Page 1 of 4 1234 LastLast
Results 1 to 25 of 91

Thread: Human Rights Crisis In Iran

  1. #1
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630

    Exclamation Human Rights Crisis In Iran

    اطلاعيه كودتائی وزارت كشور
    دفاع از حقوق بشر
    درايران ممنوع اعلام شد




    همزمان با محاكمات كودتائی، كليد خوردن طرح بازگرداند فعالان سياسی سابقه دار به زندان و فاش شدن بازهم بيشتر فجايعی كه در زندان ها می گذرد و همچنين مرگ اكبر محمدی در اوين وزارت كشور با صدور اطلاعيه ای فعاليت كانون مدافعان حقوق بشر ايران را غيرقانونی اعلام كرد!

    اين كانون به همت شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل در ايران تشكيل شده و چهره هائی نظير عبدالفتاح سلطانی در آن حضور دارند كه خود وی نيز به موجب يك حكم كودتائی جديد قرار است به زندان بازگردانده شود. او را به 5 زندان و ممنوعيت از فعاليت های اجتماعی محكوم كرده اند. شبيه همين برنامه برای زندانی كردن عيسی سحرخيز تدارك ديده اند. اينها بايد بپيوندند به ناصر زرافشان و مهندس خوئينی ها در زندان اوين. اين درحالی است كه محسنی اژه ای وزير اطلاعات وامنيت كه گفته می شود مبتلا به نوعی بيماری روان آزاری است سرگرم سناريوی انقلاب مخملی است و می خواهد، به تقليد از ريشهری و فلاحيان يك فيل امنيتی نيز او هوا كند. احمدی باطبی را هم برای همين منظور بار ديگر دستگير كرده اند. كانون اين سناريو را اعترافات زير شكنجه جهانبگلو قرار داده اند.

    وزارت كشور كه خود بخشی از دستگاه امنيتی- پليسی كشور شده، همزمان با اين مجموعه رويدادها اعلام داشت:

    «از آن*جا كه برخی از افراد تحت عنوان كانون مدافعان حقوق بشر، اقدام به انجام فعاليت*های مختلف از جمله انتشار بيانيه و اعلاميه، برگزاری نشست*های مطبوعاتی، همايش و تجمع، نامه*نگاری با مقامات و نهادها و دستگاه*های مختلف در داخل و خارج از كشور مي*نمايند، بدينوسيله به اطلاع مي*رساند تاكنون مرامنامه و اساسنامه كانون مذكور مورد تاييد كميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب و جمعيت قرار نگرفته است. لذا هرگونه فعاليت تحت عنوان "كانون مدافعان حقوق بشر" غير قانونی بوده و متخلفين تحت پيگرد قضايی قرار خواهند گرفت.»






  2. #2
    Senior Member donsaeid's Avatar
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    tahe motorkhoneye jahanam
    Posts
    27,274
    RedWine jan age threade One Step in Wrong direction ro bekhoni hamin post onjast...

    http://www.tapesh.com/forum/showthread.php?t=5717
    Last edited by donsaeid; 08-04-2006 at 10:29 AM.
    نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


    «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
    صادق هدايت؛ بوف کور

  3. #3
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630
    Thx for your colaboration Sir Saeid .




  4. #4
    Senior Member donsaeid's Avatar
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    tahe motorkhoneye jahanam
    Posts
    27,274
    Quote Originally Posted by RedWine
    Thx for your colaboration Sir Saeid .
    You Welcome baron Siamak
    نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


    «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
    صادق هدايت؛ بوف کور

  5. #5
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630

    Exclamation Human Rights In Iran

    پیشگفتار مترجم:

    در بیشتر سال های پس از انقلاب 57، درپی مصایب و فجایع باورنکردنی که رژیم اسلامی به بار آورد، غالب مردم ایران صمیمانه با این گفته مشهور موافق بوده اند که "در انقلاب 57 می دانستیم چه چیزی را نمی خواهیم، اما نمی دانستیم چه می خواهیم". درچند سال اخیر گفتمان حقوق بشر درکل جامعه رشد شتابنده ای یافته است. همزمان این نکته به نحو فزاینده ای پذیرفته می شود که انتظارتحقق کمترین میزان حقوق بشر در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، عبث است. و این سازش ناپذیری رژیم اسلامی با حقوق بشر ربطی به کیستی حاکمان ندارد، چرا که بنیاد قانون اساسی این رژیم برپایه حقوق الاهی است و نه حقوق بشر.

    امروزه اغلب فعالین سیاسی و نخبگان مخالف وضع موجود، درمورد تحقق حقوق بشر به عنوان آرمان عینی اصلی مبارزه توافق دارند. این وفاق را بی شک می توان به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این بار آرمان واقع گرایانه ای انگیزاننده مردم ایران برای دفن کالبد پوسیده ی فاشیسم مذهبی حاکم باشد. آرمانی که آنان را به جای جهنمی دیگر،عوض آرمانشهری خیالی مانند جامعه اشتراکی یا مدینه اسلامی، به سوی زندگی نیکویی در شأن انسان های آزاد سوق دهد.

    تلاش برای تحقق تام و تمام حقوق بشر آرمان بی شک ارزشمندی است. اما، به باور من، این تلاش بدون کسب درک درستی از آموزه حقوق بشر و اتخاذ رویکردی انتقادی در نفی جزمیت ها وعبودیت ها، حتی درپذیرش آرمان حقوق بشر، نهایتا ره به جایی نخواهد برد. ما باید بکوشیم تا به درستی بدانیم "چه چیزی را می خواهیم". شناخت تحلیلی آموزه حقوق بشر و تلاش برای ارزیابی انتقادی آن، همچنین یافتن دشواری های نظری و انضمامی تحقق محلی آن و کلنجار رفتن برای یافتن راه حل این مشکلات، گام هایی ضروری در این راه اند.

    هدف این نوشته که با رویکردی فلسفی به آموزه حقوق بشرمی پردازد، فراهم آوردن منبع مختصری برای آشنایی با وجه فلسفی این آموزه است. اصل مقاله که مدخلی از دانشنامه اینترنتی فلسفه است، به گونه ای موجز و در حد خود جامع به این مهم می پردازد. این ترجمه را، به یاد محمد جعفر پوینده، به همه کوشندگان راه آزادی ایران تقدیم می کنم.

    این مدخل به بررسی مبانی و محتوای فلسفی آموزه حقوق بشر می پردازد. این تحلیل مشتمل بر پنج بخش و یک نتیجه گیری است. بخش یک اهمیت معاصر حقوق بشر را بررسی می کند، و استدلال می کند که آموزه حقوق بشر برای ارزیابی وضعیت اخلاقی نظم ژئوپولیتیک حاضر، به آموزه اخلاقی غالب بدل شده است. بخش دوم بالندگی تاریخی مفهوم حقوق بشر را از قدیمی ترین مبانی فلسفی اش تا متاخرترین صور آن پی می گیرد. بخش سوم مفهوم فلسفی حقوق بشررا بررسی می کند و به تحلیل صوری و تمایزات بنیادی اشاره می کند که فیلسوفان میان انواع و مقولات مختلف حقوق قائل شده اند. بخش چهار به این پرسش می پردازد که چگونه فیلسوفان برای توجیه مدعا های حقوق بشر کوشیده اند و به ویژه استدلال هایی را که توسط دو رویکرد عمده در این زمینه ارائه شده، مطرح می سازد: نظریه علاقه و نظریه اراده. سرانجام بخش پنجم انتقادهای عمده ی کنونی وارد به آموزه حقوق بشر را طرح می کند و برخی استدلال های اصلی کسانی را عنوان می کند که مبنای جهانشمول گرا و عینیت گرای حقوق بشر را به چالش گرفته اند. سرانجام، نتیجه گیری مختصری ارائه می شود که رئوس موضوعات مطرح شده را خلاصه می کند.





    آشنایی با اهمیت معاصر حقوق بشر



    حقوق بشر´تضمین هایی اخلاقی پایه ای انگاشته می شوند که مردم در همه ی کشور ها و فرهنگ ها، به صرف انسان بودن شان باید از آنها برخوردار باشند´. اینکه این تضمین ها "حقوق" خوانده شده اند بدان معناست که به همه افراد جویای آن تعلق می گیرند، دارای اولیت بالایی هستند، و اجابت آنها اجباری است و نه مستحب. اغلب حقوق بشر را جهانشمول می انگارند، به این معنا که همه افراد از آن برخوردارند، و باید برخوردارباشند. این حقوق مستقل دانسته می شوند، به این معنا که وجود دارند و فارغ از اینکه توسط نظام قانونی یا رسمی یک کشور به رسمیت شناخته شوند یا به اجرا درآیند یا نه، به عنوان معیارهای توجیه و نقد دردسترس اند (,نیکل، 1992: 561-2). آموزه اخلاقی حقوق بشر معطوف به تشخیص پیش شرط های پایه ای است که هر انسانی برای حداقل بهزیستی نیاز دارد. حقوق بشر هم معطوف به پیش شرط های منفی و هم پیش شرط های مثبت کمینه ای است که لازمه زندگی خوب اند، مانند حقوق منع شکنجه و حقوق برخورداری از سلامت. این آرمان طی پنجاه سال اخیر دراعلامیه ها و بیانیه های حقوقی مختلفی متبلور شده است، که نخستین آنها اعلامیه جهانی حقوق بشر(194 بوده و پس از آن مهم تر از همه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(1953) ، و میثاق جهانی حقوق مدنی و اقتصادی(1966) ثبت شده است. این سه سند با هم شالوده آموزه ای اخلاقی را تشکیل می دهند که به عقیده ی بسیاری، با ارائه یک منشور حقوق بین المللی قادر به برقراری نظم ژئوپلیتیک معاصر است. با این حال مقصود از آموزه حقوق بشر ارائه ی یک آموزه اخلاقی جامع نیست. توسل به حقوق بشر به خودی خود به رویکرد اخلاقی جامعی منجر نمی شود. برای مثال، حقوق بشر معیاری برای پاسخ به این پرسش که آیا دروغ گفتن ذاتا غیراخلاقی است؟، یا اینکه فرد تا چه حد باید نسبت به دوستانش وفادار باشد؟، به دست نمی دهد. مقصود اصلی حقوق بشر معین نمودن مبنایی برای تعیین شکل و محتوای هنجارهای اخلاقی بنیادی حیطه ی عمومی است. به قول جیمزنیکل، مقصود حقوق بشر صیانت از آن شرایط ضروری است که به حداقل زندگی خوب برای افراد منجر می شوند. معمولا مراجع عام قدرت، چه ملی و چه بین المللی، به عنوان بهترین ضامن های برآوردن این شرایط شناخته می شوند، ولذا در نظر بسیاری، آموزه حقوق بشر منشأ تعیین ضمانت های اخلاقی پایه ای شده است که همگی ما حق داریم ازهمدیگر، و نیز از آن موسسات ملی و بین المللی که مستقیما قادر به تاثیر گذاری بر مهمترین علائق ما هستند، انتظار داشته باشیم. آرمان حقوق بشر فراهم نمودن نظم ژئوپلیتیک به اصطلاح پسا- ایدئولوژیکی است که چارچوب مشترکِ بنیادیِ اقتصادی-سیاسیِ مورد نیاز همه ی انسان ها برای نیل به حداقل بهزیستی را تعیین می کند. با اینکه دولت–ملت ها در کارآمدی عملی ترویج و حمایت قانونی از آموزه ی حقوق بشر نقش مهمی دارند، اما اعتبار غایی حقوق بشر مشروط به التزام دولت ها به آن انگاشته نمی شود. توجیه اخلاقی حقوق بشر مقدم بر ملاحظات ملی محسوب می شود. یک هدف اصلی آموزه حقوق بشر فراهم نمودن معیارهای مشروعی است که همه دولت-ملت ها بدان ها ملزم باشند. توسل به ارزشهای ملی نباید بهانه ای ملت-دولت ها بدهد که تعهدات بنیادی خود را برای صیانت از حقوق بشر کنار نهند. به این ترتیب، آموزه حقوق بشر درحالت ایده آل معطوف به ارائه ی ابزار نیرومندی به افراد است تا با آن به ارزیابی مشروعیت صورت های معاصر اقتدار سیاسی و اقتصادی بپردازند که مدعی اعمال قدرت بر آنها هستند. اهمیت آموزه حقوق بشر به عنوان یک معیار اخلاقی و سیاسی معاصر، فزاینده است. از نظر بسیاری از حامیان سرسخت آن، آموزه حقوق بشر معطوف به ارائه ی یک مبنای مشروعیت اخلاقی برای برقراری نظم ژئوپولیتیک معاصر است.

    ریشه های تاریخی و توسعه نظری وعملی حقوق بشر

    منشاء آموزه حقوق بشر یک ادعای بنیادی فلسفی است: یک نظم اخلاقی مشخص وجود دارد، نظمی که مشروعیت آن مقدم بر شرایط اجتماعی سیاسی محتمل الوقوع است و برای همه ی انسان ها درهمه ی زمان ها برقرار است. بر اساس این دیدگاه، درستی باورها و مفاهیم اخلاقی را می توان درحالت بنیادی و جهانشمول به طور عینی(ابژکتیو) بررسی نمود. منشاء و تکامل نظریه حقوق بشر پیوندی ناگسستنی با بسط نظریه ی جهانشمول گرایی(یونیورسالیسم) اخلاقی دارد. در تاریخ توسعه ی فلسفی حقوق بشر، آموزه های فلسفی مشخصی برجسته اند که گرچه خود بیان کامل حقوق بشر نبوده اند، اما پیش فرض های فلسفی لازم برای آموزه ی معاصر را فراهم آورده اند. از جمله ی این پیش فرض ها این دیدگاه است که اخلاقیات و عدالت از حوزه ای پیشا-اجتماعی سرچشمه گرفته اند، که تشخیص آن حوزه، مبنای تمایز میان اصول و باورهای اخلاقی ´صادق ´ از ´قراردادی´ را فراهم می آورد. پیش فرض های اساسی دفاع از حقوق بشر همچنین شامل تصوری از فرد به عنوان واجد حقوق ´طبیعی´ معین، و دیدگاه مشخصی از ارزش اخلاقی برابر و ذاتی تمام افراد عاقل است. به نوبت به بحث در باب هریک از این موارد می پردازم.



    حقوق بشر متکی بر جهانشمول گرایی اخلاقی و باور به وجود یک جامعه ی جهانی دربرگیرنده ی تمامی انسان ها است. جهانشمول گرایی اخلاقی قائل به وجود حقایقی اخلاقی است که به طور عقلانی قابل تشخیص اند وفراسوی تاریخ و فرهنگ قرار دارند. معمولا سرچشمه های جهانشمول گرایی اخلاقی در اروپا را به نوشته های ارسطو و رواقیون نسبت می دهند. ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوسی استدلال روشنی در دفاع از وجود نظم اخلاقی طبیعی ارائه می دهد. این نظم طبیعی باید مبنای کلیه ی نظام های عقلانی عدالت باشد. توسل به نظم طبیعی، مجموعه ای از معیارهای جامع و بالقوه جهانشمول برای ارزیابی مشروعیت هر نظام حقوقی ´ساخته دست بشر´ فراهم میآورد. ارسطو درباره تمایز ´عدالت طبیعی´ و ´عدالت حقوقی´ می نویسد ”عدالت طبیعی آن است که همه جا اعتبار یکسانی دارد و ومستقل از پذیرش است."(اخلاق نیکوماخوسی،189) به این ترتیب، معیار تعیین یک نظام حقیقتاً عقلانی عدالت، مقدم برقراردادهای اجتماعی و تاریخی موجود است. ´عدالت طبیعی´ پیش ازنظام های احتماعی و سیاسی وجود دارد. ابزارهای تعیین شکل و محتوای عدالت طبیعی حاصل عمل عقل فارغ از اثرات مخرب پیش داوری یا میل صرف است. این ایده ی بنیادی را رواقیون رومی، مانند سیسرو و سنکا نیز به نحو مشابهی بیان نمودند. آنها محاجه می کردند که اخلاقیات در اراده ی عقلانی خدا و وجود شهری آسمانی ریشه دارند که فرد از منظر آن می تواند قانونی طبیعی و اخلاقی را دریابد. قانونی که مرجعیت آن ورای همه ی مجموعه قوانین محلی است. رواقیون محاجه می کردند که این قانون اخلاقی جهانشمول، وظیفه ی پیروی از اراده ی خدا را بر همه ما تحمیل می کند. به موجب این دیدگاه، رواقیون قائل به وجود یک جامعه ی اخلاقی جهانشمول بودند که از طریق رابطه ی مشترک ما با خدا حاصل می شود. در قرن های بعد هم باور به وجود یک جامعه ی اخلاقی جهانی توسط مسیحیت در اروپا باقی ماند. با اینکه برخی انگاره حقوق را در نوشته های ارسطو، رواقیون، و الاهیات مسیحی تشخیص دادند، مفهومی از حقوق که به تصور معاصر از حقوق بشر نزدیک باشد تنها در خلال قرن های هفدهم و هجدهم با آموزه ی قانون طبیعی به آشکار ترین شکل در اروپا رواج یافت.





  6. #6
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630
    مبنای آموزه ی قانون طبیعی، باور به وجود قانون اخلاقیِ طبیعی است. قانونی که بر تشخیص آن خیرهای بشری بنیادیی استوار است که به طور عینی قابل تحقیق اند. بهره مندی ما از این خیرهای بنیادی هنگامی تضمین می شود که همگی مان ازحقوق طبیعی بنیادی و عیناُ قابل تحقیقی برخوردار باشیم. قانون طبیعی مقدم بر نظام های بالفعل اجتماعی و سیاسی انگاشته می شد. به این ترتیب حقوق طبیعی به عنوان حقوقی مطرح شد که افراد، مستقل از جامعه و سیاست دارا هستند. به این ترتیب حقوق طبیعی فارغ از اینکه آیا قانون گزار یا مجلسی آنها را به رسمیت شناخته باشد یا نه، دارای اعتبار غایی شمرده شد. شارح اصلی این دیدگاه، فیلسوفی قرن هفدهمی به نام جان لاک است که استدلال های عمده اش را در کتاب "دو رساله درباب دولت" بیان نمود. اساس استدلال لاک این مدعاست که افراد فارغ از اینکه دولت حقوقشان را به رسمیت بشناسد یا نه، دارای حقوقی طبیعی هستند. این حقوق طبیعی، مستقل ازساختار هر جامعه ی سیاسی و مقدم بر آن است. لاک استدلال کرد که حقوق طبیعی از قانون طبیعی ناشی شده اند. و منشاء قانون طبیعی خداست. تشخیص دقیق اراده ی الهی، یک قانون اخلاقی پیش روی ما می نهد که دارای مرجعیت غایی است. همگی ما ذاتا در مقابل خدا وظیفه ی صیانت از نفس را داریم. برای ادای موفقیت آمیز این وظیفه نباید حیات و آزادی فرد، و نیز آنچه که لاک وسایل ایجابیِ ابتداییِ صیانت نفس می خواند، یعنی مالکیت خصوصی، تهدید شود. وظیفه ی صیانت نفسی که ما درپیشگاه خدا داریم، مستلزم ضرورت وجود حقوق طبیعی پایه یعنی حقوق حیات،آزادی و مالکیت است. لاک استدلالش را چنین پی می گیرد که مقصود اصلی از مداخله ی اقتدار سیاسی دولت در زندگی افراد، فراهم نمودن حقوق طبیعی افراد و حمایت از این حقوق است. از نظر لاک تنها توجیه ایجاد دولت، حمایت و ارتقای حقوق طبیعی افراد است. حقوق طبیعی حیات، آزادی، و مالکیت قیود آشکاری بر اقتدار و مشروعیت دولت می نهند. از نظر لاک، دولت ها به این خاطر وجود دارند که درخدمت علائق، یا حقوق طبییعی مردم باشند و نه علائق پادشاه یا هیأت حاکمه. لاک استدلال خود را به اینجا رسانید که اگر دولتی به طور سازمان یافته و ارادی از حفظ و صیانت از حقوق طبیعی افراد فروماند، افراد از نظر اخلاقی مجازاند که در برابر آن دولت سلاح بردارند.



    معمولا درتحلیل ریشه های تاریخی نظریه ی معاصرحقوق بشر اهمیت بسیاری به نقش لاک اعطا می شود. مسلما لاک از این جهت تقدم دارد که مشروعیت اقتدار سیاسی را برپایه ی حقوق قرار داد . این مطلب مولفه ی اساسی و انکار ناپذیری از حقوق بشر است. با این حال، تکمیل فلسفی مبانی حقوق بشر مستلزم رویکردی به خرد اخلاقی بود که درعین سازگاری با مفهوم حقوق، لزوما نیازمند مرجعیت یک هستومند فرا-انسانی برای توجیه ادعای نوع بشر بر داشتن حقوقی معین نباشد. فیلسوف قرن هجدهمی آلمانی، امانوئل کانت، این رویکرد را ارائه داد.



    بسیاری از موضوعات اصلی ای که در فلسفه اخلاق کانت بیان شده، امروزه نیز به طور بسیار برجسته ای در توجیه فلسفی حقوق بشر به کار می روند. نخستین این موارد ایده آل برابری و خودمداری(اوتونومی) اخلاقی انسان عاقل است. کانت ایده آل جامعه ی بالقوه جهانشمولی از افراد را به نظریه ی معاصر حقوق بشر ا ارزانی داشت. جامعه ای که افراد آن به خودی خود اصول اخلاقی ضامن شروط برابری و خودمداری را تعیین می کنند. کانت، با اتکا به مرجعیت خِرَد انسان، ابزاری برای توجیه حقوق بشر به عنوان مبنای تعیین سرنوشت خود فراهم کرد. فلسفه یاخلاق کانت متکی براصول صوری اخلاقی است، و نه بر مفهومی مانند خیر. از نظر کانت، تعیین هر خیری تنها می تواند پیامد تعیین درست خاصه های صوری خرد انسان باشد. و لذا خیرها ابزارهای غایی برای تعیین هدف های صحیح یا موضوعات خرد انسان نیستند. فلسفه اخلاق کانت با کوشش برای تشخیص صحیح آن اصول عقلانی آغاز می کند که بتوان آنها را به نحوی یکسان بر همه اشخاص عاقل، فارغ از امیال یا علائق خاص شخصی شان، اعمال کرد. به این طریق کانت شرط کلیت/جهانشمولی را به تشخیص صحیح اصول اخلاقی الصاق می کند. در نظر او، باید شرطی مبنای استدلال اخلاقی باشد که همه ی افراد عاقل ناچار به تصدیق آن باشند. به این ترتیب، عمل درست عملی نیست علاقه یا میل تعیین می کند، بلکه عملی است که مطابق اصلی باشد که همه افراد عاقل ناچار به تصدیق آن باشند. کانت این اصل را حکم مقوله ای می نامد. این حکم چنین صورت بندی می شود: ´تنها مطابق اصلی عمل کن که همزمان بتوانی بخواهی که یک قانون کلی شود). کانت محاجه می کند که در تعیین اصول اخلاقی حاکم بر روابط میان آدمیان، این شرط بنیادیِ کلیت، بیان ضرورت خودمداری اخلاقی و برابری بنیادی همه افراد عاقل است. حکم مقوله ای توسط افراد عاقلی که از نظر اخلاقی خودمدار و از نظر صوری برابراند برخودشان اعمال می شود. این حکم مبنای تعیین حیطه و شکل آن قوانینی است که افرادِ اخلاقاً خودمدار و متساویاً عاقل برای صیانت از این شرایط دقیقا یکسان وضع می کنند. به باور کانت، قابلیت خردورزی وجه مشخصه انسانیت و مبنای توجیه کرامت انسان است. به عنوان وجه مشخصه ی انسانیت، صورت بندی اصول اِعمال خرد ضرورتا باید از آزمون کلیت سرافراز درآید، یعنی کلیه ی عامل های متساویا عاقل باید بتوانند آن را تصدیق کنند. صورت بندی کانت از حکم مقوله ای چنین بود. فلسفه ی اخلاق کانت به انتزاعی بودن شهره است و به راحتی فهمیده نمی شود. اگرچه اغلب در رویکرد تاریخی به بالندگی حقوق بشر از نقش کانت چشم پوشی می شود، اما او تأثیر عمیقی بر این اندیشه نهاده است. کانت صورت بندی ای از از اصول بنیادی اخلاقی ارائه می دهد که، گرچه بسیار صوری و انتزاعی است، اما برپایه ی دو ایده ی برابری و خودمداری اخلاقی بنا شده است. می توان گفت حقوق بشر حقوقی هستند که ما به عنوان موجوداتی خودمدار و اصولا برابر به خود اعطا می کنیم. از نظر کانت، این حقوق ریشه در خاصه های صوری خرد آدمی دارند، و نه اراده ی یک موجود فرا-انسانی.



    ایده های فلسفی ای که کسانی مانند لاک و کانت مطرح کردند، جزئی از پروژه ی عام روشنگری درقرون هفدهم و هجدهم بودند که درقرن های بعدی دامنه ی تأثیر آن کل عالم را درنوردید. ایده آل هایی مانند حقوق طبیعی، خودمداری اخلاقی، کرامت انسانی و برابری، شالوده ای هنجاری فراهم کرد تا کوشندگان سیاسی برپایه ی آن به نوسازی نظام های سیاسی، سرنگونی رژیم های خودکامه و جایگزینی آنها با صوری از اقتدار سیاسی بپردازند، نظام هایی که قادر به حمایت و ارتقای این ایده آل های رهایی بخش جدید باشد. این ایده آل ها در خیزش ها، و حتی انقلاب های سراسر قرن هجدهم نقش مهمی داشتند، و در اسنادی مانند ´بیانیه استقلال´ ایالات متحده آمریکا و ´بیانیه حقوق انسان و شهروند´ مجلس ملی فرانسه تبلور یافتند. در کل قرن نوزدهم نیز مفهوم حقوق افراد دوامی مقتدرانه داشت. قرنی که نمونه تلاش های آن "حمایت از حقوق زنان" نوشته ی مِری وولستن کرافت و دیگر جنبش های سیاسی معطوف به اعطای حق رای به بخش هایی از جامعه بود که حقوق سیاسی و مدنی آنان انکار شده بود. در این زمان مفهوم حقوق دیگر به صورت وسیله ای برای خواست تغییرات سیاسی درآمده بود. گرچه می توان ادعا کرد که پیش شرط های مفهومی دفاع از حقوق بشر از مدت ها پیش فراهم بود، اما بیان کامل این أموزه سرانجام در خلال قرن بیستم، و در پاسخ به سبعانه ترین انواع نقض حقوق بشر، که آدم سوزی های رژیم نازی مثل اعلای آن بود، مطرح شد. اعلامیه جهانی حقوق بشر(UDHR: Universal Declaration of Human Rights ) در دهم دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و صراحتاً تلاشی برای اجتناب از تکرار هرگونه سبعیت مشابه عنوان شد. اما مضمون اعلامیه بسی فراتر از صرف تاکید مجدد بر این است که همه افراد دارای حق حیات، به عنوان یک حق بنیادی و سلب ناشدنی بشری هستند. اعلامیه دارای یک مقدمه و 30 ماده است که هر یک حقوق جداگانه ای را مشخص می کند، مانند حق شکنجه نشدن (ماده 5)، حق پناهندگی (ماده 14)، حق مالکیت خصوصی (ماده 17)، و حق برخورداری از شرایط مناسب زندگی (ماده 25) که به عنوان حقوق بنیادی مطرح شده اند. چنان که پیش تر ذکر کردم، UDHR دارای اسناد الحاقی ای مانند ´کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادی´ (1953)، و ´میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اچتماعی و فرهنگی ´(1966) است. آرمان های مشخص مندرج در این سه سند، در اعلامیه ها و میثاق های پرشمار دیگر نیز تاکید و تکرار شده اند. مجموعه این اعلامیه ها، کنوانسیون ها و میثاق ها، آموزه ی معاصر حقوق بشر را تشکیل می دهند. در آنها باور به وجود یک نظم اخلاقیِ جهانشمولِ معتبر، و باور به اینکه همه ی انسان ها دارای وضعیت اخلاقی اساسا برابری هستند که در مفهوم حقوق بشر متبلور شده ، بیان شده است. توجه به این نکته مهم است که گرچه آموزه ی معاصر حقوق بشر عمیقا مدیون مفهوم حقوق طبیعی است، اما صرفاً بیان مجدد آن مفهوم نیست بلکه درحقیقت از جهات بسیار مهمی از آن فراتر می رود. نیکل(1987:8-10) به سه جنبه مشخص اشاره می کند که مفهوم معاصر حقوق بشر در آنها با حقوق طبیعی تفاوت دارد و از آن فراتر می رود. نخست اینکه حقوق بشر معاصر بسیار بیشتر بر این مطلب تأکید دارد که تحقق برابری مستلزم عمل ایجابی دولت، مثلا از طریق کمک های رفاهی، است. او محاجه می کند که مدافعان حقوق طبیعی به این نظر متمایل بودند که انسان ها را صرفاً به عنوان افراد، به سان ´جزایری جداگانه´ بدانند، اما مدافعان حقوق بشر معاصر تمایل بسیار بیشتری برای پذیرش اهمیت خانواده و اجتماع در حیات افراد دارند. سوم اینکه، نیکل حقوق بشر معاصر را نسبت به آنچه نوعاً در آثار مدافعان حقوق طبیعی یافت می شد، از لحاظ حیطه و جهت گیری بسیار ´بین المللی گرا´تر می داند. به این معنا که حمایت و ارتقای حقوق بشر امروزه به طور فزاینده ای مستلزم توجه و اقدامات جهانی انگاشته می شود. تمایزی که نیکل میان حقوق بشر و حقوق طبیعی می نهد، فهم توسیع این مفهوم را ممکن می سازد. درحقیقت بسیاری از نویسندگان به وجود سه نسل از حقوق بشر اذعان دارند. نخستین نسل حقوق بشر عمدتاً شامل حقوق امنیت، مالکیت و مشارکت سیاسی بود. ملاحظات این نسل از حقوق بشر، به آشکار ترین شکل در انقلاب فرانسه و بیانیه ی استقلال آمریکا بیان شده اند. نسل دوم حقوق، حقوق اجتماعی-اقتصادی، مثلا حقوق رفاه، آموزش و آسایش را لحاظ کردند. این حقوق عمدتا در UHDR تبلور یافته اند. نسل سوم و آخر حقوق بشر، مواردی مانند حق تعیین سرنوشت ملی، محیط زیست پاک، و حقوق اقلیت های بومی را نیز شامل می شوند. این نسل از حقوق تنها از دو دهه آخر قرن بیستم بطور جدی مطرح شدند، اما نشانگر توسیع مهمی در آموزه ی عمومی حقوق بشر هستند.

    گرچه اهمیت فراوان حقوق بشر به تازگی برای برخی روشن شده است، اما خود این مفهوم، تاریخی به قدمت دو هزار سال دارد. بسط مفهوم حقوق بشر با طرح و مقبولیت ایده های فلسفی و اخلاقی مختلف تاکید شده است و سرانجام، دست کم درنظر ما، به استقرارقوانین و موسسات سیاسی وحقوقی بسیار پیچیده ای انجامیده است که مقصود از آنها صیانت و ارتقای حقوق بنیادی همه انسان ها در همه مکان هاست. کمتر کسی اهمیت این روند ویژه در تاریخ بشر را دست کم می گیرد.





  7. #7
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630
    تحلیل فلسفی مفهوم حقوق بشر

    حقوق بشر حقوقی هستند که به ابنای بشر اعطا می شوند و کارکرد آنها ایجاد تضمین هایی اخلاقی برای صیانت از مدعا های ما درباره ی بهره مندی ازحداقل زندگی نیکو است. از لحاظ مفهومی، حقوق بشر خود از مفهوم حقوق مشتق شده است. این بخش به تحلیل فلسفی مفهوم ´حق´ اختصاص دارد تا اجزای متشکله ی این مفهوم را که حقوق بشر از آن مشتق می شود، روشن کند. فهم کامل مبانی فلسفی آموزه ی حقوق بشر و شیوه های عملکرد حقوق مختلف بشر، نیازمند تحلیلی مفصل است.




    - حقوق اخلاقی درمقابل حقوق قانونی

    تمایزی که میان حقوق اخلاقی و حقوق قانونی، به عنوان دو مقوله ی مجزای حقوق نهاده می شود درفهم مبنا و کاربرد بالقوه حقوق بشر دارای اهمیت بنیادی است. حقوق قانونی، به تمام حقوقی اطلاق می شودکه در متون حقوقی موجود یافت می شوند. یک حق قانونی حقی است که از نظر قانون به رسمیت شناخته می شود و مورد حمایت قرار می گیرد. در مورد یک حق قانونی نمی توان گفت که پیش از وجهه ی قانونی یافتن وجود دارد، و حدود اعتبار حق قانونی تا بدآنجاست که قوه ی قانونگزار مربوطه مجازمی شمرد. یک نمونه از حقوق قانونی، حقی است که دختر من برای برخورداری از آموزش هایی دارد که در قانون آموزش بریتانیا مصوب 1944 رسمیت یافته است. همین مطلب کافی است که بگوییم حیطه ی برخورداری از این حق بریتانیاست. دختر من حق آموزش دیدن در مدرسه ای در جنوب کالیفرنیا را ندارد. پوزیتیویست های قانونی محاجه می کنند که تنها در مورد حقوق قانونی، یعنی حقوقی که از یک نظام قانونگزاری ناشی می شوند، می توان گفت که حقیقتاً وجود دارند. مطابق این دیدگاه، حقوق اخلاقی به بیان دقیق، حقوق نیستند، بلکه بهتر است آنها را مدعاهای اخلاقی دانست که ممکن است عاقبت در قوانین ملی یا بین المللی منظور شوند یا نشوند. از نظر یک پوزیتیویست قانونی، مانند فیلسوف حقوق قرن نوزدهمی، جرمی بنتام، چیزی مانند حقوق بشر نمی تواند پیش از، یا مستقل از اینکه به صورت قانون درآید وجود داشته باشد. از نظر یک پوزیتیویست، تعیین وجود حقوق، دشوار تر از مشخص کردن وضعیت قانونی آن نیست. در مورد حقوق اخلاقی، درست برخلاف این دیدگاه، ادعا می شود که، حقوقی هستند که پیش از، و مستقل از رونوشت قانونی شان وجود دارند. وجود و اعتبار حقوق اخلاقی وابسته به اَعمال حقوقدانان و قانونگزاران انگاشته نمی شود. مثلا بسیاری محاجه کرده اند که اکثریت سیاه پوست آفریقای جنوبی در دوره آپارتاید، واجد حقی اخلاقی برای مشارکت تام سیاسی در نظام سیاسی کشورشان بوده اند، گرچه چنین حقی وجهه ی قانونی نداشته است. جالب اینجاست که بسیاری از مردم مخالفت شان با آپارتاید را در قالب حقوقی بیان کردند. آنچه که بسیاری در مورد آپارتاید اخلاقا نفرت انگیز می یافتند، دقیقا همین عدم پذیرش بسیاری از حقوق اخلاقی بنیادی، ازجمله حق مورد تبعیض قرار نگرفتن برپایه رنگ و حق مشارکت سیاسی برای اکثریت ساکنان آن کشور، توسط رژیم آفریقای جنوبی بود. این گونه مخالفت و اعتراض ها تنها می تواند به سبب باور به وجود و اعتبار حقوق اخلاقی انگیخته شود. در رویکرد اخلاقی به حقوق، باور به اینکه حقوق بنیادی کاملا معتبر و اخلاقا مجاب کننده انگاشته می شود، چه به تصویب قانون رسیده باشند یا نه. واضح است که مخالفت با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی با تکیه بر حقوق قانونی نمی توانست شکل بگیرد. کسی نمی تواند به درستی ادعا کند که حقوق سیاسی قانونی غیر سفید پوستان آفریقای جنوبی در آن رژیم نقض شده بود، چرا که چنین حقوقی اصلا وجود نداشت. با این حال، انکار نظام مند این حقوق به نقض فاحش حقوق اخلاقیِ بنیادیِ رنگین پوستان انجامیده بود.

    از مثال بالا روشن می شود که نمی توان حقوق بشر را به حقوق قانونی فروکاست یا منحصر کرد. رویکرد پوزیتیویست اخلاقی به قوانین مصوب، مانع محکوم کردن نظام هایی مانند آپارتاید را از دیدگاه حقوقی می شود. پس، می توان نتیجه گرفت که بهتر است حقوق بشر را با حقوق اخلاقی معادل انگاشت. بالاخره، وجود UDHR و پیمان های مختلف بین المللی، که رژیم آفریقای جنوبی از امضای اغلب آنها خودداری کرده بود، استدلال اخلاقی قوی ای به دست مخالفان آن رژیم دادند. آپارتاید برپایه نفی حقوق بنیادی بشر بنا شده بود. مسلما حقوق بشر در مولفه ای اساسی با حقوق اخلاقی اشتراک دارد، و آن اینکه معتبر دانستن آن مشروط به تصویب قانونی اش انگاشته نمی شود. آرمان حقوق بشر آن است که بر همه انسان ها در همه جا، صرف نظر از اینکه آیا توسط همه ی کشور ها به رسمیت شناخته شده اند یا نه، اعطا شود. واضح است که کشورهای بسیاری هستند که حقوق بنیادی بشر را به طورکلی یا جزئی در قوانین مصوب خود به رسمیت نمی شناسند. با این وجود، حامیان حقوق بشر در این کشورها اصرار دارند که این حقوق به عنوان حقوق اخلاقیِ بنیادی معتبر اند. جهانشمولی حقوق بشر به طور ایجابی مستلزم این مدعاهاست. جهانشمولی حقوق بشر به عنوان حقوق اخلاقی آشکارا بار اخلاقی بیشتری به حقوق بشر می بخشد. اما از سوی دیگر، برخلاف حقوق اخلاقی ، وجود و اعتبارحقوق قانونی محل مناقشه نیست. اینکه حقوق بشر را منحصراً با حقوق اخلاقی یکی بدانیم اشتباه است. بهتر است حقوق بشر را حقوقی هم اخلاقی و هم قانونی انگاشت. یک هدف اصلی مدافعان حقوق بشر این است که برای این حقوق مشروعیت قانونی جهانشمولی فراهم کنند. هدف مبارزان علیه آپارتاید نیز همین بود. ادعای مشروعیت قانونی حقوق بشر، به وضعیت آنها به عنوان حقوقی اخلاقی در اعلامیه ها و میثاق های پرشمار دیگر بستگی دارد. با این حال، کارآیی عملی حقوق بشر عمدتاً بستگی به این دارد که به قالب حقوق قانونی درآیند. در مواردی که موارد مشخصی از حقوق بشر در نظر قانون به رسمیت شناخته نمی شوند، مانند رژیم آپارتاید، باید تقدم به دفاع از جنبه ی اخلاقی این حقوق داده شود تا به تدریج زمینه برای رسمیت یافتن قانونی حقوق مورد بحث فراهم آید.

    حقوق ادعا و حقوق آزادی

    به منظور فهم خاصه های کارکردی حقوق بشر لازم است تمایزات مشخص تری را لحاظ کنیم که میان حقوق ادعا و حقوق آزادی نهاده شده است. اغلب مرسوم است که این بحث با رجوع به طبقه بندی گسترده تری که دبلیو.ان.هوفِلد (1919) از حقوق کرده است آغاز شود. هوفلد چهار مقوله برای حقوق برمی شمرد: حقوق آزادی، حقوق ادعا، حقوق قدرت، و حقوق ایمنی. با این حال پس از او بسیاری از استادان بعدی حقوق به انضمام دو مقوله آخر در دو مقوله نخست گرایش یافته اندو به این ترتیب توجه را منحصراً به حقوق آزادی و حقوق ادعا معطوف کرده اند. نمونه ی این گرایش، اثر فیلسوف حقوق، پیتر جونز(1994) است.

    جونز توجه خود را منحصرا معطوف به تمایز میان حقوق ادعا و حقوق آزادی می کند. دیدگاه او منطبق بر سنت مستقری در تحلیل حقوق است که برای حقوق ادعا اهمیت اولی قائل است. جونز یک حق ادعا را حقی تعریف می کند که مشتمل بر طلب داشتن وظیفه ایست. یک حق ادعا حقی است که فرد بر گردن شخص یا اشخاصی دارد که وظیفه مربوط به آن حق را به صاحب حق بدهکار اند. اگر به مثال دخترم برگردیم، حق او برای برخورداری از آموزشی مُکفی، حقی ادعایی بر متولی آموزش ناحیه است، که وظیفه ی برآوردن موضوع آن حق را برعهده دارد. جونز تمایزهای ضروری دیگری درون مفهوم حق ادعا می نهد. به این ترتیب که میان حق ادعای ایجابی و حق ادعای سلبی تفکیک قائل می شود. حق ادعای ایجابی حقی است که فرد برای برخورداری از خیر یا خدمت مشخصی دارد که دیگری وظیفه تامین آن را دارد. پس ادعای دختر من برای برخورداری از آموزش حق ادعایی ایجابی است. حق ادعای سلبی، برعکس، حقی است که فرد برای محفوظ ماندن از نوعی مداخله یا تعدّی دیگری در حیات یا اموال خود دارد. مثلا در مورد دختر من می توان گفت که دارای حق ادعایی سلبی ای علیه تلاش دیگران برای دزدیدن موبایلش است. این مثال ها به تمایز نهایی ای منجر می شود که جونز درون مفهوم حقوق ادعا تشخیص می دهد: حقوق بر شخص خاص و حقوق بر عموم. حقوق بر شخص خاص، حقوقی هستند که شخص بر وظیفه دار مشخصی، مانند اداره ی متولی آموزش دارد. حقوق بر عموم، حقوقی هستند که بر گردن هیچ شخص خاصی نیست، بلکه برعهده همگان است. به این ترتیب، حق دختر من برای کسب آموزش، اگر بر عهده ی سازمان مشخص، مربوط و توانایی نبود عملا بی فایده می بود. همینطور حق او برای اینکه موبایلش دزدیده نشود، اگر بر عموم کسانی که به طور بالقوه از پس چنین کاری برمی آیند اعمال نمی شد، سودی نداشت. پس می توان برای حقوق ادعا خصیصه های ایجابی یا سلبی و نیز خصوصی یا عمومی قائل شد.

    جونز حقوق آزادی را حقوقی تعریف می کند که درغیاب هرگونه وظیفه ای که سد راه انجام فعالیت مطلوب باشد، وجود دارند و لذا شامل کنش هایی هستند که شخص از انجام شان نهی نشده است. برخلاف حقوق ادعا، خصیصه ی بارزحقوق آزادی، سلبی بودن آنهاست. برای مثال، در مورد من می توان گفت که دارای حق آزادی انتخاب اینکه تعطلاتم را در ساحل زیبای خاصی در یونان بگذرانم هستم. متاسفانه، هیچ کس وظیفه ایجابی ای برای اجابت این مورد خاص از حقوق آزادی من ندارد. مثلا هیچ اداره یا سازمانی، معادل اداره ی آموزش وجود ندارد که مسولیت تحقق رؤیای مرا برعهده داشته باشد. پس می توان گفت که یک حق آزادی، حقی است که فرد برای انجام آنچه می خواهد، دارد، دقیقا بدان خاطر که شخص بر اساس حقوق ادعای دیگران تحت فشاری نیست که از چنان عملی بپرهیزد. حقوق آزادی ظرفیت آزاد بودن را فراهم می آورند، بدون اینکه برای رساندن فرد به موضوع اراده اش حقیقتا هیچگونه ابزاری فراهم کنند. برای مثال، بک میلیاردر و یک مفلس هردو به یک میزان از حق آزادی انتخاب گذراندن تعطیلات شان در کارآئیب برخوردار اند.





  8. #8
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630
    مقولات اساسی حقوق بشر

    بخش بالا معطوف به تحلیل اموری بود که می توان ´خاصه های صوری´ حقوق خواند. این بخش برخلاف آن به مقولات متفاوت حقوق بنیادی بشر می پردازد. اگر فرد به کندوکاو در اسناد متنوعی که در مجموع مکتوبات حقوق بشر را تشکیل می دهند بپردازد، می تواند پنج مقوله مختلف حقوق بنیادی بشر را تشخیص دهد و متمایز کند. این مقولات بدین قرار اند: حق حیات؛ حق آزادی؛ حقوق مشارکت سیاسی؛ حقوق برخورداری ازحمایت قانونی؛ حقوق برخورداری از خدمات بنیادی اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی. این حقوق در به اصطلاح سه نسل حقوق بشر گسترده اند و شامل ترکیب پیچیده ای از حقوق آزادی و حقوق ادعا می باشند. بعضی حقوق، مثلا حق حیات تقریبا به یک میزان مشتمل بر هر دو حق آزادی و ادعاست. پس، حمایت موثر از حق حیات مستلزم وجود حقوقی علیه تعدی دیگران به حق شخص و وجود حقوق ادعایی برای دسترسی به پیش نیاز های پایه ی حفظ حیات فرد، مانند تغذیه و بهداشت مناسب است. حقوق دیگر مانند حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بیشتر. به سوی وجود انواع مختلفی از حقوق ادعا میل می کنند، و مستلزم تدارک ایجابی موضوع آن حقوق هستند. معمولا حقوق بشر دارای ارزش معادل انگاشته می شوند، به این ترتیب که هر حقی به همان اندازه ی حقوق دیگر اهمیت دارد. با این نگرش، میان حقوق بنیادی بشر تعارض بالقوه ای وجود ندارد. مقصود این است که ارزش اخلاقی برابری برای همه ی حقوق بشر قائل باشیم. این امر تنظیم حقوق بشر به ترتیب اهمیت را مجاز نمی دارد. با این حال، تعارض میان حقوق می تواند رخ دهد و چنین هم می شود. دارای اهمیت یکسان انگاشتن تمام حقوق، اصولا هر کوششی برای فیصله دادن به این تعارضات احتمالی را منع می کند. برای مثال، یک کشور درحال توسعه فرضی را در نظر بگیرید که دچار فقدان همه جانبه ی منابع مالی و مادی است. این کشور از فراهم کردن منابع لازم برای تحقق تمام حقوق برای تمام شهروندان اش ناتوان است، گرچه موظف به این امر می باشد. در این حین، متولیان حکومت مایل به دانستن آنند که کدام یک از این حقوق اساسی تر از بقیه است، و باید به کدام یک از حقوق بشر اولویت داد و به دنبال فراهم کردن آن بود. امتناع از این امر، هرقدر هم که از نظر فلسفی اصولی باشد، به منزله جزمیتی ناموجه است. مسلم است که تلاش برای تعیین چنین اولویت هایی عمل فلسفی پرباری است. این امر مستلزم وجود معیارهای غایی تری است که فرد بر اساس آنها بتواند اهمیت نسبی حقوق جداگانه بشر را ´اندازه بگیرد´. آنچه که در تحلیل ما از مفهوم حقوق بشر برای اشاره کردن باقی مانده، پرسش های مربوط به این است که به کار گیری مناسب حقوق بشر عموما مستلزم چیست، و این وظیفه بر عهده کیست؛ چه کسانی مسئولیت حمایت و ارتقای حقوق بشر را بر عهده دارند، و برای انجام این امر به چه نیاز دارند؟

    حیطه وظایف حقوق بشر

    گفته می شود که همگان به تساوی دارای حقوق انسانی هستند. نتیجه ی عرفی این ادعا این است که هر کسی وظیفه ی حمایت و ارتقای حقوق انسانی هر کس دیگر را برعهده دارد. با این حال، معمولا تعهد صیانت از حقوق بشر بر عهده ی دولت های ملی و سازمان های بین المللی، بین الدولی نهاده می شود. فیلسوفانی مانند توماس پوگ(1995) محاجه می کنند که تعهد اخلاقی صیانت از حقوق بشر دقیقا به این خاطر باید به نحوی بی تناسب بر عهده چنین سازمان هایی نهاده شود که آنها برای انجام موثر این وظیفه بهترین و توانا ترین مرجع اند. در این خوانش، سازمان های غیردولتی و شهروندان منفرد نیز نقش مهمی در صیانت جهانی حقوق بشر دارند، اما بارتعهد اصلی باید برگردن موسسات ملی و بین المللی مربوط، مانند ملت-دولت ها و سازمان هایی مانند سازمان ملل متحد و بانک جهانی باشد. شاید کسی به این مدعا مایل باشد که، مثلا، با وجود وظایف متقابل میان افراد سراسر کره زمین می توان به طور مُکفی از حقوق بشر صیانت کرد. اما این ´خصوصی سازی´ حقوق بشر دو عامل آشکار را نادیده می گیرد: افراد مایل اند که خواسته های اخلاقی نزدیکان شان، به ویژه افراد خانواده و حلقه آشنایان شان را در اولویت قرار دهند ؛ دیگر اینکه توانایی افراد برای انجام وظایف شان، تا حد زیادی، توسط موقعیت اقتصادی شان تعیین می شود. پس، نابرابری های جهانی در توزیع ثروت اساساً به کسانی که در کشور های فقیر زندگی می کنند امکان نمی دهد که از یاری کسانی که در کشور های غنی می زیند برخوردار شوند. دلایلی مانند این، مبنای تاکید پوگ براین نکته است که بار مسئولیت باید بر دوش مؤسسات ملی و بین المللی باشد. حمایت و ارتقای مکفی حقوق بشرهم مستلزم این است که دولت-ملت ها خدمات و مؤسسات لازم برای شهروندانشان را تدارک دیده باشند و هم نیازمند همکاری ملت-دولت ها در سازمان های جهانی برای فراهم آوردن شرایط ضروری جهانی جهت حمایت و ارتقای حقوق تک تک انسان هاست.

    این سازمان ها برای صیانت مکفی از حقوق بشر افراد عملا چه باید بکنند؟ آیا حق بشری دختر من برای برخورداری از آموزش کافی نیازمند این است که اداره متولی آموزش هر آنچه که ممکن است برای کمک و ارتقای آموزش کودک من انجام دهد؟ آیا این امر مستلزم تدارک یک کتابخانه در کلاس جهانی، سفرهای مطالعاتی مکرر به خارج، و استخدام توانا ترین و فرهیخته ترین آموزگاران است؟ مسلماً جواب منفی است. با توجه به محدودیت نسبی منابع و نیازهایی که به این منابع هست، می گوییم صیانت مکفی از حقوق بشری افراد، مبتنی براین است که سازمان های اجتماعی و دولتی به چنان نحو شایسته ای عمل کنند که حقوق همه ی افراد برای نیل به حداقل زندگی نیکو محفوظ بماند. معمولا بیشترین مسئولیت فراهم کردن شرایط مکفی نیل به زندگی نیکو را برعهده ی دولت های ملی می دانند. مقصود فیلسوفانی مانند برایان اورند (2002) نیز تاکید برهمین نکته است. او می نویسد مقصود از حقوق بشر صیانت از ´سطوح حداقلی رفتار شایسه و محترمانه´ با انسان هاست. اما توجه به این مطلب اهمیت دارد که حتی وظیفه ی تأمین سطوح حداقلی رفتار شایسته و محترمانه با انسان ها را نمی توان کاملا محدود به مرزهای ملی نمود. صیانت و ارتقای مًکفی حقوق انسانی همگان، برای نمونه مستلزم دولت-ملت های غنی تر و قوی تری است تا به یاری کشورهایی برخیزند که فعلا از تامین حقوق بنیادی شهروندان شان ناتوانند. گرچه ممکن است تصور اورند از حقوق بشر در نظر برخی بی جهت محتاطانه نماید، نگاه مختصری به میزان رنج و محرومیت انسان ها در بسیاری از نواحی جهان امروز کافی است تا نشان دهد که ما تا چه میزان از تحقق همین استاندارد کاملا حداقلی نیز به دوریم.

    موسسات ملی و بین المللی در وحله اول دارای مسئولیت صیانت از حقوق بشر هستند. آزمون انجام موفقیت آمیزاین مسئولیت، همانا خلق موقعیت برای همه افراد جهت نیل به حداقل زندگی نیکو است. تحقق حقوق بشر مستلزم استقرار شرایط به گونه ایست که همگان بتوانند از حداقل زندگی نیکو برخوردار شوند. لذا نباید این آرمان را با کوشش برای خلق جامعه ی آرمانی اخلاقی اشتباه گرفت. بسیاری می پندارند که آرمان حقوق بشر ایجاد آرمانشهر (اتوپیا) است و با این تصور بدان ایراد می گیرند. این ایراد ربطی به مطالبات اساسی حقوق بشر ندارد، اما یادآور این مطلب است که حتی تحقق معتدل ترین آرمان ها نیز درجهان امروز بسی دشوار است. آرمان های بالفعل حقوق بشر، در نظر نخست بسی معتدل اند. اما این مطلب نباید ما را از دریافت همه توان بالقوه ی حقوق بشر بازدارد. حقوق بشر خواهان ایجاد جوامعی از نظر سیاسی دموکرات است که در آنها همه شهروندان از وسائط نیل به حداقل زندگی نیکو بهره مند گردند. اگرچه موضوع حقوق انسانی افراد ممکن است فروتنانه نماید، اما توان این حقوق مطلق است. به بیان دیگر، خواسته های این حقوق بر دیگر اهداف اجتماعی ممکن تقدم داده می شوند. رونالد داورکین اصطلاح ´حقوق به عنوان آس ها´ را برای توصیف این خاصه وضع کرده است. او می نویسد، "بهتر است حقوق را به عنوان آس های میدان بازی توجیه تصمیم های سیاسی بدانیم که بیانگر هدفی برای کلیت جامعه است."(1977:153) داورکین، محاجه می کند که ملاحظات مربوط به ادعای حقوق باید هنگام تعیین سیاست و توزیع مزایای عمومی مقدم بر دیگر ملاحظات منظور شوند. پس به این ترتیب، حقوق یک اقلیت برای اینکه تبعیضی بر آنها نرود باید مقدم بر لحاظ کردن نفعی باشد که ممکن است از تبعیض روا داشتن علیه آن اقلیت نصیب اکثریت شود. به این ترتیب، حق یک فرد برای برخورداری از تغذیه ی مناسب باید مقدم بر میل دیگرافراد برای سیرچرانی باشد، به رغم حظ وافری که آنان می برند. در نظر داورکین، حقوق به عنوان آس ها، بیانگر همان ایده آل برابری است که آموزه ی معاصر حقوق بشر بر پایه ی آن بنا شده است. حقوق به عنوان آس ها دانستن وسیله ایست برای تضمین اینکه درقبال برخورداری از حقوق بنیادی انسانی، با همه افراد به نحو یکسانی رفتار می شود. ممکن است تحقق تام وکمال آرمان حقوق بشر مستلزم تدارک دیدن کلیه ی منابع موجود نباشد، اما این نباید از قوت حقوق بشر به عنوان متقدم بر ملاحظات معارض اجتماعی و سیاسی بکاهد.





  9. #9
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630
    توجیه فلسفی حقوق بشر

    تا بدین جا نشان دادیم که حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی شکل گرفتند اما درج موفقیت آمیز بسیاری از حقوق بشر در قوانین بین المللی و ملی، در بسیاری موارد حقوق بشر را به عنوان حقوقی هم اخلاقی و هم حقوقی درآورده است. به علاوه، حقوق بشر می توانند هم حقوق ادعا و هم حقوق آزادی باشند، و صیانت از آن حقوق درقبال اضطرار اعمال شده از جانب دیگران، وجهی سلبی یا ایجابی داشته باشند. حقوق بشر را می توان به پنج مقوله متفاوت تقسیم بندی کرد و هدف اصلی صیانت از حقوق بشر ایجاد شرایطی برای تمامی افراد برای برخورداری از مجال نیل به کمینه ی یک زندگی نیکوست. نهایتا اینکه حقوق بشرعموما به عنوان حقوقی انگاشته می شوند که در تخصیص منابع بر دیگر ملاحظات اجتماعی و سیاسی تقدم دارند. عموما فیلسوفان در معنای وسیع کلمه در مواردی مانند خواص صوری حقوق بشر، موضوع حقوق بشر، و قوت حقوق بشر اتفاق نظر دارند. اما در مورد این پرسش که چگونه می توان حقوق بشر را از نظر فلسفی توجیه کرد، توافق بسیار کمتر است. به درستی می توان گفت که فیلسوفان پاسخ هایی بسیار متفاوت، و گاهی متضاد به این پرسش داده اند. فیلسوفان کوشیده اند با توسل به ایده های منفردی مانند برابری، خودمداری، کرامت انسانی، علائق بنیادی انسان، قابلیت عامل عاقل بودن و حتی دموکراسی به این پرسش پاسخ دهند. به منظور وضوح و سهولت نسبی بحث، من بر دو کوشش فلسفی برای توجیه قوق بشر متمرکز خواهم شد که اکنون از همه برجسته تر اند: نظریه علاقه و نظریه اراده. پیش از آغاز این بحث، ضروری است که ابتدا به پرسش بنیادی تری بپردازیم

    آیا حقوق بشر نیازمند توجیه فلسفی اند؟

    بسیاری از مردم اعتبار حقوق بشر را مسلم می انگارند. مسلماً ممکن است در نظر بسیاری از غیرفیلسوفان همه ی حقوق بشر به گونه ای بسیار واضح مبتنی بر اصول اخلاقی بداهتاً درست و سراسر معتبر باشند. از این دیدگاه، می توان حقوق بشر را واقعیت هایی تجربی درباره ی جهان معاصر انگاشت. امکان ندارد هیچ یک از مدافعان حقوق بشر از این دیدگاه شاکی باشد. بالآخره تفوق چنین دیدگاهی از نظر پراگماتیک برای حقوق بشر ارزشمند است. با این حال فیلسوفان اخلاق این مسزیت را تضمینی برای از-خود-خشنودی معرفت شناختی نمی یابند. فیلسوفان اخلاق همچنان دلمشغول پرسش توجیه فلسفی حقوق بنیادی بشر باقی می مانند. این دلیل خوبی است برای اینکه همگی ما باید به چنین پرسشی بپردازیم. دیدگاهی به حقوق بشر، که می توان آن را ´ازنظر فلسفی خام´ خواند، حقوق بشر را حقوق قانونی می داند. اعتبار حقوق بشر ارتباط و بستگی نزدیکی به قانونی شدن این حقوق دارد. اما چنان که پیش تر محاجه کردیم این رویکرد برای توجیه حقوق بشر کفایت نمی کند. هرگز نمی توان با خاطر نشان کردن اینکه باورها یا مفاهیم اخلاقی خاصی عملاً وجود دارند استدلال های به نفع اعتبار آموزه اخلاقی حامی آنها را توجیه کرد. اخلاق اصولا معطوف به اموری است که باید باشند، این مسائل را نمی توان با توسل به آنچه که هست، یا موجود انگاشته می شود حل و فصل کرد. با این مبنا، استدلال به نفع اینکه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی از نظر اخلاقی رژیمی ناعادلانه بود، بسیار دشوار است. کسی نباید در بدو امر قانون را با اخلاقیات خلط کند. و نباید این دو را هم-مصداق دانست. حقوق بشر ریشه در حقوق اخلاقی دارند. در مورد حقوق بشر ادعا می شود که که فارغ از اینکه کاملا وجه قانونی یافته اند یا نه، و حتی فارغ از اینکه کسی با مدعاها و اصول آن موافق باشد یا نه، همه جا و برای همه کس معتبر اند. به این ترتیب کسی نمی تواند با توسل به ادعاهای صرف تجربی درمورد جهان، به پرسش اعتبار حقوق بشر پاسخ گوید. به عنوان یک آموزه، باید نشان داد که حقوق بشر هنجارهایی معتبر اند، نه اینکه واقعیت دارند. برای حصول این مطلب باید به فلسفه اخلاق رجوع کرد. امروزه دو رویکرد مشخص به پرسش از اعتبار حقوق بشر غالب تر اند: آنچه با تساهل می توان ´رویکرد نظریه ی علاقه´ نامید و ´رویکرد نظریه ی اراده´.

    رویکرد نظریه ی علاقه



    مدافعان رویکرد نظریه ی علاقه استدلال می کنند که کارکرد اصلی حقوق بشر صیانت و ارتقای علائق معین انسان است. صیانت از علائق اساسی نوع بشر مبنای اصولی ایست که بر پایه آنها می توان حقوق بشر را اخلاقا توجیه کرد. پس رویکرد علائق مقدمتا معطوف به تشخیص پیش نیازهای اجتماعی و زیست شناختی برای نیل انسان به حداقل زندگی نیکو ست. جهانشمولی حقوق بشر ریشه در اموری دارد که مولفه های بنیادی و واجب سعادت انسان انگاشته می شوند، و همگی ما ضرورتا در آنها اشتراک داریم. برای مثال، علاقه ای را که هر یک از ما به ایمنی فردی مان داریم در نظر بگیرید. این علاقه برای مدعای ما بر آن حق مبنایی فراهم می کند. ممکن است این امر مستلزم استخراج حقوق دیگری به عنوان پیش نیازهای ایمنی، مانند ارضای نیاز به تغذیه ابتدایی و نیاز به ایمن بودن از حبس یا بازداشت خود سرانه باشد. جان فینیس نماینده مناسبی از فیلسوفان مدافع رویکرد نظریه علاقه است. فینیس(1980) استدلال می کند که حقوق بشر بر پایه ی ارزش ابزاری شان برای صیانت از شرایط ضروری بهزیستی انسان توجیه می شوند. او هفت علاقه اصلی، یا آنچه که خود ´صور بنیادی خیر انسان´ می نامد، را به عنوان زیربنای حقوق بشربرمی شمرد. این صور به این قراراند: حیات و ظرفیت آن برای گسترش؛ کسب معرفت، به عنوان هدفی غایی؛ بازی، به عنوان قابلیت تفریح؛ بیان زیبایی شناسانه؛ روابط اجتماعی و دوستی؛ عقلانیت عملی، یعنی قابلیت فرآیند های اندیشیدن هوشمندانه و عقلانی؛ و بالاخره مذهب، یا قابلیت تجربه روحانی. به نظر فینیس، اینها پیش نیازهای اساسی برای بهزیستی بشر هستند، و لذا به کار توجیه مدعاهای ما بر کسب حقوق متناظرشان می آیند؛ چه این مدعاها از نوع حقوق ادعا و چه از نوع حقوق آزادی باشند.

    دیگر فیلسوفانی که با رویکرد علاقه-بنیاد به دفاع از حقوق بشر پرداخته اند، به این پرسش رسیده اند که چگونه توسل به علائق می تواند برای احترام به آنها، و در صورت لزوم عمل ایجابی برای برآوردن علائق دیگران توجیهی فراهم آورد. این پرسش ها در فلسفه اخلاقی و سیاسی غرب سنتی دیرینه دارند و قدمت شان دست کم به فیلسوف قرن هفدهمی تامس هابز می رسد. معمولا این رویکرد درصدد ارائه ی مطلبی است که جیمزنیکل (1987:87) ´دلایل احتیاطی´ دردفاع از حقوق بشر نامیده است. مدافعان این رویکرد با ابتنا بر این ادعا که همه انسان ها دارای علائق ابتدایی و بنیادی ای هستند، محاجه می کنند که هر فرد دارای وظیفه ای اساسی و عام برای احترام به هر فرد دیگر است. مبنای این وظیفه صرفاً خیرخواهی یا بشردوستی نیست، بلکه علائق خود شخص است. به بیان نیکل،" استدلال احتیاطی برپایه ی علائق بنیادی درصدد نشان دادن آن است که پذیرش و اجابت حقوق بشر در جایی که اغلب مردم چنین می کنند عقلانی خواهد بود، زیرا این هنجار ها جزئی از بهترین ابزارهای صیانت از علائق خود شخص در برابر اعمال و احترازهایی است که آن علائق را تهدید می کنند."(منبع قبل). صیانت از علائق بنیادی خود فرد مستلزم آن است که دیگران به تشخیص و احترام به آن علائق مایل باشند، که درمقابل، تشخیص و احترام متقابل به علائق بنیادی دیگران را لازم می دارد. صیانت مکفی از علائق بنیادی هر فرد نیازمند استقرار یک نظام همکاری است، که هدف اصلی آن ارتقای خیر عام نیست، بلکه صیانت و ارتقای علائق شخصی افراد است.



    در نظر بسیار فیلسوفان رویکرد علاقه دفاع فلسفی قوی ای از آموزه حقوق بشر است. مزیت بارز آن توجه به خصایصی انسانی است که همگی ما درآنها اشتراک داریم. به این ترتیب دفاع همه جانبه ای از بسیاری از حقوق بشر فراهم می آورد. حقوقی که در نظر بسیاری بنیادی و لایتجزا هستند. همچنین رویکرد علاقه حل وفصل برخی از مجادلات بالقوه برسر اولویت بندی حقوق بشر را امکان پذیر می نماید. برای مثال می توان این اولویت بندی حقوق را با تنظیم سلسله مراتب علائق به عنوان موضوع مشخص، یا محتوای متناظر با هرحق انجام داد.




    با این حال نقد های مهمی نیز به رویکرد علاقه شده است. این نقد ها در درجه نخست متوجه توسل ضروری نظریه پرداز علاقه به رویکردی به طبیعت بشر است. رویکرد علاقه آشکارا بر اساس رویکردی ، دست کم ضمنی، به طبیعت بشر مطرح می شود. البته توسل به طبیعت بشر بسیار بحث برانگیز بوده است و معمولا توافق بر سر آن کمتر ازمیزان لازم برای مشروعیت بخشی به هر آموزه اخلاقیِ مبتنی بر طبیعت بشربوده است. برای مثال، با توجه به تنوع فرهنگ ها و جوامع، همساز کردن توسل به علائق بنیادی با آرمان صیانت از شرایط نیل همگان به کمینه ی زندگی نیکو، پیچیده می شود. چنان که فیلسوف اقتصاد آمارتا سِن(1999) خاطر نشان کرده، آشکار است که شرایط کمینه ی یک زندگی شایسته از نظر اجتماعی و فرهنگی نسبی است. فراهم کردن شرایط نیل به یک زندگی نیکو برای ساکنان گرینویچ ویلج بسیار متفاوت از برآوردن همان شرایط برای ساکنان قصبه ای در آفریقای جنوبی یا آمریکای جنوبی خواهد بود. اگرچه ممکن است خود علائق نهایتا یکسان باشند، اما صیانت مکفی این علائق فراتر از صرف مشخص کردن پیش نیازهای عام ارضای علائق بنیادی افراد است. دیگر نقد های به رویکرد علاقه، متوجه این نکته است که دراین رویکرد به علائق خود مبنای عقلانی احترام تام به حقوق همه ی انسان ها محسوب می شود. رویکرد علاقه فرض می گیرد که افراد در مقابل همدیگر آسیب پذیری نسبتا یکسانی دارند. اما اصلا چنین نیست. این مدل نمی تواند به خوبی از این مدعا دفاع کند که اگر فرد صیانت ازعلائق خود را می جوید، باید مثلا به علائق افراد بسیار ضعیف تر یا از نظر جغرافیایی دورتر نیز احترام بگذارد. برای مثال، چرا باید فرد سنگین وزنی دلمشغول علائق خود که در لوس آنجلس یا لندن زندگی می کند، به علائق فردی گرسنه در فلان قاره فقیر دوردست توجه نشان دهد؟ در این مثال، فرد گرسنه در موقعیتی نیست که بتواند علائق همتای سنگین وزن خود را متاثر کند. توسل صرف به علائق شخصی نمی تواند نهایتا برای صیانت از جامعه ی اخلاقی جهانی، که در بطن آموزه حقوق بشر قرار دارد، مبنایی فراهم کند. این رویکرد نمی تواند جهانشمولی حقوق بشر را توجیه کند. یک ایراد فلسفی تر به رویکرد علاقه بنیاد، اشاره به غفلت این رویکرد ازکنش گری خلاقه ی انسان به عنوان مولفه ی بنیادی و عام اخلاق است. به بیان ساده، رویکرد علاقه-بنیاد، این علائق بنیادی را پیش شرط کنش اخلاقی انسان می داند. این امر می تواند به تخفیف اهمیت کنش آزادانه به عنوان ایده آل اصلی اخلاق بیانجامد. می توان آزادی را یک علاقه ی بنیادی انسان دانست، اما در رویکردعلاقه، آزادی از علائق بنیادی نیست. توجه به این مطلب در بطن ´رویکرد اراده´ به حقوق بشر قرار دارد.




  10. #10
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630
    رویکرد نظریه ی اراده



    برخلاف رویکرد علاقه، نظریه اراده می کوشد اعتبار فلسفی حقوق بشررا بر ویژگی انسانی یگانه ای مبتنی کند: قابلیت آزادی. نظریه پردازان رویکرد اراده محاجه می کنند که آنچه وجه ممیزه ی کنش گری انسان است، قابلیت آزادی است و این نکته باید هسته ی هر رویکردی به حقوق باشد. پس از دید نظریه پردازان اراده، حقوق بشر نهایتا منتج از، یا تحویل پذیر به حق زایای یگانه، یا مجموعه ی کاملا محدودی از ویژگی های بنیادی است. برای مثال، اچ.ال.ای.هارت استنتاجاً محاجه می کند که تمام حقوق را می توان به حق بنیادی یگانه ای فروکاست. او این حق را ´حق برابر همه انسان ها برای آزاد بودن´ می خواند. هارت تاکید می کند که حقوقی مانند مشارکت سیاسی یا تغذیه مکفی، نهایتا قابل تحویل به از حق برابر همگان برای آزادی، و قابل اشتقاق از این حق اند. هنری شو(1996) در پی توسعه ی استدلال استنتاجی هارت محاجه می کند که آزادی به تنهایی برای ابتنای تمام حقوقی که هارت برمی شمرد کافی نیست. شو استدلال می کند که مبنای بسیاری از این حقوق بیش از صرف آزادی افراد است و صیانت در برابر خشونت و ضروریات مادی بقا را نیز شامل می شوند. به این ترتیب، او حقوق را بر پایه ی آزادی، ایمنی، و معاش قرار می دهد. فیلسوف اخلاق، آلن گویرث (1978و1982) این تم را گسترش بیشتری داده است. گویرث محاجه می کند که توجیه مدعاهای ما درمورد دارا بودن حقوق ابتدایی انسانی بر مبنای چیزی است که او آن را وجه مشخصه ی عام انسان ها می داند: یعنی قابلیت عاملِ اخلاقیِ هدفمند بودن. در نظر گویرث معتبر شناختن حقوق بشر نتیجه ی منطقی این است که خود را عامل عقلانی هدفمندی بدانیم، زیرا داشتن حقوق ابزار ضروری عمل هدفمند اخلاقی است. گویرث استدلال خود را بر پایه ی این ادعا قرار می دهد که همه ی اعمال انسان به گونه ای عاقلانه هدفمند اند. هر عمل انسان به دلیلی انجام می شود، فارغ از اینکه آن دلیل خوب یا بد باشد. او محاجه می کند که برای پذیرش عقلانی یک هدف، گیریم میل به نوشتن یک کتاب، شخص باید لوازم منطقی آن هدف را نیز دارا باشد؛ مثلا دست کم سواد نوشتن داشته باشد. آنگاه او می پرسد برای عامل عاقلانه هدفمند بودن، نخست چه چیزی مورد نیاز است؟ پاسخ او این است که آزادی و بهزیستی دو شرط ضروری عمل عاقلانه هدفمند اند. آزادی و بهزیستی ابزارهای ضروری عمل به نحوعقلانی هدفمند هستند. وقتی انسان بودن، دارا بودن فابلیت عامل عاقلانه هدفمند بودن باشد، آزادی و بهزیستی پیش نیازهای انسانیت اند. وهر انسانی مستحق دسترسی به این حقوق به عنوان پیش نیاز انسانیت اش است. گویرث محاجه می کند که هیچ کس نمی تواند بدون توجه به دیگران بخواهد که صرفا خودش از این پیش نیازهای عاملیت عقلانی برخوردار باشد. او توجه به حقوق دیگر انسان ها را برپایه ی آنچه که ´اصل سازگاری ژنریک´ می خواند ضروری می داند. گویرث استدلال می کند که ادعای هر فرد برای داشتن ابزارهای پایه ی عمل عاقلانه هدفمند، مبتنی بر لحاظ کردن ویژگی عام، و نه خاص، همه عامل های عاقلانه هدفمند است. من منطقا نمی توانم مدعی حقوق پایه ای بشری ام باشم، بدون اینکه همزمان ادعاهای همه عامل های هدفمند عاقل دیگر بر همان حقوق را نیز پذیرا باشم. این ادعا ی گویرث، پژواک مفهوم داورکین از حقوق به عنوان آس هاست، اما او نهایتا فراتر از داورکین می رود. داورکین صرفا استدلال می کند که حق حیات مطلق است و لذا نمی تواند تحت هیچ شرایطی نقض شود. به بیان گویرث " حق هنگامی مطلق است که تحت هیچ شرایطی نتوان آن را نقض کرد، چنان که هرگز نتوان به نحو موجهی از آن تخطی کرد. این حقوق باید بدون هیج استثنایی به جا آورده شود." (1982:92). پس نظریه پردازان اراده، درصدد توجیه اعتبار حقوق بشر برپایه ایده آل خود مداری (اتونومی) شخصی اند: حقوق، تجلی عمل مطابق خودمداری شخصی اند. به این ترتیب، اعتبار حقوق بشر ضرورتا وابسته به خودمداری شخصی است. در نگاه نخست، این موضع فلسفی بسیار قویی می نماید. آخر، چنان که کسی مانند گویرث ممکن است محاجه کند، منتقدان این موضع نیزخود ضرورتا خودمدارانه عمل می کنند، و بدون فرض گرفتن همزمان ملزومات این گونه عمل خودمدارانه نمی توانند چنین کنند: حتی در نقد حقوق بشر نیز شخص منطقا ملزم به مفروض داشتن چنین حقوقی است.

    به رغم قوت منطقی ظاهری رویکرد اراده، این رویکرد معروض صور متفاوتی از نقد بوده است. یک نقد مهم بر این رویکرد متوجه پیامد های نظریه ی اراده برای به اصطلاح ´موارد حاشیه ای´ است، یعنی انسان هایی که موقتا یا دائما از عمل به گونه ای عقلانی خودمدارانه ناتوان اند. این موارد شامل کسانی می شودکه دچار جنون، اسکیزوفرنی، یا افسردگی بالینی اند، و نیز افرادی که به اغمایی فرو رفته اند که شاید هرگز از آن برنخیزند. اگر دارا بودن حقوق بشر موکول به قابلیت عمل به گونه ای عاقلانه هدفمند باشد، آنگاه چنین می نماید که نتیجه منطقی این رویکرد این است که افرادی که قادر به برآوردن این معیار نیستند نمی توانند ادعای مشروعی بر حقوق بشر داشته باشند. بسیاری این نتیجه را اخلاقا منزجر کننده می یابند. اما تقیّد کامل به رویکرد اراده این نتیجه را گریزناپذیرمی سازد. برخی از انسان ها موقتا یا دائما عاجز از برآوردن شرطی هستند که گویرث برای برخورداری از حقوق بشر پیش می نهد. دشوار می توان این افراد را با معیار گویرث مشمول حقوق بشر انگاشت. اما به رغم رویکرد اراده، تمایل عمومی بر این است که بسیاری از این به اصطلاح ´موارد حاشیه ای´ را نیز در شمول حقوق بشر آورد. شاید دفاع از این تمایل با توسل به خرد عملی نهایتا ممکن نباشد، اما باز هم در نظر بسیاری نفی پذیرش این موارد حاشیه ای شهودا خطاست. این نکته نشان می دهد که دفاع بسیاری از مردم ازحقوق بشر واجد یک مولفه ی همدلی سرسختانه، یا همان توجه عاطفی عام به دیگران است. به این ترتیب، اعمال سختگیرانه معیار نظریه پردازان اراده برای تعیین عضویت افراد در جامعه دارندگان حقوق بشر، منجر به حذف مقولاتی از بشر می شود که اکنون محق بر حقوق بشر شناخته می شوند.



    رویکرد نظریه ی علاقه و رویکرد نظریه اراده هر کدام قوت و ضعف هایی دارند. هنگامی که قرار باشد هر یک ازآنها را به نحوی سازگار و جداگانه به آموزه حقوق بشر اعمال کنیم، هر دو رویکرد به نتایجی می انجامند که قوت تام این حقوق را زیر سوال می برند. شاید لازم باشد حامیان فلسفی حقوق بشر برای توجیه فلسفی این حقوق، مزایای فلسفی بالقوه ی ترکیب تِم ها و مولفه هایی را لحاظ کنند که در این دو رویکرد (و رویکرد های دیگر) یافت می شود. پس تلاش های آتی برای توجیه مبانی و محتوای حقوق بشر می تواند از پی گیری رویکردی بهره جوید که از نظر تماتیک از آنچه که تاکنون صورت گرفته تکثرگرا تر باشد.

    نقد فلسفی حقوق بشر

    صور مختلفی از نقد های بنیادی فلسفی بر آموزه حقوق بشر وارد شده است. این چالش ها بر سر اعتبار فلسفی حقوق بشر به عنوان یک آموزه ی اخلاقی، متفاوت از ارزیابی انتقادی نظریه های فیلسوفان حامی این آموزه هستند، چرا که این نقد ها درصدد نشان دادن چیزی هستند که ناقدان حقوق بشر مغالطاتی فلسفی می دانند که این حقوق برپایه ی آنها بنا شده است. دو دسته از این تحلیل های انتقادی مخصوصا محل توجه اند: یکی ادعای جهانشمولی حقوق بشر را به چالش می گیرد ، و دیگری این ادعا را که حقوق بشر دارای ویژگی عینی اند برنمی تابد.






    - نسبیت گرایی اخلاقی

    حامیان فلسفی حقوق بشر ضرورتا متعهد به صورتی از جهانشمول گرایی/مطلق گرایی/کل گرایی اخلاق (یونیورسالیسم) هستند. حقوق بشر به عنوان آموزه و اصول اخلاقی به طور جهانشمول معتبر دانسته می شوند. با این حال جهانشمول گرایی اخلاقی از دیرباز از جانب نسبیت گرایی اخلاقی مورد انتقاد بوده است. نسبیت گراهای اخلاقی محاجه می کنند که گزاره های درست اخلاقیِ دارای اعتبار جهانشمول وجود ندارند. از نظر نسبیت گرایان اخلاقی، اصلا چیزی به عنوان آموزه ی اخلاقیِ با اعتبارجهانشمول وجود ندارد. نسبیت گرایان، اخلاقیات را پدیده هایی اجتماعی و تاریخی می دانند. به این ترتیب باورها واصول اخلاقی از نظر تاریخی و اجتماعی محتمل الوقوع انگاشته می شوند، و اعتبار آنها تنها منحصربه فرهنگ ها و جوامعی است که این اصول از آنها ناشی شده اند، و جوامعی که این باورها را وسیعا پذیرفته اند. نسبیت گرایان اخلاقی به عنوان دفاعی تجربی از موضع خود تنوع عقاید ورسوم رایج در جهان امروز را خاطر نشان می کنند. حتی در جوامع معاصری مانند ایالات متحده یا بریتانیا، فرد می تواند در باورها،اصول و اعمال اخلاقی بنیادی تنوع گسترده ای بیابد. پس جوامع پیچیده ی معاصربه گونه ای فزآینده دارای ویژگی های تکثرگرا و چندفرهنگی انگاشته می شوند. درنظر بسیاری از فیلسوفان، خصیصه ی چند فرهنگی چنین جوامعی حیطه و محتوای اصول تنظیم کننده ی سیاست حاکم براین جوامع را به شدت محدود می کنند. در مورد حقوق بشر، نسبیت گرایان بر مواردی مانند ویژگی ای که فردگرایی آموزه حقوق بشر شمرده می شود،ایراد می گیرند. بسیاری از نسبیت گرایان محاجه کرده اند که حقوق بشر بی جهت متمایل به جوامعی و فرهنگ های اخلاقا فردگراست، و این ناگزیر به بهای طرد ارزشهای اخلاقی اشتراکی بسیاری از جوامع آسیایی و آفریقایی می انجامد. این وضع در بهترین حالت به حشو بودن برخی مواد حقوق بشر برای چنین جوامعی منجر می شود، ودر بدترین حالت می توانند در صورت اِعمال کامل و ایجابی، با جایگزین کردن ارزش های یک تمدن با ارزش های تمدنی دیگر، به حال آن جوامع مضر باشد. و لذا به عنوان شکلی از امپریالیسم فرهنگی و اخلاقی به حساب آید.






  11. #11
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630
    جدل فلسفی میان مطلق گرایان و نسبیت گرایان اخلاقی بسی پیچیده تر از آن است که بتوان در اینجا خلاصه اش کرد. با این حال، برخی پاسخ های فوری به نقد نسبی گرا به حقوق بشر حاضر و آماده اند. نخست اینکه، صرف خاطر نشان کردن تنوع اخلاقی و قوام مفروض فرهنگ ها و جوامع خاص، به خودی خود، نه نقدی بر جهانشمول گرایی است و نه توجیهی فلسفی برای نسبیت گرایی فراهم می آورد. بالآخره، فرهنگ ها و جوامعی بوده اند، و هستند، که رفتارشان با مردم خود بسی بدتر ازآن بوده که مطلوب کسی نماید. آیا نسبیت گرا حقیقتا از ما می خواهد که قوام آلمان نازی، یا دیگر رژیم های سرکوب گر را به رسمیت بشناسیم و به آنها آن احترام بگذاریم؟ دشواربتوان شک کرد که نسبیت گرایی به این صورت با حقوق بشر ناسازگار است. در نظر نخست، چنین می نماید که این مطلب به نفع استدلال های حامی مطلق گرایی حقوق بشرباشد. آخر می توان شک کرد که هیچ نسبیت گرایی حاضر باشد درصورتی که محیط اجتماعی ایجاب کند، از حقوق بشری خود صرف نظر کند. به همین ترتیب، استدلال های نسبیت گرایانه معمولا توسط نخبگان سیاسی حاکم برکشورهایی مطرح می شود که سرکوب سازمان یافته مردمان اش اعتراض حامیان حقوق بشر را برانگیخته است. رشد نمایی سازمان های خودجوش دفاع از حقوق بشر در بسیاری از کشورهای جهان که فرهنگ هایشان با حقوق بشر ناسازگار شمرده می شوند، پرسش های بسیاری را در مورد اعتبار و صداقت این حاکمان نسبیت گرای ´بومی´ بر می انگیزد. آموزه ی نسبیت گرایی اخلاقی، در بدترین حالت می تواند برای مشروعیت بخشی به نظام های سیاسی سرکوب گر به کارگرفته شود. اما نگرانی مربوط به ناسازگاری مفروض میان حقوق بشر و نظام های اخلاقی اشتراک گرا مساله ی معتبرتری می نماید. حقوق بشر به گونه ای انکار ناپذیر دارندگان این حقوق را به عنوان اشخاص منفرد درنظرمی گیرد. این عمدتا ناشی از ریشه های غربی حقوق بشر است. با این حال منصفانه خواهد بود اگر بگوییم ´نسل سوم´ حقوق بشر با مبانی حیات اشتراکی و جمعی بسیاری افراد بسی همنوا تر است. با عنایت به آثار فیلسوفان سیاسی مانند ویل کیملیکا، اکنون توجه فزآینده ای به متناسب نمودن اصول حقوق بشر با اموری مانند حقوق اشتراکی اقلیت ها می شود ، مثلا، ادعاهای اقلیت ها بر مسائلی مانند حقوق مالکیت اشتراکی زمین، محل توجه است. اگرچه حقوق بشر از نظر فلسفی، مبتنی بر آموزه ی اخلاقی فردگرا باقی می مانند، اما شکی نیست که تلاش هایی جهت اعمال مناسب حقوق بشر بر جوامع اشتراک گراتر صورت گرفته است. دیگر نمی توان در مورد حقوق بشر ادعا کرد که ´کور-فرهنگ´ هستند.
    نقدهای معرفت شناختی بر حقوق بشر

    دومین دسته ی مهم از نقدهای فلسفی به حقوق بشر، فرض وجود مبنای عینی آنها را به عنوان حقوقی اخلاقی به چالش می گیرند. این طریق نقد را می توان به سان رودی انگاشت که نهرهای فلسفی متعددی بدان می ریزند. اساس این کوشش برای انکارحقوق بشر مشتمل بر این ادعاست که اصول و مفاهیم اخلاقی خصیصه ای ذاتا سوبژکتیو(ذهنی) دارند. طبق این دیدگاه ، منشاء باورهای اخلاقی تعیین صحیح یک اراده هدفمندعقلانی، یا حتی شهود یافتن ازاراده یک موجود الهی نیست، بلکه باور های اخلاقی، بیان های بنیادی ترجیحات جزئیِ شخصی هستندد. پس این دیدگاه وجود مبنایی اصولی را برای مفهوم حقوق اخلاقی انکار می کند: یعنی منکر این است که اصولی اخلاقی پیشینی و عقلانی ای باشند که بتوان آموزه ی اخلاقی صحیح و مشروعی را برآنها استوار کرد. این دیدگاه در فلسفه مدرن، بیش از همه یاد آور فیلسوف اسکاتلندی قرن هجدهمی دیوید هیوم است. روایت های جدید تر این دیدگاه در آثار کسانی مانند سی.ال.استراسون، لودویگ ویتگنشتاین، ج.ال.مکی، و ریچارد رورتی یافت می شود. رورتی (1993) محاجه کرده است که حقوق بشر مبتنی بر به کارگیری خرد نیستند، بلکه نگاه احساسی آدمی اند. او تأکید می کند که حقوق بشر به طور عقلانی قابل دفاع نیستند و محاجه می کند که فرد نمی تواند با توسل به نظریه اخلاقی و احکام عقلانی، مبنایی اخلاقی برای حقوق بشر دست و پا کند، زیرا باورها و اعمال اخلاقی نهایتا با توسل به دلیل یا نظریه اخلاقی انگیخته نمی شوند، بلکه ریشه در احساس همذات پنداریِ همدلانه با دیگران دارند: اخلاق از دل برمی خیزد و نه ازعقل. رورتی با این دیدگاه جذاب اما آشکارا شکاکانه درباره ی مبنای فلسفی، وجود حقوق بشر را ´چیزی خوب و مطلوب´ می داند، چیزی که همه ی ما از وجود آن سود می بریم. نقد او به حقوق بشر ازعداوت با این آموزه ناشی نمی شود. در نظر رورتی، با توسل عاطفی به تشخیص رنج غیر ضروری دیگران بهتر می توان به حقوق بشر خدمت کرد تا با استدلال درباره ی خرد ورزی درست.

    تاکید رورتی بر همذات پنداری عاطفی با دیگران ملاحظه ی درستی است. این رویکرد می تواند حمایت افزوده ای برای استدلال هایی باشد که کسانی مانند گویرث ارائه کرده اند. با این حال، چنان که اخیرا کسانی مانند مایکل فریمن خاطر نشان کرده اند، "استدلال رورتی... توجیه را با انگیزش اشتباه می گیرد. همدلی یک عاطفه است. اینکه آیا عملی که ما برمبنای عواطف مان انجام می دهیم موجه است یا نه بستگی به دلیل آن عمل دارد. رورتی خواهان حذف نظریه های متافیزیکی اثبات نشده از فلسفه است، اما در نقدش بر حقوق بشر بسی دور می رود، و استدلال را حذف می کند."(2002:56) رویکرد خود رورتی به مبانی و حیطه ی معرفت اخلاقی نهایتا او را از ادعای اینکه حقوق بشر پدیده ای اخلاقا مطلوب است منع می کند، چرا که او صریحا منکراعتبار اتکا به معیارهای مستقل مورد نیاز برای چنین قضاوتی است. آنچه از رورتی انتظار داریم، دلیل مستقلی برای پذیرش نتیجه گیری اش است. این دقیقا همان چیزی است که به نظر او فلسفه اخلاق نمی تواند آن را عرضه دارد.

    از رورتی که بگذریم، نقد عام عینیت اخلاقی، سنت دیرینه و بسیار جا افتاده ای در فلسفه اخلاق مدرن دارد. گفتن اینکه بالآخره عینیت گرایان یا ذهنیت گرایان(سوبژکتیویست ها) حریف فلسفی شان را ´خاک کرده اند´ درست نخواهد بود. حقوق بشر مبتنی بر ادعای عینیت اخلاقی، برپایه ی رویکرد علاقه و یا رویکرد اراده اند. بنا براین هر نقدی بر عینیت گرایی اخلاقی ، متوجه دفاع فلسفی از حقوق بشر نیز خواهد بود. چنان که در بالا اشاره کردم، فیلسوفانی مانند آلن گویرث و جان فینیس، به طرق مجزا و متفاوت خود، درصدد تثبیت قوت عقلانی و عینی حقوق بشر بوده اند. لذا به خواننده علاقمند به دنبال کردن بیشتر این تِم مشخص توصیه می شود که تحلیل فلسفی دقیقی از آثار هریک، یا هردو، این فیلسوفان داشته باشد.

    نتیجه گیری

    حقوق بشر میراث تاریخی دیرینه ای دارند. بنیان فلسفی اصلی حقوق بشر باور به وجود صورتی از عدالت است که برای همه آدمیان، همه جا معتبر می باشد. به این ترتیب، آموزه ی معاصر حقوق بشر درعرصه ژئوپولیتیک معاصر نقشی حیاتی یافته است. گفتمان حقوق بشر توسط مردمان بسیاری در موقعیت هایی بسیار متفاوت فهمیده و استعمال می شود. حقوق بشر درفهم معاصر اینکه انسان ها و مؤسسات سیاسی ملی و بین المللی چگونه باید با همدیگر رفتار کنند، نقشی ناگزیر دارد. بهتر آن است که حقوق بشر را ضمانت های اخلاقی بالقوه ای برای نیل هر انسانی به کمینه ی زندگی نیکو دانست. میزان تحقق نیافتن این آرمان نشانگر شکست عظیم جهان معاصر در استقرار نظمی استوار برپایه ی حقوق بشر است. مبنای فلسفی حقوق بشر معروض نقادی های سختی بوده است. اگرچه برخی جنبه های بحث برانگیز میان حامیان و معارضان حقوق بشر حل نشده باقی مانده، و چه بسا حل ناشدنی باشند، درحالت کلی قوت اخلاقی حقوق بشر پابرجا می ماند. می توان گفت مجاب کننده ترین انگیزه ی پذیرش وجود حقوق بشر می تواند برپایه ی به کارگیری قوه تخیل باشد. بکوشید جهانی بدون حقوق بشر را تصور کنید!






  12. #12
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630
    Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously, (London: Duckworth, 1978

    Freeman, Michael. Human Rights: An Interdisciplinary Approach, (Cambridge: Polity, 2002)

    Finnis, John. Natural Law and Natural Rights, (Oxford; Clarendon Press, 1980)

    Gewirth, Alan. Reason and Morality, (Chicago: Chicago University Press, 1978

    Gewirth, Alan. Human Rights: Essays on Justification and Applications, (Chicago; University of Chicago Press, 1982)

    Jones, Peter. Rights, (Basingstoke; Macmillan, 1994)

    Mackie, J.L. Ethics: Inventing Right and Wrong, (Harmondsworth; Penguin, 1977)

    Nickel, James. Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflections on the Universal Declaration of Human Rights, (Berkeley; University of California Press, 1987)

    Rorty, Richard. "Human rights, rationality, and sentimentality". In S.Shute & S. Hurley (eds.) On Human Rights: the Oxford Amnesty Lectures 1993, (New York; Basic Books, 1993)

    Waldron, Jeremy. Theories of Rights, (Oxford; Oxford University Press, 1984) Chapters by Ronald Dworkin, Alan Gewirth, and H.L.A.Hart




  13. #13
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630

    Basic human dignity

    Drewery Dyke has been a researcher with Amnesty International's International Secretariat in London since 1999. He has worked on human rights issues in Kuwait, the UAE, Afghanistan and Iran. He has a particular interest in the challenges facing human rights defenders and in the problem of transitional justice ['edalat-e enteghali]. Originally from Winnipeg, Canada, Drewery Dyke lives in London with his partner and two girls.

    First of all, let me thank you for your time. And as a human rights defender I appreciate the role AI is playing in promoting the culture of human rights in my country. AI has played an important role all over the world in not only saving people’s life from death and torture, but also educating the public and human rights defenders about how to emphasize on human rights issues without making it political. This type of social activism is new in Iran and fortunately is becoming a growing trend. However, systematic violation of human rights seems to be on the rise. How do you see the current situation with respect to human rights in Iran?

    All those involved in the defense of human rights welcome the growth of such activism in Iran. Iranian human rights defenders (HRDs) are a courageous group of people; not least the women human rights defenders (WHRDs). Iran continues to experience grave human rights violations. Since the election of President Ahmadinejad, human rights violations have continued at an unabated pace and call into question the government's commitments to the international human rights standards to which Iran is a state party, such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The current situation is serious and the international community needs to take a closer look at the human rights situation in Iran and not be blinded by other issues, however pressing they may appear.

    October 10 is the World Day Against the Death Penalty. While the world is moving towards abolition of death penalty, Iran is increasingly executing its citizens for various crimes where some of those crimes are defined as crimes only by the Islamic Republic of Iran. Do you have any statistics on the number of executions in Iran? How do you rank the Iranian regime in terms of the number of executions?

    Globally, the use of the death penalty remains shockingly high. In the course of 2005, at least 2,148 people were executed in 22 countries and at least 5186 people were sentenced to death in 53 countries. These were only minimum figures; the true figures were certainly higher. That said, in the same year, 94 per cent of all known executions took place in China, Iran, Saudi Arabia and the USA.

    Based on its monitoring of reports available to the public, Amnesty International estimated that at least 1,770 people were executed in China during the year, although the true figures were believed to be much higher. A Chinese legal expert was recently quoted as stating the figure for executions is approximately 8,000 based on information from local officials and judges, but official national statistics on the application of the death penalty remained classified as a state secret. In 2005 there were at least 94 executions in Iran, 86 executions in Saudi Arabia and 60 in the USA.

    At the time of this interview, Iran has executed at least 122 individuals this year, though the true figure may be considerably higher.

    It is true that "crimes" attracting the death penalty in Iran do not exist in the vast majority of other countries, notably in respect to consensual sexual relations and, for example, the "crime" of being a mohareb, or being at enmity with God. Moreover, despite a so-called moratorium set out by the Head of the Judiciary in 2002, Iran has reportedly implemented executions by stoning. Execution by stoning is a grotesque and horrific practice: it aggravates the innate brutality of the death penalty, as it is expressly designed to increase the victim's suffering. It can be considered the ultimate form of cruel, inhuman and degrading punishment. The abolition of this obscene practice is long overdue: it should be abolished immediately and totally.

    It seems that Iran has a high rank on AI publications for executing the child offenders. Is Iran the only country that executes child offenders?

    During the last decade, the judicial killing of children has all but stopped. Only a handful of countries now threaten to carry out such executions and in 2005 Iran was the only country to do so after it lost its main ‘ally’ on this issue: the United States of America. It was also the first country to execute a child offender in 2006 – and only Pakistan has joined it so far. Amnesty International believe that every country has a duty to bring to justice - through systems of administration of justice that adhere to international standards - those accused of breaking internationally recognizable criminal offenses. Iran, as a state party to the ICCPR, has committed itself to not executing child offenders. Nevertheless, the Iranian government has flouted international practice and international law by carrying out executions of those who were alleged to committed a crime while under the age of 18. As with the example of stoning, the execution of child offenders is a practice which must be abolished, and AI has repeatedly called on the authorities to do so, but without response and sadly without success.

    As you mentioned, some consensual sexual relations are considered crimes, and there has been a rise in such executions including executions of two young men last year for sodomy, and stoning of women and men for adultery. Is Iran the only country that executes its citizens for the so called “sexual offenses”?

    Around thirty countries retain the death penalty for sexual offences, mostly for rape and especially in connection with aggravated rape. Cases of adultery and sodomy are capital offences in the codified laws of a number of countries, including Yemen, most of the Gulf countries, Pakistan and Sudan. Over recent years some northern states of Nigeria have also introduced legislation providing for the same. Uncodified religious law in Saudi Arabia also provides for the death penalty for ‘sexual offenses’.
    Amnesty International believes that consensual sexual relations cannot be considered internationally recognizable criminal offences. AI and its worldwide members, including those in countries such as Bahrain and Lebanon, call on the Iranian authorities to commute such death sentences and release those charged under these provisions unless they are to be charged with a recognizably criminal offense.




  14. #14
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630
    It seems Iran is the only country that has “stoning” as a punishment in penal code and practices it. Two people, a man and a woman, were stoned to death in Mashhad in May 2006 and currently, there are 11 people, 9 women and 2 men, who are sentenced to stoning. Why is it that we do not see an uproar in the west about such barbaric act of simultaneous torture and execution? AI had a “one million signature” campaign to save Amina Lawal’s life from stoning, how come we don’t see anything similar to that for the 11 people in danger of stoning in Iran?

    Amnesty International has involved its worldwide membership in appeals to the Iranian authorities to halt stoning. The organization is considering a variety of other forms of campaigning, of which such a public appeal is one. AI is focused on bringing about a change - of saving lives - and will use methods that help bring about that change. That said, as I mentioned above, other political issues - relating to the recent conflict in the Lebanon and in connection with the nuclear issue - have served to deflect attention away from the grave human rights abuses in Iran. This is a mistake. AI members are working to have the international community - and the Iranian authorities - concentrate on the cost in terms of human suffering, of such practices.

    Does AI have an inspector to provide first hand reports and visit the prisons in Iran?

    Amnesty International has repeatedly met with Iranian officials and have repeatedly sought independent access to the country. While officials have been cordial, AI has been denied research access since shortly after the Islamic Revolution in 1979. The two visits to Iran, undertaken in the last five years, were in the context of events sponsored by multilateral bodies such as the UN or EU. It is saddening that the Iranian government has denied AI access to the country, since I believe that the organization has much offer Iranian citizens. We want to go to Iran to talk to students, to workers, to NGO activists and to officials about upholding citizens' legitimate rights. I believe that there are policemen, judges and prosecutors who want to uphold the law and do so vigorously, but who do not want to trample the rights of their fellow citizens; their neighbours; those whose children attend the same schools and who laugh at the same things. AI can offer training on policing, on administration of justice and on law-making; it can inform society about what human rights are. We want to promote human rights - in order to protect human rights. And it is for that reason why I am saddened and dismayed that the authorities have repeatedly denied AI access to the country.

    AI will, again, soon be seeking access to the country, but we are not hopeful that such a request will be looked upon favourably. It is possible that a visit may be possible through a multilateral event, such as one sponsored by the UN or EU, but it remains to be seen whether even this will be achieved.

    Does AI policy include lobbying the judicial and government authorities, and has it tried for direct contact with the Iranian officials?

    In respect to its advocacy of human rights issues with the Iranian authorities, AI has approached officials of the country's foreign ministry, but also senior judicial officials. In 2000, AI met with the head of the Tehran judiciary, Abbas Ali Alizadeh, with whom we raised cases of torture and ill treatment. Appeals are made directly to the Head of the Judiciary, Ayatollah Shahroudi, and contacts with other members of the judiciary, former parliamentarians and others serve to ensure that AI's message is conveyed clearly to the authorities. AI has no agenda other than the promotion and protection of human rights: it takes no view relating to forms of government, only in respect to implementation of human rights standards. The organization seeks to be transparent in its contact with the authorities, with whom the organization seeks meaningful cooperation - at least in the field of human rights.

    The ban that Ayatollah Shahroudi ordered on stoning executions in December 2002 was due to the pressure by the EU. Does AI attempt to lobby the European officials for exerting pressure on Iranian officials?

    Amnesty International's advocacy relating to human rights in Iran is global. Drawing on the organization’s million-plus members, the organization seeks to draw attention to the human rights situation in Iran at strategic times, such as by AI's Venezuelan section appealing to that government during the visit of Iranian officials, by AI Germany campaigning on, for example, issues relating to the freedom of expression, during the visit by former president Khatami to the country, and to parliamentarians throughout the world, not least in the European Parliament. Collectively, the EU states have an important role in respect to bringing about a greater observance of human rights standards in Iran and we hope that they will act on expressions that reflect such concerns.

    As you mentioned, the condition of human rights has drastically worsened since Ahmadinejad came to power. How do you evaluate the recent events in Iran?

    Successive governments in Iran have pledged to govern in the name of all Iranians. Yet, in the course of 2006 we have seen a state-wide crackdown on a number of minorities in the country. Scores of Iranian Azeris have been detained in connection with the publication of a cartoon found by many to be offensive towards the Azeri community, and in connection with the advocacy of Azeri linguistic rights, a "right" set out in the Constitution. Following unrest in Khuzestan, scores of Iranian Arabs were detained and faced flagrant violations in terms of the administration of justice. Kurdish activists, too, have faced arbitrary arrest and torture. The Baha'i community has faced further strictures, with a high ranking military official ordering those under his command to gather information about the Baha'i community. Such acts, the threat and use of violence against one's own citizenry dismays human rights defenders (HRDs) the world over and calls into question the Iranian authorities' respect for even the most basic forms of human dignity.

    It is astonishing that a country which experienced torture and a high use of the death penalty under the Pahlavi Shahs should consider itself above society when it comes to implementing justice. Many HRDs in Iran - lawyers, journalists, trades unionists, students and simply those who publicly advocate international human rights standards - have a great deal of experience and a wealth of knowledge. One of them, Shirin Ebadi, was awarded the Nobel Peace Prize. This remarkable achievement was testimony to the development of the human rights discourse in Iranian society. The Center for Human Rights Defenders, a group in which Shirin Ebadi is active, has recently faced a threat of closure, though that threat was, itself, issued by means which are illegal; while another one of its members, Abdolfattah Soltani is currently appealing against a five-year prison sentence related to his defense of clients in a court case and which appears to be intended to prevent or deter him from pursuing his legitimate peaceful activities as a human rights defender and also to discourage other lawyers and HRDs from pursuing cases of official impunity or representing political cases.

    The Iranian authorities should implement the UN Declaration on Human Rights Defenders and extend to those active in the field of human rights - not politics, but human rights - the measure of respect and protection that such activity merits. Detaining, torturing and imprisoning HRDs - and other members of Iranian society - makes one think of the Saadi poem, 'Bani Adam, 'ezaye yek peykarand...'

    Last Saturday, Amnesty International facilitated the flight of a human rights defender from Kabul, Afghanistan to Dushanbe, Tajikistan. The defender, a university lecturer at Kabul University, had received scores, if not hundreds of death threats from the resurgent Taleban in Afghanistan. Given Iran's level of social development and HRD community, I would have liked to help him travel to Tehran, where he could develop his own skills and contribute to Iranian society. Yet current conditions - an absence of a culture of human rights; an environment in which defenders are, at best, disregarded, and at worst, ill treated, meant that he had to go to Dushanbe. Iran's potential to lead not only the Persian speaking countries but the region, in terms of upholding human rights standards, is certainly there, yet the failure by the leadership in Iran to value the essential qualities of respect and dignity that is woven through human rights standards is a continuing source of disappointment for all those who respect Iran's culture.




  15. #15
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630
    Do you have any statistics about the number of prisoners of conscience in Iran? And how is the issue of the two deaths in custody, Akbar Mohammadi and Valyollah Feyz Mahdavi, being followed?

    In 2006, hundreds, if not thousands, of Iranians have been arrested in the context of demonstrations demanding their human rights, or protesting against human rights violations, such as the Sharekat-e Vahed workers in Tehran, the Sufis in Qom, the Iranian Azerbaijanis protesting against the Iran cartoon and the women’s rights protestors. Although most have been released, many may have been prisoners of conscience, and some prisoners of conscience remain detained, such as Sayed Ali Akbar Mousavi-Kho’ini. All prisoners of conscience should be released immediately and unconditionally. The rapidity of arrests and releases - usually on conditional bail of some sort - makes the process of collating and verifying such statistics difficult. In respect to the two cases of death in custody in 2006, AI has called for independent investigations and for the results to be made public. At the time of this interview, there appears to be no attempt by the authorities to carry out such an investigation in either case, whether in terms of the procedure or in terms of a forensic assessment of the causes of death. The organization is dismayed that in death, as in life, both Akbar Mohammadi and Valiollah Feyz Mahdavi will not be accorded the dignity and justice each man deserved in his life, irrespective of their alleged crimes.

    Amnesty has objected to the recent arrest of Fereshteh Dibaj, daughter of Mehdi Dibaj the Christian priest that was murdered by the regime, and her husband. It seems the condition for religious minorities is getting worse under Ahmadinejad, too. Does AI closely follow the status of religious minorities? Is there any statistics on the number of Baha’is, jews, and Christians that have left the country after the revolution due to religious discriminations and pressures?

    The environment, or space, for all minorities - religious, ethnic, gender and others - since the election of President Ahmadinejad, has appeared to narrow and a range of minorities appear to feel under threat and cornered. The social climate in which social diversity and respect for the human rights of minorities in Iran appears under attack. The flight from Iran by Jewish, Assyirian, Armenian and other communities has been underway for some years, despite official pronouncements that the authorities respect these communities. While AI does not have statistics on this issue, the organization has campaigned against the legalized discrimination of the 'gozinesh' laws that are found in a variety of walks of life, be it a parliamentarian or a secretary in a ministry.
    The Iranian regime’s unwritten policy is to isolate the human rights defenders. Recently, a researcher at Imam Sadegh University wrote an article about NGOs and stated that having connections with foreigners is “haraam” (forbidden by Islam).

    What is AI’s policy and plans to support and strengthen the network of human rights defenders? It seems that the traditional method of protesting and writing objection letters is not working as it should. Does AI have further plans to expand its action and make the IRI to have more respect for human rights and less pressure on HRDs?

    AI is gravely concerned at the crackdown directed at HRDs in Iran. AI seeks to extend recognition to defenders by explaining what they are and what they do to the Iranian authorities, the international community and to other networks of defenders, such as those in Latin America. The organization seeks to raise the profile of defenders, including women defenders, by co-sponsoring events such as the global WHRD consultation and platform which took place last December in Sri Lanka. In addition, AI would take immediate action to mobilize its activists around the world to campaign in support of any HRD who was detained in Iran in connection with his or her human rights activities.




  16. #16
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630
    گزارش سالانه وزارت خارجه بريتانيا در فصل دوم خود آورده که در دوازده ماه گذشته وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران ادامه داشته و آزادی های فردی بارها به طور جدی نقض شده است.
    اين گزارش در ادامه می گويد در حالی که برخی مقامات ايرانی تلاش هايی پراکنده را برای بهبود روش های قضايی انجام داده اند اما همچنان در مورد فقدان اقدام موثر برای اصلاح قوانين، نهادها و شيوه های اداری قضايی نگرانی وجود دارد.

    وزارت خارجه بريتانيا در گزارش سالانه خود آينده حقوق بشر در ايران را مثبت ارزيابی نمی کند و می گويد که مقامات ايران از انجام اصلاحات لازم در زمينه حقوق بشر اکراه دارند و لازم است اظهارات آنان در مورد احترام به حقوق بشر در عمل نيز به اجرا درآيد.

    اين گزارش با اشاره به انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رييس جمهور ايران می گويد ادعای دولت ايران در مورد دموکراتيک بودن نظام انتخاباتی با حذف اکثريت بزرگی از داوطلبان نامزدی در اين انتخابات سازگاری ندارد.

    به گفته نويسندگان گزارش، اعضای شورای نگهبان که يک نهاد غير منتخب است مانع از نامزدی تمامی داوطلبان زن و بسياری از اصلاح طلبان در اين انتخابات شدند.

    اين گزارش به اظهارات يک وزير سابق کشور ايران در مورد رضيتبخش نبودن نحوه برگزاری انتخابات نيز اشاره می کند.

    وزارت خارجه بريتانيا در گزارش سالانه خود همچنين به موضوع مجازات اعدام در ايران پرداخته و با استناد به گزارش سازمان های غيردولتی - از جمله عفو بين الملل - آورده است که در اوايل سال 2006 شمار اعدام ها در ايران از آمار همين دوره در سال گذشته بيشتر بوده است.

    اين گزارش نسبت به ويژه نسبت به فقدان ابتدايی ترين ضوابط قضايی در صدور و اجرای مجازات مرگ ابراز نگرانی می کند و می افزايد که حکم تعدادی از محکومان به اعدام در ملاء عام اجرا شد.

    گزارش وزارت خارجه در اين مورد ابراز ترديد می کند که تمامی احکام اعدام در پی محاکماتی عادلانه صادر شده و محکومان به تمامی مجاری دادخواهی و استيناف دسترسی داشته باشند و به عنوان نمونه يادآور می شود که دو جوان هفده ساله در روز 13 ماه مه سال جاری در خرم آباد، استان لرستان، تنها حدود يک ماه پس از زمان ارتکاب جرم به دار آويخته شدند.

    وزارت خارجه بريتانيا از قول سازمان های مدافع حقوق بشر می نويسد که ايران تنها کشرو در جهان است که در سال 2005 همچنان به اعدام کودکان و نوجوانان ادامه داد و شمار احکام اعدام برای اين گروه از متهمان در اين سال افزايش يافته بود.

    در اين گزارش آمده است که اجرای مجازات اعدام تنها نگرانی از نظام مجازات در ايران نيست بلکه مجازات هايی مانند شلاق زدن، سنگسار و قطع عضو همچنان در کتاب قوانين ايران وجود دارد و همچنين گزارش های متعددی در مورد حبس افراد در سلول های انفرادی و ممانعت از دسرسی آنان به مراقبت های پزشکی دريافت شده است.

    گزارش سالانه بريتانيا در مورد وضعيت حقوق بشر در ارتباط با نظام قضايی ايران آورده است که شکنجه در جريان بازجويی ها ادامه دارد و با اشاره به عبدالفتاح سلطانی، وکيل اکبر گنجی (از مخالفان دولت ايران) افزوده است که نظام قضايی ايران برای سرکوب مخالفان و ناراضيان، وکلای آنان را نيز زندانی می کند.

    به گفته وزارت خارجه بريتانيا وضعيت آزادی بيان در ايران در دوازده ماه گذشته به طور چشمگيری بدتر شده و دولت اين کشور شمار زيادی از کارکنان رسانه ها ، دانشجويان و اعضای سازمان های غيردولتی گرفته تا کاربران اينترنت و اعضای اتحاديه های کارگری را در معرض محدوديت های خود قرار داده است.

    گزارش سالانه بريتانيا در مورد وضعيت حقوق بشر در جهان، با اشاره به انحصاری بودن شبکه های تلويزيونی و راديويی در ايران و سانسور گزارش های خبری و محدوديت دسترسی مردم به نظرات مختلف، می گويد که کارمندان بخش فارسی بی بی سی اجازه ارسال گزارش از ايران را ندارند و ضمن پرداختن به ادامه سياست حکومت ايران در محدود کردن ارتباطات اينترنتی در داخل اين کشور، به فيلتر شدن سايت فارسی بی بی سی نيز اشاره کرده است.

    اين گزارش در ادامه مبحث آزادی بيان همچنين به برخورد مقامات ايرانی با وبلاگ نويسان - از جمله آرش سيگارچی و مجتبی سميعی نژاد - توقيف روزنامه های شرق و ايران، دستگيری الهام افروتن (در ارتباط با انتشار مقاله ای در نشريه تمدن هرمزگان) و اجلال قوامی (روزنامه نگار هفته نامه پيام مردم کردستان) و مرگ اکبر محمدی در زندان (که در اعتراضات دانشجويی سال 1999شرکت داشت) اشاره داشته است.

    اين گزارش همچنين نگاهی داشته به شرايط در عرصه فرهنگی ايران و با قيد نام رامين جهانبگلو (محقق و استاد ايرانی) آورده است که وزات علوم ايران با صدور بخشنامه ای فرهيختگان عرصه فرهنگی اين کشور را از داشتن ارتباط با سفارت های خارجی منع کرده است.

    گزارش سالانه بريتانيا در مورد وضعيت حقوق بشر در جهان، به وضعيت اتحاديه های کارگری، حقوق اقليت های مذهبی و قومی، حقوق زنان، همکاری ايرانيان با نهادهای وابسته به سازمان ملل، آزادی مذهبی و روابط همجنس گرايان نيز پرداخته است.

    گزارش وزارت خارجه بريتانيا در بخشی تحت عنوان "اقدام از سوی بريتانيا" آورده است که اين کشور و اتحاديه اروپا همواره گفته اند که روابط با ايران به گام هايی بستگی دارد که اين کشور برای بهبود پيشينه بد حقوق بشر بر خواهد داشت.

    در اين گزارش آمده است: "با در نظر گرفتن اين واقعيت که تلاش های قبلی بريتانيا برای برقراری گفتگوی موثر موفق آميز نبوده است ما از رياست دوره ای اتحاديه اروپا برای پيدا کردن راه های ديگر ابراز نگرانی های اين کشور از وضعيت حقوق بشر ايران استفاده خواهيم کرد."





  17. #17
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630

    Iran: End Ban on Access to Higher Education

    (New York, October 19, 2006) – Human Rights Watch called on Iran to immediately revoke bans on students from attending university because they hold political beliefs not to the government’s liking, and to allow registered students to exercise their rights to freedom of expression and association.

    In a briefing paper released today, entitled “Denying the Right to Education,” Human Rights Watch documents how the government barred at least 12 students from university registration this past year, despite the fact that graduate programs had accepted them on the basis of successful competitive entrance examinations. The briefing paper also documents the cases of another 54 students who were allowed to register only after agreeing to sign statements that they will refrain from peaceful political activities.

    “This policy is a blatant attack on freedom of expression and the right to education,” said Joe Stork, deputy director of Human Rights Watch’s Middle East and North Africa division. “The authorities want to coerce university students, the bedrock of critical thinking in any society, into silence and submission.”

    According to documents obtained by Human Rights Watch, the Ministry of Information, which performs intelligence functions, is orchestrating the campaign to deny student activists their right to education. The documents make clear that the decisions are solely based on the students’ political background, not on any educational standards. With the exception of one, all of the banned students are outspoken activists or work with the Islamic Students Association on their campuses.

    The campaign to bar certain students from access to higher education intensifies an ongoing official campaign to persecute student activists. Since July 2005, the Judiciary has convicted and sentenced 24 students to prison terms for their political activities. The authorities have prosecuted another 11 students on politically motivated charges, but have not yet announced the verdicts.

    During the same period, university disciplinary committees suspended 32 student activists from continuing their studies for up to two semesters, and university supervision boards suspended or banned 10 student associations from operating on campuses. The student associations have engaged solely in peaceful political activities.

    Iran is a party to both the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). As a party to the ICCPR, Iran has undertaken to respect the rights of freedom of expression and association. Under the ICESCR, Iran has undertaken to make higher education equally accessible to all without discrimination.

    “By excluding students from universities on grounds of their political opinions, Iran is directly violating its clear legal obligations under both covenants,” Stork said.




  18. #18
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630
    کانون مدافعان حقوق بشر، از جمله تشکل های غيردولتی فعال در حوزه حقوق بشر در ايران، در تازه ترين گزارش فصلی خود، وضعيت حقوق بشر در اين کشور در نيم سال گذشته را بررسی کرده است.
    در اين گزارش، به ده ها مورد محاکمه و احضار فعالان مطبوعاتی، لغو امتياز چندين روزنامه و نشريه، محروميت ده ها دانشجو از تحصيل و مواردی ديگر اشاره شده است.

    وضعيت آزادی بيان از مهمترين نگرانی های کانون مدافعان حقوق بشر است که در گزارش اخير اين کانون به آن اشاره شده است.

    در اعلاميه کانون مدافعان حقوق بشر به بيش از ۶۰ مورد احضار و محاکمه فعالان مطبوعاتی و توقيف دست کم ۷ نشريه در شش ماه گذشته اشاره شده و از وضعيت آزادی بيان در ايران انتقاد شده است.

    در گزارش بهار و تابستان سال جاری، کانون مدافعان حقوق بشر از بيش از 130 مورد احضار دانشجويان در کميته های انضباطی دانشگاهها خبر داده و از احضار اين دانشجويان به مجامع قضايی و محکوميت آنان انتقاد شده است.


    گزارش کانون مدافعان حقوق بشر
    برخورد با تجمعات مسالمت آميز، بازداشت کارگران و بيکار شدن فعالان تشکلهای کارگری از ديگر مواردی است که کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان موارد بارز تخطی حقوق بشر به آنها اشاره کرده است

    کانون همچنين از اينکه بيش از ۵۰ دانشجو به دليل فعاليت در تشکل های دانشجويی از تحصيل محروم شده اند ابراز نگرانی کرده و به محدود شدن آزادی های اجتماعی در ايران اشاره کرده است.

    برخورد با تجمعات مسالمت آميز، بازداشت کارگران و بيکار شدن فعالان تشکلهای کارگری از ديگر مواردی است که کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان موارد بارز تخطی حقوق بشر به آنها اشاره کرده است.

    محمد علی داخواه وکيل دادگستری و از اعضای اين کانون می گويد که مجريان قانون با تخطی از اجرای قوانين مسئول اين اقدامات هستند.

    آقای دادخواه گفته است که "عدم احترام به قانون و قانون گريزی بسياری از مسئولان و مجريان باعث بروز اين موارد شده است، علاوه بر اين در مواردی قانون نيز مطابق با اصول و موازين لازم تصويب نشده و اجرای اين قوانين باعث نقض حقوق بشر شده است."


    شیرین عبادی ازموسسان کانون مدافعان حقوق بشر است

    علاو بر اينها برخورد با دراويش گنابادی قم و محکوم کردن ۵۲ نفر از آنها به حبس و دهها ضربه شلاق از سوی دادسرای عمومی قم نيز به عنوان موارد نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی و نقض حقوق بشر، از سوی کانون محکوم شده است.

    کانون مدافعان حقوق بشر حدود ۵ سال پيش تاسيس شد و به عنوان يکی از معتبر ترين سازمان های ايرانی فعال در زمينه حقوق بشر مورد پذيرش مراکز بين المللی قرار گرفت.

    اگرچه اين سازمان در داخل ايران موفق به دريافت مجوز و پروانه تاسيس نشده، ولی هر از گاهی اين کانون گزارشی را درباره وضعيت حقوق بشر در اين کشور ارائه کرده است.

    شماری از حقوقدانان و وکلای مدافعی که در سال های اخير عمدتا دفاع از پرونده های مطبوعاتی و سياسی را بر عهده داشته اند، از جمله شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل، عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، محمد شريف و يوسف مولايی اين کانون را بنيان نهاده اند.





  19. #19
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630
    فعالان حقوق بشر: در راستای موج دستگيری ها و سرکوب ها که شدت فراوانی به خود گرفته آقای مهندس کوروش زعيم يکی از اعضای کميته مرکزی جبهه ملی ايران در روز جمعه 28 مهر ماه 85 دستگير و به بند مخوف 209 زندان اوين منتقل گرديد. او همواره برای دموکراسی و آزادی در ايران فعالانه تلاش می کرد.

    لازم به يادآوريست زندانيانی که به بند مخوف 209 زندان اوين منتقل می شوند.تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار می گيرند و از هر گونه امکانات حقوقی محروم هستند ، خانواده های آنها از وضعيت آنها در بی خبری مطلق بسر می برند .




  20. #20
    Senior Member donsaeid's Avatar
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    tahe motorkhoneye jahanam
    Posts
    27,274
    نويسنده: رُبرت پى. جورج

    حقوق طبيعى و طبيعت بشر


    به اعتقاد نويسنده، دليل اين امر آن است كه «طبيعت انسانى» يك «طبيعت بسته» نمى باشد. بنابراين، نظريه كامل در مورد طبيعت بشر، نبايد به گونه طبيعت بسته باشد، بلكه مى تواند به تحقيقاتِ علمى، تأملات و داورى ها وابسته باشد.


    اشاره

    «نظريه حقوق طبيعى» داراى سابقه بيش از دو هزار ساله است و فيلسوفانى همچون سقراط، ارسطو و افلاطون از آن جانب دارى كرده اند. عده اى سقراط را بنيان گذار اين نظريه مى دانند. در ابتدا، اين ديدگاه بسيط و ساده بود، ولى به تدريج متحوّل شد. تفاوت معتقدان قديم اين نظريه با معتقدان جديد آن، در اين است كه همه قدما در عين اعتقاد به اين نظريه، منكر خدا و دين نبودند، ولى بيش تر معتقدان جديد اين نظريه اعتقادى به دين و خدا و امور ماوراى طبيعى ندارند. گروه اخير به جاى انتساب حقوق طبيعى به خدا، حقوق طبيعى را به «عقل» و «طبيعت اجتماعى» نسبت مى دهند. براى مثال، گرى سيز مى گويد: قواعد حقوق طبيعى حتى اگر خدايى هم نبود، يا در كار انسان دخالت نمى كرد، باز وجود داشت.
    از اواسط قرن نوزدهم تا اواسط قرن بيستم ـ يعنى به مدت حدود يك و نيم قرن ـ حقوق طبيعى، دوره ركود و خاموشى خودش را سپرى كرد و در اواسط قرن بيستم، حقوق طبيعى جان تازه اى گرفت. از جمله افرادى كه در اين زمينه نقش داشته اند، جان فينيس مى باشد. در عين حال، اين نظريه توسط تعدادى از فيلسوفان، كه نسبت به نظر «حقوق طبيعى» نيز دل سوز بودند، مورد انتقاد واقع شده است. نويسنده مقاله، رُبرت پى جرج، در داورى خود، انتقاد منتقدان را رد كرده و ديدگاه جان فينيس در زمينه حقوق طبيعى را مورد تقويت قرار داده است. (مترجم)

    فصل اول

    نظريه «حقوق طبيعى»2 نوين، در ابتدا توسط ژرمين گرى سيز(Germain Grisez) مطرح گرديد و در مدت بيش از 25 سالِ گذشته، توسط گرى سيز، جان فينيس (John Finnis)، جوزف بويل (Joseph Boyle)، ويليام مِى (William May) و پاتريك لى (Patrick lee) توسعه يافته و از آن حمايت شده است. در عينِ حال، اين نظريه توسط تعدادى از فيلسوفان، كه نسبت به نظر حقوق طبيعى نيز دل سوز بوده اند، مورد انتقاد واقع شده است.

    برخى از اين منتقدان چنين اظهار نظر مى كنند كه ديدگاه گرى سيز در مورد ارتباط بين اخلاق و طبيعت، اين ديدگاه را به عنوان يك «نظريه حقوقى طبيعى» رد مى نمايد. براى مثال، راسل هى تينگر (Russell hittinger) ادعا مى كند كه نظريه حقوق طبيعى آشكارا نيازمند التزام به«حقوق» است; همان گونه كه «طبيعى» و «طبيعت» به گونه اى باقاعده3 است. آن گونه كه هى تينگر از نظريه گرى سيز درك كرده، اين نظريه، مبتلا به نقصانِ ارتباط4نظام مند عملى و عقلى با فلسفه طبيعت5 است. به عبارت ديگر، نظريه گرى سيز از اين كه يك نظريه اى مستدلِ عملى و اخلاقى به نام «نظريه حقوق طبيعى» ارائه دهد، بسيار ناتوان بوده است.

    ليود وينرِب (Lioyd Weinreb)، انتقاد مشابهى اظهار داشت. او معتقد بود كه رويكرد گرى سيز يك فهم و التزامِ اخلاقى6 از حقوق طبيعى را جانشين فهم اصيل هستى شناسانه قرار مى دهد. بر اساس ديدگاه وينرب، نظريه هاى اخلاقى و جديدِ حقوق طبيعى، آن گونه كه گرى سيز مطرح ساخته، با نظريه هاى هستى شناسانه[7كه نظريه پردازانِ حقوق باستان و حقوقِ قرون وسطا8 مطرح ساخته اند، متفاوت است; همان گونه كه نظريه هاى علم اخلاق از نظر يك نظمِ طبيعىِ قانون مند9روى گردان است. به عبارت ديگر، گفته هاى گرى سيز و ديگران نظريه هايى از «حقوق طبيعى» است، بدون آن كه نشانى از «طبيعت» در آن ها باشد! نظريه هايى از اين نوع در واقع، شناسايى اصولِ حقوق طبيعى را ادعا مى كنند، بدون آن كه اين اصول از طبيعت سرچشمه گرفته شده باشند.
    مدافعان اين گونه نظريه ها از اين كه زمينه هاى هستى شناسانه و متافيزيك را براى قضاياى اخلاقىِ مورد ادعاى خود ارائه دهند، عذرخواهى مى كنند. از نظر وينرب، آن ها بهاى سنگينى را به سبب انكار استدلال از قضاياى هستى شناسى و متافيزيك مى پردازند; چون به اعتقاد وينرب، آن ها در عوض، مجبور بوده اند به برخى دليل هاى غيرمعقول در مورد «نظريه سياسى»10و «اخلاق هنجارى»11بسنده كنند و معتقدند: اين ها به صورت بديهى، حقيقت هستند.

    منتقد ديگر هنرى ويتچHenry veatch)) است كه گرى سيز و همكارانش را در ايجاد يك مرزِ بين اين امور ناتوان مى داند: «عقل عملى و نظرى»، «علم اخلاق و متافيزيك»، «طبيعت و اخلاق»، و «هست و بايد». آن گونه كه هنرى ويتچ ديدگاه آن ها را تفسير مى كند، براى مثال، گرى سيز و فينيس معتقد به استقلال مطلق «علم اخلاق» در مقابل «متافيزيك» و نيز استقلال كامل امور معنوى (اخلاقى) از «معرفت به طبيعت» مى باشند.
    بنابراين، هر معنايى كه براى اصول هستى12يا اصول طبيعت بيان گردد، به هيچ وجه، به عنوان اصول امور معنوى و اصول اخلاقى در ارتباط با هستى ملاحظه نمى شود. از اين رو، هنرى ويتچ اظهار مى دارد كه نظريه اخلاقى، كه آنان ارائه داده اند، با همه مزيت هايش، نمى تواند يك «نظريه حقوق طبيعى» باشد.
    به هرحال، اهميت انتقاد ويتچ بسيار كم تر از انتقادى است كه رالف مكينرى (Ralph Mcinerny) در مقابل گرى سيز و فينيس ارائه داده است. مطابق ديدگاه مكينرى، گرى سيز و فينيس در مورد عقل13 (عقلانيت عملى) نظريه هيوم را پذيرفته اند كه در آن، شناخت جهان بى ارتباط با عقل عملى است. به عبارت ديگر، اگر نظريه عقلانيت فلسفى 14با توجه به ديدگاه ديويد هيوم مورد توجه قرار گيرد، نمى تواند به طور شايسته نظريه حقوق طبيعى محسوب شوند.

    وقتى اين منتقدان درباره نياز به نهادينه كردن اخلاق در «طبيعت» سخن مى گويند، منظور آن ها اشاره اصولى به «طبيعت انسانى»15و جايگاه «انسان» در طبيعت است. در ديدگاه آنان، اخلاقِ حقوق طبيعىِ صحيح، نُرم هاى اخلاقى را به گونه اى روشن*مند، از معلومات سابق درباره طبيعت بشر و جايگاه انسان در طبيعت، اقتباس كرده اند.

    مطابق با اين روى كرد، متافيزيك (علم ماوراء الطبيعه) ـ به طور مشخص آن شاخه از متافيزيك كه انسان را مورد مطالعه قرار مى دهد ـ بر علم اخلاق مقدّم است. انسان شناسىِ متافيزيكى16حقايقى را درباره طبيعت بشر آشكار مى سازد; بنابراين، اخلاق برخى كارهاى ممكن ـ يا مراحلى از كارها ـ را بر اساس مطابقت يا عدم مطابقت با اين حقايق، تجويز يا ممنوع مى سازد.

    گرى سيز و ساير همكارانش روى كرد مزبور را به دليل برخى پيشينه ها نمى پذيرند. به گونه اى بسيار مهم، آن ها ادعا مى كنند كه آن، مستلزم اشتباه دانشمندِ علوم طبيعى در مورد مفادى است كه نُرم هاى اخلاقى از طبيعت بشر استنباط مى كند. به طور منطقى، يك نتيجه معتبر نمى تواند امورى را معرفى نمايد كه در قضايا وجود ندارند. بنابراين، گرى سيز و پى روان او اصرار دارند كه نتايج اخلاقى به گونه اى هستند كه آن ها (مردم) دلايلى براى عمل خويش بيان دارند; دلايلى كه مى توانند از قضايايى ناشى شده باشند كه بيان گر دلايل بسيار اساسى براى آن عمل باشند. آن ها نمى توانند ناشى از قضايايى باشند ـ براى مثال، حقايقى درباره طبيعت بشر ـ كه دلايلى براى عمل بيان نمى دارند. مطابق ديدگاه گرى سيز و ديگران، نظريه «حقوق طبيعى» منطقاً ـ و يك نظريه حقوق طبيعىِ باور كردنى نمى تواند ـ نيازمند اعتماد به نتايج ناروا از حقايقى نسبت به هنجارها (Norms) باشد.

    البته انتقادات جديد مدرسه اى 17نسبت به گرى سيز اين مطلب را اثبات نمى كنند كه اشتباهِ دانش مند علوم طبيعى، يك اشتباه نيست; آن ها مى گويند: در مورد حقايق طبيعت بشر، كه آن ها به دنبال استنباط هنجارهاى اخلاقى هستند، غرق در ارزش هاى اخلاقى شده اند. براى مثال، ويتچ از روى كرد جديد مدرسه اى در مورد زمينه هايى دفاع مى كند كه از «هست» طبيعت بشر، بايد يك «بايد» به دست آورد. از اين رو، يك شخص با توجه به فهم حقايقِ طبيعت بشر، آنچه را يك فرد بايد انجام دهد، كشف مى كند.
    نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


    «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
    صادق هدايت؛ بوف کور

  21. #21
    Senior Member donsaeid's Avatar
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    tahe motorkhoneye jahanam
    Posts
    27,274

    [خلاصه فصل اول]: هدف اين مقاله، تبيين نكات ذيل مى باشد:

    1. برخلاف ادعاى منتقدان، نظريه «حقوق طبيعى»، كه توسط گرى سيز و همكارانش توسعه يافته، مستلزم اين امر نيست كه نيكى اساسى بشر يا هنجارهاى اخلاقى هيچ ارتباطى يا هيچ زمينه اى در طبيعت بشر ندارند.

    2. اين مطلب گرى سيز و پى روان او درست است كه نيكى هاى اساسى بشر و هنجارهاى اخلاقى لازم نيست از حقايق طبيعت بشر ناشى يا اقتباس گردند.


    فصل دوم

    بار ديگر تكرار مى شود كه نه گرى سيز و نه هيچ يك از پى روان مهم او اين نكته را انكار نمى كنند كه «نيكى هاى اساسى بشر» و «هنجارهاى اخلاقى» در طبيعت بشر داراى زمينه هستند. هيچ گاه آن ها اظهار نكرده اند كه «علم نظرى»18در مورد عقل عملى و اخلاق نامربوط است. منتقدانى كه خلاف اين مطلب را ادعا مى كنند، بايد دوباره اين موضوع را به دقت مورد مطالعه قرار دهند. به راستى، گرى سيز و پى روان او به طور قطع اظهار داشته اند كه نيكى هاىِ اساسى بشر و هنجار اخلاقى ناشى از طبيعت بشر است. براى مثال، فينيس در بحث «قانون طبيعى» 19كه ويتچ مورد انتقاد قرار داده است، مى گويد: نتايجى كه از نظر هنجارى نامناسبند، با طبيعت بشر متفاوت بوده، با آن سنخيتى ندارند.

    در همين اواخر، گرى سيز، بويل و فينيس در بيان جزئيات، اين نكته را روشن ساختند كه چگونه دانش نظرى به شناخت ما نسبت به نيكى هاى اساسى بشر و هنجارهاى اخلاقى كمك مى كند.

    بنابراين، موضوع اساسى اين نيست كه آيا گرى سيز و پى روان او اين مطلب را انكار مى كنند كه اخلاق و مسائل معنوى در طبيعت انسان نهفته اند يا نه; حقيقت ساده و قابل اثبات اين است كه آن ها چنين انكارى نكرده اند. موضوع اصلى اين است كه آيا ادعاى آن ها كه مى گويند: «اغلب اصول سودمندِ اساسى و هنجارهاى اخلاقى از دانش پيشين20 نسبت به طبيعت انسان استنباط نمى گردند»، به طريقى مستلزم اين قضيه هستند كه اخلاق در طبيعت نهفته نيست؟


    فصل سوّم

    اگر گرى سيز و پى روان او اين مطلب را به درستى بيان داشته باشند كه اغلب دليل هاى اساسى براى اعمال، از حقايقى مربوط به طبيعت بشر ناشى نشده باشند، پس اين دليل ها چگونه شناخته مى شوند؟ در جواب بايد گفت: اين دليل ها به وسيله امورى شناخته مى شوند كه براى ذهن انسان، قابل فهم و بديهى باشند; به گونه اى كه ما هدف خود را به عنوان يك امر ارزش مند درك مى كنيم. اغلب دليل هاى اساسى كه براى اعمال وجود دارند، ادلّه اى واضح هستند. به عبارت ديگر، براى اين كه يك دليل، «دليل اساسى» باشد، اين دليل نمى تواند ناشى از امر ديگرى باشد; چون چيز ديگرى وجود ندارد كه بسيار بنيادين باشد، بنابراين، آن ها بايد بديهى باشند.

    براى مثال،فقط خيرهاى ذاتى21 ياهمان چيزهايى كه آشكارا در نظر ما مطلوب هستند، مى توانند دليل ها يا علت هاى اساسى اعمال باشند و خيرهاى سودمند22 علت اعمال ما نيستند.

    اگر ديدگاه گرى سيز و پى روان او در اين امر درست باشد كه اغلب دليل هاى اساسى از قضايايى مربوط به طبيعت بشر استنباط نمى شوند، بلكه در عوض، بديهى هستند، آيا اين بدان معناست كه اين دليل ها ـ و هنجارهاى اخلاقى مستفاد از آن ها ـ مستقل از طبيعت بشر هستند؟

    پاسخ، منفى است; چون تنها چيزى كه به عنوان يك امر ارزش مند23 تلقّى مى گردد، مى تواند دليلى براى يك عمل فراهم سازد; يعنى آنچه به روش انسانى انجام شود، مى تواند ارزش مند تلقّى گردد. خيرهاى ذاتى، دليل هاى اساسى براى اعمال هستند، دقيقاً به دليل آن كه آن ها ذاتى بوده، جنبه هايى از رفاه و سعادت بشرى مى باشند. اين ها وجودهاى انسانى را كامل مى كنند و به عنوان تكامل بشرى و به عنوان بخشى از طبيعتشان تعلّق دارند.

    فينيس به طور مفيدى رابطه بين اخلاق و طبيعت را به وسيله تمايز بين روش تحليلىِ شناخت شناسى24از روش تحليلىِ هستى شناسى25بيان داشته است. او مى گويد: «قضايايى كه درباره خيرهاى ذاتىِ بشر26 مى باشند، از قضايايى كه درباره طبيعت بشر يا از ديگر قضايايى كه در مورد عقل نظرى مى باشند، سرچشمه گرفته اند; همان گونه آكوئيناس(Aquinas) به طور قطع اظهار مى دارد، اين ها فى حد نفسه غير مشتق و غير قابل اثبات[27مى باشند; زيرا ما ناگزيريم كه طبيعت بشر را به وسيله استعدادهايش درك كنيم و اين ظرفيت ها را به وسيله آگاهى از افعال مى شناسيم كه به نوبه خود،اين افعال را بهوسيله اهداف آن ها درك مى كنيم و در نهايت، اين اهداف به طور دقيق، همان خيرهاى ذاتى بشر هستند.»


    [دفاع از جان فينيس]

    منتقدان مدرسه اى جديد (نئواسكولاستيك ها)، كه از مطلب مورد حمايت فينيس انتقاد مى كنند، در واقع، تمايز بين هستى شناسى و شناخت شناسى را نسبت به چيزى كه او بدان متوسّل شده است، ناديده مى گيرند. به نظر مى رسد كه منتقدان بدون دليل چنين وانمود مى كنند كه هر كس عقيده داشته باشد دانش ما نسبت به خيرات بشر، از دانش پيشين ما نسبت به طبيعت بشر ناشى نشده باشد، اين تلقّى را دارد كه خيرات بشر در طبيعت نهفته نيست. به هرحال، اين تصور بى اساس است. كم ترين تناقضى در اعتقاد به اين دو مطلب وجود ندارد: 1) اين كه علم ما در مورد ارزش ذاتىِ مقاصد يا اهداف معيّن، از كارهاى غير انتزاعى فهم به دست مى آيد كه در آن ما حقايق بديهى را در مى يابيم; 2) اين كه آن مقاصد يا اهداف معيّن به گونه ذاتى، پرارزش هستند و بنابراين، مى توانند به عنوان يك امر ارزش دار و بديهى درك شوند; چون اين ها به نحو ذاتى، تكميل كننده وجود طبيعى بشر مى باشند.

    خلاصه فصل 3

    اين موضوع كه علم ما در مورد خيرات اساسى بشر و هنجارهاى اخلاقى، از دانشِ سابق در موردِ طبيعت بشر ناشى نمى شود، مستلزم اين مطلب نيست كه اصول اخلاقى در طبيعت بشر نهفته نيستند. ممكن است علم ما به اصولِ بسيار بنيادين در مورد سعادت و تكامل بشر غير اقتباسى باشند; چون اين اصول، حقايق عملىِ بديهى مى باشند و تاكنون به عنوان تكامل و سعادت بشر باقى مانده اند.
    نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


    «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
    صادق هدايت؛ بوف کور

  22. #22
    Senior Member donsaeid's Avatar
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    tahe motorkhoneye jahanam
    Posts
    27,274

    فصل چهارم

    اگر به جاى تكيه بر قضايايى كه از بديهيات رايجند، روى حقايق بديهى28مربوط به طبيعت بشر تكيه كنيم، آيا هنوز به طريقى، ادعاهاى ما درباره معرفت اخلاقى 29 بيش تر تضمين نشده اند؟

    شايد تنها چيزى كه موجب سوء تعبير از طرحِ نظريه حقوق طبيعىِ گرى سيز شده، تكيه اين نظريه بر بداهت است. گاهى گرى سيز و همكارانش به عنوان مدعيانى تفسير مى شوند كه حقايق مربوط به يك موضوع در اخلاق دستورى (نظرى)30 و نظريه سياسى را بديهى مى دانند; مثل اين كه آيا سقط جنين را به عنوان يك امر غير اخلاقى بدانيم، يا آن را بايد به عنوان يك امر غير قانونى تلقّى كنيم. تا آن جا كه من مى دانم،هيچ يك ازطرف داران اين نظريه ادعانكرده اندكهواقعيات مربوط به اخلاق دستورى يا نظريه سياسى بديهى هستند.

    بر اساس نكته مزبور، انتقاد ليود وينرب (Lioyd weinreb) در مورد نظريه گرى سيز وارد نيست. اين مطلب آشكار است كه حقايق مربوط به اخلاق و نظريه سياسى بديهى نيستند. وينرب تصور مى كند اگر گرى سيز، فينيس و ديگران از ادعايشان مبنى بر بديهى و حقيقى بودن موضوعات اخلاقى و سياسى تنزل كنند باز ممكن است برخى ديدگاه هاى آنان اشتباه باشد; با اين حال، وينرب به روشنى در بيان اين مطلب اشتباه كرده است كه براى مثال، فينيس اظهار داشته كه موضع او درباره سقط جنين به صورت بديهى درست است.

    براساس ديدگاه گرى سيز، فينيس و پى روان آن ها، فقط «دليل هاى بسيار اساسى» براى اعمال، بديهى هستند. اين دليل ها تنها قضاياى بسيار اساسى31براى گفتوگوهاى اخلاقى را فراهم مى سازند. در واقع، پرسش هاى اخلاقى ناشى از تمايزى است كه در دليل هاى اساسى اعمال وجود دارد. يك شخص ممكن است يك دليل اساسى براى انجام گزينه xداشته باشد، در حالى كه در همان لحظه، يك دليل اساسى ديگر گزينه xرا انتخاب نمى كند; چون يك شخص همچنين يك دليل اساسى بر انجام يا ابقاى گزينه y دارد و البته انجام يا ابقاى گزينه yناسازگار با گزينه xاست. به چه علت يك شخص كارى را انجام مى دهد؟ آيا اگر صرفاً بخشى از عمل ما معقول باشد، كارى را انجام مى دهيم، يا بايد تمام آن عمل معقول باشد؟

    هيچ كس به سادگى نمى تواند به وسيله آگاهى از اين كه xيا yدليل هاى اساسى براى اعمال ما هستند، تصميم به انجام كارى بگيرد. يك شخص نيازمند بعضى اطلاعات و آگاهى ها در مورد هنجارهاى اخلاقى است كه به گونه اخلاقى و مهم، انتخاب يك شخص را هدايت مى كنند; مانند: انتخاب هاى يك شخص از ميان مواردى كه موافق با عقل است، اما در ضديت با مورد ديگر است. دليل هاى بسيار اساسى براى عمل، خودشان هنجارهاى اخلاقى نيستند، اگرچه آن دليل هاى بسيار اساسى با ارجاع به دستورات 32كامل، هنجارهاى اخلاقى اند كه شناخت اصولِ دليلِ اخلاقى را ممكن مى سازند، و در نهايت، درستى يك عمل را از انتخاب هايى كه اخلاقاً نادرستند، متمايز مى سازند.

    هنوز ممكن است كسى به عنوان اعتراض، اين مطلب را عنوان سازد كه هيچ امر قابل اطمينانى در ارجاع به امور بديهى، حتى در مسائل اخلاقى، وجود ندارد.

    روى هم رفته، مردم به سادگى ممكن است اين ادعا را رد نمايند كه بعضى چيزها بديهى هستند. اين درست است، اما به هرحال، اين مطلب هم درست است كه اصلاً مردم ممكن است پذيرش هر ادعايى را رد كنند. دليل هاى اساسى براى عمل، به روشنى همان خيرات اصيل هستند كه نكته قابل فهم آن ها ممكن است درك شود، بدون استفاده از قياس يا ارجاع به وسيله هر شخصى كه مى داند كه چه اصطلاحاتى به آن معانى بازمى گردند. غالباً اين دليل ها مى توانند به وسيله بحث هاى غير مستقيم ـ ديالكتيكى،33 مناظره اى ـ دفاع گردند كه يك دانش آگاهى را ايجاد مى نمايد كه داراى نهايت درجه معقوليت است و انكار آن غير قابل قبول است. در همان زمان، به سبب آن كه اين دليل ها نمى توانند به صورت مستقيم مورد بحث قرار گيرند ـ به دليل آن كه قضايايى وجود ندارند كه از اين ها اقتباس گردد ـ هر كسى كه اين خيرها را قبول دارد، بايد به بديهى بودن آن ها اعتراف نمايد.

    به نظر من، بداهت وقتى به طور صحيح فهميده شود، فراهم آوردن يك اساس محكم براى دليل هاى اخلاقى را رد نمى كند. بعضى اشخاص در توجه به اين نكته غفلت مىورزند كه پى جويى دانش درست در راستاى اهداف ما، بعيد است كه تحت تأثير ادّله اى قرار گيرد كه مى گويد: جستوجوى حقيقت يك امر طبيعى براى انسان است; يا به عبارت ديگر، بعضى اشخاص اين مطلب را يك بلوف (امر باطل) مى دانند كه هركس يك دوستى را به خاطر خود دوستى (فى حد نفسه) دنبال كند، بعيد است كه همه ارزش دوستى را بيش تر از راه اطلاع از اين كه انسان يك موجود اجتماعى است، درك كند.

    علاوه بر اين، افرادى كه نكته معقولِ جستوجوى دانش يا مشوّق ها (دوستى ها) را براى اهداف خويش درك نكرده اند، فاقد يك داورى معقول در مورد خيرات مى باشند، و اين كه خيرات دليل هاى اعمال مى باشند. اشتقاق دلايلِ اعمال از قضاياى بسيار اساسى كه براى اعمال وجود دارد، بايد در ذات آن قضايا باشد. قضايايى همچون «جستوجوى حقيقت، طبيعىِ وجود انسان است»34 يا «انسان يك وجود اجتماعى است»35دليل اعمال را بيان نمى كنند. از اين رو، گرى سيز و پى روان او در اين نتيجه گيرى بر حق هستند كه منطقاً قضايايى نظير قضاياى مزبور، نمى توانند به عنوان قضايايى در راستاى نتايج اخلاقى به كار گرفته شوند.

    در پايان، حتى هنرى ويتچ به مقدار زيادى مطلب مزبور را مى پذيرد. من فرض مى كنم كه او در يك مناظره عمومى36 با فينيس چنين مى گويد كه هيچ گاه اخلاق از متافيزيك استنتاج نمى گردد و نيز هيچ گاه به سادگى قضايايى درباره وظايف و الزام هاى انسان، از قضايايى مربوط به طبيعت، استنباط نمى شوند. اكنون ويتچ اين پرسش را مطرح مى سازد كه آيا چنين حق مجادله اى37 مربوط به برداشت يك شخص نسبت به اصطلاحات «استنتاج» و «استنباط»، به گونه اى در يك معناى ضيق 38و به طور آشكار در يك معناى فنّى39صحيح نمى باشد؟

    به نظر مى رسد پاسخ او منفى است. منطقاً تمايز بين حالت «هست» ـ مربوط به طبيعت بشر يا هر چيز ديگرى در نظم طبيعى40 ـ و حالت «بايد» مهم است. اگر ما اين تمايز را ناديده بگيريم، يا آن را به حاشيه برانيم، بيش ترين آشفتگى متوجه ما خواهد شد. يك نمونه خوب و زيبا اين است كه ادعاى ما در مقابل ويتچ اين است كه «هستِ» طبيعت بشر داراى يك «بايد» است كه در درون آن است. اين ادعا يك اشتباه بزرگ نمى باشد; اين دقيقاً سر هم بندى شده است. دانش، مشوّق ها و ديگر دليل هاى اساسىِ اعمال، جنبه هايى از سعادت و تكامل انسانى مى باشند. در آن معنا، طبيعت بشرى داراى يك «بايد» نهفته در آن مى باشد. به هر حال، آن گونه كه ويتچ مسلّم فرض نموده است، ما نمى توانيم «بايد» را از «هستِ» طبيعتِ بشر استنتاج يا استنباط نماييم. ما نمى توانيم دلايل اعمال را از قضايايى كه مشتمل بر دلايل اعمال نمى باشند استنتاج يا استنباط كنيم. ما نمى توانيم دلايل اساسى را از هر چيزى استنتاج يا استنباط نماييم. دانش ما نسبت به دلايل اساسى، غير مشتق و غير قابل استنباطى (و بلكه بديهى) است.

    جنبه هايى از طبيعت بشرى وجود دارند كه با انديشه عملى متناسب هستند و در واقع، مى توانند مقدّم بر عقل عملى شناخته شوند. براى مثال، طيف هايى از توانايى هاى تجربى (غير عملى) و فشارهاى محيطى اين گونه اند. به هرحال، طبيعت انسانى يك «طبيعت بسته»41 نمى باشد. طبيعت بشرى مى تواند در تماميتش فقط به وسيله اخذ همه راه هايى كه اشخاص طبيعى از طريق درك دليل هاى اساسى براى اعمال و انتخاب هاىِ خلق شده و معقول انجام مى دهند، شناخته شود. چنين انتخاب هايى در واقع، انتخاب هدفى است كه خيرهاى بشرى را شناخته، معرفى مى نمايد كه اين خيرهاى بشرى دلايل اساسى براى عمل هستند.

    بررسى يك نظريه كامل درباره طبيعت بشر ـ غير مشابه با بررسى هاى طبيعت بسته ـ مى تواند به اطلاعاتى كه به وسيله تحقيقاتِ عملى، انعكاس ها و داورى ها فراهم گشته است، وابسته باشد. كسى كه ادعا مى كند دانش نظرى مربوط به طبيعت بشرى، به گونه اى روش مند مقدّم بر دانشِ عملى اساسى است، دقيقاً از اين جنبه به گذشته بازگشته است.
    نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


    «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
    صادق هدايت؛ بوف کور

  23. #23
    Senior Member donsaeid's Avatar
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    tahe motorkhoneye jahanam
    Posts
    27,274

    ملحقات

    1. براى شناخت بهتر ديدگاه نويسنده در اين مقاله، توجه به چند نكته ضرورى مى نمايد: حقوق طبيعى در يك تقسيم بندى كلى، به دو دوره تقسيم مى شود:

    1ـ دوره قديم حقوق طبيعى; 2 ـ دوره جديد حقوق طبيعى.

    1ـ دوره قديم حقوق طبيعى: سقراط نخستين فيلسوفى است كه نظر حقوق طبيعى را در دوره قديم بنيان نهاد. لئواشتراوس مى نويسد: «سقراط نخستين كسى بود كه فلسفه را از آسمان دوباره به زمين آورد; نخستين كسى بود كه واداشت تا فلسفه درباره زندگى و عادت، و چيزهاى خوب و بد تحقيق كند. خلاصه گويا سقراط را بايد بنيان گذار فلسفه سياسى شمرد. اگر اين ادعا درست باشد، سقراط آغازگر سنّت حقوق طبيعى است. منظور از «حقوق طبيعى» در دوران باستان مى تواند همان آموزه هايى باشد كه سقراط پديد آورد. (ر.ك به: لئواشتراوس، حقوق طبيعى و تاريخ، ترجمه باقر پرهام، تهران، آگاه، 1373، ص 139)

    در مورد ديدگاه سقراط درباره حقوق طبيعى، بايد گفت: «سقراط معتقد بود: علاوه بر قوانينى كه انسان ها آن ها را وضع مى كنند، قوانين ديگرى نيز وجود دارند كه از سوى طبيعت براى اداره امور جوامع بشرى مقرّر گرديده اند. از يك سو، وى از اولياى امور مى خواست تا قوانين طبيعت را كشف نمايند و جامعه را بر اساس آن ها اداره كنند و از سوى ديگر، به مردم توصيه مى كرد تا اعمال و رفتار خود را با مقررات حقوق طبيعى وفق دهند. (ر.ك به: محمدحسين طالبى، «نظريه حقوق طبيعى در فلسفه حقوق»، مجله معرفت، ش 46، ص 76)

    پس از سقراط، افرادى مثل افلاطون و ارسطو، تقريباً شبيه ديدگاه او را در حقوق طبيعى دنبال نمودند.

    2 ـ دوره جديد حقوق طبيعى

    الف ـ سده هفدهم ميلادى: اين دوره از قرن هفدهم شروع شده و مؤسس آن گروسيوس هلندى است. در سده 17 و 18 به تدريج، حقوق فطرى ريشه مذهبى و الهى خود را از دست داد و به جاى انتساب حقوق طبيعى به خدا، حقوق طبيعى را به عقل و طبيعت اجتماعى انسان نسبت دادند. گروسيوس مى گويد: «اين قواعد (قواعد حقوق طبيعى) حتى اگر خدايى هم نبود، يا در كار انسان دخالت نمى كرد، باز وجود داشت.» (ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج 1، ص 58 ـ 59)

    بـ قرن بيستم: قريب يكونيم قرن، حقوق طبيعى دوره ركود و خاموشى خودش را سپرى كرد و در اواسط قرن بيستم، حقوق طبيعى جان تازه اى گرفت. از جمله افرادى كه در اين زمينه نقش داشته اند، جان فينيس است كه كتاب معروف او، قانون طبيعى و حقوق طبيعى ( Natural law andNature law) مى باشد.

    در دهه هاى اخير، ديدگاه حقوق طبيعى از سوى عده اى مورد نقد قرار گرفته است.

    2. براى بيان اولين انتقاد به «حقوق طبيعى»، دانستن اين مقدّمه ضرورى است:

    ديدگاه «حقوق طبيعى» در قرن بيستم در مقابل «حقوق پوزيتويستى» است. اثبات گرايان (پوزيتويست ها) سعى دارند بين «قانون» و «اخلاق» تفكيك قايل شوند. در مقابل، طرف داران حقوق طبيعى معتقدند كه ارزش هاى اخلاقى بايد در تفسير و تبيين عام يا نظام هاى خاص دخيل باشند. رونالد دوركين (Ronald Dworkin) مى گويد: علاوه بر قوانين، همه نظام هاى حقوقى نيز حاوى اصول و قواعد اخلاقى هستند كه اساس رفتارهاى گذشته را تشكيل داده اند.

    خلاصه انتقاد اول، كه از سوى هى تينگر و وين رب به ديدگاه گرى سيز در موردِ حقوق طبيعى وارد شده، از اين قرار است: ما در حقوق طبيعى نيازمند دو امر هستيم: 1. حقوق; 2. يك امر طبيعى. بنابراين، نظريه «حقوق طبيعى» يك روى كرد هستى شناسانه است، نه يك نظريه اخلاقى; و هيچ گاه «مباحث اخلاقى» در قالب «حقوق طبيعى» نمى گنجند. به عبارت ديگر، براى نظريه هاى اخلاقى نمى توان يك روش طببعىِ قانون مند بيان داشت. شما يك نظر حقوق طبيعى را ارائه داده ايد كه اصلاً هيچ نشانى از طبيعت در آن وجود ندارد و نيز شما مجبور بوده ايد كه به برخى قضايا به عنوان «اخلاقى بودن» و «بديهى بودن» اعتماد كنيد، در حالى كه اصلاً بديهى نيستند.

    3. منتقدان، پس از ردّ نظريه گرى سيز و جان فينيس، حقوق طبيعى را بازسازى مى كنند; به گونه اى كه از نظر آنان، «حقوق طبيعى» داراى «ارزش اخلاقى» نيز هست. آنان مى گويند: منظور از «طبيعت» همان «طبيعت انسانى» و جايگاه انسان در طبيعت است. و در مورد چگونگى استنباط «اخلاق حقوق طبيعى» مى گويند: هنجارهاى اخلاقى (اخلاق حقوق طبيعى) به گونه اى روش مند،از معلومات سابق درباره طبيعت بشر اقتباس شده اند. به عبارت ديگر،از نظر آنان، از «هست ها»، «بايدها»و الزام ها را اقتباس مى نماييم.پس علم متافيزيك مقدم بر علم اخلاق است وانسان شناسى متافيزيكى، حقايقى را درباره طبيعت بشر آشكار مى سازد و اخلاق برخى كارهاى ممكن را بر اساس مطابقت يا عدم مطابقت با اين حقايق، تجويز يا ممنوع مى سازد; مثلاً، از طبيعت يا جايگاهِ انسان در طبيعت، اين نكته به دست مى آيد كه «عدالت» يك امر پسنديده و نيكو در زندگى انسانى است. «نيكى عدالت» به عنوان واسطه بين «طبيعت بشر» و «اخلاق حقوق طبيعى» عمل مى كند و «نيكى عدالت» زمينه به دست آمدن هنجارهاى اخلاقى يا همان «اخلاق حقوق طبيعى» است; و مثلاً، كمك به مظلوم يا احسان به فقير خوب است و «بايد» به آنان كمك كرد. بنابراين، الزام در «كمك به مظلوم» به عنوان يك قاعده اخلاقى، با يك واسطه از «طبيعت بشر» به دست آمده است.

    4. گرى سيز و همكارانش به روى كردِ مزبور كه از سوى منتقدان ارائه شده است، انتقاد مى كنند. گرى سيز مى گويد: چه كسى بايد اين «نرم هاى اخلاقى» را از «طبيعت بشر» استنباط نمايد؟ طبيعى است كه اين وظيفه به عهده دانشمند علوم طبيعى است و حال آن كه دانشمندِ علوم طبيعى در استنباط قواعد اخلاقى از طبيعت بشر، مرتكب اشتباه و سفسطه مى شود. از نظر گرى سيز و ديگران، نتايج اخلاقى همان «دليل هاى بسيار اساسى» (The most basic reasion) اند كه مردم براى عمل خودشان بيان مى كنند.

    از نظر گرى سيز، توجه و عنايت به «دليل اساسى» مهم است: مثلاً، از دانش آموزى سؤال مى كنيد: چرا درس مى خوانى؟ شايد جواب قانع كننده اى نداشته باشد، در نهايت ممكن است بگويد: چون پدرم از من خواسته كه درس بخوانم!

    آن گاه از پدرش همين سؤال را مى پرسيم، او ممكن است در جواب ما، يك «دليل اساسى» و متقن ارائه دهد كه تحصيل علم موجب كمال و رشد انسان است.

    پس، از نظر گرى سيز، «رشد و كمال» يك دليل اساسى است و همين ميل به رشد و كمال مى تواند به عنوان امر اخلاقى تلقّى گردد.

    5. نويسنده مقاله ميان نظر گرى سيز و ديدگاه منتقدان به داورى مى نشيند: از يك طرف، گفته گرى سيز را مى پذيرد; آن جا كه مى گويد: دانش مند علوم طبيعى در شناختِ اخلاق حقوق طبيعى، از طبيعتِ انسان به دور از اشتباه و سفسطه نيست; چون دانش مند علوم طبيعى حداكثر وجود فيزيكى انسان را تشخيص مى دهد و از ماهيت انسان، امورى معنوى و قواعد اخلاقى بى اطلاع است; از طرف ديگر، ديدگاه منتقدان را مورد تمجيد و ستايش قرار مى دهد; آن جا كه منتقدان مى گويند: در مورد حقايق طبيعت بشر، كه آن ها به دنبال استنباط نُرم اخلاقى هستند، غرق در ارزش هاى اخلاقى شده اند; يعنى هرقدر در حقايق طبيعت بشر دقت و تأمل كرده اند، ارزش هاى اخلاقى بيش ترى به دست آورده اند و بايد از «هستِ» طبيعت بشر، «بايد»ها را به دست آورد.

    6. نويسنده در نهايت، با ردّ انتقاد منتقدان، ديدگاه گرى سيز و جان فينيس را ثابت مى كند. از نظر نويسنده مقاله، اولاً، نظريه «حقوق طبيعى» گرى سيز مستلزم اين امر نيست كه اساس نيكى هاى بشر يا هنجارهاى اخلاقى هيچ ارتباطى با طبيعت بشر ندارند. ثانياً، هميشه لازم نيست قواعد اخلاقى از طبيعت بشر استنباط شوند. به عبارت ديگر، برخى هنجارها و قواعد اخلاقى داريم كه هيچ ارتباطى به طبيعت بشر ندارند.

    7. نويسنده مقاله در فصل 2، بار ديگر از گرى سيز و جان فينيس دفاع مى كند كه گرى سيز هيچ گاه انكار نمى كند كه نيكى هاى اساسى بشر و نرم اخلاقى در طبيعت بشر داراى زمينه هستند; و گرى سيز فقط اين سخن را اظهار داشته است كه «اغلب اصول عملى و هنجارهاى اخلاقى از دانش پيشين نسبت به طبيعت انسان استنباط نمى شوند.»

    آن گاه نويسنده مقاله اين پرسش را مطرح مى سازد كه آيا اين سخن گرى سيز به اين معناست كه او انكار مى كند كه اخلاق و مسائل معنوى در طبيعت بشر نهفته نبوده، اصلاً زمينه اى ندارند؟ پاسخ نويسنده منفى است.

    8. از جمله مسائلى كه باعث انتقاد به گرى سيز شده، توجه او به امور «بديهى» است; دليل اين امر آن است كه هيچ كس نمى تواند ادعا كند حقيقت مربوط به هر موضوع در «اخلاق» يا «نظريه سياسى» بديهى اند. از اين رو، وينرِب انتقادى به اين مضمون دارد: اى كاش گرى سيز و جان فينيس و ديگران از ادعاى خودشان در مورد «حقايق بديهى در اخلاق» تنزل مى كردند و به «حقايق صرف»، اعم از بديهى و غير بديهى، اكتفا مى نمودند.

    نويسنده مقاله در دفاع از گرى سيز و در ردّ انتقاد وين رب مى گويد: وين رِب مرتكب يك اشتباه ساده شده است. مطابق با ديدگاه گرى سيز و ديگران، فقط «دليل هاى بسيار اساسى براى اعمال» بديهى هستند و پرسش هاى اخلاقى ناشى از تمايزى هستند كه در دليل هاى اساسىِ اَعمال وجود دارند. براى مثال، يك شخص ممكن است يك دليل اساسى براى انجام كار X داشته باشد، در حالى كه در همان لحظه يك دليل اساسى ديگر، گزينه X را انتخاب نمى كند، بلكه گزينه y را برمى گزيند.

    اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا صرف آگاهى از اين كه X يا y«دليل هاى اساسى» براى اعمال ما هستند، باعث تصميم به انجام كارى مى شود؟ در جواب بايد گفت: يك شخص نيازمند بعضى اطلاعات و آگاهى ها در مورد قواعد اخلاقى است كه انتخاب اخلاقى يك شخص را هدايت مى كند. جان فينيس مى گويد: «اين امر مانع از اين نمى شود كه تمايل انسان ها به اين خيرهاى اصيل يكسان نباشد. ممكن است ارزش دانش نزد شخصى مثل يك دانشمند، بيش از ارزش تفريح و سرگرمى باشد، ولى اين اختلاف ارزش مربوط به ذات خيرها نيست، بلكه مربوط به مزاج، تربيت، استعداد، فرصت ها و امكانات افراد است.» (ر.ك: محمدحسين طالبى، پيشين، ص 81)

    9. براى مثال، ممكن است ارزش «دانش» براى يك دانش آموز مخفى باشد و در نتيجه ترك تحصيل كند و اهميت آن را به عنوان يك امر «بديهى» انكار نمايد، اما وقتى صغرا و كبرا چيده شود و اطلاعات دانش آموز نسبت به مسأله «دانش» كامل تر گردد، ديگر نمى تواند ارزش آن را به عنوان يك «خير ذاتى» انكار كند. مثال ديگر اين كه ممكن است يك فرد ارزش تفريح و سرگرمى را به عنوان يك خيرذاتى قبول نداشته باشد.باهمين مقدّمات، او هم اين امر را به عنوان يك «خير ذاتى» مى پذيرد.

    به اعتقاد نويسنده مقاله، رجوع به امور بديهى، وقتى به طورصحيح فهميده شوند، فراهم آوردن يك اساس محكم براى دليل هاى اخلاقى را رد نمى نمايد. به اعتقاد او، براى اين كه ما بتوانيم از قضاياى مختلف، نتايج اخلاقى به دست آوريم، بايد به مشوّق ها و عوامل جانبى نيز توجه داشته باشيم، وگرنه شخص نمى تواند داورى خوبى درباره «خيرات» داشته باشد.

    10. اگر بنا باشد كه (هميشه) «بايدها» از «هست ها» استنتاج گردند، شما حق مجادله يا اعتراض نسبت به برداشت يك شخص را نخواهيد داشت; چون طبق مبنا، يك رابطه تنگاتنگ بين «هست» و «بايد» وجود دارد و لامحاله از «هست» به «بايد» منتقل مى شويم و همه افراد در اين مسير، يكسان هستند. به نظر نويسنده مقاله، دانش، مشوّق ها و ديگر دليل هاى اساسىِ اَعمال، جنبه هايى از سعادت و تكامل انسانى مى باشند و ما نمى توانيم «بايد» را از «هستِ» طبيعتِ بشر استنتاج يا استنباط نماييم.

    ما به سادگى براى اَعمال، «دلايل اساسى» مى سازيم و اين دلايل اساسى برخاسته از ذهنيت ما و حالت نظرى ذهن مى باشند. عناوين «دلايل اساسى» و حقيقت آن ها صرفاً ساختارهاى ذهنى نيستند، بلكه عوامل بيرونى و مشوّق ها نيز در آن نقش دارند. به اعتقاد نويسنده، دليل اين امر آن است كه «طبيعت انسانى» يك «طبيعت بسته» نمى باشد. بنابراين، نظريه كامل در مورد طبيعت بشر، نبايد به گونه طبيعت بسته باشد، بلكه مى تواند به تحقيقاتِ علمى، تأملات و داورى ها وابسته باشد.
    نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


    «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
    صادق هدايت؛ بوف کور

  24. #24
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630
    پيشنهاد کانادا به سازمان ملل برای صدور قطعنامه جهت محکوميت نقض حقوق بشر در ايران


    اطلاعيه خبری

    بنا بر اخبار رسيده از مقرسازمان ملل متحد، ، دولت کانادا در روز 2 نوامبر قطعنامه ای جهت محکوميت نقض حقوق بشر در ايران به كميته* سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد پيشنهاد کرده است.

    12 آبان 1385 برابر با 3 نوامبر 2006
    "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی"
    ihrnena@gmail.com

    انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا : FaalanHRC@yahoo.ca
    siterahaei@yahoo.com : انجمن مدافعين حقوق بشرو دمکراسی در ايران � فرانسه
    اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ايران � واشنگتن � آمريکا : adhri1@yahoo.com
    انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک : kanon253m@yahoo.com
    info@vzvmiran.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ايران - آلمان
    shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ايرانی در آلمان :
    HRIRNL@gmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ايران� هلند
    info@komitedefa.org : کميته دفاع از حقوق بشر در ايران � سوئد
    defendhriran_ca@yahoo.com :کميته دفاع از حقوق بشر در ايران � کاليفرنيا � آمريکا
    komitenoran@yahoo.noکميته نوران ( کميته دفاع از حقوق بشر در ايران � نروژ) :
    yebarak@yahoo.ca : سازمان ايرانيان غرب کانادا � ونکور � کانادا
    kupg_iran@yahoo.de : کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران- برلين
    demokrasi5@yahoo.deکميته دفاع از آزادی و دمکراسی در ايران � اطريش :
    mnrecht@hotmail.com فعالين ايرانی حقوق بشر- سوئيس:
    اتحاديه برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا : updi@libero.it
    فعالان دفاع از حقوق بشر : Irantestimonyinfo@irantestimony.com





  25. #25
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Jupiter
    Posts
    62,630
    شهلا لاهيجى به خاطر تلاش*هايش در حوزهء زنان و نشر، عصر دوشنبه مورد تقدير قرار گرفت.

    او كه بيست و يكم سپتامبر امسال جايزهء ,آزادى نشر, را به خود اختصاص داد، اولين ناشر زن در كشور است و براى اولين بار است كه اين جايزه به يك ناشر زن در منطقهء خاورميانه، تعلق يافته است.

    جايزه*اى كه اتحاديهء بين*المللى ناشران در نمايشگاه بين*المللى گوتنبرگ - كه نمايشگاه ويژهء اسكانديناوى است - به اين ناشر ايرانى هديه داد.

    به همين مناسبت مركز فرهنگى زنان - كه يك تشكل غيردولتى در حوزهء*زنان است - به پاس قدردانى از تلاش 23 سالهء شهلا لاهيجى كه مسووليت انتشارات روشنفكران و مطالعات زنان را برعهده دارد در سالن زيرين كتاب*فروشى پكا مراسمى برگزار كرد خيلي*ها آمده بودند از ناشران مطرح زن و مرد در كشور گرفته تا فعالان حوزهء زنان و سفير سوئد در ايران.

    فرناز سيفى به عنوان مجرى برنامه، لاهيجى را اين*گونه معرفى مي*كند: ,شهلا لاهيجى وقتى مي*خواهد خود را معرفى كند مي*گويد من يك ناشرم، نه كم*تر و نه بيش*تر. در عين حال محقق مسايل زنان نيز هستم و اين هم اتفاق تازه*اى نيست. از زمانى كه خود را به عنوان انسانى صاحب شعور شناختم، مسالهء زنان نيز برايم مطرح بوده است.,

    لاهيجى نشر روشنگران و مطالعات زنان را 23 سال پيش تاسيس كرد.

    او در پاسخ به اين سوال كه چه شد حوزهء نشر را برگزيد، مي*گويد: ,مثل ناشران در ايران، مثل عاشقان است. اين سوال مثل اين است كه از يك عاشق بپرسيد چه شد كه عاشق شدي؟ هيچ كدام جواب منطقى نداريم و اگر هر شغل ديگرى را انتخاب كرده بوديم، روز و روزگار بهترى داشتيم. سرنوشت كسى كه از كودكى با كتاب بزرگ شده و از شانزده سالگى مي*نويسد، اگر غير اين مي*شد جاى تعصب و سوال داشت.,

    اين اولين سالى است كه جايزهء ,آزادى نشر, كه از سال 1998 تاسيس شده است، به ناشرى از خاورميانه اهدا شد. همهء 86 كشور عضو اتحاديهء بين*المللى ناشران از ميان پنج كانديداى اين جايزه، به لاهيجى راى داده*اند.

    لاهيجى كه از جريانات جايزه بي*خبر بود، براى سخنرانى به سوئد دعوت شده و يك هفته قبل از سفر هيات برگزارى جايزه به او اعلام مي*كند كه برندهء جايزهء آزادى نشر شده و نمايشگاه گوتنبرگ را نيز بايد او افتتاح كند.

    لاهيجى اطلاعى ندارد كه چه كسى او را براى دريافت اين جايزه كانديدا كرده است و حتى خبر ندارد كه ديگر كانديداهاى دريافت اين جايزه چه كسانى بوده*اند.

    قرار است، در ماه ژوئن سال آينده جايزهء آزادى نشر را در شهركيپ*تاون در آفريقاى جنوبى به ناشر برگزيدهء سال آينده بدهند و لاهيجى اميدوار است كه باز دوباره اين جايزه به يكى از ناشران ايرانى اختصاص يابد و آن را اصلاً دور نمي*بيند.

    سالن بزرگ شركت پخش و توسعهء پكا، بعدازظهر دو روز پيش همه عنوان كتاب*هاى چاپ شدهء انتشارات روشنگران و مطالعات زنان را در معرض ديد حاضران گذاشته بود و وسوسهء خواندن اين همه كتاب را به دل مي*انداخت و حتى مجرى برنامه را واداشت تا اين جمله را از شهلا لاهيجي، به ياد بياورد: ,شهلا لاهيجى مي*گفت در نمايشگاه*هاى عمومى كتاب در كشور به بازديدكنندگان مي*گويند به كتاب*ها دست نزنيد، ولى من مي*گويم دست بزنيد، دستمالي*اش كنيد، كتاب را حس كنيد، يك صندلى بگذاريد تا هر كجايش را وقت داريد بخوانيد. اصلاً كتاب را به خانه ببريد، پس هم نياورديد مهم نيست، فقط بخوانيد، فقط بخوانيد.,

    همچنين در اين برنامه پرينوش صنيعي، نويسنده سخنرانى خود را با عنوان ,چرا سكوت؟, ارايه داد و فيروزه صابر نيز با معرفى لاهيجى به عنوان يك كارآفرين زن معرفى كرد. او كه بخش عمدهء فعاليت*هاى اجتماعى خود را بر مبحث كارآفرينى زنان قرار داده و در اين باره يك كتاب با عنوان ,راه*هاى توسعهء كارآفرينى زنان در ايران, را نيز به چاپ رسانده است.

    به گفتهء او ,لاهيجى به عنوان يك كارآفرين راه را براى زنان ناشر باز كرد به طورى كه از سال 69 تاكنون، 15 درصد از حوزهء نشر كشور را زنان در اختيار گرفته*اند.,

    همچنين لي*لي*فرهادپور، روزنامه*نگار چند ويژگى لاهيجى را به خاطر دردسترس بودن و شمرده شمرده حرف زدن عنوان يك سوژهء مطلوب روزنامه*نگاران دانست .,

    در ادامهء برنامه، برخى از اعضاى مركز فرهنگى زنان به جنبه*هايى از زندگى لاهيجى در حوزهء نشر و حوزهء زنان سخن گفتند.

    ناهيد كشاورز، دانشجوى مقطع دكترا در رشتهء جامعه*شناسى سخنانش را به جنبش زنان و جوايز بين*المللى و تاثير آن بر جنبش زنان اختصاص داد.

    مريم ميرزا نيز دربارهء تاثير نشر روشنگران در نشر مطالعات زنان گفت و گلناز ملك هم ,زنان ناشر حلقه*اى از زنجيرهء انديشهء فمنيستى, را عنوان سخنانش انتخاب كرد.




Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •