Results 1 to 11 of 11

Thread: Inflation In Iran

  1. #1
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630

    Thumbs down Inflation In Iran

    Inflation is defined as the increase in the price of some set of goods and services in a given economy over a period of time. It is measured as the percentage rate of change of a price index.A variety of inflation measures are in use, because there are many different price indices, designed to measure different sets of prices that affect different people. Two widely known indices for which inflation rates are commonly reported are the Consumer Price Index (CPI), which measures nominal consumer prices, and the GDP deflator, which measures the nominal prices of goods and services produced by a given country or region.

    Mainstream economists overwhelmingly agree that high rates of inflation are caused by high rates of growth of the money supply. Views on the factors that determine moderate rates of inflation, especially in the short run, are more varied: changes in inflation are sometimes attributed mostly to changes in the real demand or supply of goods and services, and sometimes to changes in the supply or demand for money. In the mid-twentieth century, two camps disagreed strongly on the main causes of inflation (at moderate rates): the "monetarists" argued that money supply dominated all other factors in determining inflation, while "Keynesians" argued that real demand was often more important than changes in the money supply.

    A variety of inflation measures are in use, because there are many different price indices, designed to measure different sets of prices that affect different people. Two widely known indices for which inflation rates are commonly reported are the Consumer Price Index (CPI), which measures nominal consumer prices, and the GDP deflator, which measures the nominal prices of goods and services produced by a given country or region.

    Inflation rates are calculated for many different price indices, including:

    Consumer price indices (CPIs) which measure the price of a selection of goods purchased by a "typical consumer."

    Cost-of-living indices (COLI) which often adjust fixed incomes and contractual incomes based on measures of goods and services price changes.

    Producer price indices (PPIs) which measure the price received by a producer. This differs from the CPI in that price subsidization, profits, and taxes may cause the amount received by the producer to differ from what the consumer paid. There is also typically a delay between an increase in the PPI and any resulting increase in the CPI. Producer price inflation measures the pressure being put on producers by the costs of their raw materials. This could be "passed on" as consumer inflation, or it could be absorbed by profits, or offset by increasing productivity.

    Wholesale price indices, which measure the price of a selection of goods at wholesale, prior to retail mark ups and sales taxes. These are very similar to the Producer Price Indices.
    Commodity price indices, which measure the price of a selection of commodities. In the present commodity price indices are weighted by the relative importance of the components to the "all in" cost of an employee.

    The GDP Deflator is a measure of the price of all the goods and services included in Gross Domestic Product (GDP). The US Commerce Department publishes a deflator series for US GDP, defined as its nominal GDP measure divided by its real GDP measure.

    Capital goods price Index, although so far no attempt at building such an index has been tried, several economists have recently pointed the necessity to measure separately capital goods inflation (inflation in the price of stocks, real estate, and other assets).[citation needed] Indeed a given increase in the supply of money can lead to a rise in inflation (consumption goods inflation) and or to a rise in capital goods price inflation. The growth in money supply has remained fairly constant through since the 1970's however consumption goods price inflation has been reduced because most of the inflation has happened in the capital goods prices.

    Other types of inflation measures include:

    Regional Inflation The Bureau of Labor Statistics breaks down CPI-U calculations down to different regions of the US.

    Historical Inflation Before collecting consistent econometric data became standard for governments, and for the purpose of comparing absolute, rather than relative standards of living, various economists have calculated imputed inflation figures. Most inflation data before the early 20th century is imputed based on the known costs of goods, rather than compiled at the time. It is also used to adjust for the differences in real standard of living for the presence of technology. This is equivalent to not adjusting the composition of baskets over time.

    Issues in measuring inflation

    Measuring inflation requires finding objective ways of separating out changes in nominal prices from other influences related to real activity. In the simplest possible case, if the price of a 10 oz. can of corn changes from $0.90 to $1.00 over the course of a year, with no change in quality, then this price change represents inflation. But we are usually more interested in knowing how the overall cost of living changes, and therefore instead of looking at the change in price of one good, we want to know how the price of a large 'basket' of goods and services changes. This is the purpose of looking at a price index, which is a weighted average of many prices. The weights in the Consumer Price Index, for example, represent the fraction of spending that typical consumers spend on each type of goods (using data collected by surveying households).

    Inflation measures are often modified over time, either for the relative weight of goods in the basket, or in the way in which goods from the present are compared with goods from the past. This includes hedonic adjustments and “reweighing” as well as using chained measures of inflation. As with many economic numbers, inflation numbers are often seasonally adjusted in order to differentiate expected cyclical cost increases, versus changes in the economy. Inflation numbers are averaged or otherwise subjected to statistical techniques in order to remove statistical noise and volatility of individual prices. Finally, when looking at inflation, economic institutions sometimes only look at subsets or special indices. One common set is inflation ex-food and energy, which is often called “core inflation”.


    There are a number of methods that have been suggested to control inflation. Central banks such as the U.S. Federal Reserve can affect inflation to a significant extent through setting interest rates and through other operations (that is, using monetary policy). High interest rates and slow growth of the money supply are the traditional ways through which central banks fight or prevent inflation, though they have different approaches. For instance, some follow a symmetrical inflation target while others only control inflation when it rises above a target, whether express or implied.

    Monetarists emphasize increasing interest rates (slowing the rise in the money supply, monetary policy) to fight inflation. Keynesians emphasize reducing demand in general, often through fiscal policy, using increased taxation or reduced government spending to reduce demand as well as by using monetary policy. Supply-side economists advocate fighting inflation by fixing the exchange rate between the currency and some reference currency such as gold. This would be a return to the gold standard. All of these policies are achieved in practice through a process of open market operations.

    Another method attempted in the past have been wage and price controls ("incomes policies"). Wage and price controls have been successful in wartime environments in combination with rationing. However, their use in other contexts is far more mixed. Notable failures of their use include the 1972 imposition of wage and price controls by Richard Nixon. In general wage and price controls are regarded as a drastic measure, and only effective when coupled with policies designed to reduce the underlying causes of inflation during the wage and price control regime, for example, winning the war being fought. Many developed nations set prices extensively, including for basic commodities as gasoline. The usual economic analysis is that that which is under priced is overconsumed, and that the distortions that occur will force adjustments in supply. For example, if the official price of bread is too low, there will be too little bread at official prices.

    Temporary controls may complement a recession as a way to fight inflation: the controls make the recession more efficient as a way to fight inflation (reducing the need to increase unemployment), while the recession prevents the kinds of distortions that controls cause when demand is high. However, in general the advice of economists is not to impose price controls but to liberalize prices by assuming that the economy will adjust and abandon unprofitable economic activity. The lower activity will place fewer demands on whatever commodities were driving inflation, whether labor or resources, and inflation will fall with total economic output. This often produces a severe recession, as productive capacity is reallocated and is thus often very unpopular with the people whose livelihoods are destroyed.




  2. #2
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630
    بانک مرکزی ایران گزارش داده که نرخ تورم در سال گذشته خورشیدی به ۱۸.۴ درصد رسیده که نسبت به ابتدای همین سال بیشتر از شش درصد افزایش نشان می دهد.
    نرخ تورم در پایان سال ۱۳۸۵ حدود ۱۱.۹ درصد بود اما از همان اولین ماه سال ۱۳۸۶ رشد تورم آغاز شد و در فاصله دوازده ماه به بالاترین سطح خود در هشت سال گذشته رسید.

    نرخ تورم در هشت سال اخیر هیچگاه از ۱۵.۸ درصد فراتر نرفته بود.

    کارشناسان، سیاست اقتصادی دولت را مهمترین عامل افزایش شدید نرخ تورم در ایران می دانند و معقتدند دولت محمود احمدی نژاد در طی دو سال و نیم اخیر حجم زیادی از درآمدهای سرشار نفتی را در قالب بودجه سالانه به اقتصاد ایران تزریق کرده است و این مسئله به افزایش شدید نقدینگی و تورم منجر شده است.

    در دو سال اخیر به دلیل مصرف بیش از انداره درآمدهای نفتی، نقدینگی از ۷۰ هزار میلیارد تومان به مرز ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است.

    به عقیده این کارشناسان، مهمترین دلیل افزایش تورم و گرانی کالاها و به خصوص مسکن در دو سال، دو برابر شدن حجم نقدینگی است.

    آثار زیانبار افزایش درآمدهای نفتی

    مرکز پژوهش های مجلس ایران به تازگی در گزارشی آثار و پیامدهای ناشی از افزایش قیمت نفت بر اقتصاد ایران را بررسی و اعلام کرده که این افزایش قیمت در کوتاه مدت منجر به افزایش واردات کالاهای مصرفی می شود.

    به گزارش این مرکز وابسته به مجلس، "زمانی که درآمدهای نفتی به شدت افزایش پیدا می کند و ارزهای به دست آمده به اقتصاد ملی تزریق می شود (مشابه شرایط کنونی اقتصاد ایران) ارزش پول ملی تقویت شده و تقاضا برای کالاها و خدماتی داخلی وخارجی رشد می کند."


    جهت گیری سیاسی داخلی و خارجی دولت از یک سو سبب کاهش امکانات متعارف بخش تولید در تامین منابع مالی و نقدینگی گردید و از دیگر سو سبب ایجاد نگرانی هایی در سرمایه گذاران داخلی و خارجی شد و در نهایت سرمایه گذاری و تولید از رشد مطلوب باز ماند


    به نقل از گزارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
    در شرایط فعلی بازار و مراکز عمده فروشی در شهر تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ مملو از کالاهای خارجی است از لوازم خانگی و ساختمانی گرفته تا انواع میوه.

    برخی کارشناسان این وضعیت را با سال ۱۳۵۲ مقایسه می کنند که بر اثر جنگ اعراب و اسرائیل قیمت جهانی نفت از دو دلار به هشت دلار در هر بشکه رسید و درآمدهای نفتی ایران به شدت افزایش یافت.

    در پی افزایش قیمت نفت، در مدت کوتاهی بازار ایران از کالاهای مصرفی خارجی پر شد و محمد رضا پهلوی شاه ایران نیز با دوبرابر کردن بودجه عمرانی دلارهای نفتی را به اقتصاد ایران سرازیر کرد. نتایج این تصمیم دو سه سال بعد با افزایش نقدینگی و تورم آشکار شد.

    به عقیده کارشناسان، در دو سال گذشته اقتصاد ایران دوباره همان شرایط را تجربه کرده و با افزایش درآمدهای نفتی، دولت همان شیوه را برای مصرف درآمدهای نفتی در پیش گرفته است به طوری که نقدینگی به شدت افزایش یافته و تورم نیز از کنترل خارج شده است.

    نظرات کارشناسی

    اقتصادانان ایرانی بارها نسبت به تورم زا بودن بودجه و پیامدهای فروش دلارهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد هشدار داده بودند اما آقای احمدی نژاد توجهی به این هشدارها نکرد و عاقبت همان شد که کارشناسان پیش بینی کرده بودند.

    برخی کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس را نیز در بروز چنین وضعیتی مقصر می دانند و می گویند اگر مجلس در مقابل درخواست های دولت مقاومت بیشتری می کرد اکنون اقتصاد ایران در چنین وضعیت بغرنجی قرار نداشت.

    البته در دو سال اخیر برخی نمایندگان مجلس مخالف افزایش بودجه بودند ولی نتوانستند همکاران خود را که از مدافعان سرسخت دولت به حساب می آیند به محدود کردن بودجه راضی کنند.

    دو سال پیش در هنگام تصویب لایحه بودجه، جواد آرین منش عضو کمیسیون تلفیق مجلس خطاب به همکارانش که سعی داشتند بودجه جاری و عمرانی را کاهش دهند، گفت: "نباید از ترس مرگ، خودکشی کنیم."

    به گفته این نماینده اصولگرای مجلس "نمی توان به خاطر ترس از بروز تورم احتمالی مانع تزریق پول به پیکر نیمه جان اقتصاد ملی شد. چرا وقتی که درآمدهای نفتی پائین است ما مشکل بیکاری داشته باشیم و امروز هم که درآمدهایی نفتی بالایی داریم باز از ترس تورم، دلارها را در صندوق ذخیره ارزی نگهداری کنیم."

    این واکنش ها شاید در ابتدای روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد تا حدودی طبیعی به نظر می آمد اما مجلس بعد از آن نیز بودجه های پیشنهادی دولت در شرایطی تصویب کرد که علائم نگران کننده ای از تورم و گرانی مشهود بود.



    همواره در بررسی بودجه سال های گذشته نیز اعلام کرده ایم سیاست های استفاده عجولانه از درآمدهای ارزی نفت در ایران سابقه دار است و در سال ۱۳۵۲ خورشیدی این اتفاق افتاد و بیماری هلندی رژیم شاه را با تورم و رکود روبه رو کرد پس اگر سیاست یکی شد نتیجه نیز یکی می شود


    احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس
    افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال جاری نیز در حالی تصویب شد که برخی نمایندگان با آن مخالف بودند. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، در جلسه علنی مجلس بودجه سال ۱۳۸۷ را تورم زا خواند و گفت: "همواره در بررسی بودجه سال های گذشته نیز اعلام کرده ایم سیاست های استفاده عجولانه از درآمدهای ارزی نفت در ایران سابقه دار است و در سال ۱۳۵۲ خورشیدی این اتفاق افتاد و بیماری هلندی رژیم شاه را با تورم و رکود روبه رو کرد پس اگر سیاست یکی شد نتیجه نیز یکی می شود."

    بودجه امسال به خصوص در بخش عمرانی افزایش زیادی داشته و برخی کارشناسان معتقدند که دولت باید ابتدا تورم را مهار کرده تا بتواند دستکم طرح های عمرانی را با هزینه های کمتری اجرا کند.

    بودجه عمرانی در حالی به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که گزارش ها نشان می دهد در سال گذشته تنها حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به پروژه های عمرانی اختصاص داده شده است.

    این نگرانی وجود دارد که تولید داخلی به دلیل افزایش هزینه تولید و ناتوانی در رقابت با کالاهای وارداتی ارزان قیمت به شدت آسیب ببیند.

    برنامه کوتاه مدتی برای مهار تورم وجود ندارد برای همین کارشناسان به دولت توصیه می کنند که انضباط مالی در پیش بگیرد بلکه از سرعت رشد تورم تا حدودی کاسته شود.

    گرانی و تورم پاشنه آشیل دولت

    افزایش تورم و گرانی انتقادات زیادی را متوجه دولت کرده و دامنه انتقادات هر روز گسترده تر می شود.

    اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به تازگی گزارش مفصلی در باره تورم منتشر کرده و در آن با ابراز نگرانی از تدوام رشد تورم از "رشد نقدینگی، بی انضباطی مالی دولت و برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی" به عنوان مهمترین دلایل رشد تورم نام برده است.

    این گزارش که برای مقامات ارشد کشور و مدیران اقتصادی دولت نیز فرستاده شده، بر این نکته تاکید کرده که قرار بود نرخ تورم در سال گذشته به کمتر از ده درصد برسد و یک رقمی شود اما "نرخ تورم در سال گذشته سیر صعودی داشته و بیم آن می رود که در سال جاری نیز سیر صعودی آن ادامه یابد."

    از نظر اتاق بازرگانی تهران که مهمترین ارگان بخش خصوصی به شمار می آید "جهت گیری سیاسی داخلی و خارجی دولت از یک سو سبب کاهش امکانات متعارف بخش تولید در تامین منابع مالی و نقدینگی گردید و از دیگر سو سبب ایجاد نگرانی هایی در سرمایه گذاران داخلی و خارجی شد و در نهایت سرمایه گذاری و تولید از رشد مطلوب باز ماند."

    برخی کارشناسان بر این باورند که بودجه سال جاری دولت نیز تورم زاست و اگر دولت سیاست های اقتصادی سه سال اخیر خود را ادامه دهد بعید به نظر می رسد که تورم در سال جاری کاهش یابد.





  3. #3
    Member Dokhtar Bandari's Avatar
    Join Date
    Oct 2007
    Location
    Beyond north star somewhere
    Age
    50
    Posts
    1,086
    Na baba, hame' chiz to Iran khobeh, mardoom khosh'halan, azadan, hameh chizam mitoni bekhari... ena dorogheh mesleh holocost ke dorogheh...lol
    I would be true, for there are those who trust me;
    I would be pure, for there are those who care;
    I would be strong, for there is much to suffer;
    I would be brave, for there is much to dare.
    I would be friend of all—the foe—the friendless;
    I would be giving and forget the gift;
    I would be humble, for I know my weakness;
    I would look up and laugh—and love—and lift.
    Howard Walter
    http://www.farsinet.com/poetry/images/poemvatn.gif

  4. #4
    Member indian_blues's Avatar
    Join Date
    Aug 2006
    Location
    in the dark corner..
    Age
    37
    Posts
    1,843
    Inflation is happening all over the world, in India too we are witnessing high price rates. No one can stop it. May be it's part of economic growth.. i don't know.
    “I want to feel passion, I want to feel pain. I want to weep at the sound of your name. Come make me laugh, come make me cry... just make me feel alive.”

    If you wish to be loved, show more of your faults than your virtues. - Edward Bulwer-Lytton


    http://www.foriegnmoviesddl.com

  5. #5
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630
    نرخ تورم در ايران از مرز ۱۹ درصد گذشت

    بانک مرکزی ايران نرخ تورم در اولين ماه سال ۸۷ را ۱/۱۹ درصد و ميزان افزايش سطح عمومی قيمت ها نسبت به فروردين سال قبل را ۲۴ درصد اعلام کرد.

    تورم در سال گذشته با ۸/۱۲ درصد در فروردين ماه آغاز شد و در اسفند ماه به ۴/۱۸ درصد رسيد.

    نرخ تورم بالای ۱۸ درصدی در ده سال گذشته بی سابقه بوده است. ميزان تورم که در پايان دوره رياست جمهوری محمد خاتمی به حدود ۱۲ درصد رسيده بود، از سال ۱۳۸۵ و همزمان با آغاز رياست جمهوری محمود احمدی نژاد سير صعودی گرفته است.

    اين در حالی است که محور شعارهای انتخاباتی آقای احمدی نژاد، پيش از پيروزی در انتخابات سوم تيرماه ۱۳۸۴ بهبود وضع معيشتی مردم و افزايش رفاه بود.

    محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران طی سخنرانی های خود در باره گرانی ها در پاييز سال گذشته و فروردين ماه امسال در قم، علت گرانی ها را وجود «مافيا»، «دست های پنهان» و همچنين جنجال رسانه ای عنوان کرده است.

    «نگرانی» مجلس و مراجع مذهبی

    نگرانی از وضعيت اقتصادی و افزايش دامنه گرانی ها تبديل به محور موضع گيری های نمايندگان مجلس هشتم، پيش از آغاز رسمی اين دوره از مجلس شده است. علاه بر نمايندگان شهرهای مختلف، غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس هفتم و علی لاريجانی، نماينده قم در مجلس هشتم که هر دو از چهره های نزديک به علی خامنه ای، رهبر ايران و نامزدان احتمالی رياست مجلس هشتم هستند، در سخنانشان اعلام کرده اند که مسئله تورم مهم ترين چالش مجلس جديد و دولت است.

    «اکنون گرانی بزرگترين دغدغه مراجع قم است. ما در صداقت و قاطعيت رييس جمهور ترديدی نداريم، اما در اين مورد اين که موفق ميشوند نميدانيم، اين توفيق کار مشکلی است، همچنين مهار تورم افسار گسيخته کار سختی است.»
    امام جمعه قم
    حتی برخی مراجع مذهبی قم همچون آيت الله جوادی آملی و نوری همدانی در روزهای گذشته از مسئله گرانی ابراز نگرانی کرده اند و آيت الله ابراهيم امينی، امام جمعه قم هم روز ۱۳ ارديبهشت ماه با صراحت گفت: «اکنون گرانی بزرگترين دغدغه مراجع قم است. ما در صداقت و قاطعيت رييس جمهور ترديدی نداريم، اما در اين مورد اين که موفق مي شوند نمي دانيم، اين توفيق کار مشکلی است، همچنين مهار تورم افسار گسيخته کار سختی است.»

    او اين سخنان را پس از سفر استانی محمود احمدی نژاد به قم عنوان کرد. آقای احمدی نژاد روز ۲۸فروردين ماه در قم، در اظهاراتی بی سابقه، از ارگان های اقتصادی دولت خود به شدت انتقاد کرد و گفت که دستورات او را برای مهار تورم و مبارزه با فساد اجرا نکرده اند.

    انتقادات وزير برکنار شده

    به دنبال سخنان رييس جمهوری، داوود دانش جعفری وزير اقتصاد دولت برکنار شد. آقای دانش جعفری که از آغاز سال جديد شايعه برکناری يا استعفای او در رسانه های ايران منتشر شده بود روز سوم ارديبهشت ماه در جلسه توديع خود انتقادات تندی عليه نحوه کار دولت آقای احمدی نژاد و تدابير او برای اداره کشور مطرح کرد.

    بخش بزرگی از سخنان آقای دانش جعفری حول محور تورم بود. او با انتقاد از نبود يک نقشه و سياست اقتصادی در دولت گفت بود: «بسياری از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در دنيای امروز از قبيل تاثير نقدينگی در تورم و يا چگونگی تقسيم کار مطلوب بين دولت و مردم [در هيئت دولت] زير سوال بود.»

    آقای دانش جعفری، در سخنان خود ريشه تورم در اقتصاد ايران را «افزايش نقدينگی» عنوان کرد او با اشاره به اينکه از زمان روی کار آمدن دولت نهم، در نتيجه سياست های اقتصادی دولت نقدينگی هر سال افزايش يافته است گفت: « وقتی قدرت خريد اقتصاد ساليانه با تزريق رشد نقدينگی ۳۵ تا ۴۰ درصد بالا می رود، طبيعی است که با پول بيشتر بايد کالای بيشتری خريد، اگر ميزان کالا کافی نباشد، همان کالای موجود قيمتاش بالا ميرود.»

    پيش از اين، رييس جمهوری ايران، ارتباط ميان نقدينگی و تورم را رد کرده بود. افزايش نقدينگی به عنوان عامل افزايش تورم، تابستان سال گذشته در نامه ۵۲ اقتصاددان به رييس جمهوری در انتقاد از سياست های اقتصادی دولت مطرح شده بود اما رييس جمهوری ايران همواره اين مسئله را رد کرده است.

    نقدينگی در پی افزايش بهای جهانی نفت و رشد درآمدهای نفتی ايران افزايش يافته است.

    نرخ تورم باز هم افزايش می يابد؟

    آقای دانش جعفری در حالی نقدينگی را عامل افزايش تورم می داند که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بهمن ماه گذشته پيش از تصويب لايحه بودجه سال ۸۷ هشدار داده بود که لايحه بودجه دولت موجب «افزايش افسار گسيخته نرخ تورم خواهد شد» اما اين لايحه در مدت بی سابقه پنج روز به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

    پس از آن، احمد توکلی نماينده تهران و رييس مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: «به نظر می رسد بودجه ای تورم زا تصويب کرده ايم.»

    در تازه ترين گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که ۱۰ ارديبهشت ماه منتشر شد آمده است: «افزايش اعتبارات عمرانی، افزايش تقاضای نهاده های مورد نياز را در پی دارد و به علت محدوديت ظرفيت توليدی و واردات کشور، قيمت نهاده ها افزايش می يابد و اين افزايش هم به نوبه خود به افزايش تورم منجر می شود و تداوم اين امر انتظارات تورمی را تشديد مي کند.»

    اشاره مرکز پژوهش ها به بودجه عمرانی سال ۸۷ دولت است که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزايش يافته است. محمود احمدی نژاد اعلام کرده است که قصد دارد با افزايش بودجه عمرانی اشتغال ايجاد کند و طرح های نيمه تمام را زودتر به پايان برساند.

    اما مرکز پژوهش ها و همچنين وزير پيشين اقتصاد، داوود دانش جعفری اعتقاد دارند که به دليل نبود ظرفيت جذب اين بودجه هنگفت در کشور، اين افزايش بودجه باعث وارد شدن پول به جامعه، افزايش نقدينگی و افزايش تورم می شود.




  6. #6
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630
    جايگاه ايران در ليست تورم جهاني؛ پنجم از آخر در بين 180 كشور

    شهاب*نيوز ـ مقايسه تطبيقي نرخ رسمي تورم در يكصد و هشتاد كشور جهان در سال 2007 نشان مي*دهد كه ايران با نرخ رسمي تورم 19 درصدي در رتبه 176 قرار گرفته است.

    به گزارش خبرنگار شهاب*نيوز، مجله اقتصادي شونيكس ديروز جمعه جدولي را از نرخ تورم رسمي در 180 كشور جهان در سال 2007 منتشر كرد كه بر اساس آمار اعلام شده از سوي دولت*هاي اين كشورها تهيه شده است. طبق اين جدول؛ كشور ونزوئلا با نرخ رسمي تورم 18 درصدي و جمهوري اسلامي ايران با نرخ رسمي تورم 19 درصدي در رتبه*هاي 175 و 176 جهان قرار گرفته*اند و در سال 2007 صرفاً چهار كشور بحران*زده اريتره، گينه، ميانمار و زيمباوه داراي نرخ تورمي بيشتر از ايران بوده*اند.

    بر اساس گزارش*هاي رسمي دولت*هاي مختلف طي سال 2007؛ نرخ تورم در ژاپن صفر، در نروژ 0.8 درصد، در سوئيس 1 درصد، در تايوان 1.2 درصد، در فرانسه 1.6 درصد، در سنگاپور 1.7 درصد، در ايتاليا و سوئد 1.9 درصد، در آلمان و مالزي 2.1 درصد، در كانادا 2.2 درصد، در انگليس 2.4 درصد، در كويت 2.6 درصد، در آمريكا 2.7 درصد، در عربستان سعودي 3 درصد، در عمان 3.8 درصد، در چين 4.5 درصد، در سوريه 7 درصد، در بنگلادش 7.2 درصد، در پاكستان 7.8 درصد، در افغانستان 8.3 درصد، در ايران 19 درصد، در اريتره 22.7 درصد، در گينه 23.4 درصد، در ميانمار 36.9 درصد و در زيمباوه 16170 درصد بوده است.

    نكته مهم آن است كه پيش*لرزه*هاي گراني فعلي مواد غذايي در جهان از اواخر سال 2007 زده شده بود و با افزايش شديد قيمت نفت خام، كشورهاي مختلف جهان در سال 2007 افزايش شديد قيمت سوخت، فرآورده*هاي نفتي، محصولات پتروشيمي و ... را تجربه كردند. با اين وصف، نرخ نسبتاً پائين تورم در اين كشورها نشان مي*دهد كه دولت*هاي اكثر كشورها در كنترل بحران افزايش قيمت نفت و مواد غذايي در سال 2007 موفق عمل كرده* و مانع افزايش تورم در كشور خود شده*اند.

    نكته ديگر آن است كه برخي منابع غير دولتي و برخي كارشناسان اقتصادي منتقد دولت نهم ادعا كرده*اند كه نرخ تورم در ايران طي سال 2007 با احتساب افزايش بي*محاباي قيمت مسكن (كه در تهران با تورم 450 درصدي مواجه بود) بالغ بر 40 درصد بوده است كه در صورت صحت ادعاي اين افراد؛ ايران در بين 180 كشور جهان در رتبه 179 قرار خواهد گرفت.





  7. #7
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630
    تورم 5/ 21 درصد را گرفت

    ميزان تورم در تيرماه 1378 نسبت به تيرماه 1386 در حد 1/26 درصد افزايش يافت. بنا به گزارش بانك مركزي شاخص تورم (بهاي كالا*ها و خدمات مصرفي) در تيرماه 1378 نسبت به ماه قبل، 5/0 درصد و ميزان تورم در اين ماه نسبت به 12 ماه منتهي به تيرماه 1386، معادل 5/ 21 درصد بوده است.لا*زم به ذكر است كه بانك مركزي جمهوري اسلا*مي ايران، نرخ تورم را براساس مقايسه تورم يك ماه نسبت به 12 ماهه منتهي به آن در اولويت قرار داده است.


    علا*وه بر اين بايد گفت كه نرخ تورم در فروردين، ارديبهشت و خردادماه سال 1387 نسبت به 12 ماهه منتهي به هريك از اين ماه*ها در سال قبل، به ترتيب 1/ 19، 8/ 19 و 7/20 درصد اعلا*م شده بود و اين شاخص در تيرماه سال جاري نسبت به 12 ماهه قبل از آن، رشد 5/ 21 درصدي*اي را به جامعه ايراني تحميل كرده است.


    بنا به تعريف، تورم، كاهش خريد قدرت است و با وجود تشديد تورم شتابان در ايران مي*توان گفت كه در تيرماه سال جاري قدرت خريد ايرانيان نسبت به ميانگين 12 ماهه قبل از آن و همچنين تيرماه 1386 به ترتيب 5/ 21 درصد و 1/26 درصد كاهش يافته است.


    در حالي ايران با نرخ تورم بيش از 20 درصد و ايرانيان با كاهش قدرت خريد بيش از 20 درصد روبه*رو هستند كه نرخ تورم در ژاپن و عربستان به ترتيب در حد 9/ 1 درصد و 6/10 درصد است.


    يكي از علل اصلي و مهم تشديد تورم مخرب فعلي در ايران، به سياست*هاي مالي انبساطي دولت برمي*گردد كه با اتكا به درآمد بي*سابقه نفتي، تصور مي*كند با تزريق اين درآمدها به اقتصاد ايراني، مي*تواند مشكلا*ت اقتصادي را برطرف كند، اما نتيجه عملي در پيش*گرفتن اين سياست*ها تورم بسيار زياد كنوني است.


    البته نرخ تورم اعلا*مي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلا*مي ايران، بر مبناي شاخص تورم دستكاري و تحريف شده از سوي اين بانك است. مسوولا*ن اين بانك در سال گذشته توانستند با ايجاد چند تغيير اساسي از جمله تغيير سال پايه از سال 1376 به 1384، تغيير تعداد اقلا*م مورد سنجش در الگوي تورم*سنجي و تغيير در تعداد شهرهاي مورد بررسي در سنجش تورم، نرخ تورم را پايين*تر از افزايش سطح عمومي كالا*ها و خدمات مصرفي نشان دهند. با اين حال، نرخ تورم ايران در تيرماه سال جاري، حداقل 5/ 21 درصد افزايش داشته است.


    كاهش شديد قدرت خريد ايرانيان در زماني اتفاق مي*افتد كه پرويز داوودي (معاون اول رئيس*جمهور) ديروز گفت راي بالا*ي مجلس به سيدشمس*الدين حسيني (وزير پيشنهادي اقتصاد) پاسخ محكمي به جوسازي*هاي منفي عليه دولت نهم در حوزه اقتصادي است.


    در حالي داوودي، انتقاد اقتصاددانان و منتقدان دولت نهم را جوسازي مي*داند كه مطابق برنامه پنج*ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور 888-1384) دولت بايد با سياست*هاي مناسب خود نرخ تورم را به زير 10درصد مي*رساند. اما برخلا*ف نص صريح قانون، نه*تنها تورم كنترل و تك*رقمي نشده بلكه بر اساس همان مدل تورم*سنجي دستكاري*شده بانك مركزي، نرخ تورم به بالا*تر از 21 درصد رسيده است. شكست دولت نهم در كنترل تورم موقعي رخ مي*دهد كه نرخ تورم در ژاپن در حد زير 2 درصد است و در عين حال دولت نهمي*ها ادعاي ابرقدرت*شدن ايران را نيز جديدا مطرح كرده*اند.


    اگر سخنان داوودي معاون اول احمدي*نژاد را در كنار دفاعيه وزير پيشنهادي دولت نهم براي تصدي وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي قرار دهيم، به نكات قابل*توجهي مي*رسيم. سيدشمس*الدين حسيني، كنترل تورم در يك*سال آينده را غيرممكن مي*داند، اما اعلا*م كرد كه در اين مدت فقط مي*تواند شعله*هاي تورم را فرو نشاند. *


    اتفاقا چنين اظهارنظري از سوي وزير اقتصاد انتخاب*شده، وي را در تقابل جدي با دولت نهمي*هاي طرفدار سياست مالي انبساطي قرار خواهد داد چراكه كنترل تورم با اتخاذ سياست*هاي مالي انقباضي و دست*كشيدن از مصرف بي*رويه پول و درآمدهاي كشور امكان*پذير است. بر اين اساس برخي معتقدند شادي و شعف دولت نهمي*ها در خصوص انتخاب سيدشمس*الدين حسيني با توجه به شواهد، شايد تداوم نيابد مگر اينكه حسيني نيز سياست كنترل تورم را پيگيري نكند و با انبساطي*هاي اين دولت رفيق گرمابه و گلستان شود. بر اساس گزارش اخير روابط عمومي بانك مركزي در تيرماه سال 1387 نسبت به ماه قبل از آن، شاخص بهاي كالا*ها و اقلا*مي *مانند پياز 4/33 درصد، رب گوجه*فرنگي 5/12 درصد، كرايه تختخواب در بيمارستان دولتي 8/10 درصد، پودر شوينده 5/10 درصد، گوشت مرغ 7/6 درصد، ماكاروني 3/7 درصد، انواع پنير 5 درصد، شير پاستوريزه 7/4 درصد، اجرت پر كردن دندان 8/3 درصد و انواع نان 5/2 درصد افزايش قيمت داشته*اند. در اين ماه شاخص بهاي گروه*هاي پوشاك و كفش معادل 4/ 1 درصد، بهداشت و درمان 5/3 درصد، تفريح و امور فرهنگي 8/0درصد، دخانيات 4/0 درصد و ارتباطات 2/0 درصد كاهش يافت. همچنين شاخص بهاي اقلا*مي همچون ليموترش معادل 6/43 درصد، ميوه*هاي جاليزي 9/17درصد، هلو 9/22 درصد، گوشت تازه گوسفند 2/ 1 درصد، بادنجان 1/ 11 درصد و گل طبيعي 4/5 درصد كاهش داشته است.




  8. #8
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630
    TEHRAN (AFP) - Iran's inflation hit 27.6 percent in the calendar month of Mordad that ended August 21, the central bank said Sunday, as Iranians were again battered by rising prices of basic foodstuffs and goods.

    The consumer price index (CPI) in urban areas increased by 27.6 percent compared to the same month in the previous year, the Etemad newspaper quoted the bank as saying.

    The figures confirm that prices are on an upward trajectory in the nation of 70 million people, with the poor hit the hardest.

    Inflation in urban areas for the Iranian month of Tir which ended July 21 touched 26.1 percent, while the two months prior to that registered CPI increases of 25 and 24 percent respectively.

    The central bank report only provided the figure for urban areas, where more than two-thirds of the Iranian population live.

    President Mahmoud Ahmadinejad has been blamed by many economists for directly fuelling the price rises by ploughing huge amounts of cash into the economy to fund local infrastructure projects.

    The inflation mostly affect staples such as meat, beans and rice whose prices have doubled in a yearly comparison. Milk and bread, if unsubsidised, have also joined the inflation-hit items.

    A four-member family with the lowest labour income of 2,100,000 rials (around 215 dollars) has to spend up to 80 percent of its income on food each month, Etemad newspaper said.

    Based on the central bank figures, the daily concluded that food spendings for such a family have been doubled in one year, from 870,000 rials (90 dollars) to 1,830,000 rials (188 dollars).

    Ahmadinejad was elected in 2005 on a platform of making the poor feel the benefits of the OPEC member's massive oil wealth, and he has made implementation of economic "justice" the main government slogan.




  9. #9
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630
    تورم در ايران افزايش يافت


    رشد نرخ تورم در ايران از حدود دو سال پيش آغاز شد و همچنان ادامه دارد.


    بانك مركزي ايران گزارش داده كه متوسط تورم در ايران در آخرين ماه پائيز به ۲۵.۵ درصد رسيده است كه نسبت به ماه گذشته نيم درصد افزايش نشان مي دهد.

    تورم به معني افزايش سطح عمومي قيمت هاست و نرخ آن در ايران با محاسبه قيمت ۳۵۹ قلم كالا و خدمات مصرفي تعيين مي شود.

    گزارش بانك مركزي نشان مي دهد كه نرخ تورم در يك سال گذشته نزديك ۲۶ درصد افزايش پيدا كرده است.

    البته براي محاسبه نرخ تورم، بانك مركزي هر ماه آمار قيمت كالاها و خدمات مصرفي را در مناطق شهري و روستايي تهيه و با بررسي آن نرخ تورم را تعيين مي كند.

    كالاها و خدماتي كه در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار مي گيرد، عبارتند از: "خوراكي ها و آشاميدني ها"، "دخانيات"، "پوشاك و كفش"، "مسكن"، "آب و برق"، "گاز و ساير سوخت ها"، "اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه"، "حمل و نقل و ارتباطات"، "تحصيل، بهداشت و درمان"، "تفريح و امور فرهنگي"، "رستوران و هتلداري" و "كالاهاي و خدمات متفرقه".

    رشد نرخ تورم در ايران از حدود دو سال پيش آغاز شد و همچنان ادامه دارد. نرخ تورم فروردين ماه سال گذشته خورشيدي ۱۲.۸ درصد بود كه در آذر ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است.

    هم اكنون دولت لايحه موسوم به "تحول اقتصادي" را به مجلس فرستاده كه مهم ترين بخش آن پرداخت نقدي يارانه ها به خانواده هاي كم درآمد است و اين نگراني وجود دارد كه با اجراي آن تورم به شدت افزايش يابد.

    بر اساس لايحه دولت كه هم اكنون نمايندگان مجلس مشغول بررسي آن هستند، يارانه كالاها و خدمات حذف و اين يارانه ها به صورت نقدي بين خانوارها توزيع خواهد شد.

    با اجراي اين طرح، كالاها و خدمات به نرخ تمام شده و بين المللي عرضه خواهد شد.

    بنزين، گازوئيل، آب، برق و گاز از جمله كالاها و خدماتي است كه قرار است به قيمت تمام شده و بين المللي عرضه شود.

    كارشناسان نسبت به تورم زا بودن اين برنامه اقتصادي هشدار داده و اعلام كرده اند كه با اجراي اين طرح، تورم به بيشتر از ۵۰ درصد خواهد رسيد.

    به عقيده اين گروه، سياست هاي انبساطي دولت باعث شده كه تورم در سه سال و نيم اخير دو برابر شود و اجراي شتابزده يك طرح گسترده كه ابعاد آن معلوم نيست، مي تواند پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي وخيمي به دنبال داشته باشد.

    اين نگراني از آن رو اهميت بيشتري مي يابد كه با وجود تلاش هاي بانك مركزي، تورم كنترل نشده و ميانگين قيمت كالاها نشان دهنده سير صعودي آن در ايران است.

    رشد نقدينگي
    از نظر برخي كارشناسان، افزايش شديد نقدينگي عامل اصلي رشد تورم به حساب مي آيد و تا زماني كه رشد نقدينگي كنترل و به مسير درست هدايت نشود، نمي توان تورم را مهار كرد.

    برخي كارشناسان نيز بر اين باورند كه افزايش نقدينگي باعث افزايش قدرت خريد مي شود و اين قدرت خريد افراد را روانه بازار خريد كالا مي كند و طبيعي است كه افزايش تقاضا قيمت كالاها را افزايش مي دهد.

    در سه و نيم سال اخير نقدينگي در اقتصاد ايران افزايش شديدي داشته و از حدود ۷۰ هزارميليارد تومان به مرز ۱۷۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.

    به عقيده كارشناسان اقتصادي، بخش كمي از اين نقدينگي به سمت توليد رفته در حالي كه بخش عمده اي از آن وارد بازار شده و بخش تقاضا را به شدت تحريك كرده است.

    اين در حالي است كه به عقيده برخي صاحب نظران، اگر نقدينگي به سمت توليد برود و سرمايه گذاري افزايش يابد، نه تنها افزايش نقدينگي به تورم منجر نمي شود بلكه با افزايش توليد، موجب كاهش بيكاري نيز خواهد شد.

    سياست بانك مركزي در دوران طهماسب مظاهري رئيس كل پيشين بانك مركزي بر مهار نقدينگي و كنترل تورم استوار بود اما با كنار گذاشته شدن آقاي مظاهري اين نگراني وجود دارد كه برنامه انقباضي بانك مركزي كنار گذاشته شود.

    آقاي مظاهري تلاش كرد تا با محدود كردن پرداخت وام جلوي رشد نقدينگي را بگيرد اما تعدادي از وزيران دولت معتقد بودند كه اين سياست مانع اشتغال و توليد مي شود.

    محمد جهرمي وزير كار كه طرح بنگاه هاي زود بازده را به عنوان مهم ترين برنامه اقتصادي دولت محمود احمدي نژاد اجرا مي كند، از مخالفان سرسخت برنامه محدود كردن وام بود.

    در سه و نيم سال اخير بخشي عمده اي از درآمدهاي سرشار نفتي ايران به ريال تبديل و وارد اقتصاد شده است. بخشي از اين درآمدها در بخش هاي غير مولد و تامين هزينه هاي جاري دولت صرف شده است كه به گفته تحليلگران اقتصادي، به افزايش نقدينگي و رشد تورم منجر شده است.





  10. #10
    Member
    Join Date
    Jan 2006
    Location
    London
    Posts
    417
    interesting to see how the west handles their economy with a simple banking crisis, now look at iran which has been under trade and banking and technology embargo effectively for nearly 30 years, to be fair, we're not doing too bad with our innovating techniques to evade problems and obstacles, inflation is high and there are economic miss-management in iran, but thats the same everywhere, just takes time to see how big it is elsewhere, for iran due to all the other problems and world pressures and sanctions, it's easier to find these problems and feel the effects.
    I love my Baghali ...

  11. #11

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •