درايران بدليل پيچيدگی رفتاری مردم، كه ناشی از تجربه تاريخی وزندگی ديرينه ايرانيان در همنشينی با نظام های استبدادی و ديكتاتوری حاكم می باشد، بازيگران سياسی در هرسطحی و به ويژه حكومتگران در مقاطع مختلف از تحليل درست و واقعگرايانه شرايط باز مانده و بگونه ای وارونگی دچار گشته و فريب شرايط را خورده و می خورند و اين اختصاص به زمان و دوره و گروه خاصی ندارد.

            برپايه برداشت من غالب ايرانيان حسابگران بسيار ماهری هستند، تا آنجا كه بتوانند از حكومت وحكومتگران بار می كشند و خدمت می طلبند و هر گاه به اين نتيجه برسند كه ديگر به حكومت و حكومتگران برای بار كشی و خدمت اميدی نيست با تمام توان برای تغيير حكومت وارد ميدان می شوند كه نگو ونپرس! و وای به روزی كه دريابند تاريخ مصرف دولت يا گروهی يا فردی تمام شده است. به يكباره می بينی كه همه طرفدارن ديروز در صف اول مخالفان امروز قرار گرفته اند! پس از روی كارآمدن دولت احمدی نژاد وحاكميت يكدست اقندار گرايان بخوبی می توان اين بازی خوردگی را در گفتار ورفتارسردمداران وحواريون وطرفداران اين جناح مشاهده كرد. چاپ كتابی با عنوان "معجزه هزاره سوم" يا ادبيات روزمره ای كه در رسانه های اقتدار گرا با عنوان موج جديد ارزشگرايی ودينداری در جامعه با انتخاب احمدی نژاد، شاهدی بر اين مدعاست در حاليكه اينها خود حاكی ازنوعی توهم بيمارگونه است كه افراد اين جناح بدان دچار گشته اند به اين دلايل:

            1 – در همه انتخابات رياست جمهوری پس از انقلاب تنها انتخاباتی كه بدور دوم كشيده شد انتخابات دور نهم در سال گذشته بود. در دور اول انتخابات آقای هاشمی رفسنجانی با6159453 رای نفر اول و

            آقای احمدی نژاد با 5710354 رای نفر دوم شد(كمتر از 20 در صد آراء ماخوذه). البته در دور دوم انتخابات ابر و باد و مه و خورشيد و فلك و نيروهای غيبی ومشهود در نهادهای نظامی وغير نظامی به ياری احمدی نژاد آمدند و با يك برنامه سراسری تخريب عليه هاشمی توانستند نزديك به هفده ميليون رای برای ايشان از صندوقها در آورند و ايشان ريئس جمهور شدند! در بهترين شرايط كه فكر كنيم مولای درز آرای ايشان نمی رود، ايشان حدود 35 درصد آرای ايرانيان دارای حق رای را بدست آورده است و در واقع دوسوم شهروندان ايرانی به ايشان رای نداده اند. حال چگونه می شود اسم اين واقعه را"معجزه هزاره سوم"و" موج جديد ارزشگرايی ودينداری” نام نهاد خدا می داند؟ جالب اينكه اين ادبيات از سوی رسانه ها و افرادی هر روز بكار برده می شود كه هرگز باور به آرای بالای خاتمی در دو انتخابات هفتم وهشتم رياست جمهوری نداشته و حتی از بكار بردن لفظ حماسه برای رخداد دوم خرداد76 ابا داشتند. عنوان "معجزه هزاره سوم" برآمده از يك چنين انتخابات ورايی بيشتر به يك شوخی و طنز شبيه می باشد تا توصيف واقعيتی در عالم خارج، هرچند كه باورمندان به چنين معجزه ای خود را بيش از ديگران فريب می دهند.

            2 – آقای احمدی نژاد ريئس جمهوری قانونی كشوراست اما او وحاميانش نبايد فراموش كنند كه با رای اقليت جامعه بر سركار آمده اند و نمی توانند بنام اكثريت مردم و كل ملت ايران حرف بزنند و هر اقدام و سياست خود را زير پرچم ملت ايران قلمداد نمايند! فراموش نمی كنم در انتخابات سال 2000 رياست جمهوری آمريكا كه بدليل اختلاف آرای نزديك بوش والگور كار به ديوانعالی كشور آمريكا كشيد و سرانجام بوش به رياست جمهوری رسيد رسانه های محافظه كار و اقتدارگرا تا مدتها نتايج اين انتخابات را بدليل اين موضوع و رای پائين بوش سوژه ساخته بودند و آنرا به عنوان نقص دموكراسی در آمريكا مورد نقد وحمله قرار می دادند و بوش را نماينده ملت آمريكا نمی دانستند و هنوز هم نمی دانند! اما هم اينان حالا رای يك سوم رای دهندگان ايرانی به آقای احمدی نژاد را معجزه هزاره سوم می نامند! ظاهرا از نظر اينان در آمريكا يك نفر با رای نصف بعلاوه يك آرای ماخوذه رئيس جمهورشدنش شك و شبهه دارد و آن فرد نمی تواند نماينده وسخنگوی ملتش باشد اما در ايران رخداد همين اتفاق نه تنها شك و شبهه ندارد بلكه "معجزه هزاره سوم" هم لقب می گيرد! و ايضا يادم نمی رود در همه دوران هشت ساله دولت خاتمی با آن رای بالا رسانه های راست از آن بعضا به عنوان" ديكتاتوری اكثريت" نام می بردند و به مردم در اين باره هشدار می دادند اما حالا ديگر مردمسالاری و رای مردم و دولت كريمه و اسلامی حاكم شده است و لازم به هشدار نسبت به حاكميت يكدست و" ديكتاتوری اقليت " نيست و"موج ارزشگرايی ودينداری” در جامعه كار خود را كرده است!؟ و در حال جهانگيرشدن است!؟

            3 – هرچند مدعيان"موج جديد ارزشگرايی ودينداری” تا امروز مشخص نكرده اند كه منظورشان از اين واژه ها چيست؟ و با چه متر و معياری می شود حاكم شدن مدعايشان را در جامعه محك زد؟ اما در پس اين مدعا دو نكته نهفته است: اول اينكه پيش از اين نيز موجی بوده است و آن موج لابد موج اول ناشی از پيروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمينی بوده است. دوم آنكه آن موج رو به افول رفته يا تمام شده و در پی آن ارزشگرايی ودينداری در جامعه كمرنگ ورونق شده است و با موج جديد می بايد آنها را دوباره زنده كرد. به نظرم در بطن ومتن چنين نگاهی اعتراف به شكست وجود دارد و قطعا می توان پرسيد كه اگر آن موج نتوانسته به تثبيت و پايداری ارزشها و دينداری در جامعه ايرانی بيانجامد از كجا معلوم می شود موج دوم می تواند؟ آنهم با اين نيروهايی كه ادعای سردمداری اين موج را دارند!

            4 – اصولگرايان در دولت و مجلس و ديگر نهاد های حاكميتی در دفاع از عملكردشان مدعی اند كه در پی حاكميت آنها و رخداد"معجزه هزاره سوم" وضعيت ارزشها و دينداری در جامعه بهتر شده است و چون متری و شاخصی هم برای اندازه گيری و مقايسه در اختيار ديگران قرار نمی دهند طبعا در مورد قبول يا ابطال مدعايشان كاری نمی توان كرد! والبته تكيه بر گزاره های ابطال نا پذير در عالم سياست و حكومت در ايران بهترين راه حكومتداری است! اما به نظر می رسد به لحاظ ارزشگرايی ودينداری اگر جامعه ما يگ گام به عقب نرفته باشد جلو هم نرفته است ، ولی اگر منظورازموج جديد ارزشگرايی و دينداری اين باشد كه همه مناصب حكومتی با مواهبش در اختيار مدعيان ارزشگرايی و دينداری (نيروهای خودی) افتاده و بودجه نهادهای دينی از بودجه دولت چندين برابر شده است و"دين دولتی” بر "دولت دينی” غلبه يافته، صد البته صحيح است وبا گذشت زمان اين موج بلند تر هم می شود!

            5 – بنظرم تاكنون "معجزه هزاره سوم" هيچ دستاوردی برای زندگی مادی و معنوی مردم ايران حتی غالب طرفداران اين معجزه نداشته و جز تنگی نفس برای اكثريت مردم ببار نياورده است . حتی اگر از وجه معنوی مورد ادعای باور مندان به معجزه، چون قابل اندازه گيری نيست ، بگذريم و ادعای آنها را بپذيريم اما در وجه مادی زندگی مردم، كه ملموس و قابل اندازه گيری است، به قطع و يقين می توان گفت كه هيچ بهبودی در زندگی مردم حاصل نشده است، و بويژه وضع آن گروه و اقشاری كه قول داده شده بود نفت به سر سفره هاشان برده شود هنوز منتظرند سفره شان بوی نفت بگيرد. دردروان پس از انقلاب هيچيك از نامزدهای رياست جمهوری به اندازه آقای احمدی نژاد شعارها و وعده های بهبود و رفاه اقتصادی به مردم نداده و از قضای روزگار هيچ دولتی هم مانند دولت ايشان برخوداراز درآمدسرشار(وحتی افسانه ای) نفت و شرايط مساعد سياسی واجتماعی و بين المللی نبوده است و اگر دولت نهم بتواند به يك پنجم اين وعده ها عمل نمايد الحق لقب "معجزه هزاره سوم" برازنده آن است اما و صد اما كه اين شعارها و وعده ها هيچ انطباقی با واقعيت و امكانات و توانايی های اقتصادی ايران نداشته و جز اينكه بر توقعات وانتظارات مردم دامن زند حاصلی به همراه نخواهد داشت و البته مردم و بويژه آنهائی كه به احمدی نژاد رای دادند به راستی آزمايی (با ادبيات مصطلح آژانس بين المللی انرژی اتمی !) اين وعده ها هستند. درمورد سياست خارجی و توسعه علمی و فن آوری هسته ای كه اينروزها اقتدارگرايان خيلی از روند رو به پيشرفت آن احساس پيروزی می كنند صد البته بايد منتظر باقی مسير ماند و آثار و پيامدهای آنرا روی بهبود زندگی مردم ديد و ديد در نهايت چه می شود. بقولی می توان گفت جناح حاكم اقتدارگرا ريسك پريدن از يك آسمان خراش را بجان خريده است و تا طبقات پايينی نيز به سرعت و سلامت پايين آمده اند، اما چگونه به زمين می رسند خدا می داند؟ خوب تا اينجا البته حق دارند جشن "معجزه هزاره سوم" بگيرند و مغرورانه و گردن فراز از زن و مردشان در رسانه های حكومتی به خاتمی و ديگران هر چه می خواهند بگويند و نسبت دهند اما واقعيت ها سرسخت تر از آنند كه به مهار معجزه ای اينگونه در آيند و چرخ روزگار به اقتدار گرايان سخت سر ثابت خواهد كرد كه در "توهم معجزه هزاره سوم" سرشان به سنگ خواهد خورد، همچنانكه به همه سخت سران حاكم در تاريخ آموخته است و كلام خداوندی است كه : "واين دوران در ميان مردم می چرخد و...".





            Comment


            • #7
              براستی آيا رياکارانه تر از اين هم هست که رژيمی که کودکان را
              حلق آويز می کند نماينده اش در سازمان ملل فرياد عدالت خواهی و
              مهرورزی و اخلاق و معنويت سر دهد؟ اعدام جنايت سازمان يافته دولتی
              است. کدام جنايت سازمان يافته ای می تواند "مهرورزانه" باشد؟

              روشنگری:ديروز در مجمع عمومی سازمان ملل احمدی نژاد نماينده رژيم جمهوری ظلم و بيداد داد سخن داد و از عدالت و مهرورزی و معنويت و مقابله با زور دم زد و امروز خبر رسيد که دو جوان که يکی از آنها به نام وحيد زير 18 سال سن داشته است اعدام شده است. جوان ديگری به نام سينا 18 ساله در پای چوبه اعدام درخواست کرد نی بنوازد و پس از نواختن نی به دست و پای خانواده مقتول افتاد و خانواده با تعويق اعدام او تا پرداخت ديه موافقت کرد و سينا زنده از جوخه دار پائين کشيده شد. سينا شامگاه ۲۷ تير ۱۳۸۳ در بوستان بهجت آباد دوستش سيروس را به دنبال خشم آنی از پا درآورده بود. دستگاه قضايی او را که در زمان ارتکاب قتل کودکی بيش نبود در زندان نگاه داشت تا به سن 18 سالگی برسد که بتواند حلق آويزش کند. اعدامی ديگر, به نام وحيد چنان که رسانه ها نوشته اند حين اعدام زير 18 سال داشته است.
              دستگاه قضايی رژيم به جای لغو حکم اعدام برای کودکان, تنها زمان اجرای حکم اعدام کودکان را به تاخير می اندازد تا ازاين طريق هم کودکان را مطابق قوانين جزايی اسلامی بکشد و هم در برابر فشارهای سازمان های بين المللی حقوق بشر و مخالفان اعدام و بويژه اعدام کودکان مدعی شود که کودکان در ايران اعدام نمی شوند.
              بحث حقوقی در باره اين که کودکان قدرت و تشخيص فکری بزرگسالان را ندارند و لذا نبايد قانون در باره آنها سخت گيرانه قضاوت کند, با آخوندهای حاکم بی فايده است. آنها مطابق قوانين پوسيده شرعی کودکان را می کشند و زنان را سنگسار می کنند و دست و پا می بردند و چشم درمی آورند. آنها نماينده تحجر, قشريت, بربريت و توحش قرون وسطايی هستند و تا زمانی که نتوان سرنگونشان کرد و بساط شان را برچيد همين جنايات ها را هم متناوبا صورت خواهند دارد.
              اما براستی آيا رياکارانه تر از اين هم هست که رژيمی که کودکان را حلق آويز می کند نماينده اش در سازمان ملل فرياد عدالت خواهی و مهرورزی سر دهد؟ اعدام جنايت سازمان يافته دولتی است. کدام جنايت سازمان يافته ای می تواند "مهرورزانه" باشد؟ جان انسان عالی ترين گوهر وجود اوست که هستی بر مدار آن مفهوم می يابد. ستاندن آگاهانه جان انسان, به مثابه مجازات, يک جنايت است. دولت که بنا به تعريف بايد ميان شهروندان واسطه شود تا مناسبات آنها بر مدار خشونت و سلب حق ضعيف در برابر قوی و انتقام جويی های فردی قرار نگيرد, با توسل به سنت وحشيانه قصاص, جنون آنی يک قتل منفرد را به ساختاری واپس گرا برای انتقام جويی کور تبديل می کند و از اين طريق ثابت می کند که فقط يک بيگانه انگل در پيکر اجتماع است, نه عامل توازن بی خشونت در مناسبات اجتماعی آحاد شهروندان.
              سخنان نماينده چنين رژيمی در مجمع عمومی سازمان ملل ممکن است برای مردم عراق که پس از اشغال کشورشان هر روز با جسدهای بی سر و انفجارها و کشتارها روبرو هستند و چهره حقيقی آدمکشان حکومت اسلامی را نمی دانند و صرفا با جنايات آمريکا سرو کار دارند جاذبه داشته باشد. اين سخنان ممکن است برای فلسطينی ای که شب و روز اسير سرکوب اسراييل است جاذبه داشته باشد اما بی ترديد برای مردم ايران بی مصرف است.
              آن که کودکان ملت خودی را می کشد هرگز نمی تواند خواهان عدالت برای ملت های ديگر باشد, آن که روزنامه نگار را به خاطر بيان نظرش شلاق می زند و روزنامه را به خاطر عدم تبعيت از سياست های رژيم می بندند و زنانی را که قربانی توحش و بی سياستی های همين رژيم و آسيب های اجتماعی ناشی از ورشکستگی اقتصادی و گسترش بيکاری و فقر و غارت بی رويه ثروت های ملی توسط وابستگان همين دستگاه هستند به سنگسار محکوم می کند, هرگز نمی تواند مدافع حق تعيين سرنوشت ملت های ديگر باشد. چطور می توان صدها شهروند آذری را دستگير و زير شکنجه قرار داد و افراد را به خاطر درخواست حقوق ملی به بهانه انجام ترور حلق آويز کرد و همزمان از حق تعيين سرنوشت ملت فلسطين دم زد؟ چطور می توان در کردستان و بلوچستان و خوزستان و آذربايجان شب و روز جنايت کرد و بعد از حق ملت مظلوم فلسطين برای تعيين سرنوشت خود دم زد؟
              خامنه ای و احمدی نژاد نمی توانند مردم ايران را فريب دهند. و اتفاقا افزايش اعدام ها و تشديد سرکوب رژيم بخشا نشانه ای از همين ناکامی است. آنها بايد روزی به خاطر جناياتی که عليه اين مردم مرتکب شده اند در دادگاه جنايت عليه بشريت محاکمه شوند. و تا آن زمان راهی نداريم که بر سر قتل هر کودکی, هر زنی, بر سر هر جنايتی که اين رژيم صورت می دهد فرياد بزنيم, اعتراض کنيم, دادخواهی کنيم, روشنگری کنيم و بدون خستگی, و با پيگيری هر بار از نو و از نو مردم ايران را فرا بخوانيم که تکيف خود را با اين دارودسته يک بار برای هميشه روشن کنند.



              Comment


              • #8
                Iran: Juvenile Offenders Face the Hangman’s Noose

                The scheduled executions in Iran this week of two juvenile offenders – and their last-minute reprieve – highlight the country’s status as the world leader in juvenile executions, Human Rights Watch said.
                In what would have been at least the 15th such execution in the past five years, Sina Paymard was scheduled to be put to death by hanging on September 20, two weeks after his 18th birthday. The second youth was Ali Alijan, now 19. Each was convicted of a murder committed under the age of 18. According to Paymard’s lawyer, the sentencing court did not properly consider evidence that Paymard suffered from a mental disorder.

                Both youths received reprieves on Wednesday by the families of the victims, who exercised their option under Iran’s Islamic penal code to seek blood money in lieu of the death penalty. If an offer of blood money meets certain formalities – it must be in writing and notarized, for example – and the individual found responsible for the crime pays, there is no possibility of imposing the death penalty in the future for that crime. Capital punishment is by hanging for most crimes in Iran.

                “Although these two youths were spared by last-minute acts of mercy, Iran has earned the dubious distinction as the world leader in executing child offenders,” said Clarisa Bencomo, children’s rights researcher on the Middle East at Human Rights Watch. “The Iranian authorities should abolish this repugnant practice at once.”

                When a defendant has been sentenced to death in Iran, the victim’s family members are asked just before execution is carried out if they wish to offer forgiveness. Paymard’s pardon came after he was granted a final request to play the ney, a Middle Eastern flute. According to press accounts, his playing greatly affected those present to witness the execution, including the victim’s family members.

                A third youth, who was either 20 or 21 at the time of his execution this week, was not granted a pardon by family members. It is not known whether he was under the age of 18 at the time of the crime for which he was convicted.

                Two core international human rights treaties, the Convention on the Rights of the Child and the International Covenant on Civil and Political Rights, prohibit the imposition of the death penalty for crimes committed before the age of 18. Iran has ratified both treaties.

                Iran has executed more juvenile offenders in the last five years than any other nation. It is known to have executed 14 juvenile offenders since 2001, including at least one earlier this year and eight in 2005. About 30 juvenile offenders are on death row in the country.

                The United States, China, and Pakistan are the only other countries known to have put juvenile offenders to death since 2001. Pakistan has conducted two such executions, including one this year. China has executed two juvenile offenders. Five juvenile offenders were put to death in the United States during this period before the U.S. Supreme Court declared the juvenile death penalty unconstitutional in March 2005.

                For five years, Iran’s parliament has considered legislation that would amend the civil code to prohibit executions for crimes committed under the age of 18. Human Rights Watch, which opposes capital punishment in all circumstances, urged Iran’s leadership to support these reforms.



                Comment


                • #9
                  چگونگی چپاول ثروت ملی ايران به دست دولت آخوندی




                  دنیای امروز ديگر دنیای بسته زمان قاجار نيست که سفيران و تاجران دولتهای قدرتمند با خرید انحصارات بازرگانی از شخص شاه به تاراج ذخاير ملی ايران بپردازند. امروز دولتهای قدرتمند به اجبار و به اقتضای زمان بايد در چهارچوبهای سياسی و اقتصادی و طبق قوانين داخلی هر کشوری به مبادلات تجاری دست بزنند و با شرکتهای داخلی به رقابت بپردازند. در ايران امروز در بسياری از بخشهای صنعتی کلا رقابتی از طرف شرکتهای داخلی وجود ندارد. برای نمونه قراردادهای هنگفت نفتی که تمامی به شرکتهای بزرگ اروپايي واگذار ميشوند٬ چون صنعت داخلی قادر به انجام اين پروژه های سنگين نيست. ولی باز مي بينيم که حتی در قسمتهايي که شرکتهای ايرانی توان رقابتهای فنی را با شرکتهای خارجی را دارا هستند هم به صورتی از ميدان رقابت خارج شده و در آخر باز هم اين شرکتهای خارجی هستند که عهده دار انجام اين پروژه ها ميشوند. اين رژيم ضد ايرانی با برقراری سيستمی ذيرکانه موفق شده است تا دست شرکتهای ايرانی را از به دست آوردن اين قراردادهای کوچکتر هم به نحوی کوتاه کنند. ولی چگونه؟





                  شرکتهای سازنده داخلی در قراردادها با کارفرمای دولتی خود به دو صورت ريالی و ارزی قرارداد مي بندند.





                  الف) قراردادهای ريالی:

                  در قراردادهای ريالی حداکثر پيش پرداخت از طرف دولت فقط ۳۰٪ ميباشد در صورتی که سازنده داخلی جهت تداراکات و هزينه های دستمزد و غيره ناچار است که ۵۰٪ کل پروژه را از پيش سرمايه گذاری نماید تا پروژه را به اتمام برساند و فقط در این صورت است که سازنده بتواند ۲۰٪ سود ببرد. در کشورهای پيشرفته سيستم بانکی به حمایت از سازندگان داخلی برخاسته و با اعطای تسهيلات و با دادن وامهای کم بهره٬ مشکلات آنها را حل مينماید.

                  در ايران اعطای تسهيلات آنهم در مقابل گذاشتن سپرده و وثيقه و با بهره های ۱۶ درصدی در ظاهر و با احتساب تاخيرات در نهايت به ۲۴٪ ميرسد. پس يک سازنده داخلی در پروژه ای که در بهترين شرايط کار٬ سودی بيشتر از ۲۰٪ در بر نخواهد داشت٬ ناچار به پرداخت ۲۴٪ بهره بانکی است. این در عمل به اين معنی است که سازندگان داخلی بايستی مقداری هم از جيب خود برای اتمام پروژها بپردازند.

                  از طرف ديگر ۱۰٪ از حجم قرارداد بابت حسن انجام کار يکسال و يا دو سال بعد٬ از طرف دولت پرداخت ميشود.

                  بنابراین شرکتها و سازندگان داخلی در محاسبه قيمتها چنانچه هزينه های سود بانکی را به قيمتهای خود اضافه کنند ديگر با شرکتهای خارجی و قيمتهای پايين آنها نميتوانند رقابت کنند و در نتيجه عملا دولت با دلايل توجیهی کار را به شرکتهای خارجی آلمانی٬ ايتاليايي و فرانسوی و ...... واگذار می کند. اين دلایل توجيهی معمولا عبارتند از اينکه قيمتهای شرکتهای ايرانی بالاست. پس از يک طرف بانکهای دولتی با سختگيری و با بالا گرفتن بهره٬ که به بالا بردن قيمتهای سازندگان داخلی منجر ميشود و از طرف ديگر ارگانهای دولتی به بهانه بالا بودن قيمتها٬ از دادن پروژهای بزرگ به شرکتها داخلی سر باز ميزنند.



                  ب) قراردادهای ارزی:

                  در چنين قراردادهايي شرکتها تنها با اخذ اعتبار بانکی (Letter of credit) قادر به انجام پروژها خواهند بود. اين به آن صورت خواهد بود که بانک مورد نظر تمام وجه قراردادی را پيشاپيش به شرکت سازنده خواهد داد تا آن شرکت قبل از دريافت وجه از دولت(يا کارفرمای مذکور) قادر به انجام پروژه باشد. بانک مذکور بعد از اتمام پروژه٬ وجه پرداخت شده را از شرکت سازنده به اضافه بهره تعيين شده دريافت خواهد کرد.

                  ولی چنين امکانی برای شرکتهای ايرانی وجود ندارد. برای نمونه يک شرکت خارجی بخاطر عدم محدوديت ضمانتنامه بانکی با دريافت اعتبار بانکی براحتی و با بهره بسيار کم در اول کار وجه قرارداد را اخذ و کليه خريداری مواد اوليه و هزينه ای ساخت را داده و بعد از اتمام کار٬ بانک مربوطه اعتبار بانکی خود را نقد ميکند.

                  در ايران بدليل مشکلات شرعی هيچ بانک ايرانی چنین کاری را نمیکند٬ چون دادن اعتبار را مراجع دینی فورمی از نزولخواری به حساب مي آورند و غير شرعی است. سپس اگر هم بانکها بخواهند در قالب مشارکت و یا خرید مواد و تجهيزات٬ تسهيلات يا وامی بدهند٬ عليرغم اينکه نرخ بهره ارزی از نظر دولت ايران ۴-۵٪ است که پايين تر از نرخ بهره ريالی ۱۶٪ است٬ ولی چنین وامی به صورت ارزی داده نميشود بلکه معادل آنرا به ريال حساب کرده و وام ريالی ميدهند که بهره بالا بگيرند. آنهم با مشکلات سپردن وثيقه و ديگر مشکلات که در قسمت الف اشاره شد.



                  بخشنامه های متعددی در رابطه با حمايت از صنعت داخلی و استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی داخلی صادر شده است. در اين بخشنامه هايه تشريفاتی مکررا ابلاغ شده است که در پروژه های دولتی بايد حداقل ۵۱٪ از کل قراردادها را به سازندگان داخلی داده شود. ولی شوربختانه از طرف مقابل این همان دولت است که محدودیت استفاده از تسهیلات را به بانکها ديکته ميکند. اين سقف ۵۱ درصدی در عمل و در بهترین پروزه ها تاکنون به ۳۰٪ هم نرسيده است و در عمل غير قابل اجرا است.



                  کمکهای دولتی تاکنون شامل معافيت های ورودی و هزینه های ترخيصی و گمرکی و سود بازرگانی بوده است که در چنين شرايطی ميتوان مواد اوليه ارزانتر وارد کرد کمااينکه مواد وارداتی در خارج از کشور ممکن است برای همه يکسان باشد ولی از اول سال ۱۳۸۲ کليه اين معافیتها برای شرکتهای توليدی حذف و هزینه های بالايي برای واردات مواد اوليه بايستی پرداخت شود.



                  نکته ديگر این است که به منظور وارد شدن به W.T.O دولت ناچار به يکسان سازی تعرفه های گمرکی با مقياس بين المللی ميباشد که اگر چنين گردد صنايعی مثل اتومبيل سازی و فولاد و ساير صنایع بزرگ که هم اکنون از حمایت نرخهای بالا ی تعرفه های گمرکی برای ورود برخوردارند به تعطيلی کشيده خواهند شد چون توانايي رقابت با قيمتهای پايين مواد و کالا های خارجی را نخواهند داشت.



                  بنابراين روز به روز بجای کم کردن فشار٬ عکس آن يعنی افزايش فشار مالی بر دوش توليد کنندگان داخلی وارد مياید که در آخر آنها را در معرض ورشکستگی قرار خواهد داد و اين ميدا ن را برای وارد کنندگان و دلالان بازار و شرکتهای خارجی باز خواهد کرد.

                  اين واردکنندگان و دلالان بازاری که خود از گروه مافيای اقتصادی هستند و دست در دست آخوندها به دزدی و غارت مشغولند٬ توسعه صنعت و سازندگی داخلی را بر ضد مصالح مالی خود مي بينند٬ چرا که اگر شرکتهای داخلی قادر به ساختن و توليدات مواد و دستگاهای فنی گردنند چگونه اين دلالان بیسواد بازار قادر به پول درآوردن خواهند بود؟



                  ديديم که دولت از يک سو شرايط مالی را برای شرکتهای خارجی مساعد تر ميکند و دستهای سازندگان داخلی را با تحمیل بهره های سنگين از پشت ميبندد و از سوی ديگر به بهانه بالا بودن قيمتهای سازندگان داخلی٬ آنها را از بدست آوردن قراردادهای دولتی باز ميدارد. و اين سياست تنها راه را برای هجوم شرکتهای خارجی برای چپاول ثروتهای ايران باز کرده است.

                  قبول اينکه گردانندگان جمهوری اسلامی به اين اندازه از این مسائل ساده و پيش پا افتاده بی خبرند٬ بسيار دشوار است. تنها دليل اينکه سياستی اين چنین مخرب برای از پای درآوردن صنعت داخلی بر پا شده اين است که اين رژيم آخوندی در فکر پيشرفت ايران نيست بلکه برای خريد حمایت سياسی کشورهای اروپايي و برای اضافه کردن چند سال به عمر خود٬ از هيچ کاری روی گردان نيست٬ حتی اگر این سیاستها منجر به از پای درآمدن اقتصاد و صنعت کشور گردد.




                  Comment


                  • #10
                    بيانيه تحليلی- خبری تحكيم وحدت
                    آغاز سال تحصيلی
                    اعتراض و افشاگر وضع موجود
                    حق مسلم و وظيفه دانشجويان است




                    شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت به مناسبت آغاز سال تحصيلی بيانيه ای خبری- تحليلی پيرامون رويدادهای ماه های اخير و پيش بينی حوادث آينده منتشر كرد. دراين بيانيه آمده است:



                    حوادث روزها و ماههای گذشته ، مهر امسال را به كام بسياری از آموزندگان و آموزگاران و دلسوزان علم و معرفت تلخ كرده است . هجوم گسترده به دانشگاه ها، دستگيری دانشجويان آزاديخواه، بازداشت و شكنجه دبيركل سازمان اداوار تحكيم وحدت، مرگ مشكوك اكبر محمدی دانشجوی داشگاه تهران در زندان اوين ، بازنشستگی اجباری و غير قانونی بسياری از اساتيد مستقل، دانشمند و پر تجربه دانشگاههای مختلف كشور، كه با روی كار آمدن دولت نهم آغاز شد، احكام سنگين كميته انضباطی برای دانشجويان، بسته شدن و توقيف بسياری از نشريات دانشجويی و انجمن های بسياری در دانشگاههای مختلف و سرانجام جلوگيزی از ادامه تحصيل بسياری از فعالان دانشجويی در مقطع كارشناسی ارشد كه در ميان آنها اعضا شوراهای صنفی و انجمنهای اسلامی ونشريات دانشجويی به چشم می خورند. دانشجويانی كه تنها گناهشان انتقاد از بی تدبيری مسئولان دانشگاهی تازه برآمده و بی ليافتی مديران دولتی بوده است. اگر جامعه دانشگاهی در مقابل اقدام ننگ آورامروز مقاوت ننمايد ، محكوم به تحمل فردای سياهی خواهد بود.

                    رئيس دولت در اظهاراتی بر لزوم پاكسازی دانشگاهها تاكيد كرد وعميد زنجانی ، رئيس انتصابی دانشگاه تهران -كه البته فاقد مدرك دانشگاهی نيز هست - از لزوم ايجاد تك صدايی در دانشگاهها سخن گفت .

                    تعطيلی بسياری از روزنامه ها و نشريات مستقل، افزايش فشارها برنهادهای غير دولتی و احزاب مستقل ازديگر تهاجمات دولت نهم و نهادهای امنيتی و نظامی به جامعه مدنی كشور در تابستان اخيربود. اين امرموجب تنگ تر شدن و انسداد فضای نقد و انتقاد و فعاليت های مدنی در كشوراست. به مسلخ بردن روزنامه هايی چون شرق و نشريات مستقلی چون نامه كه بی شك بيشترين مخاطبان خود را در ميان دانشگاهيان ، روشنفكران و تحصيلكردگان كشور داشته اند ، هجومی مستقيم است به اين قشر و تهديدی صريح است برای دانشگاه. اعتراض جدی و گسترده به اين آزادی كشی ، نه تنها حق ما كه بيش و پيش از آن وظيفه ماست.





                    Comment


                    • #11
                      Children of 'the resistance'

                      A National Post investigation has found the banned terrorist group Mujahedin-e Khalq recruited teens in Canada and sent them abroad to overthrow the Iranian government by force. Today, we begin a five-part series about a Canadian family that got deeply involved with the guerrillas -- and now regrets it.

                      - - -

                      RICHMOND HILL - The video playing on the 36-inch Hitachi television in Mustafa Mohammady's living room in the suburbs north of Toronto shows his daughter Somayeh in a paramilitary uniform, her hair tucked under a khaki scarf that's knotted at the neck.

                      The home video has come to the Mohammadys from the plains north of Baghdad, where their daughter lives in a guerrilla compound called Camp Ashraf, the headquarters of the Organization of the Freedom Fighters of the Iranian People.

                      A student at Etobicoke Collegiate Institute, Somayeh dropped out of Grade 10 to join the rebels, and for the past several years her parents have done little else except try to get her back to Canada. They have written pleading letters to guerrilla commanders and the Canadian government. They travelled to Iraq four times.

                      But she is there still.

                      "Her brain's been washed," her younger brother Morteza said. "The Canadian government needs to take her out of there. We know my sister is not a terrorist."

                      The Mohammadys are nervous and sleepless with worry, but as much as the parents are torn up that their daughter is a member of what the Canadian government calls a terrorist organization, in arguably the most dangerous country in the world, they also know they are partly to blame because she went to the camp with their consent.

                      "I trusted them," Mustafa, himself a former activist in the group, said of the guerrillas, better known as the Mujahedin-e Khalq, or MEK. "At the time I sent my daughter, I trusted them.... I thought this organization respect the human rights. I never thought they would do the same thing [Ayatollah] Khomeini did to his people."

                      An investigation by the National Post has found that the MEK sent recruiters to Canada to enlist teenagers and send them to Camp Ashraf, where they were armed and trained to overthrow the Iranian government by force.

                      One Iranian group in Toronto, the Centre for Thought, Dialogue and Human Rights in Iran, says three boys and seven girls under the age of 18 were sent to Ashraf.

                      The teens were sent from Toronto, Montreal and Ottawa. Dozens of others older than 18 have attended the camp.

                      To date, only one Canadian is known to have returned to Canada from Ashraf. The rest remain at the camp to this day, either unable or unwilling to leave, and Somayeh is among them.

                      The Mohammady family fled Tehran after it degenerated into a rigid dictatorship of mullahs. Ayatollah Khomeini's 1979 Islamic revolution had broad support at first, but disenchantment soon set in.

                      The MEK, led by Massoud Rajavi, had been one of the strongest supporters of the revolt to depose the Shah, who preceded Khomeini's rule. But when Khomeini began a crackdown on opposition groups, the MEK turned against the new regime and began assassinating key government officials and hijacking Iranian airplanes. In some cases, it used suicide bombers.



                      Comment


                      • #12
                        In Tehran, Mustafa was active in the MEK, although he said he was never a member, only a supporter who distributed literature and tried to convince others to join. But his family was deeply involved.

                        His brother-in-law, Hadi Hamzeh Dolabi, joined the MEK but was arrested in 1981 and executed by Khomeini's Revolutionary Guards three years later. A sister-in-law, Hourieh Hamzieh, joined the MEK as well, but was killed in 1988.

                        Under surveillance and fearing for his life, Mustafa fled with his wife and children to Turkey in 1992. Eighteen months later, Ottawa recognized the Mohammadys as refugees, and in September, 1994, they flew to Amsterdam and then Toronto.

                        For the first two months, they lived in a refugee shelter in Scarborough, but as their first Canadian winter set in, they found their own apartment in Etobicoke.

                        In the spring, Mustafa went to a community event to celebrate Noruz, the Iranian New Year. Some activists who ran a support network for the MEK in Canada were there and they invited Mustafa to their office in Toronto.

                        From the outside, it looked like just an ordinary home in a residential neighbourhood. But inside, everyone wore MEK uniforms, and the walls were decorated with MEK flags and portraits of Rajavi and his wife, Maryam.

                        The house served as the Canadian headquarters of the Mujahedin's international support network. From this unassuming house, the MEK organized protests and raised money. But it was also recruiting for Camp Ashraf, the 36-square-kilometre military encampment that Saddam Hussein had set aside for the MEK in Iraq to stage cross-border attacks against Iran.

                        Mustafa watched propaganda films at the centre with his wife and children and attended group discussions.

                        Eager to see the overthrow of the Iranian regime he blamed for the deaths of his family members, he began to spend a few hours a day collecting money for the cause.

                        He went door to door, or stood on a street corner near Dundas and Spadina. He would show photos of crying children, and tell stories about how their parents had been executed by the Iranian regime. On Saturdays and Sundays, his daughter Somayeh would accompany him on his rounds. She was 13, maybe 14 at the time.

                        In 1997, the MEK began a major recruiting drive. The fighting ranks were ageing, and young blood was needed to rejuvenate the People's Army. During the 1991 Gulf War, MEK members at Camp Ashraf had sent their children abroad for their safety. Some of them came to Canada to stay with aunts and uncles. The recruiters were tasked with bringing them back, along with as many other young Iranian expatriates as they could get.

                        The recruiter who came to Canada was a petite woman with glasses and a headscarf who went by the name Mazia. She began to pay a lot of attention to Somayeh. They talked about Somayeh's favourite aunt, the one who had died fighting with the Mujahedin almost a decade earlier. Mazia showed Somayeh photographs of Camp Ashraf and described it as a "very nice place."



                        Comment


                        • #13
                          Mazia convinced Somayeh to attend a demonstration in Washington, D.C., and on June 30, 1997, she crossed the border and travelled to the Pirayesh, the MEK's secret base in Sleepy Hollow, Va. Somayeh watched videos of Ashraf and met the head of the U.S. Mujahedin recruiting network, Sima, who offered to send her to Iraq to visit her aunt's grave.

                          Somayeh returned to Toronto and started Grade 10, but she dropped out to join the MEK. She was only 17 years old, but Sima told the Mohammadys their daughter would be safely returned to them after a month.

                          Mustafa had a favourable opinion of the MEK back then. The security era ushered in by 9/11 was still three years away, and the Mujahedin had not yet been outlawed as a terrorist group.

                          "We thought they were a nationalist group that wanted to topple the Iranian government," he said. As for Ashraf, he thought it was "like other camps that were run by nice people. So I consented for my daughter to go there."

                          Somayeh said her parents paid for her airfare. Mustafa denied that.

                          "I didn't have the money," he said. The MEK's U.S. office bought the ticket, he insisted.

                          "I think the purpose was just to deceive some young people and get them there," he said. "At that time, I did not know." He said he thought she would be like an exchange student.

                          "I thought it was just another program."

                          In February, 1998, Somayeh flew from New York to Amsterdam, then transferred to a flight to Amman, Jordan. From there, she went by road to Baghdad and then travelled north on a highway for 65 kilometres to a gate where palm trees and Iranian flags marked the entrance to the rebel base.

                          For the next decade, Camp Ashraf would be her home.

                          sbell@nationalpost.com

                          DECODING THE MUJAHEDIN-E KHALQ ORGANIZATION

                          Mujahedin-e Khalq: "The Mujahedin-e-Khalq (MEK) is an Iranian terrorist organization that was based in Iraq until recently. It subscribes to an eclectic ideology that combines its own interpretation of Shiite Islamism with Marxist principles. The group aspires to overthrow the current regime in Iran and establish a democratic, socialist Islamic republic. This Islamic socialism can only be attained through the destruction of the existing regime and the elimination of Western influence, described as 'Westoxication.' To achieve this Islamic ideology, the use of physical force, armed struggle or jihad is necessary. Besides having had an alliance with Saddam Hussein, the organization has or had ties with Amal [from which Hezbollah originated], the Kurdish Democratic Party of Iran (KDPI), the Palestine Liberation Organization (PLO), Al Fatah and other Palestinian factions. The MEK is even suspected of past collusion with the regime of the Taliban in Afghanistan." Source: "Currently listed entities," Public Safety and Emergency Preparedness Canada, (www.psepc-sppcc.gc.ca/prg/ns/le/cle-en.asp).

                          MONDAY: Part II

                          In the second part of the series, Somayeh's brother Mohammad joins her at Camp Ashraf.



                          Comment


                          • #14
                            درسال تحصيلی 84-85 از کل بودجه اختصاص يافته به وزارت آموزش وپرورش مبلغ 600ميليارد تومان به خزانه عودت داده شده است واين درحالی است که مشکل نوسازی مدارس، معضل مدارس استيجاری وپرداخت معوقه های فرهنگيان همچنان دراين وزارتخانه پابرجاست.

                            - نقش نيروهای انگليسی درتوليد و توزيع پرچم گروهک های تجزيه طلب در استان خوزستان تاييد شده است. به گفته يک مقام مسئول، اخيرا يک محموله از پرچم های عناصر تجزيه طلب از طريق انگلستان به کويت و از اين کشور به جنوب عراق ارسال و از طريق مرزهای زمينی عراق به خوزستان وارد شده که نمونه های آن در اهواز و آبادان رويت شده است.

                            - راه اندازی يک شبکه ماهواره ای جديد ضد انقلاب با هدف پخش موضوعات سياسی- اجتماعی عليه نظام ايران در دستور کار يک بهايی قرار گرفته است. گزارشهای رسيده حاکی است، شبکه "نيلی. تی. وی" توسط يک بهايی به نام ....تاسيس و قرار است تاهفته آتی فعاليت خود در امارات را آغاز کند. هم اکنون کارهای مربوط به توليد محصولات اين شبکه در حال انجام است و سفارشهايی نيز از سوی دست اندرکاران شبکه فوق به برخی افراد داده شده است. دراين ارتباط يکی از مجريان اسبق تلويزيون نيز قرارداد همکاری را با دست اندرکاران اين شبکه منعقد ساخته و مدتی است همراه با خانواده اش ضمن اقامت در دبی و قبرس کارهای محوله رادر خصوص جذب اگهی واسپانسر برعهده گرفته است. از واکنش دولت امارات متحده عربی در اين خصوص خبری در دست نيست.

                            - يک وزارتخانه اقتصادی به تمامی زير مجموعه های خود دستور داده که ازارائه اطلاعات واخبار وانجام هرگونه مصاحبه با رسانه ها به هر صورتی خودداری کنند.

                            - اخيرا يک باند اغفال دختران از جنوب کشور به امارات متلاشی شده است. اين باند که در بوشهر شناسايی و متلاشی شده، دختران کم سن و سال را از استانهای فارس، خوزستان و بوشهر و چند منطقه ديگر جنوبی کشور فريب داده و سپس با ترفندهايی مانند ازدواج صوري، مسافرتهای خانوادگی و حتی اشتغال ، به امارات منتقل کرده اند.

                            - در بيش از يک ماه مقاومت حزب الله در مقابل حملات رژيم صهيونيستي، کادر اين جنبش آسيبی نديده و آمار شهدای اين جنبش نزديک به 50 نفر بوده است. در حاليکه تلفات ارتش اسرائيل حدود 400 نفر تخمين زده شده که 170 نفر آنان کماندو و سايرين از نيروهای نظامی عادی بوده اند.


                            - گفته می شود در جريان سفر دکتر احمدی نژاد به قم، يکی از 50 نفری که بيانيه موسوم به 50 اقتصاددان را نوشته بود، خطاب به رئيس جمهورخواستار پاسخگويی به اين نامه می شود که وی نيزبا لبخند درپاسخ می گويد: نامه شما هم بعنوان بخشی از واقعيات اقتصاد ايران قابل توجه است ، ولی پياز داغ آن زياد بود. اميدوارم در آينده نزديک به آن پاسخ دهيم.

                            - شنيده شده است دليل انتخاب ميردامادی بعنوان دبير کل حزب مشارکت تاکيد اکثريت اعضای اين شورا برای نزديکی به مجمع روحانيون مبارز و مهدی کروبی به عنوان دبير کل حزب اعتماد ملی بوده است.

                            - يکی از کارگردانان کشورمان که چندی پيش با سيد حسن نصرالله ديدار داشته به نقل از وی گفته است: هر کسی که برای حزب الله يک ساعت فيلم بسازد، برای من با 300 رزمنده جهادگر برابری می کند.

                            - استيون اسپيبرگ،کارگردان يهودی الاصل يک ميليون دلارازدرآمد موسسه سينمايی خود را صرف کمک به رژيم صهيونيستی کرده است. گفتنی است وی عضو صندوق بحران اسرائيل نيزمی باشد که درآمد اين صندوق صرف هزينه های مربوط به شهروندان شمال اسرائيل که به طور عمده درگير جنگ با لبنان هستند، خواهد شد.

                            - اطلاعات دريافتی حاکی است سازمان جاسوسی آمريکا بودجه ای را برای راه اندازی راديو فارسی در کشور اردن اختصاص داده است. برپايه اين اطلاعات، مديران سازمان سيا در نامه ای به سفارت آمريکا در کشور اردن صراحتا هدف از راه اندازی اين راديو را تخريب فرهنگ مردم مسلمان ايران و همچين تحريک افکار عمومی شمال غرب ايران اعلام کرده است. سفارت آمريکا در پی وصول اين نامه در افزايش گام برخی نويسندگان و گويندگان آشنا به زبان های محلی را دعوت به همکاری کرده است. نام اين راديو "آوا" اعلام شده است.

                            -گفته می شود علی يونسی وزير سابق اطلاعات دريک جلسه خصوصی گفته است: در انتخابات رياست جمهوری اصلاح طلبان برنده انتخابات بودند ولی با بی تدبيری شکست خوردند. وی گفته است بی تدبيری و ائتلاف به همراه معرفی چند کانديدا و عدم دفاع از آنها باعث شکست اطلاع طلبان شد. يونسی تصريح کرده است: بيشترين ضربه به اصلاح طلبان را حزب .... زد و متاسفانه باعث تشديد اختلافات شد.

                            - براساس گزارشهای دريافتي، يک سفارت خارجی درتهران، فعاليت هايی را درجهت جمع آوری اخبار و اطلاعات حول محورهای ذيل آغاز کرده است، نحوه کشتن زرقاوي، جزئيات طرح نخست وزير عراق جهت برقراری امنيت، علت نا آرامی های شهر بصره ، گسترده و نفوذ ايران در ارتباط با اکراد عراق طرح تشکيل حکومت يکپارچه کردستان عراق.

                            - مواضع و ديدگاه های خاندان سلطنتی آل سعود درخصوص فناوری هسته ای ايران به دو دسته تقسيم شده است. دسته اول شامل ملک عبدالله پادشاه عربستان و مقامات همسو و نزديک به وی است که فناوری هسته ای ايران را با نگاه مثبت دنبال کرده و معتقدند ايران مسلمان ومقتدر نه تنها ضرری را متوجه عربستان نخواهد کرد بلکه به نفع کشورهای اسلامی و عليه اسرائيل است. دسته دوم نيز مقاماتی هستند که با ظن و ترديد به فناوری هسته ای ايران نگاه می کنند . اين افراد که از ميان وزرا و اميران مناطق هستند با اظهارات بدبينانه تمايل به توسعه روابط با ايران ندارند.

                            - اعضای شورای امنيت ملی ترکيه اخيرا گزارش جامعی از ارزيابی فعاليت های هسته ای ايران تهيه و در اختيار اعضای غير نظامی شامل رئيس جمهور، نخست وزيرو ساير اعضای کابينه و رئيس هيات (سازمان امنيت ترکيه) قرار داده اند. در بخشی از اين گزارش آمده است: سياست هسته ای ايران که 10 درصد کل ذخاير نفتی جهان و 13 درصد از ذخاير گاز دنيا را در اختيار دارد نمی تواند صرفا جنبه اقتصادی داشته باشد. ايران براساس دکترين امنيت ملی خود تحت هر شرايطی به راه خود ادامه داده و از غنی سازی نيز دست نخواهد کشيد و در اين ميان فقط در حال بازی کردن با زمان وکسب فرصت است. از نظر نظامی هم در صورت حمله رژيم صهيونيستی و آمريکا به تاسيسات هسته ای ايران با توجه به توانايی های عظيم موشکی و قدرت هوايی ايران، جنگ سختی شکل خواهد گرفت.

                            - يکی از روزنامه نگاران ارشد منتسب به جريان اصلاح طلب اخيرا در پاسخ به درخواست برخی خبرنگاران برای انجام مصاحبه با خود درخواست وجه در قبال مصاحبه کرده است. وی در برابر مصاحبه هايی با واژه های 800-1000 و بيش از آن رقم تعيين کرده است.



                            Comment


                            • #15
                              شعبهء اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر، يك متهم به اغتشاش در اين شهرستان را به تحمل 25 سال حبس در تبعيد محكوم كرد.

                              جواد طريري،وكيل مدافع ,ج-ع,،اتهام موكلش را اخلال در نظم و امنيت داخلى و تحريك‌‌كنندهء قائلهء اغتشاشات در شهرك طالقانى ماهشهر و تخريب اموال دولتى به قصد مقابله با نظام در جريان توزيع و نشر نامه منتسب به محمدعلى ابطحى در شهرستان ماهشهر عنوان كرد و گفت: ,مستند كيفرخواست صادره عليه موكلم، ماده 610، 675 و 677 قانون مجازات اسلامى است و دادگاه نيز اين اتهامات را به موكلم تفهيم كرده بود اما دادگاه در راى خود اتهام موكلم را محاربه ذكر كرده است، در حالى كه اين اتهام در دادگاه به وى تفهيم نشده بود.,

                              وى افزود: ,به طور قطع نسبت به حكم صادره به ديوان عالى كشور اعتراض خواهم كرد.,

                              به گفتهء طريري، اين متهم به اغتشاش از تاريخ چهارم مرداد ماه جارى در بازداشت به سر مي‌‌برد.



                              Comment

                              Working...
                              X