Page 1 of 21 1234567891011 ... LastLast
Results 1 to 25 of 519

Thread: The End Of Dictador Islamic Republic (Election fraud)

  1. #1
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005

    Thumbs up The End Of Dictador Islamic Republic (Election fraud)

    The early risers in my neighborhood arrived at the local bakery one recent morning to find the doors locked and the stone oven cold. They milled about for a while and then began speculating about why the bakery should mysteriously be shut. Before long, they settled on an explanation: the Iranian government had sent all the country's flour to Lebanon. Since the war in Lebanon ended last month, Iranians have become convinced that their government is spending outrageous sums on Lebanon's Shi'ites to shore up support for Iran's longtime client Hizballah. The rumors grow more outlandish every day: the Lebanese are receiving free SUVs or plasma televisions. As shop owner Behjat Karimi, 47, put it, "What else of ours are they going to give away next?"

    The bakery, it turns out, was merely closed for remodeling. But a general sense of suspicion still hangs in the air, and Tehran probably can't ignore it. To the outside world, the Iranian government projects an image of national resolve as it defies U.N. Security Council demands to stop enriching uranium. But the regime's ability to withstand international pressure may depend on how forgiving Iranians are about the sluggish economy. The rate of inflation is at least 19%, and unemployment has edged up to 15%. At a press conference last week, President Mahmoud Ahmadinejad fended off criticism of his economic program by swinging attention to foreign policy and calling for a debate with President George W. Bush. Some former Iranian officials and other analysts speculate that Ahmadinejad is stoking the nuclear crisis with the West in part to divert attention from the economy. "This is the first government in years to make big economic promises to people," says a close associate of Ahmadinejad's with knowledge of his government's thinking. "If it fails to deliver, it will be a catastrophe not just for this administration but for the entire regime."

    The war in Lebanon has provoked economic anxieties. Nightly news broadcasts that Iranians watch on their illegal satellite dishes show Hizballah doling out thick stacks of cash to displaced Shi'ites, courtesy of Iran. Because President Ahmadinejad enjoys pandering to public sentiment in the Arab world, the flow of Iranian resources to Lebanon is no secret. But this spending on a faraway Arab community infuriates Iranians and revives an ugly Persian chauvinism that considers Arabs uncultured and backward. One story I heard last week has the wife of Hizballah leader Sheik Hassan Nasrallah receiving a gift of Iranian caviar and thinking it was some sort of jam.

    The discontent is rising. At a recent dinner party, all my guests rattled off fresh complaints about the government's misplaced priorities: a businessman who legally imports foreign goods says the government hasn't stopped the influx of smuggled products; a musician couple can't find affordable housing in Tehran; an English teacher at a government-run language institute complains of the school's harsh new dress code. "Instead of caring about our coat lengths, maybe [Ahmadinejad] should pay attention to what counts," says Farah, 32, the teacher.

    For now, the Establishment doesn't seem threatened by people's grievances. But moderates are worried that a serious confrontation with the U.S., possibly involving military strikes, would provoke a legitimacy crisis for the regime. All of which suggests that Iran may defy the West over its nuclear program for as long as it can manage, and adapt at the last minute to avoid a military clash. Until then, even the threat of sanctions could prove useful by offering Iran's President an external source of blame for the nation's economic problems.

    Iranians seem resigned to the likelihood that with tensions rising, the situation at home is likely to get worse. Earlier last month, police confiscated all the illegal satellite dishes in my neighborhood under the guise of preventing the broadcast of impure content. The "real" story circulating among residents went like this: a regime official had recently begun importing small, laptop-size satellite dishes that work indoors. If the government rounded up the rooftop dishes, everyone would be forced to buy the official's dishes. For a while, people on my block stood outside debating what to do. The elders finally shook their heads in dejection while their children traded ringtones on their mobile phones.

  2. #2
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005

    Thumbs down The Dictador Islamic Republic

    آنچه كه در اين جستار در نظر دارم آنرا مورد بررسي قرار دهم منشا حاكميت در نظام جمهوري اسلامي است.

    دانشمندان و اساتيد حقوق اساسي اصولا دو نوع منشا براي حاكميت نام مي برند:

    منشا الهي ( حاكميت تئوكراتيك )

    و منشا انساني ( حاكميت دموكراتيك).

    اعتقاد اول كه اعتقادي كهن و بر خاسته از زمانه و زمينه دنياي باستان است بر آن است كه حاكميت داراي منشائي ماوراء الطبيعي است و صاحب اصلي آنرا نه در زمين كه در آسمان بايد جست.و اين قواي مرموز ماوراء الطبيعي هستند كه حاكميت را به انسانها تفويض مي نمايند.( تئوكراسي)

    مشاهده مي كنيد كه اين ديدگاه متناسب است با حيات مردمي كه به همه چيز با ديدي راز آلود مي نگريسته اند. مثلا مردم ايران باستان كه حاكم را كسي مي پنداشته اند كه از سوي خداوند داراي فره ايزدي باشد. و به همين خاطر است كه كاوه آهنگر قيام مي كند و بر ضحاك غلبه مي كند اما حتي لحظه اي انديشه حكومت بر ايران را در فكر خود راه نمي دهد. چرا كه او فاقد فره ايزدي است. و همچنين است ابومسلم خراساني.

    اما جهان مدرن كه مهمترين مشخصه آن افسون زدايي و غبار روبي از واقعيت هاست چنين اعتقادي را بر نمي تابد. در شخص حاكم هيچ ويژگي خاص و راز آلودي وجود ندارد بلكه اين مجموعه انسانها هستند كه حاكميت را به وي واگذار كرده اند و حق آنها نيز در بازپس گيري آن محفوظ است ( دموكراسي).

    منشا حاكميت در قانون اساسي مشروطيت

    اينك ابتدا مقوله منشا حاكميت را در قانون اساسي مشروطيت بررسي خواهيم كرد:

    قانون اساسي مشروطيت كه پس از تحقق رويدادهاي مهمي در جهان و پس از بلوغ سياسي بشر ( كه در قالب شكل گيري فلسفه روشنگري، رفورم مذهبي و انقلاب فرانسه نمايان شد) و تا حدي ايرانيان نوشته شد به گونه اي مشهود از تصور منشائي الهي براي حاكميت روي گرداند و متوجه خصيصه زميني بودن حاكميت شد.

    قانون اساسي مشروطه كه در سال 1324 قمري به تصويب رسيد بيشتر متوجه ايجاد مجلس شوراي ملي بود لذا اشاره اي به منشا حاكميت و قواي حاكم نكرد. اما متمم قانون اساسي كه بعدها به متن اصلي الحاق شد اين كاستي را جبران كرد. اصل بيست و ششم قانون فوق الذكر( فصل قواي مملكت) اشعار مي داشت:

    « قواي مملكت ناشي از ملت است. طريقه استعمال آن قوا را قانون اساسي معين مي نمايد. »

    در اصل سي و پنجم متمم قانون اساسي نيز مقرر شده بود:

    « سلطنت وديعه ايست كه بموهبت الهي از طرف ملت بشخص پادشاه مفوّض شده ( است) »

    و اصل سي و ششم اشعار مي گفت:

    « سلطنت مشروطه ايران از طرف ملت بوسيله مجلس موسسان بشخص اعلي حضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوي تفويض شده... »

    با نظر در اصول بالا عظمت قانون اساسي مشروطيت رخ مي نمايد. چرا كه در اين سند زرين و درخشان در تاريخ ملت ايران اينبار در كنار لفظ سلطنت لفظ مشروطه قرار مي گيرد و حاكميت ناشي از ملت تلقي مي شود. (اين دو تحول عظيم را به خاطر بسپاريد چرا كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ديگر خبري از آن ها نيست.)

    درست است: حاكميت ناشي از ملت است و وديعه اي در دست شاهنشاه. اين رويكرد بر توجه نويسندگان قانون اساسي نسبت به نظريات دولت مدرن گواهي مي دهد . نظرياتي كه نويسندگان قانون اساسي فعلي ايران تعمدا آن را ناديده انگاشته اند.

    منشا حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي

    ديديم كه در قانون اساسي مشروطيت منشا حاكميت «مردم» دانسته شده بودند و از اين نظر اين سند تاريخي آگاهانه گامي بزرگ بسوي دموكراسي و حاكميت مردم برداشت. البته شايد در عمل خدشه هايي بر حاكميت مردم وارد مي شد اما حد اقل نصي وجود داشت كه بر اساس آن بتون اعمال اين چنيني را محكوم كرد.

    اما افسوس و صد افسوس كه اين نقطه قوت در عمل ناديده گرفته شد و همان مردم قدر و منزلت خود را در نيافتند و انقلاب سر گرفت و در گرفت و به بار نشست و مجلس موسسين به دستور آيت الله خميني تشكيل شد و نوبت به تعيين منشا حاكميت در نظام جمهوري اسلامي رسيد. اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي اشعار مي دارد :

    « جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به :

    1 - خداي يكتا (لااله الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او... »

    و همچنين اصل پنجاه و ششم نيز مي گويد:

    « حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است...»

    مشاهده مي كنيد كه اين قانون به صراحت منشا حاكميت را خداوند مي داند و تاكيد مي كند حاكميت مطلق در انحصار اوست( تئوكراسي به معناي واقعي كلمه). و اگر مردم نقش اندكي در حاكميت دارند بدليل آنست كه خداوند حاكميت را به انسان تفويض كرده است.

    بنابر اين نقش مردم در حاكميت نقشي ثانوي و نيابتي است. حاكميت از آن خداست وساختار حكومت و نصوص قانوني بايد بر مبناي شريعت اسلامي طرح ريزي و تصويب شوند شوند. وچون فقها در فهم كلام شريعت تخصص دارند در اصل حاكميت به آنها تفويض شده است.( به چينش جملات و استدلالات دقت كنيد )

    منشا حاكميت در قوانين اساسي ساير كشور ها

    اينك به برخي از قوانين اساسي و اسناد تاريخي ملل و همچنين اسناد بين المللي كه حاكميت را از آن ملت دانسته اند (دموكراسي) اشاره مي نماييم:

    اعلاميه حقوق بشر و شهروند مورخ 1789 فرانسه:

    بند3- پايه هر حاكميتي در اصل بر ملت استوار است. هيچ شخص حقوقي يا حقيقي نمي تواند هيچ اقتداري كه صريحا از ملت ناشي نشده به مورد اجرا گذارد.

    قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه 1958:

    ماده 2- فرانسه جمهوري ايست...كه اساس آن حكومت مردم، به وسيله مردم و براي مردم است.

    قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان

    ماده 20( اصول بنيادي قانون اساسي): همه اقتدارات دولت ناشي از مردم است...

    قانون اساسي اتحاد جماهير شوروي سابق 1977

    ماده2- كليه اقتدارات در اتحاد شوروي متعلق به مردم است...

    قانون اساسي جمهوري مصر:

    ماده3- (السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات) حاكميت تنها از آن ملت است و ملت مصدر و منشا حاكميت قواي حاكم است...

    ماده ۲۱ اعلاميه جهاني بشر:

    ۳- ( (the will of the people shall be the basis of the authority of governmentاساسِ قدرتِ حكومت، اراده ي مردم است .... [در حاليكه در تئوكراسي اساس قدرت از خداوند گرفته مي شود و مردم حق ندارند بر خلاف ميل خداوند انتخاب يا رفتار كنند.]

    به اظهار نظر يكي از حقوق دانان جمهوري اسلامي توجه كنيد

    به اظهار نظر يكي از حقوق دانان جمهوري اسلامي قانون اساسي توجه كنيد:

    ...براي دريافت اين نقطه نظر مذاكرات نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مي تواند مهم تلقي گردد. با بررسي اين مذاكرات مشخص مي گردد كه هر چند عده اي بر دكترين حاكميت الهي و عده اي بر دكترين حاكميت مردم تأكيد ورزيده اند، ولي در مجموع آنچه حاصل كار مجلس مزبور بوده است، برداشتي تازه از اين دو نظريه مي باشد كه حاكميت را متعلق به خداوند دانسته و تأكيد مي دارد كه خداوند اين حق را به تمامي افراد ملّت اعطاء نموده تا آنان از طريق انتخابات آزاد به اعمال آن بپردازند. مفاد اين ديدگاه در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين آمده است:

    «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد با گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.»

    بدون ترديد تصويب اين اصل كه به شكل ظريفي ما بين حاكميت الهي و حاكميت مردم پيوند ايجاد كرده است پايان يك منازعه فكري و طولاني در تاريخ معاصر ايران پس از ورود انديشه هاي غربي به شمار مي رود كه توانست ضمن رعايت اصول اساسي و مباني فكري و اعتقادي اسلام، حق مردمدر تعيين سرنوشت خود را به رسميت شناخته و آن را حقوقي نمايد. ترديد نيست كه براساس اصول و مباني دين اسلام حق مزبور (حق حاكميت مردم) در طول حق حاكميت الهي قرار گرفته و در تعارض با آن نمي باشد و في نفسه حقوقي نمودن اين سازگاري يكي از موفقيت هاي برزرگ و در سيركوشش هاي حدود يكصد ساله فكري در تاريخ انديشه سياسي و حقوقي ايران به شمار مي آيد.

    بنابراين براساس اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دكترين حاكميت در نظام حقوقي جمهوري اسلامي روايتي جديد از حاكميت الهي و مردمي است كه بدون ترديد وجه مميزه اين قانون اساسي نسبت به ساير قوانين اساسي است. در عين حال بيان كننده دو ركن نظام حكومتي است كه در اصل اوّل قانون اساسي به آن اشاره شده است و آن نوع حكومت ايران يعني «جمهوري اسلامي» است كه همزمان دو عنصر جمهوريت و اسلاميت را دارا مي باشد. همچنين اصل جمهوري نيز در قانون اساسي ايران، صوري نيست بلكه سازوكارهاي تعيين شده در قانون اساسي من جمله اصل ششم، اصل هفتم (شوري)، اصل يكصد وهفتم در خصوص انتخاب رهبر و نيز بيان اصل اوّل مبني بر رأي مثبت مردم ايران نسبت به جمهوري اسلامي به عنوان حكومت انتخابي در اين رابطه كاملاً هويدا است كه معرف حقوقي مشاركت سياسي مردم از طريق انتخابات مي باشد.

    (ابعاد حاكميت مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران / دكتر جلال درخشه)

    درست است ؛ نويسندگان قانون اساسي بين حاكميت الهي و ملي يگانگي و همسويي ايجاد كردند اما به چه قيمتي :

    به قيمت قرباني شدن و ذبح حاكميت ملي در مسلخ تئوكراسي. بارديگر به متن اصل پنجاه و ششم قانون اساسي دقت كنيد:

    « حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است... »

    چگونه اين دو حاكميت با هم جمع شده اند؟

    جواب: حاكميت ملي در طول حاكميت الهي قرار گرفته است و پس از آن. يعني تنها آن بخش از حاكميت مردم كه همسو با حاكميت الهي باشد به رسميت شناخته شده است و يا آن قسمت كه در منطقه الفراغ حاكميت الهي قرار گرفته است.

    و اما نتيجه

    اينكه به نتايجي كه از اين ازدواج غير مشروع بين دو منشا حاكميت حاصل مي شود توجه نماييد:

    يكي از مهمترين مظاهر اراده ملت در نظامهاي دموكراتيك قوه قانونگذاري است كه اصولا از طريق تصويب قوانين توسط نمايندگان ملت و همچنين در پاره اي اوقات بوسيله همه پرسي اعمال مي شود.

    اصل پنجاه و هشتم قانون اساسي:

    « اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.»

    حال در نظر بگيريد اراده ملت در تصويب قانوني مغاير با شرع باشد، مثلا بخواهد استعمال مشروبات الكلي را كه در شرع حرام است و ممنوع مجاز بداند(= تلاقي و برخورد حاكميت الهي و حاكميت مردم.) به نظر شما آيا ملت مي تواند چنين كاري را انجام دهد ؟

    پاسخ : خير؛ بدليل وجود اصل چهارم قانون اساسي:

    « كليه قوانين و مقررات مدني جزايي...بايد بر اساس موازين اسلامي باشد...»

    و شوراي نگهبان از اين اصل حفاظت مي كند

    پس در اينجا حاكميت مردم هيچ ارزشي ندارد و حاكميت مردم نمي تواند مخالف حاكميت خداوند باشد چرا كه حاكميت مردم بواسطه ي مجلس قانونگذاري اعلام مي شود و مجلس حق ندارد بر خلاف قوانين شرع قانوني را به تصويب برساند.

  3. #3
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    حاكميت مردم و مجمع تشخيص مصلحت نظام

    شايد گفته شود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام بعضا احكام خلاف شرع مصوب مجلس ملي را تصويب مي كند و بدين ترتيب حاكميت مردم را در قانونگذاري به رسميت مي شناسد.

    اما بايد گفت كه از بعد نظري در نظام حقوقي ايران مجمع تشخيص مصلحت نظام نماينده رهبر است در صدور حكم ثانويه . و مصوبات مجمع به مثابه يك حكم ثانويه است و بر همه ي مصوبات ديگر مجلس نيز حكومت دارد چرا كه منشا آن شرع است .

    آيا حكم ثانويه مشروعيت خود را در اين موارد از راي ملت و خواست نمايندگان مجلس گرفته است؟

    پاسخ : خير ، حكم ثانويه عين شرع است و تبلور حاكميت الهي كه از دهان فقيه خارج مي شود فقيه در صدور چنين حكمي مصلحت حكومت را مد نظر داشته است و هيچ الزام ديگري از سوي هيچ يك از شهروندان براي صدور حكم ثانويه نداشته است و چنين نيست كه خواست مردم براي فقيه در صدور حكم ثانويه الزامي آفريده باشد. ضمنا اين خود شرع است كه به فقيه اجازه صدور حكم ثانويه را در چهارچوب شريعت داده است .

    حاكميت الهي و همه پرسي

    مي دانيم كه ملت اصولا در نظامهاي دموكراتيك حاكميت خود را از طريق قوه مققنه اعمال مي كند كه عملا به دو طريق انجام مي شود:

    1- اعمال از سوي نمايندگان منتخب ( قانونگذاري)

    2- اعمال از طريق همه پرسي(رفراندوم ) در مسائل مهم

    اصل پنجاه و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي در ظاهر اين مساله را پذيرفته است:

    «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.»

    همچنين اصل اصل پنجاه و نهم :

    « در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورتي گيرد. درخواست مراجعه به آرا عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»

    قبلا گفتيم كه اعمال حاكميت ملي در نظام جمهوري اسلامي از طريق تصويب قوانين تنها در منطقه الفراغ شريعت موضوعيت مي يابد و حاكميت مردم اصولا در طول حاكميت الهي و پس از آنست.

    حال شايد گفته شود در همه پرسي حتما حاكميت مردم محقق مي شود . و ملت از طريق همه پرسي مي تواند بر حاكميت الهي چيره شود.

    در پاسخ بايد گفت چنين رايي مطابق واقعيت نيست. يك بار ديگر اصل پنجاه و نهم قانون اساسي را با دقت بخوانيد:

    « در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورتي گيرد. درخواست مراجعه به آرا عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»

    به واژه معنا دار تصويب دقت كنيد. حال اين اصل از قانون اساسي را بخوانيد:

    اصل نود و چهارم: « كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.»

    تصور مي كنم متوجه مقصود من شده باشيد. درست است اگر نمايندگان مردم به نيابت از تمامي شهروندان ايراني بخواهد اعمال حاكميت ملي در قالب همه پرسي كنند باز هم بايد درخواست خود را تصويب كند و كليه مصوبات مجلس نيز بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد.

    بنا بر اين در همه پرسي هم حاكميت الهي بر حاكميت ملت برتري و تفوق دارد و ملت هيچ گاه نمي تواند از بند اين محبس برهد. گزاره هاي قانون اساسي به گونه اي چيده شده است كه راه را بر هرگونه اعمال حاكميت مستقل از سوي ملت بسته است.

  4. #4
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    خامنه ای در بازديد از "نمايشگاه تحقيقات و جهاد خودكفايى نيروى دريايى ارتش" در نوشهر طی سخنانی در جمع فرماندهان نظامی بر لزوم "اقتدار نظامی نيروهای مسلح" تاکيد کرد و گفت:"در دنياى امروز به دليل سلطه قدرت*هاى زورگو و چشم طمع آنان به منافع ديگر كشورها بايد اقتدار و توان نيروهاى مسلح در سطحى باشد كه دشمن هيچ گاه احساس طمع نكند."
    خامنه ای افزود: "آمادگى نيروهاى مسلح كشور اكنون به گونه*اى است كه پاسخ آن*ها به هر تهديد عملى و يا تجاوزي، براى متجاوز به شدت گران خواهد بود و قطعا موجب شكست او خواهد شد."

  5. #5
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005

    'Iran's supreme leader forbids nukes'

    Iran's supreme leader has prohibited any use of nuclear weapons by his country, Iranian First Vice President Parziv Davoudi said Friday.

    Davoudi, one of 10 vice presidents in Iran, also warned that his government would retaliate against any military action against it.

    "Any aggressor should purge the idea of invading Iran from its mind because our armed forces are serious and powerful enough to counterattack," Davoudi said at a military parade in Teheran.

    The remarks were likely directed toward the United States, which is mired in a showdown with the Islamic state over its nuclear ambitions. Teheran claims its nuclear program is geared only to generate electricity, but the US says Iran aims to produce nuclear weapons.

    Supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, President Mahmoud Ahmadinejad and other Iranian officials have said that under the Islamic thought, nuclear weapons are illegitimate.

    Davoudi said the US-led wars in Iraq and Afghanistan had stirred "insecurity and terrorism" throughout the world.

    He spoke at a military parade marking the 26th anniversary of the Iran-Iraq war. The procession included a display of Iranian missiles, including the Shahab-3, which is capable of carrying a nuclear warhead.

    An upgraded version of the ballistic missile has a range of more than 2,000 kilometers - capable of reaching Israel and US forces in the Middle East.

    The weapon's name means "shooting star" in Farsi.

  6. #6
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    احمدی نژاد
    معجزه 20 درصدی هزاره سوم،
    ايرانی ها را به تنگی نفس انداخته
    ديكتاتورها و مستبدان، خود قربانی بزرگ توهم خويش اند
    حاكميت يكدست، ريسك پريدن از يك آسمان خراش را بجان خريده
    و تا طبقات پائينی نيز به سرعت و سلامت پايين آمده، اما چگونه
    به زمين می رسد خدا می داند؟
    علی مزروعی- و. مهر

    درايران بدليل پيچيدگی رفتاری مردم، كه ناشی از تجربه تاريخی وزندگی ديرينه ايرانيان در همنشينی با نظام های استبدادی و ديكتاتوری حاكم می باشد، بازيگران سياسی در هرسطحی و به ويژه حكومتگران در مقاطع مختلف از تحليل درست و واقعگرايانه شرايط باز مانده و بگونه ای وارونگی دچار گشته و فريب شرايط را خورده و می خورند و اين اختصاص به زمان و دوره و گروه خاصی ندارد.

    برپايه برداشت من غالب ايرانيان حسابگران بسيار ماهری هستند، تا آنجا كه بتوانند از حكومت وحكومتگران بار می كشند و خدمت می طلبند و هر گاه به اين نتيجه برسند كه ديگر به حكومت و حكومتگران برای بار كشی و خدمت اميدی نيست با تمام توان برای تغيير حكومت وارد ميدان می شوند كه نگو ونپرس! و وای به روزی كه دريابند تاريخ مصرف دولت يا گروهی يا فردی تمام شده است. به يكباره می بينی كه همه طرفدارن ديروز در صف اول مخالفان امروز قرار گرفته اند! پس از روی كارآمدن دولت احمدی نژاد وحاكميت يكدست اقندار گرايان بخوبی می توان اين بازی خوردگی را در گفتار ورفتارسردمداران وحواريون وطرفداران اين جناح مشاهده كرد. چاپ كتابی با عنوان "معجزه هزاره سوم" يا ادبيات روزمره ای كه در رسانه های اقتدار گرا با عنوان موج جديد ارزشگرايی ودينداری در جامعه با انتخاب احمدی نژاد، شاهدی بر اين مدعاست در حاليكه اينها خود حاكی ازنوعی توهم بيمارگونه است كه افراد اين جناح بدان دچار گشته اند به اين دلايل:

    1 – در همه انتخابات رياست جمهوری پس از انقلاب تنها انتخاباتی كه بدور دوم كشيده شد انتخابات دور نهم در سال گذشته بود. در دور اول انتخابات آقای هاشمی رفسنجانی با6159453 رای نفر اول و

    آقای احمدی نژاد با 5710354 رای نفر دوم شد(كمتر از 20 در صد آراء ماخوذه). البته در دور دوم انتخابات ابر و باد و مه و خورشيد و فلك و نيروهای غيبی ومشهود در نهادهای نظامی وغير نظامی به ياری احمدی نژاد آمدند و با يك برنامه سراسری تخريب عليه هاشمی توانستند نزديك به هفده ميليون رای برای ايشان از صندوقها در آورند و ايشان ريئس جمهور شدند! در بهترين شرايط كه فكر كنيم مولای درز آرای ايشان نمی رود، ايشان حدود 35 درصد آرای ايرانيان دارای حق رای را بدست آورده است و در واقع دوسوم شهروندان ايرانی به ايشان رای نداده اند. حال چگونه می شود اسم اين واقعه را"معجزه هزاره سوم"و" موج جديد ارزشگرايی ودينداری” نام نهاد خدا می داند؟ جالب اينكه اين ادبيات از سوی رسانه ها و افرادی هر روز بكار برده می شود كه هرگز باور به آرای بالای خاتمی در دو انتخابات هفتم وهشتم رياست جمهوری نداشته و حتی از بكار بردن لفظ حماسه برای رخداد دوم خرداد76 ابا داشتند. عنوان "معجزه هزاره سوم" برآمده از يك چنين انتخابات ورايی بيشتر به يك شوخی و طنز شبيه می باشد تا توصيف واقعيتی در عالم خارج، هرچند كه باورمندان به چنين معجزه ای خود را بيش از ديگران فريب می دهند.

    2 – آقای احمدی نژاد ريئس جمهوری قانونی كشوراست اما او وحاميانش نبايد فراموش كنند كه با رای اقليت جامعه بر سركار آمده اند و نمی توانند بنام اكثريت مردم و كل ملت ايران حرف بزنند و هر اقدام و سياست خود را زير پرچم ملت ايران قلمداد نمايند! فراموش نمی كنم در انتخابات سال 2000 رياست جمهوری آمريكا كه بدليل اختلاف آرای نزديك بوش والگور كار به ديوانعالی كشور آمريكا كشيد و سرانجام بوش به رياست جمهوری رسيد رسانه های محافظه كار و اقتدارگرا تا مدتها نتايج اين انتخابات را بدليل اين موضوع و رای پائين بوش سوژه ساخته بودند و آنرا به عنوان نقص دموكراسی در آمريكا مورد نقد وحمله قرار می دادند و بوش را نماينده ملت آمريكا نمی دانستند و هنوز هم نمی دانند! اما هم اينان حالا رای يك سوم رای دهندگان ايرانی به آقای احمدی نژاد را معجزه هزاره سوم می نامند! ظاهرا از نظر اينان در آمريكا يك نفر با رای نصف بعلاوه يك آرای ماخوذه رئيس جمهورشدنش شك و شبهه دارد و آن فرد نمی تواند نماينده وسخنگوی ملتش باشد اما در ايران رخداد همين اتفاق نه تنها شك و شبهه ندارد بلكه "معجزه هزاره سوم" هم لقب می گيرد! و ايضا يادم نمی رود در همه دوران هشت ساله دولت خاتمی با آن رای بالا رسانه های راست از آن بعضا به عنوان" ديكتاتوری اكثريت" نام می بردند و به مردم در اين باره هشدار می دادند اما حالا ديگر مردمسالاری و رای مردم و دولت كريمه و اسلامی حاكم شده است و لازم به هشدار نسبت به حاكميت يكدست و" ديكتاتوری اقليت " نيست و"موج ارزشگرايی ودينداری” در جامعه كار خود را كرده است!؟ و در حال جهانگيرشدن است!؟

    3 – هرچند مدعيان"موج جديد ارزشگرايی ودينداری” تا امروز مشخص نكرده اند كه منظورشان از اين واژه ها چيست؟ و با چه متر و معياری می شود حاكم شدن مدعايشان را در جامعه محك زد؟ اما در پس اين مدعا دو نكته نهفته است: اول اينكه پيش از اين نيز موجی بوده است و آن موج لابد موج اول ناشی از پيروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمينی بوده است. دوم آنكه آن موج رو به افول رفته يا تمام شده و در پی آن ارزشگرايی ودينداری در جامعه كمرنگ ورونق شده است و با موج جديد می بايد آنها را دوباره زنده كرد. به نظرم در بطن ومتن چنين نگاهی اعتراف به شكست وجود دارد و قطعا می توان پرسيد كه اگر آن موج نتوانسته به تثبيت و پايداری ارزشها و دينداری در جامعه ايرانی بيانجامد از كجا معلوم می شود موج دوم می تواند؟ آنهم با اين نيروهايی كه ادعای سردمداری اين موج را دارند!

    4 – اصولگرايان در دولت و مجلس و ديگر نهاد های حاكميتی در دفاع از عملكردشان مدعی اند كه در پی حاكميت آنها و رخداد"معجزه هزاره سوم" وضعيت ارزشها و دينداری در جامعه بهتر شده است و چون متری و شاخصی هم برای اندازه گيری و مقايسه در اختيار ديگران قرار نمی دهند طبعا در مورد قبول يا ابطال مدعايشان كاری نمی توان كرد! والبته تكيه بر گزاره های ابطال نا پذير در عالم سياست و حكومت در ايران بهترين راه حكومتداری است! اما به نظر می رسد به لحاظ ارزشگرايی ودينداری اگر جامعه ما يگ گام به عقب نرفته باشد جلو هم نرفته است ، ولی اگر منظورازموج جديد ارزشگرايی و دينداری اين باشد كه همه مناصب حكومتی با مواهبش در اختيار مدعيان ارزشگرايی و دينداری (نيروهای خودی) افتاده و بودجه نهادهای دينی از بودجه دولت چندين برابر شده است و"دين دولتی” بر "دولت دينی” غلبه يافته، صد البته صحيح است وبا گذشت زمان اين موج بلند تر هم می شود!

    5 – بنظرم تاكنون "معجزه هزاره سوم" هيچ دستاوردی برای زندگی مادی و معنوی مردم ايران حتی غالب طرفداران اين معجزه نداشته و جز تنگی نفس برای اكثريت مردم ببار نياورده است . حتی اگر از وجه معنوی مورد ادعای باور مندان به معجزه، چون قابل اندازه گيری نيست ، بگذريم و ادعای آنها را بپذيريم اما در وجه مادی زندگی مردم، كه ملموس و قابل اندازه گيری است، به قطع و يقين می توان گفت كه هيچ بهبودی در زندگی مردم حاصل نشده است، و بويژه وضع آن گروه و اقشاری كه قول داده شده بود نفت به سر سفره هاشان برده شود هنوز منتظرند سفره شان بوی نفت بگيرد. دردروان پس از انقلاب هيچيك از نامزدهای رياست جمهوری به اندازه آقای احمدی نژاد شعارها و وعده های بهبود و رفاه اقتصادی به مردم نداده و از قضای روزگار هيچ دولتی هم مانند دولت ايشان برخوداراز درآمدسرشار(وحتی افسانه ای) نفت و شرايط مساعد سياسی واجتماعی و بين المللی نبوده است و اگر دولت نهم بتواند به يك پنجم اين وعده ها عمل نمايد الحق لقب "معجزه هزاره سوم" برازنده آن است اما و صد اما كه اين شعارها و وعده ها هيچ انطباقی با واقعيت و امكانات و توانايی های اقتصادی ايران نداشته و جز اينكه بر توقعات وانتظارات مردم دامن زند حاصلی به همراه نخواهد داشت و البته مردم و بويژه آنهائی كه به احمدی نژاد رای دادند به راستی آزمايی (با ادبيات مصطلح آژانس بين المللی انرژی اتمی !) اين وعده ها هستند. درمورد سياست خارجی و توسعه علمی و فن آوری هسته ای كه اينروزها اقتدارگرايان خيلی از روند رو به پيشرفت آن احساس پيروزی می كنند صد البته بايد منتظر باقی مسير ماند و آثار و پيامدهای آنرا روی بهبود زندگی مردم ديد و ديد در نهايت چه می شود. بقولی می توان گفت جناح حاكم اقتدارگرا ريسك پريدن از يك آسمان خراش را بجان خريده است و تا طبقات پايينی نيز به سرعت و سلامت پايين آمده اند، اما چگونه به زمين می رسند خدا می داند؟ خوب تا اينجا البته حق دارند جشن "معجزه هزاره سوم" بگيرند و مغرورانه و گردن فراز از زن و مردشان در رسانه های حكومتی به خاتمی و ديگران هر چه می خواهند بگويند و نسبت دهند اما واقعيت ها سرسخت تر از آنند كه به مهار معجزه ای اينگونه در آيند و چرخ روزگار به اقتدار گرايان سخت سر ثابت خواهد كرد كه در "توهم معجزه هزاره سوم" سرشان به سنگ خواهد خورد، همچنانكه به همه سخت سران حاكم در تاريخ آموخته است و كلام خداوندی است كه : "واين دوران در ميان مردم می چرخد و...".

  7. #7
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    براستی آيا رياکارانه تر از اين هم هست که رژيمی که کودکان را
    حلق آويز می کند نماينده اش در سازمان ملل فرياد عدالت خواهی و
    مهرورزی و اخلاق و معنويت سر دهد؟ اعدام جنايت سازمان يافته دولتی
    است. کدام جنايت سازمان يافته ای می تواند "مهرورزانه" باشد؟

    روشنگری:ديروز در مجمع عمومی سازمان ملل احمدی نژاد نماينده رژيم جمهوری ظلم و بيداد داد سخن داد و از عدالت و مهرورزی و معنويت و مقابله با زور دم زد و امروز خبر رسيد که دو جوان که يکی از آنها به نام وحيد زير 18 سال سن داشته است اعدام شده است. جوان ديگری به نام سينا 18 ساله در پای چوبه اعدام درخواست کرد نی بنوازد و پس از نواختن نی به دست و پای خانواده مقتول افتاد و خانواده با تعويق اعدام او تا پرداخت ديه موافقت کرد و سينا زنده از جوخه دار پائين کشيده شد. سينا شامگاه ۲۷ تير ۱۳۸۳ در بوستان بهجت آباد دوستش سيروس را به دنبال خشم آنی از پا درآورده بود. دستگاه قضايی او را که در زمان ارتکاب قتل کودکی بيش نبود در زندان نگاه داشت تا به سن 18 سالگی برسد که بتواند حلق آويزش کند. اعدامی ديگر, به نام وحيد چنان که رسانه ها نوشته اند حين اعدام زير 18 سال داشته است.
    دستگاه قضايی رژيم به جای لغو حکم اعدام برای کودکان, تنها زمان اجرای حکم اعدام کودکان را به تاخير می اندازد تا ازاين طريق هم کودکان را مطابق قوانين جزايی اسلامی بکشد و هم در برابر فشارهای سازمان های بين المللی حقوق بشر و مخالفان اعدام و بويژه اعدام کودکان مدعی شود که کودکان در ايران اعدام نمی شوند.
    بحث حقوقی در باره اين که کودکان قدرت و تشخيص فکری بزرگسالان را ندارند و لذا نبايد قانون در باره آنها سخت گيرانه قضاوت کند, با آخوندهای حاکم بی فايده است. آنها مطابق قوانين پوسيده شرعی کودکان را می کشند و زنان را سنگسار می کنند و دست و پا می بردند و چشم درمی آورند. آنها نماينده تحجر, قشريت, بربريت و توحش قرون وسطايی هستند و تا زمانی که نتوان سرنگونشان کرد و بساط شان را برچيد همين جنايات ها را هم متناوبا صورت خواهند دارد.
    اما براستی آيا رياکارانه تر از اين هم هست که رژيمی که کودکان را حلق آويز می کند نماينده اش در سازمان ملل فرياد عدالت خواهی و مهرورزی سر دهد؟ اعدام جنايت سازمان يافته دولتی است. کدام جنايت سازمان يافته ای می تواند "مهرورزانه" باشد؟ جان انسان عالی ترين گوهر وجود اوست که هستی بر مدار آن مفهوم می يابد. ستاندن آگاهانه جان انسان, به مثابه مجازات, يک جنايت است. دولت که بنا به تعريف بايد ميان شهروندان واسطه شود تا مناسبات آنها بر مدار خشونت و سلب حق ضعيف در برابر قوی و انتقام جويی های فردی قرار نگيرد, با توسل به سنت وحشيانه قصاص, جنون آنی يک قتل منفرد را به ساختاری واپس گرا برای انتقام جويی کور تبديل می کند و از اين طريق ثابت می کند که فقط يک بيگانه انگل در پيکر اجتماع است, نه عامل توازن بی خشونت در مناسبات اجتماعی آحاد شهروندان.
    سخنان نماينده چنين رژيمی در مجمع عمومی سازمان ملل ممکن است برای مردم عراق که پس از اشغال کشورشان هر روز با جسدهای بی سر و انفجارها و کشتارها روبرو هستند و چهره حقيقی آدمکشان حکومت اسلامی را نمی دانند و صرفا با جنايات آمريکا سرو کار دارند جاذبه داشته باشد. اين سخنان ممکن است برای فلسطينی ای که شب و روز اسير سرکوب اسراييل است جاذبه داشته باشد اما بی ترديد برای مردم ايران بی مصرف است.
    آن که کودکان ملت خودی را می کشد هرگز نمی تواند خواهان عدالت برای ملت های ديگر باشد, آن که روزنامه نگار را به خاطر بيان نظرش شلاق می زند و روزنامه را به خاطر عدم تبعيت از سياست های رژيم می بندند و زنانی را که قربانی توحش و بی سياستی های همين رژيم و آسيب های اجتماعی ناشی از ورشکستگی اقتصادی و گسترش بيکاری و فقر و غارت بی رويه ثروت های ملی توسط وابستگان همين دستگاه هستند به سنگسار محکوم می کند, هرگز نمی تواند مدافع حق تعيين سرنوشت ملت های ديگر باشد. چطور می توان صدها شهروند آذری را دستگير و زير شکنجه قرار داد و افراد را به خاطر درخواست حقوق ملی به بهانه انجام ترور حلق آويز کرد و همزمان از حق تعيين سرنوشت ملت فلسطين دم زد؟ چطور می توان در کردستان و بلوچستان و خوزستان و آذربايجان شب و روز جنايت کرد و بعد از حق ملت مظلوم فلسطين برای تعيين سرنوشت خود دم زد؟
    خامنه ای و احمدی نژاد نمی توانند مردم ايران را فريب دهند. و اتفاقا افزايش اعدام ها و تشديد سرکوب رژيم بخشا نشانه ای از همين ناکامی است. آنها بايد روزی به خاطر جناياتی که عليه اين مردم مرتکب شده اند در دادگاه جنايت عليه بشريت محاکمه شوند. و تا آن زمان راهی نداريم که بر سر قتل هر کودکی, هر زنی, بر سر هر جنايتی که اين رژيم صورت می دهد فرياد بزنيم, اعتراض کنيم, دادخواهی کنيم, روشنگری کنيم و بدون خستگی, و با پيگيری هر بار از نو و از نو مردم ايران را فرا بخوانيم که تکيف خود را با اين دارودسته يک بار برای هميشه روشن کنند.

  8. #8
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005

    Iran: Juvenile Offenders Face the Hangman’s Noose

    The scheduled executions in Iran this week of two juvenile offenders – and their last-minute reprieve – highlight the country’s status as the world leader in juvenile executions, Human Rights Watch said.
    In what would have been at least the 15th such execution in the past five years, Sina Paymard was scheduled to be put to death by hanging on September 20, two weeks after his 18th birthday. The second youth was Ali Alijan, now 19. Each was convicted of a murder committed under the age of 18. According to Paymard’s lawyer, the sentencing court did not properly consider evidence that Paymard suffered from a mental disorder.

    Both youths received reprieves on Wednesday by the families of the victims, who exercised their option under Iran’s Islamic penal code to seek blood money in lieu of the death penalty. If an offer of blood money meets certain formalities – it must be in writing and notarized, for example – and the individual found responsible for the crime pays, there is no possibility of imposing the death penalty in the future for that crime. Capital punishment is by hanging for most crimes in Iran.

    “Although these two youths were spared by last-minute acts of mercy, Iran has earned the dubious distinction as the world leader in executing child offenders,” said Clarisa Bencomo, children’s rights researcher on the Middle East at Human Rights Watch. “The Iranian authorities should abolish this repugnant practice at once.”

    When a defendant has been sentenced to death in Iran, the victim’s family members are asked just before execution is carried out if they wish to offer forgiveness. Paymard’s pardon came after he was granted a final request to play the ney, a Middle Eastern flute. According to press accounts, his playing greatly affected those present to witness the execution, including the victim’s family members.

    A third youth, who was either 20 or 21 at the time of his execution this week, was not granted a pardon by family members. It is not known whether he was under the age of 18 at the time of the crime for which he was convicted.

    Two core international human rights treaties, the Convention on the Rights of the Child and the International Covenant on Civil and Political Rights, prohibit the imposition of the death penalty for crimes committed before the age of 18. Iran has ratified both treaties.

    Iran has executed more juvenile offenders in the last five years than any other nation. It is known to have executed 14 juvenile offenders since 2001, including at least one earlier this year and eight in 2005. About 30 juvenile offenders are on death row in the country.

    The United States, China, and Pakistan are the only other countries known to have put juvenile offenders to death since 2001. Pakistan has conducted two such executions, including one this year. China has executed two juvenile offenders. Five juvenile offenders were put to death in the United States during this period before the U.S. Supreme Court declared the juvenile death penalty unconstitutional in March 2005.

    For five years, Iran’s parliament has considered legislation that would amend the civil code to prohibit executions for crimes committed under the age of 18. Human Rights Watch, which opposes capital punishment in all circumstances, urged Iran’s leadership to support these reforms.

  9. #9
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    چگونگی چپاول ثروت ملی ايران به دست دولت آخوندی

    دنیای امروز ديگر دنیای بسته زمان قاجار نيست که سفيران و تاجران دولتهای قدرتمند با خرید انحصارات بازرگانی از شخص شاه به تاراج ذخاير ملی ايران بپردازند. امروز دولتهای قدرتمند به اجبار و به اقتضای زمان بايد در چهارچوبهای سياسی و اقتصادی و طبق قوانين داخلی هر کشوری به مبادلات تجاری دست بزنند و با شرکتهای داخلی به رقابت بپردازند. در ايران امروز در بسياری از بخشهای صنعتی کلا رقابتی از طرف شرکتهای داخلی وجود ندارد. برای نمونه قراردادهای هنگفت نفتی که تمامی به شرکتهای بزرگ اروپايي واگذار ميشوند٬ چون صنعت داخلی قادر به انجام اين پروژه های سنگين نيست. ولی باز مي بينيم که حتی در قسمتهايي که شرکتهای ايرانی توان رقابتهای فنی را با شرکتهای خارجی را دارا هستند هم به صورتی از ميدان رقابت خارج شده و در آخر باز هم اين شرکتهای خارجی هستند که عهده دار انجام اين پروژه ها ميشوند. اين رژيم ضد ايرانی با برقراری سيستمی ذيرکانه موفق شده است تا دست شرکتهای ايرانی را از به دست آوردن اين قراردادهای کوچکتر هم به نحوی کوتاه کنند. ولی چگونه؟

    شرکتهای سازنده داخلی در قراردادها با کارفرمای دولتی خود به دو صورت ريالی و ارزی قرارداد مي بندند.

    الف) قراردادهای ريالی:

    در قراردادهای ريالی حداکثر پيش پرداخت از طرف دولت فقط ۳۰٪ ميباشد در صورتی که سازنده داخلی جهت تداراکات و هزينه های دستمزد و غيره ناچار است که ۵۰٪ کل پروژه را از پيش سرمايه گذاری نماید تا پروژه را به اتمام برساند و فقط در این صورت است که سازنده بتواند ۲۰٪ سود ببرد. در کشورهای پيشرفته سيستم بانکی به حمایت از سازندگان داخلی برخاسته و با اعطای تسهيلات و با دادن وامهای کم بهره٬ مشکلات آنها را حل مينماید.

    در ايران اعطای تسهيلات آنهم در مقابل گذاشتن سپرده و وثيقه و با بهره های ۱۶ درصدی در ظاهر و با احتساب تاخيرات در نهايت به ۲۴٪ ميرسد. پس يک سازنده داخلی در پروژه ای که در بهترين شرايط کار٬ سودی بيشتر از ۲۰٪ در بر نخواهد داشت٬ ناچار به پرداخت ۲۴٪ بهره بانکی است. این در عمل به اين معنی است که سازندگان داخلی بايستی مقداری هم از جيب خود برای اتمام پروژها بپردازند.

    از طرف ديگر ۱۰٪ از حجم قرارداد بابت حسن انجام کار يکسال و يا دو سال بعد٬ از طرف دولت پرداخت ميشود.

    بنابراین شرکتها و سازندگان داخلی در محاسبه قيمتها چنانچه هزينه های سود بانکی را به قيمتهای خود اضافه کنند ديگر با شرکتهای خارجی و قيمتهای پايين آنها نميتوانند رقابت کنند و در نتيجه عملا دولت با دلايل توجیهی کار را به شرکتهای خارجی آلمانی٬ ايتاليايي و فرانسوی و ...... واگذار می کند. اين دلایل توجيهی معمولا عبارتند از اينکه قيمتهای شرکتهای ايرانی بالاست. پس از يک طرف بانکهای دولتی با سختگيری و با بالا گرفتن بهره٬ که به بالا بردن قيمتهای سازندگان داخلی منجر ميشود و از طرف ديگر ارگانهای دولتی به بهانه بالا بودن قيمتها٬ از دادن پروژهای بزرگ به شرکتها داخلی سر باز ميزنند.

    ب) قراردادهای ارزی:

    در چنين قراردادهايي شرکتها تنها با اخذ اعتبار بانکی (Letter of credit) قادر به انجام پروژها خواهند بود. اين به آن صورت خواهد بود که بانک مورد نظر تمام وجه قراردادی را پيشاپيش به شرکت سازنده خواهد داد تا آن شرکت قبل از دريافت وجه از دولت(يا کارفرمای مذکور) قادر به انجام پروژه باشد. بانک مذکور بعد از اتمام پروژه٬ وجه پرداخت شده را از شرکت سازنده به اضافه بهره تعيين شده دريافت خواهد کرد.

    ولی چنين امکانی برای شرکتهای ايرانی وجود ندارد. برای نمونه يک شرکت خارجی بخاطر عدم محدوديت ضمانتنامه بانکی با دريافت اعتبار بانکی براحتی و با بهره بسيار کم در اول کار وجه قرارداد را اخذ و کليه خريداری مواد اوليه و هزينه ای ساخت را داده و بعد از اتمام کار٬ بانک مربوطه اعتبار بانکی خود را نقد ميکند.

    در ايران بدليل مشکلات شرعی هيچ بانک ايرانی چنین کاری را نمیکند٬ چون دادن اعتبار را مراجع دینی فورمی از نزولخواری به حساب مي آورند و غير شرعی است. سپس اگر هم بانکها بخواهند در قالب مشارکت و یا خرید مواد و تجهيزات٬ تسهيلات يا وامی بدهند٬ عليرغم اينکه نرخ بهره ارزی از نظر دولت ايران ۴-۵٪ است که پايين تر از نرخ بهره ريالی ۱۶٪ است٬ ولی چنین وامی به صورت ارزی داده نميشود بلکه معادل آنرا به ريال حساب کرده و وام ريالی ميدهند که بهره بالا بگيرند. آنهم با مشکلات سپردن وثيقه و ديگر مشکلات که در قسمت الف اشاره شد.

    بخشنامه های متعددی در رابطه با حمايت از صنعت داخلی و استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی داخلی صادر شده است. در اين بخشنامه هايه تشريفاتی مکررا ابلاغ شده است که در پروژه های دولتی بايد حداقل ۵۱٪ از کل قراردادها را به سازندگان داخلی داده شود. ولی شوربختانه از طرف مقابل این همان دولت است که محدودیت استفاده از تسهیلات را به بانکها ديکته ميکند. اين سقف ۵۱ درصدی در عمل و در بهترین پروزه ها تاکنون به ۳۰٪ هم نرسيده است و در عمل غير قابل اجرا است.

    کمکهای دولتی تاکنون شامل معافيت های ورودی و هزینه های ترخيصی و گمرکی و سود بازرگانی بوده است که در چنين شرايطی ميتوان مواد اوليه ارزانتر وارد کرد کمااينکه مواد وارداتی در خارج از کشور ممکن است برای همه يکسان باشد ولی از اول سال ۱۳۸۲ کليه اين معافیتها برای شرکتهای توليدی حذف و هزینه های بالايي برای واردات مواد اوليه بايستی پرداخت شود.

    نکته ديگر این است که به منظور وارد شدن به W.T.O دولت ناچار به يکسان سازی تعرفه های گمرکی با مقياس بين المللی ميباشد که اگر چنين گردد صنايعی مثل اتومبيل سازی و فولاد و ساير صنایع بزرگ که هم اکنون از حمایت نرخهای بالا ی تعرفه های گمرکی برای ورود برخوردارند به تعطيلی کشيده خواهند شد چون توانايي رقابت با قيمتهای پايين مواد و کالا های خارجی را نخواهند داشت.

    بنابراين روز به روز بجای کم کردن فشار٬ عکس آن يعنی افزايش فشار مالی بر دوش توليد کنندگان داخلی وارد مياید که در آخر آنها را در معرض ورشکستگی قرار خواهد داد و اين ميدا ن را برای وارد کنندگان و دلالان بازار و شرکتهای خارجی باز خواهد کرد.

    اين واردکنندگان و دلالان بازاری که خود از گروه مافيای اقتصادی هستند و دست در دست آخوندها به دزدی و غارت مشغولند٬ توسعه صنعت و سازندگی داخلی را بر ضد مصالح مالی خود مي بينند٬ چرا که اگر شرکتهای داخلی قادر به ساختن و توليدات مواد و دستگاهای فنی گردنند چگونه اين دلالان بیسواد بازار قادر به پول درآوردن خواهند بود؟

    ديديم که دولت از يک سو شرايط مالی را برای شرکتهای خارجی مساعد تر ميکند و دستهای سازندگان داخلی را با تحمیل بهره های سنگين از پشت ميبندد و از سوی ديگر به بهانه بالا بودن قيمتهای سازندگان داخلی٬ آنها را از بدست آوردن قراردادهای دولتی باز ميدارد. و اين سياست تنها راه را برای هجوم شرکتهای خارجی برای چپاول ثروتهای ايران باز کرده است.

    قبول اينکه گردانندگان جمهوری اسلامی به اين اندازه از این مسائل ساده و پيش پا افتاده بی خبرند٬ بسيار دشوار است. تنها دليل اينکه سياستی اين چنین مخرب برای از پای درآوردن صنعت داخلی بر پا شده اين است که اين رژيم آخوندی در فکر پيشرفت ايران نيست بلکه برای خريد حمایت سياسی کشورهای اروپايي و برای اضافه کردن چند سال به عمر خود٬ از هيچ کاری روی گردان نيست٬ حتی اگر این سیاستها منجر به از پای درآمدن اقتصاد و صنعت کشور گردد.

  10. #10
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    بيانيه تحليلی- خبری تحكيم وحدت
    آغاز سال تحصيلی
    اعتراض و افشاگر وضع موجود
    حق مسلم و وظيفه دانشجويان است

    شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت به مناسبت آغاز سال تحصيلی بيانيه ای خبری- تحليلی پيرامون رويدادهای ماه های اخير و پيش بينی حوادث آينده منتشر كرد. دراين بيانيه آمده است:

    حوادث روزها و ماههای گذشته ، مهر امسال را به كام بسياری از آموزندگان و آموزگاران و دلسوزان علم و معرفت تلخ كرده است . هجوم گسترده به دانشگاه ها، دستگيری دانشجويان آزاديخواه، بازداشت و شكنجه دبيركل سازمان اداوار تحكيم وحدت، مرگ مشكوك اكبر محمدی دانشجوی داشگاه تهران در زندان اوين ، بازنشستگی اجباری و غير قانونی بسياری از اساتيد مستقل، دانشمند و پر تجربه دانشگاههای مختلف كشور، كه با روی كار آمدن دولت نهم آغاز شد، احكام سنگين كميته انضباطی برای دانشجويان، بسته شدن و توقيف بسياری از نشريات دانشجويی و انجمن های بسياری در دانشگاههای مختلف و سرانجام جلوگيزی از ادامه تحصيل بسياری از فعالان دانشجويی در مقطع كارشناسی ارشد كه در ميان آنها اعضا شوراهای صنفی و انجمنهای اسلامی ونشريات دانشجويی به چشم می خورند. دانشجويانی كه تنها گناهشان انتقاد از بی تدبيری مسئولان دانشگاهی تازه برآمده و بی ليافتی مديران دولتی بوده است. اگر جامعه دانشگاهی در مقابل اقدام ننگ آورامروز مقاوت ننمايد ، محكوم به تحمل فردای سياهی خواهد بود.

    رئيس دولت در اظهاراتی بر لزوم پاكسازی دانشگاهها تاكيد كرد وعميد زنجانی ، رئيس انتصابی دانشگاه تهران -كه البته فاقد مدرك دانشگاهی نيز هست - از لزوم ايجاد تك صدايی در دانشگاهها سخن گفت .

    تعطيلی بسياری از روزنامه ها و نشريات مستقل، افزايش فشارها برنهادهای غير دولتی و احزاب مستقل ازديگر تهاجمات دولت نهم و نهادهای امنيتی و نظامی به جامعه مدنی كشور در تابستان اخيربود. اين امرموجب تنگ تر شدن و انسداد فضای نقد و انتقاد و فعاليت های مدنی در كشوراست. به مسلخ بردن روزنامه هايی چون شرق و نشريات مستقلی چون نامه كه بی شك بيشترين مخاطبان خود را در ميان دانشگاهيان ، روشنفكران و تحصيلكردگان كشور داشته اند ، هجومی مستقيم است به اين قشر و تهديدی صريح است برای دانشگاه. اعتراض جدی و گسترده به اين آزادی كشی ، نه تنها حق ما كه بيش و پيش از آن وظيفه ماست.

  11. #11
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005

    Children of 'the resistance'

    A National Post investigation has found the banned terrorist group Mujahedin-e Khalq recruited teens in Canada and sent them abroad to overthrow the Iranian government by force. Today, we begin a five-part series about a Canadian family that got deeply involved with the guerrillas -- and now regrets it.

    - - -

    RICHMOND HILL - The video playing on the 36-inch Hitachi television in Mustafa Mohammady's living room in the suburbs north of Toronto shows his daughter Somayeh in a paramilitary uniform, her hair tucked under a khaki scarf that's knotted at the neck.

    The home video has come to the Mohammadys from the plains north of Baghdad, where their daughter lives in a guerrilla compound called Camp Ashraf, the headquarters of the Organization of the Freedom Fighters of the Iranian People.

    A student at Etobicoke Collegiate Institute, Somayeh dropped out of Grade 10 to join the rebels, and for the past several years her parents have done little else except try to get her back to Canada. They have written pleading letters to guerrilla commanders and the Canadian government. They travelled to Iraq four times.

    But she is there still.

    "Her brain's been washed," her younger brother Morteza said. "The Canadian government needs to take her out of there. We know my sister is not a terrorist."

    The Mohammadys are nervous and sleepless with worry, but as much as the parents are torn up that their daughter is a member of what the Canadian government calls a terrorist organization, in arguably the most dangerous country in the world, they also know they are partly to blame because she went to the camp with their consent.

    "I trusted them," Mustafa, himself a former activist in the group, said of the guerrillas, better known as the Mujahedin-e Khalq, or MEK. "At the time I sent my daughter, I trusted them.... I thought this organization respect the human rights. I never thought they would do the same thing [Ayatollah] Khomeini did to his people."

    An investigation by the National Post has found that the MEK sent recruiters to Canada to enlist teenagers and send them to Camp Ashraf, where they were armed and trained to overthrow the Iranian government by force.

    One Iranian group in Toronto, the Centre for Thought, Dialogue and Human Rights in Iran, says three boys and seven girls under the age of 18 were sent to Ashraf.

    The teens were sent from Toronto, Montreal and Ottawa. Dozens of others older than 18 have attended the camp.

    To date, only one Canadian is known to have returned to Canada from Ashraf. The rest remain at the camp to this day, either unable or unwilling to leave, and Somayeh is among them.

    The Mohammady family fled Tehran after it degenerated into a rigid dictatorship of mullahs. Ayatollah Khomeini's 1979 Islamic revolution had broad support at first, but disenchantment soon set in.

    The MEK, led by Massoud Rajavi, had been one of the strongest supporters of the revolt to depose the Shah, who preceded Khomeini's rule. But when Khomeini began a crackdown on opposition groups, the MEK turned against the new regime and began assassinating key government officials and hijacking Iranian airplanes. In some cases, it used suicide bombers.

  12. #12
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    In Tehran, Mustafa was active in the MEK, although he said he was never a member, only a supporter who distributed literature and tried to convince others to join. But his family was deeply involved.

    His brother-in-law, Hadi Hamzeh Dolabi, joined the MEK but was arrested in 1981 and executed by Khomeini's Revolutionary Guards three years later. A sister-in-law, Hourieh Hamzieh, joined the MEK as well, but was killed in 1988.

    Under surveillance and fearing for his life, Mustafa fled with his wife and children to Turkey in 1992. Eighteen months later, Ottawa recognized the Mohammadys as refugees, and in September, 1994, they flew to Amsterdam and then Toronto.

    For the first two months, they lived in a refugee shelter in Scarborough, but as their first Canadian winter set in, they found their own apartment in Etobicoke.

    In the spring, Mustafa went to a community event to celebrate Noruz, the Iranian New Year. Some activists who ran a support network for the MEK in Canada were there and they invited Mustafa to their office in Toronto.

    From the outside, it looked like just an ordinary home in a residential neighbourhood. But inside, everyone wore MEK uniforms, and the walls were decorated with MEK flags and portraits of Rajavi and his wife, Maryam.

    The house served as the Canadian headquarters of the Mujahedin's international support network. From this unassuming house, the MEK organized protests and raised money. But it was also recruiting for Camp Ashraf, the 36-square-kilometre military encampment that Saddam Hussein had set aside for the MEK in Iraq to stage cross-border attacks against Iran.

    Mustafa watched propaganda films at the centre with his wife and children and attended group discussions.

    Eager to see the overthrow of the Iranian regime he blamed for the deaths of his family members, he began to spend a few hours a day collecting money for the cause.

    He went door to door, or stood on a street corner near Dundas and Spadina. He would show photos of crying children, and tell stories about how their parents had been executed by the Iranian regime. On Saturdays and Sundays, his daughter Somayeh would accompany him on his rounds. She was 13, maybe 14 at the time.

    In 1997, the MEK began a major recruiting drive. The fighting ranks were ageing, and young blood was needed to rejuvenate the People's Army. During the 1991 Gulf War, MEK members at Camp Ashraf had sent their children abroad for their safety. Some of them came to Canada to stay with aunts and uncles. The recruiters were tasked with bringing them back, along with as many other young Iranian expatriates as they could get.

    The recruiter who came to Canada was a petite woman with glasses and a headscarf who went by the name Mazia. She began to pay a lot of attention to Somayeh. They talked about Somayeh's favourite aunt, the one who had died fighting with the Mujahedin almost a decade earlier. Mazia showed Somayeh photographs of Camp Ashraf and described it as a "very nice place."

  13. #13
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Mazia convinced Somayeh to attend a demonstration in Washington, D.C., and on June 30, 1997, she crossed the border and travelled to the Pirayesh, the MEK's secret base in Sleepy Hollow, Va. Somayeh watched videos of Ashraf and met the head of the U.S. Mujahedin recruiting network, Sima, who offered to send her to Iraq to visit her aunt's grave.

    Somayeh returned to Toronto and started Grade 10, but she dropped out to join the MEK. She was only 17 years old, but Sima told the Mohammadys their daughter would be safely returned to them after a month.

    Mustafa had a favourable opinion of the MEK back then. The security era ushered in by 9/11 was still three years away, and the Mujahedin had not yet been outlawed as a terrorist group.

    "We thought they were a nationalist group that wanted to topple the Iranian government," he said. As for Ashraf, he thought it was "like other camps that were run by nice people. So I consented for my daughter to go there."

    Somayeh said her parents paid for her airfare. Mustafa denied that.

    "I didn't have the money," he said. The MEK's U.S. office bought the ticket, he insisted.

    "I think the purpose was just to deceive some young people and get them there," he said. "At that time, I did not know." He said he thought she would be like an exchange student.

    "I thought it was just another program."

    In February, 1998, Somayeh flew from New York to Amsterdam, then transferred to a flight to Amman, Jordan. From there, she went by road to Baghdad and then travelled north on a highway for 65 kilometres to a gate where palm trees and Iranian flags marked the entrance to the rebel base.

    For the next decade, Camp Ashraf would be her home.


    Mujahedin-e Khalq: "The Mujahedin-e-Khalq (MEK) is an Iranian terrorist organization that was based in Iraq until recently. It subscribes to an eclectic ideology that combines its own interpretation of Shiite Islamism with Marxist principles. The group aspires to overthrow the current regime in Iran and establish a democratic, socialist Islamic republic. This Islamic socialism can only be attained through the destruction of the existing regime and the elimination of Western influence, described as 'Westoxication.' To achieve this Islamic ideology, the use of physical force, armed struggle or jihad is necessary. Besides having had an alliance with Saddam Hussein, the organization has or had ties with Amal [from which Hezbollah originated], the Kurdish Democratic Party of Iran (KDPI), the Palestine Liberation Organization (PLO), Al Fatah and other Palestinian factions. The MEK is even suspected of past collusion with the regime of the Taliban in Afghanistan." Source: "Currently listed entities," Public Safety and Emergency Preparedness Canada, (

    MONDAY: Part II

    In the second part of the series, Somayeh's brother Mohammad joins her at Camp Ashraf.

  14. #14
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    درسال تحصيلی 84-85 از کل بودجه اختصاص يافته به وزارت آموزش وپرورش مبلغ 600ميليارد تومان به خزانه عودت داده شده است واين درحالی است که مشکل نوسازی مدارس، معضل مدارس استيجاری وپرداخت معوقه های فرهنگيان همچنان دراين وزارتخانه پابرجاست.

    - نقش نيروهای انگليسی درتوليد و توزيع پرچم گروهک های تجزيه طلب در استان خوزستان تاييد شده است. به گفته يک مقام مسئول، اخيرا يک محموله از پرچم های عناصر تجزيه طلب از طريق انگلستان به کويت و از اين کشور به جنوب عراق ارسال و از طريق مرزهای زمينی عراق به خوزستان وارد شده که نمونه های آن در اهواز و آبادان رويت شده است.

    - راه اندازی يک شبکه ماهواره ای جديد ضد انقلاب با هدف پخش موضوعات سياسی- اجتماعی عليه نظام ايران در دستور کار يک بهايی قرار گرفته است. گزارشهای رسيده حاکی است، شبکه "نيلی. تی. وی" توسط يک بهايی به نام ....تاسيس و قرار است تاهفته آتی فعاليت خود در امارات را آغاز کند. هم اکنون کارهای مربوط به توليد محصولات اين شبکه در حال انجام است و سفارشهايی نيز از سوی دست اندرکاران شبکه فوق به برخی افراد داده شده است. دراين ارتباط يکی از مجريان اسبق تلويزيون نيز قرارداد همکاری را با دست اندرکاران اين شبکه منعقد ساخته و مدتی است همراه با خانواده اش ضمن اقامت در دبی و قبرس کارهای محوله رادر خصوص جذب اگهی واسپانسر برعهده گرفته است. از واکنش دولت امارات متحده عربی در اين خصوص خبری در دست نيست.

    - يک وزارتخانه اقتصادی به تمامی زير مجموعه های خود دستور داده که ازارائه اطلاعات واخبار وانجام هرگونه مصاحبه با رسانه ها به هر صورتی خودداری کنند.

    - اخيرا يک باند اغفال دختران از جنوب کشور به امارات متلاشی شده است. اين باند که در بوشهر شناسايی و متلاشی شده، دختران کم سن و سال را از استانهای فارس، خوزستان و بوشهر و چند منطقه ديگر جنوبی کشور فريب داده و سپس با ترفندهايی مانند ازدواج صوري، مسافرتهای خانوادگی و حتی اشتغال ، به امارات منتقل کرده اند.

    - در بيش از يک ماه مقاومت حزب الله در مقابل حملات رژيم صهيونيستي، کادر اين جنبش آسيبی نديده و آمار شهدای اين جنبش نزديک به 50 نفر بوده است. در حاليکه تلفات ارتش اسرائيل حدود 400 نفر تخمين زده شده که 170 نفر آنان کماندو و سايرين از نيروهای نظامی عادی بوده اند.

    - گفته می شود در جريان سفر دکتر احمدی نژاد به قم، يکی از 50 نفری که بيانيه موسوم به 50 اقتصاددان را نوشته بود، خطاب به رئيس جمهورخواستار پاسخگويی به اين نامه می شود که وی نيزبا لبخند درپاسخ می گويد: نامه شما هم بعنوان بخشی از واقعيات اقتصاد ايران قابل توجه است ، ولی پياز داغ آن زياد بود. اميدوارم در آينده نزديک به آن پاسخ دهيم.

    - شنيده شده است دليل انتخاب ميردامادی بعنوان دبير کل حزب مشارکت تاکيد اکثريت اعضای اين شورا برای نزديکی به مجمع روحانيون مبارز و مهدی کروبی به عنوان دبير کل حزب اعتماد ملی بوده است.

    - يکی از کارگردانان کشورمان که چندی پيش با سيد حسن نصرالله ديدار داشته به نقل از وی گفته است: هر کسی که برای حزب الله يک ساعت فيلم بسازد، برای من با 300 رزمنده جهادگر برابری می کند.

    - استيون اسپيبرگ،کارگردان يهودی الاصل يک ميليون دلارازدرآمد موسسه سينمايی خود را صرف کمک به رژيم صهيونيستی کرده است. گفتنی است وی عضو صندوق بحران اسرائيل نيزمی باشد که درآمد اين صندوق صرف هزينه های مربوط به شهروندان شمال اسرائيل که به طور عمده درگير جنگ با لبنان هستند، خواهد شد.

    - اطلاعات دريافتی حاکی است سازمان جاسوسی آمريکا بودجه ای را برای راه اندازی راديو فارسی در کشور اردن اختصاص داده است. برپايه اين اطلاعات، مديران سازمان سيا در نامه ای به سفارت آمريکا در کشور اردن صراحتا هدف از راه اندازی اين راديو را تخريب فرهنگ مردم مسلمان ايران و همچين تحريک افکار عمومی شمال غرب ايران اعلام کرده است. سفارت آمريکا در پی وصول اين نامه در افزايش گام برخی نويسندگان و گويندگان آشنا به زبان های محلی را دعوت به همکاری کرده است. نام اين راديو "آوا" اعلام شده است.

    -گفته می شود علی يونسی وزير سابق اطلاعات دريک جلسه خصوصی گفته است: در انتخابات رياست جمهوری اصلاح طلبان برنده انتخابات بودند ولی با بی تدبيری شکست خوردند. وی گفته است بی تدبيری و ائتلاف به همراه معرفی چند کانديدا و عدم دفاع از آنها باعث شکست اطلاع طلبان شد. يونسی تصريح کرده است: بيشترين ضربه به اصلاح طلبان را حزب .... زد و متاسفانه باعث تشديد اختلافات شد.

    - براساس گزارشهای دريافتي، يک سفارت خارجی درتهران، فعاليت هايی را درجهت جمع آوری اخبار و اطلاعات حول محورهای ذيل آغاز کرده است، نحوه کشتن زرقاوي، جزئيات طرح نخست وزير عراق جهت برقراری امنيت، علت نا آرامی های شهر بصره ، گسترده و نفوذ ايران در ارتباط با اکراد عراق طرح تشکيل حکومت يکپارچه کردستان عراق.

    - مواضع و ديدگاه های خاندان سلطنتی آل سعود درخصوص فناوری هسته ای ايران به دو دسته تقسيم شده است. دسته اول شامل ملک عبدالله پادشاه عربستان و مقامات همسو و نزديک به وی است که فناوری هسته ای ايران را با نگاه مثبت دنبال کرده و معتقدند ايران مسلمان ومقتدر نه تنها ضرری را متوجه عربستان نخواهد کرد بلکه به نفع کشورهای اسلامی و عليه اسرائيل است. دسته دوم نيز مقاماتی هستند که با ظن و ترديد به فناوری هسته ای ايران نگاه می کنند . اين افراد که از ميان وزرا و اميران مناطق هستند با اظهارات بدبينانه تمايل به توسعه روابط با ايران ندارند.

    - اعضای شورای امنيت ملی ترکيه اخيرا گزارش جامعی از ارزيابی فعاليت های هسته ای ايران تهيه و در اختيار اعضای غير نظامی شامل رئيس جمهور، نخست وزيرو ساير اعضای کابينه و رئيس هيات (سازمان امنيت ترکيه) قرار داده اند. در بخشی از اين گزارش آمده است: سياست هسته ای ايران که 10 درصد کل ذخاير نفتی جهان و 13 درصد از ذخاير گاز دنيا را در اختيار دارد نمی تواند صرفا جنبه اقتصادی داشته باشد. ايران براساس دکترين امنيت ملی خود تحت هر شرايطی به راه خود ادامه داده و از غنی سازی نيز دست نخواهد کشيد و در اين ميان فقط در حال بازی کردن با زمان وکسب فرصت است. از نظر نظامی هم در صورت حمله رژيم صهيونيستی و آمريکا به تاسيسات هسته ای ايران با توجه به توانايی های عظيم موشکی و قدرت هوايی ايران، جنگ سختی شکل خواهد گرفت.

    - يکی از روزنامه نگاران ارشد منتسب به جريان اصلاح طلب اخيرا در پاسخ به درخواست برخی خبرنگاران برای انجام مصاحبه با خود درخواست وجه در قبال مصاحبه کرده است. وی در برابر مصاحبه هايی با واژه های 800-1000 و بيش از آن رقم تعيين کرده است.

  15. #15
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    شعبهء اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر، يك متهم به اغتشاش در اين شهرستان را به تحمل 25 سال حبس در تبعيد محكوم كرد.

    جواد طريري،وكيل مدافع ,ج-ع,،اتهام موكلش را اخلال در نظم و امنيت داخلى و تحريك**كنندهء قائلهء اغتشاشات در شهرك طالقانى ماهشهر و تخريب اموال دولتى به قصد مقابله با نظام در جريان توزيع و نشر نامه منتسب به محمدعلى ابطحى در شهرستان ماهشهر عنوان كرد و گفت: ,مستند كيفرخواست صادره عليه موكلم، ماده 610، 675 و 677 قانون مجازات اسلامى است و دادگاه نيز اين اتهامات را به موكلم تفهيم كرده بود اما دادگاه در راى خود اتهام موكلم را محاربه ذكر كرده است، در حالى كه اين اتهام در دادگاه به وى تفهيم نشده بود.,

    وى افزود: ,به طور قطع نسبت به حكم صادره به ديوان عالى كشور اعتراض خواهم كرد.,

    به گفتهء طريري، اين متهم به اغتشاش از تاريخ چهارم مرداد ماه جارى در بازداشت به سر مي**برد.

  16. #16
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005

    Iran: Imminent execution: Kobra Rahmanpour (f)

    IRAN Kobra Rahmanpour (f), aged about 25

    It is feared that Kobra Rahmanpour is at imminent risk of execution for murder.
    The Office for the Implementation of Sentences, which carries out executions,
    has set a deadline of 12 October for the family of the murder victim to agree
    to forgo their right to have Kobra Rahmanpour executed, and accept the payment
    of diyeh (blood money) instead. If they continue to ask for the execution to be
    implemented, it is likely to be carried out soon after 12 October.

    Kobra Rahmanpour was arrested on 5 November 2000 and was sentenced to death by
    Branch 1608 of Tehran’s Criminal Court in January 2002 for killing her
    mother-in-law. In 2003 the sentence was upheld by the Supreme Court. She
    claimed she had acted in self-defence after her mother-in-law had tried to
    attack her with a kitchen knife. Kobra Rahmanpour was allegedly forced into
    marriage against her will by her parents, due to the poverty of her family, and
    was subjected to domestic violence during her marriage. She did not have access
    to a lawyer until the beginning of her trial.

    Kobra Rahmanpour was scheduled to be executed on 31 December 2003. However, on
    that day, the Judge of the Office for the Implementation of Sentences confirmed
    to a reporter from the internet news site, the Iranian Students’ News Agency
    (ISNA), that the execution was cancelled because prison authorities were not
    fully equipped for it (there were allegedly no handcuffs to use on the way to
    the execution site).

    In January 2004 Kobra Rahmanpour’s execution was temporarily postponed by
    Ayatollah Shahroudi, the Head of the Judiciary, to allow the opportunity for
    the victims’ family to agree to pardon Kobra Rahmanpour. In a letter to Amnesty
    International dated 3 February 2004, the Embassy of the Islamic Republic of
    Iran in London stated that legal proceedings in the case had been completed and
    that the sentence could only be commuted if the victim’s heirs were to forgo
    their right to retribution and ask instead for compensation. The case was then
    transferred to the mediation body known as the Council for the Resolution of
    Differences (in Persian, the Shoray-e Hall-e Ekhtelaf), for the victim’s family
    to come to an agreement about whether to forgo their right to retribution and
    accept the payment of blood money. However, no resolution has been reached.
    According to Kobra Rahmanpour’s lawyer, the victim’s family have not agreed to
    pardon her. At the beginning of September 2006, the Office for the
    Implementation of Sentences reportedly set a deadline of 12 October for an
    agreement to be reached on pardoning Kobra Rahmanpour.

    Kobra Rahmanpour has been detained in Evin prison for nearly six years, for
    four of which she has been under sentence of death. In September 2006, she
    wrote an open letter, published on the internet, in which she said:
    "I am a human like you. I don’t want to die. But right now I am more like a
    lifeless body who has forgotten happiness and laughter scared of the execution
    rope…I am only a step away from death. I, like all of you, am scared to die.
    Help me so this wouldn’t be my last letter. So many times I think with myself,
    wishing my life would follow a different path. Wishing I could finish my
    pre-university course. Wishing I wouldn’t be forced to work and to serve my
    husband’s family. Wishing I wouldn’t reach the borders of madness. But I have
    suffered so much. I am really a victim. And it is this victim who they are
    going to hang to death. This is not a destiny that I deserve. In these days of
    fear and horror, I come to you again. I thank all the media, papers and people
    who supported me and said that "Kobra shouldn’t be executed". This time, maybe
    for the last time, I want to ask you to do your last efforts for me so I am not
    executed and have a chance to be free. In my dreams I always think of freedom
    and a good life after that. I have suffered enough. Help me so this horrible
    nightmare that has so many times chased me in sleep and has made me wake up and
    scream, won’t come true. Help me to be away from death. Do whatever you can,
    there is little time. These days would be gone too, and for me, every click of
    the clock is a sign that death is near. Please help me! I am scared of death
    and execution. I hate the execution rope and the crane. I want to live. All
    other ways are closed to me. Nobody is here for me. My only hope lies in people
    and my fellow humans. I want to hug my father and mother. In the end, I’d like
    to thank my family and everybody who struggles to save me, for their efforts."

    On 11 May 2006, the United Nations Working Group on Arbitrary Detention (WGAD)
    released a statement on the case. Finding that Kobra Rahmanpour could not
    access the services of a defense lawyer "between her taking in custody and the
    beginning of the trial", the WGAD emphasized that: "The lack of legal
    representation in the investigation of a capital charge may seriously
    jeopardize a supreme human value; the life of the accused. It is the position
    of the Working Group that in the instant case the lack of defense counsel from
    the initial stage of the investigation is so detrimental to the interests of
    justice in general, and to the interests of the person charged in particular
    that it confers to the criminal proceedings an unfair character." The WGAD
    further said that "Under the specific circumstances of this case and bearing in
    mind that she is being held on death row since long, the most appropriate
    remedy would be to obtain her exemption from the implementation of the capital
    punishment. Such a generous measure, the Working Group believes, would be
    broadly welcomed and highly appreciated by the international community."
    [Working Group on Arbitrary Detention, Opinion No 14/2006, 11 May 2006,
    paragraph 15].

    Kobra Rahmanpour was previously the subject of UA 364/03 (MDE 13/041/2003, 15
    December 2003, and follow-ups).

  17. #17
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    تلاش برای تبديل دانشگاه به پادگان, ضرب و شتم کارگران بابلسر, دستگيری معترضان در اروميه و صدور احکام فجيع اعدام؛ سنگسار و حبس های سنگين و ظالمانه به خاطر شرکت در اعتراضات مدنی, همه و همه در حالی است که طرح های دولت احمدی نژاد هم به جايی نرسيده است.

    روشنگری: سرکوب رژيم ادامه دارد و همچنان قربانی می گيرد. روز به روز گام های بلندتری در اين مسير به پيش برداشته می شود و مفاهيم جديدی هم شکل می گيرد که تاکنون ناآشنا بوده است. از آن جمله است مفهوم "دانشجويان ستاره دار". درست همانطور که نازی ها ستاره داوود بر پيراهن يهوديان را اجباری کرده بودند تا آنها قابل شناسايی شوند, حراست دانشگاهها جلوی پرونده های دانشجويان "مساله دار" يعنی دانشجويانی که فعاليت سياسی می کنند و دارودسته حاکم را هم قبول ندارند, ستاره زده است و هر چه تعداد ستاره ها جلوی پرونده دانشجويی بيشتر باشد روزگار او سياه تر و آذر و اذيت او از سوی نهادهای حراستی نيز بيشتر خواهد بود.
    برای اين که ابعاد پرونده سازی برای دانشجويان روشن شود سخنان زير از مرتضى نوربخش رييس دبيرخانه هيات مركزى گزينش استاد و دانشجو در گفتگو با روزنامه اعتماد بسيار قابل توجه است. او می گويد:" در پرونده همه دانشجويان استعلام وجود دارد و زمانى كه اين استعلام*ها در پرونده*ها نباشد نقص پرونده اعلام مي*شود تا استعلام دريافت و نقص پرونده رفع شود."
    اين سخنان آشکارا يک معنا دارد: هيچ دانشجويی نيست که رژيم برايش پرونده نساخته باشد, و در باره "همه دانشجويان" استعلام می کند و اگر نتواند بيرون بکشند که کيست و چه خط و ربطی دارد "نقص پرونده اعلام مي*شود".

    فشارها اما تنها مربوط به دانشگاه و فعالين دانشجويی نيست, هر روز دستگيری های جديدی صورت می گيرد. و محاکمات تازه ای برپا می شود, و احکام وحشيانه جديدی صادر می شوند: نمونه تازه ترين دستگيری ها در آذربايجان و بازداشت های جديد در تهران است.

    خبرها و گزارش ها حاکی از آن است که گروهی از شرکت کنندگان در تجمع خانواده هاى كبرى رحمانپور، نازنين فاتحی و فاطمه حقيقت پژوه، در تهران دستگير شده اند. نيروهای انتظامی به اين تجمع که در اعتراض به حكم اعدام اين سه زن برگزار شده بود يورش بردند. (آخرين خبر حاکی از آن است که کليه بازداشت شدگان تجمع تهران پس از گرفتن تعهد از آنان آزاد شده اند)

    نيروهای انتظامی کارگران فرش البرز بابلسر و خانواده های آنان را نيز به طرز فجيعی ضرب و شتم کردند.

    نيروهای انتظامی در اروميه با تجمع در مقابل آموزش و پرورش اين شهر براى آموزش زبان تركى در مدارس برخورد کردند و به اعتراف نماينده مجلس از اروميه حداقل 7 يا 8 نفر هم در جريان اين تجمع دستگير شدند.
    قوه قضاييه در يک حکم جديد بی سابقه که شباهت بی نظيری به محکوميت يک گروهبان دوم به جرم سرقت يک ريش تراش در جريان حمله مغول وار لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران دارد, يکی از شرکت کنندگان در اعتراضات مدنی در ماهشهر را به 25 سال حبس در تبعيد محکوم کرده است!درست خوانده ايد! 25 سال حبس در تبعيد به خاطر شرکت در اعتراضات مدنی!!

    تلاش برای تبديل دانشگاه به پادگان, ضرب و شتم کارگران بابلسر, دستگيری معترضان در اروميه و صدور احکام فجيع اعدام؛ سنگسار و حبس های سنگين و ظالمانه به خاطر شرکت در اعتراضات مدنی, همه و همه در حالی است که طرح های دولت احمدی نژاد هم به جايی نرسيده است. از جمله مهم ترين اين طرح ها ايجاد اشتغال بود, اما به جای ايجاد اشتغال, تغيير در قانون کار و بازتر کردن دست کارفرمايان برای سواستفاده از کارگران و طرح ضربتی حمله به کارگران خارجی و اخراج نيم ميليون کارگر خارجی در عرض سه ماه از سوی وزير کار در دستور کار قرار گرفته است, قيمت ها که قرار بود تثبيت شوند به طرز سرسام آوری با شروع ماه رمضان دوباره بالا رفته اند.

    از سوی ديگر در حالی که سرکوب دائما گسترش می يابد و وارد حوزه های جديدی می شود, جناح های رژيم مشغول چانه زنی در باره دلايل رد طرح تحقيق و تفحص مجلس از شهرداری تهران و شاخ و شانه کشيدن بر سر ضوابط و شرايط و موقعيت و امکانات شرکت در انتخابات هستند. از اين ميان هدف طرح تحقيق و تفحص که اساسا از سوی عوامل رفسنجانی و جناح اقليت اصلاح طلب مجلس مطرح شد اين بود تا ثابت کند که احمدی نژاد هم دزد است و در دوران رياستش بر شهرداری تهران 350 ميليارد تومان بالا کشيده و خرج تبليغات انتخاباتی خود کرده است. از اين طريق ظاهرا می خواستند به آنچه که دارودسته احمدی نژاد نقطه قوت او اعلام می کنند, يعنی فاسد نبودن او حمله کنند و ثابت کنند که او هم فرقی با بقيه ندارد. اما مجلس اين طرح تحقيق را رد کرد و اجازه گشايش پرونده اعمال احمدی نژاد در دوره رياستش در شهرداری تهران را نداد. احمدی نژاد اين ميان وزير رفاه را به خاطر ناهماهنگی اش با کابينه خود و زدوبندهايش با مديران ميانی برکنار کرد و "مصری" عضو کميسيون اجتماعی مجلس را به عنوان وزير جديد در نامه به رييس مجلس برای گرفتن رای اعتماد مجلس به حداد عادل معرفی کرد.

    در مجموع همه علائم و قرائن حاکی از آن است که دولت احمدی نژاد تنها در يک حوزه استعداد شگفت انگيزی برای موفقيت دارد و آن گسترش سرکوب و خفقان است. از اين دولت هرگز نمی توان نان و کار و مسکن برای محرومان, يک اقتصاد شکوفا و مولد, و مديريتی کارا انتظار داشت. برعکس بايد انتظار داشت که هر چه ناکامی در تامين اشتغال و بهبود وضع زندگی اکثريت مردم بيشتر شود, سرکوب مظاهر اعتراض به نابسامانی, فقر, عدم دريافت دستمزدها, و بی حقی مدنی هم بيشتر و لجام گسيخته تر گردد. آنچه می ماند افزايش تلاش ها و فعاليت ها و اعتراضات برای مقابله با موج سرکوب و ناکام گذاشتن طرح های گسترش سرکوب اقتدارگرايان حاکم است.

  18. #18
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    وكلاي محترم ، آقايان علي اكبر . بهمنش و خليل بهراميان

    موضوع : درخواست اعمال اصل 171 قانون اساسي
    با درود فراوان
    در مورد پرونده هاي اين جانب ، به شماره كلاسه هاي 78/ 745 /ط - د ، و 80/416 – ط –د و 81 /6299 –ط- د مصرحه در دادگاه انقلاب شعبه 26 ، توجه آقايان را به نكات ذيل جلب مينمايم :
    1- در مورد پرونده 78/ 745 / ط – د . 27 خرداد ماه 1378
    قاضي حقاني ((سليمي )) رئيس وقت شعبه 6 دادگاه انقلاب و معاونت امنيت ، من را بعنوان مطلع در پرونده مربوط به نشريه هويت خويش كه درآن زمان سمت سردبيري آن را داشتم احضار، اما پس از حضور در شعبه مربوطه بعنوان متهم بازداشت و به زندان اوين فرستاد . از تاريخ مذكور به مدت 5 ماه بصورت غير قانوني در بازداشت و در بند 209 وزارت اطلاعات و شكنجه گاه توحيد ، زير بازجوئي و شكنجه قرار داشتم . پس از اين دوره از بازداشت و شكنجه ، من را با وثيقه – 000/000/200 ريالي با بازداشت سند منزلم آزاد كردند . از ديگر سو عوامل اطلاعات پس از مدت كوتاهي از اين بازداشت، در حاليكه من درسلول انفرادي بودم ، به بهانه حوادث 18 تير 1378 به محل كارم ريخته وبصورت غير قانوني اموال هفته نامه پيام دانشجو و اتحاديه اسلامي ((دمكراتيك )) دانشجويان ودانش آموختگان دانشگاهها را بدون حضور من ، با خود بردند . درباره اين پرونده به چند مسائله اعتراض دارم :
    الف- اموالي را كه در آن زمان يعني 7 سال پيش با خود برده اند ، هنوز برنگردانده و اين يك غارت آشكار محسوب ميشود .
    ب- سند خانه ام را كه در آن تاريخ بازداشت كرده اند با اينكه من در زندان هستم ، هنوز آزاد نكرده اند كه آنهم يك اقدام غير قانوني محسوب ميشود .
    ج – اتهام من در پرونده ، درج بيانيه ((ساختار سياسي آينده ايران )) كه از سوي اتحاديه منتشر شده بود ميباشد، در صورتيكه رسيدگي آن در صلاحيت دادگاه انقلاب نبود. ازديگر سو در حكم صادره از سوي شعبه 26 دادگاه انقلاب ، اگرچه اين پرونده يعني 78/ 745 /ط – د ، مورد اشاره قرار گرفته است، اما من در متن كيفر خواست و متن حكم صادره به اتهام تفهيمي ، اشاره اي نگرديده ، زيرا هيچ وجاهت قانوني نداشته است .
    د – شايان ذكر است كه بعدا اين پرونده به شعبه 26 دادگاه انقلاب منتقل گرديد ولي هنوز دادگاه انقلاب اين مدت، 5 ماه بازداشت انفرادي را بعنوان سنوات زندان ، براي زندان اوين ارسال ننموده است . پس اموالم را برده اند ، سند خانه ام را بازداشت كرده اند ، 5 ماه من را زير شكنجه قرار داده اند و هيچ جا نيزبه حساب نيامده است !؟ آيا اين است مفهوم حقوق شهروندي و برخورد اسلامي وقضاوت اسلامي و عدالت عدل علي كه آقايان مدعي آنند !؟
    غارت اموال ، بازداشت سند ، پنج ماه زير شكنجه و دست آخر نيز عدم پاسخگوئي براي اينكه در دادگاه انقلاب اسلامي منطق زور حاكم است . وكسانيكه خود به مدد زندان و اسلحه به شهروندان بي پناه زور ميگويند ، نميتوانند انتظار داشته باشند ، از سوي قدرت هاي برتر و قدرتمند ترمورد زور گوئي قرار نگيرند .
    2- در 26 خرداد 1379 ، بارديگر شعبه 26 دادگاه انقلاب به رياست قاضي حداد ، من را احضارو بمدت 3 ماه ديگر در سلولهاي انفرادي بازداشتگاه 209 زير شكنجه قرار داد . اتهام من در اين پرونده برگزاري ميتينگ در 4 خرداد ماه 1379 ، در دانشگاه تهران بود . قاضي مربوطه بدون حضور هيئت منصفه و بصورت غير علني ، من را به يك سال حبس محكوم كرده كه درتجديد نظر ، اين حبس به يك ميليون تومان وجه نقد ، تبديل ميشود ، متاسفانه قاضي شعبه 26 ، اين سه ماه انفرادي را نيز درسنوات زندان به حساب نياورده و البته مبلغ يك ميليون تومان وجه نقد را بايد پرداخت بنمايم. دركدام كشور سراغ است كه فردي به مدت سه ماه در سلول انفرادي زير شكنجه قرارگرفته باشد و هيچ جا به حساب نيايد ؟ شايان توجه است كه در تاريخ مذكور ، دو ماه از سه ماه بازداشت من را به دليل عجز پرداخت وثيقه عنوان كرده اند ، در حاليكه ،
    3- الف: سند منزل من از سال بيش در بازداشت همين شعبه بوده است . ب : تبديل حكم بازداشت به قراروثيقه به من اعلام نگرديده . بنابراين من بمدت سه ماه غير قانوني در سلول انفرادي مانده ام كه خودشان معتقدند كه هر شب آن معادل با ده شب زندان عادي است .
    4- بازداشت بعدي من در 26 فروردين 1380 بود كه تا 7 فروردين 1381 نزديك به 11 ماه در سلول انفرادي در بازداشتگاه ضد اطلاعات وزارت دفاع ودرعشرت اباد مربوط به سپاه پاسدار ،زير شكنجه قرار داشتم . از شما وكلاي محترم ميخواهم تا اين پرونده (( 80/ 416 –ط-د )) را مطالعه فرماييد تا معلوم شود ، دليل بازداشت مجدد من چه بوده است ؟ مطابق آنچه ((سيد مجيد)) ، رييس وقت دفتر شعبه 26 دادگاه انقلاب در ضد اطلاعات وزارت دفاع ((جنب فرودگاه )) به من اعلام نمود اين بازداشت با استناد به اين صورت گرفته كه قرار قبلي من از بازداشت سال 1379 ، تشديد گرديده بود . به گفته خودشان من را براي تشديد قرار به مدت 11 ماه در سلول انفرادي زير شكنجه قرار دادند !؟ ايا چنين قوانيني وجود دارد ؟ شهروند را با يورش عوامل مسلح سپاه به محل كارش بازداشت كنند ، بمدت نزديك به يك سال در سلول انفرادي شكنجه كنند،خانواده اش را بگونه هاي مختلف زير فضار قرار بدهندو بعد ادعا كنند كه براي تشديد قرار بوده است ! براستي اتهام من در اين پرونده(( 80/416/ط- د)) چه بوده است؟ البته پس از آن اعلام كردند كه دليل اين بازداشت ، نگارش نامه اي از طرف من تحت عنوان ((علي شكنجه گاه نداشت )) خطاب به رهبر جمهوري اسلامي بوده است ؟! در اين پرونده نيز :
    الف: به دفتر پيام دانشجو و منزل من حمله ور شده و با حكم دادگاه انقلاب اموالم را برده اند و هنوز هم مسترد نكرده اند .
    ب: بازداشت من خود سرانه و غير قانوني صورت گرفته است .
    ج: قاضي شعبه 26 ، اين 11 ماه انفرادي من را در سنوات ادوار بازداشتهاي من به حساب نياورده است .
    د: حتي اگر نظر انها مبني بر تشديد قرار به 50 ميليون تومان ، بهانه صحيحي باشد ، در همين دوره از بازداشت ، با زهم سند منزل من در بازداشت آنها بوده و اقدام آنها وجاهت قانوني نداشته است .
    4- بازداشت بعدي من درتاريخ 18 تير ماه 1381 موضوع كلاس (( 81/6299 – ط- د )) بوده است . اين بار نيز به حكم قاضي مقدسي ((احمدي )) وتوسط عوامل سپاه پاسدار ، من بازداشت و براي مدت هشت ماه و نيم در سلولهاي انفرادي بازداشتگاه شماره 500يا بند 2 الف – سپاه پاسدار)) زير شكنجه قرار داشتم . پس از آن به مدت سه ماه در مرخصي بودم و مجددا سه ماه ديگر از اول تير ماه 1382 تا اخر شهريور ماه همان سال در انفرادي بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات زير شكنجه قرار داشتم. . مطابق با اعلاميه رسمي دادگاه انقلاب در تير ماه 1382 من مجددا بازداشت نشده، و به تعبير خودشان از مرخصي برگردانده شدم . بنابراين :
    الف : اين دوره نيز ميبايست در سنوات ادوار زندان من بحساب بيايد. يعني دوره بازداشت موقت من درسلولهاي انفرادي عبارت از 5/33 يعني حدود سه سال است. اين 3 سال انفرادي و شكنجه ، جز سنوات دوره زندان من بحساب نيامده است . در اين دوره نيز عناصر سپاه بصورت مسلح و به حكم قاضي مقدسي به خانه من ريخته و اموالم را برده و هنوز هم عودت نداده اند . براستي در كدام كشور ، اينگونه شهروندان مورد ظلم و ترك تازي قرار بگيرند ؟! آيا ظلمي آشكارتراز اين ديده ميشود ؟! آيا هر كس ((زور)) و اسلحه و زندان داشته باشد ، مجاز است به هر اقدامي دست بزندو حقوق شهروندي را پايمال نمايد؟پس موازين حقوق بشركجاست ؟ چه كسي بايد به فرياد زندانيان دست و پا بسته و بدون دادرس برسد ؟ سه سال نيز در وضعيت فعلي بسر ميبرم كه فقط يك بار آنهم براي سه هفته و*انهم با شرط و شروط بسيار به مرخصي رفته ام . در واقع 6 سال حبس من ظالمانه و در شرايط صد درصد غير انساني طي شده است .
    وكلاي مدافع محترم !
    همانگونه كه آگاه هستيد ، دادگاه من غيابي ، بدون حضور من ، وكلاي محترم و بدون حضور هيئت منصفه برگزار شده و در آن دادگاه به 14 سال حبس تعزيري وتبعيد در زندان برازجان و 10 سال محروميت اجتماعي محكوم شده ام . كدام دادگاه براي يك مخالف سياسي وبصورت غيابي ، چنين حكم سنگيني را صادر ميكند!؟ اگرچه اين افتضاح قضائي ، پس از آن در تجديد نظر و شعبه تشخيص ديوان عالي كشور به 17 سال محكوميت ((7 سال زندان و 10سال محروميت اجتماعي )) تبديل شد . ولي چرا بايد من مستحق چنين مجازاتي باشم ؟ چرا نبايد مطابق با اصل 168 همين قانون اساسي خودشان ، جرايم سياسي در دادگاه صالحه ، با حضور هيئت منصفه و بصورت علني برگزار شود ؟ براستي شكايت خود عليه اين مظالم و تجاوزگري هاي اشكا ررا بايد به كجا ببريم ؟ چرا بايد قاضي دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات و سپاه پاسدار، خود سرانه عليه حقوق شهروندان اقدام نمايند و هيچ نيروي ناظر و بازدارنده اي نيز وجود نداشته باشد تا با اين قانون شكني هاي آشكار و پايمال نمودن حقوق شهروندان مقابله نمايد ؟؟؟
    آنها تنها بيش از 7 سال است كه من را زير شكنجه و حبس قرار داده اند و زندگي عادي خانواده ام را مختل نموده اند، ضرر و زيان هاي فراوان مالي و روحي جسمي بر من و خانواده ام نيز وارد كرده اند . اموالم را غارت كرده ، از مرخصي قانوني كه حق مسلم هر زنداني عادي و سياسي ميباشدجلوگيري كرده اند ، بلكه حاضر نشده اند نزديك به سه سال دوران بازداشت هاي انفرادي من را جز سنوات محكوميت من به حساب آورند !
    جناب وكلاي محترم ، از شما ميخواهم تا مطابق اصل 171 قانون اساسي به اعاده حقوق من اقدام نموده واز كسانيكه با اقدامات غير قانوني در حق من و خانواده ام ظلم و بيدادگري روا داشته اند شكايت نماييد .
    همچنين از شما ميخواهم تا از حقوق من در مجامع بين المللي ونهادهاي حقوق بشري به دفاع موثر برخيزيد. من خواهان پرداخت ضررو زيان بي قيد وشرط از سوي دولت جمهوري اسلامي هستم .

    5 – من خواهان ازادي فوري و بدون قيد و شرط خود ميباشم .
    6- من خواهان اين هستم كه اموال به غارت رفته ام كه عمدتا نوشته جات و ابزار كار مطبوعاتي و چيزهائي مثل كامپيوتر ، فكس و مدارك شخصي است ، فورا به من عودت داده شود .
    در حاليكه رهبر جمهوري اسلامي خطاب به دولت آمريكا گفته است : ((اگر دولت آمريكا تصادفا از خرد و وجدان پيروي كند بايد ... زندانيان مظلوم در گوانتانامو و ابو غريب و ديگر زندان هاي پنهان خود را بي درنگ آزاد نمايد ! ((شنبه / 26 فروردين / 1385 / روزنامه همشهري )).

  19. #19
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    پرسش من اين است كه اگر زندانيان گوانتانامو و ابو غريب كه بصورت مسلحانه در عراق ، افغانستان و آمريكا دست به ترور و بمب گذاري و آدم كشي زده اند ، مظلوم هستند و بايد بي درنگ ازاد شوند ، درباره من و امثال من چه بايد گفت ؟ آيا من كه صرفا با قلم سروكار داشته وازحقوق مردم خودم دفاع كرده ام ، ظالم هستم كه بايد تا اين اندازه زير شكنجه و ظلم و زندان قرار بگيرم ؟ پس من حق دارم بگويم ((اي كاش منهم يك زنداني گوانتاناموئي بودم ))!؟ چرا بايد 7 سال گذشته ، امنيت خود و خانواده ام را سلب كنيد ؟ چرا اموال من را به غارت برده ايد ؟ چرا نزديك به سه سال در انفرادي و زير شكنجه قرار داده ايد ؟ چرا 17 سال محكوميت داده ايد ؟ چرا حتي مرخصي من را لغو كرده ايد ؟ آيا من يك تروريست هستم؟ اگرچه معتقدم حتي تروريست هاي طالبان و القاعده در زندانهاي آمريكا ، عراق و ايران هم بايد عادلانه محاكمه شوند و در شرايط انساني نگه داشته شوند ولي برخوردي كه جمهوري اسلامي با زندانيان قلم و بيان ، همچون من داشته است ، با كدام موازين حقوقي سازگارميباشد؟
    من از وكلاي مدافع خود ميخواهم تا ازهر طريق ممكن صداي حق طلبي من را بگوش جهانيان ، افراد منصف و آگاه برسانند و از حقوق قانوني من دفاع كنند . من به جرم گفتن و نوشتن و برگزاري ميتينگهاي مسالمت آميز و راه اندازي تشكل قانوني ، مستوجب اين همه شكنجه و زندان شناخته شده ام! چرا نبايد نهادهائي وجود داشته شد كه بصورت موثر از حقوق زندانياني كه بجرم ابراز عقيده به زندان افتاده اند دفاع كنند ؟ ماخود را موظف ميدانيم كه ازحقوق ملت ايران دفاع كنيم . اين مسائله موجب ميشود كه ما زنداني شويم، پس براي دفاع از حق شهروندي و حقوق بشر، نياز ميباشد نهادهائي نيز از حقوق ما به دفاع برخيزند. من افتخار ميكنم كه از حقوق ملتم بصورت قانوني دفاع كرده ام و هزينه انرا پرداخته و باز هم خواهم پرداخت ولي با صداي بلند اعلام ميكنم كه : من از تروريست ها متنفرم وخشونت را محكوم ميكنم .

    ايران- تهران زندان اوين / بند 350 / زنداني سياسي حشمت الله طبرزدي

  20. #20
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    راديو فردا: شمار احکام اعدام اجراشده در ايران در سال 1385 با اعدام سه نفر در زاهدان در روز يکشنبه به 101 تن رسيد. جديدترين آمار سازمان عفو بين الملل شمار اعدام شدگان در ايران را در سال گذشته ميلادی 94 تن اعلام کرد. يک روزنامه نگار در زاهدان بر اساس آمار رسمی داخلی می گويد حدود ده درصد از اعدام های سراسر ايران در سال 85 در سيستان و بلوچستان انجام گرفته است. محمود براهويی نژاد در مصاحبه با راديو فردا می گويد: جرائمی که معمولا اعداميان متهم به آن هستند از جمله آدم ربايي، فساد فی الارض، شرارت و مواد مخدر است. آقای براهويی نژاد می گويد از ابتدای انقلاب تاکنون آمار اعداميان در سيستان و پلوچستان به نسبت ساير استان ها به مراتب بيشتر بوده و همين امسال از خرداد تا شهريور ما يازده نفر اعدامی داشتيم که نه نفرشان ايرانی بودند و دو نفر از اتباع افغانستان و پاکستان

  21. #21
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    همزمان با تشديد فشار بر مطبوعات در ايران كه از نشانه*هاى آن توقيف روزنامه ”شرق“ و نشريه*هاى ”نامه“، ”حافظ“ و ”خاطره“ بود، خبر رفع توقيف از روزنامه ”ايران“ با تركيب پرسنلى جديد و تغيير مدير عامل خبرگزارى جمهورى اسلامى ”ايرنا“ منتشر شده است. اينكه اين دگرگونيها بر بستر كدام سياست دولت ايران صورت مى*گيرد، پرسشى است كه به آن محمدرضا معينى، مسؤول بخش ايران سازمان گزارشگران بدون مرز، در مصاحبه*اى پاسخ مى*گويد.

    مصاحبه*گر: کیواندخت قهاری

    آقای محمدرضا معینی، مدیر عامل خبرگزاری «ایرنا»، آقای خادم*المله، را کنار گذاشتند، یا خود ایشان استعفا دادند، روزنامه «ایران» را که بسته بودند، بقول آقای صفار هرندی وزیر ارشاد، «با تحول به صحنه بازمی*گردانند». شما بعنوان ناظر تحولات رسانه*ای در ایران چه ارزیابی*اى** از مرحله*ی کنونی سیاست*گذاری دولت آقای احمدی نژاد در عرصه رسانه*ها دارید؟

    محمدرضا معینی: واقعیت این است كه از همان اول که این دولت برسرکار آمد، نگاهش نگاهی پادگانی و نظامی به عرصه*ی رسانه*ها و بويژه مطبوعات بود. هنگامى که آقایان در دولت سایه تشریف داشتند و از آن طریق اقدام می*کردند، يعنی از طریق اطلاعات ناجا یا پاسداران یا حتا بخش*هایی از وزارت اطلاعات برعلیه روزنامه*نگاران توطئه می*کردند. علاوه بر آن به محض آنکه به*قدرت رسیدند دقیقا همان سناریویی را که روزنامه کیهان یا نزدیکان رسانه*های کین پراکن و مرگ**آفرین در ایران همیشه در نظر داشتند، داشتن کنترل کامل بر رسانه*ها بوده است. این را قبلا این مجموعه پیش برده بود. امروز در کنار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، عملا وزارت ارشاد بعنوان نهادى امنیتی عمل می*کند و خیلی طبیعی*ست در رابطه با رسانه*ها آن دید یکجانبه*ی خودشان را يعنی «کنترل کامل بر مطبوعات» پيش ببرند. حتا در خصوص تعویض بعضی از مسؤولین روزنامه*ها، تاکید کلی این است که دیگر خودی*های محافظه*کار هم در این دستگاه راهی نداشته باشند و باید همه نزدیکان آقای احمدی*نژاد و نزدیکان نیروهای نظامی حاکم باشند.

    یعنی بطور مشخص به خبرگزاری «ایرنا» و روزنامه «ایران» چه انتقادی از جانب دولت وارد بوده است؟

    محمدرضا معینی: خبرگزاری «ایرنا» همواره در تمام دولتها بعنوان خبرگزاری اصلی ایران و بعنوان یکی از منابع اصلی خبررسانی و خبردهی برای اینها سنگر مهمی بوده است. در دوران آقای خاتمی هم به هم چنین بود، یعنی در دوران آقای خاتمی هم ایشان نزدیکان خودشان را آنجا می*گذاشتند. در این رابطه بعد از این تغییر و تحولاتی که بوجود آمده، طبعا داشتن این خبرگزاری و در دست داشتن و کنترلش عامل مهمی بوده که بتوانند سیاستهای خودشان را پیش ببرند. در این رابطه باید توضیح داده بشود که نوع نگاهی که دارند، نوع تبلیغی که می*کنند نیاز دارد که فقط یکصدا از اینها منتشر شود. بعد از دوران اصلاحات حضور تعداد از روزنامه*ها تا امروز تحمل می*شد، امروز حتا «شرق» هم تحمل نشد و «شرق» را هم بستند.

    و در مورد روزنامه «ایران» به چه صورت است؟

    محمدرضا معینی: روزنامه «ایران» یکی از مهمترین روزنامه*های ایران بوده بعنوان منبع خبرى*اى که خبرگزاری «ایرنا» داشته است. در این رابطه بعد از به*قدرت رسیدن دولت جدید دارای اختلافاتی در درون خودشان بودند. گويا فردی را که قبلا گذاشته بودند، آنچنان به سیاستهایی که اینها داشتند نزدیک نبود یا پیشبرنده*ی کاملش نبود. این دولت به کسانی نیاز دارد که مثل چارچوب نظامی فرمانبر باشند و در آنجا بتواند سکوت اعمال بکند و جلوی هر نوع حرکتی را بگیرد و اخباری را که دولت می*خواهد به*صورت تبلیغ به گوش مردم برساند و آن را پیش ببرد.

    گفته می*شود آقای جلال فیاضی مدیرعامل «ایرنا» خواهند شد و کاوه اشتهاردی مدیرعامل مؤسسه «ایران». شما از پیشینه این آقایان در حوزه مطبوعات و رسانه*ها اطلاعی دارید؟
    محمدرضا معینی: من اطلاعی از پیشینه مشخص آقایان ندارم، ولی آنچنان که مشخص است طبعا در هیچکدام از دولتها هم مسؤولینی را که آنجا می*گذاشتند نمی*توانستند مسؤولینی مطبوعاتی باشند. یکی از مشکلات «ایرنا» همیشه این بود که رییس و رؤسایش از خبرگزاری «پارس» شروع می*شود که بعدا عوض شد و به «ایرنا» تبدیل شد، از آن موقع، یعنی از زمان شاه تا به امروز، معمولا یک فرد امنیتی را در این پست می*گذارند. در دوران آقای خاتمی هم، فراموش نکنید،* یکی از مسؤولین امنیتی کشور مسؤولیت داشت. این روند یکی از مشکلات عمده اطلاع*رسانی در کشورهای توتالیتر و مستبد است.

  22. #22
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    عضو رهبری جامعه روحانيت مبارز
    رهبر فاقد صلاحيت را
    خبرگان بايد عزل كند

    حجت الاسلام سيدرضا اكرمی عضو رهبری جامعه روحانيت مبارز با خبرگزاری های داخلی مصاحبه كرده و برای نخستين بار مسائلی را درارتباط با مجلس خبرگان رهبری عنوان كرد كه سمت گيری آينده اين مجلس را مشخص می كند. اين سمت گيری براساس اظهارات اكرمی نظارت و كنترل رهبر است. رضا اكرمی دراين مصاحبه روی عزل رهبر نيز تاكيد كرد و اين درست خلاف اظهار نظری است كه همزمان با رضا اكرمی، مصباح يزدی كرده و رهبر را برگزيده خدا اعلام داشت. نظرات جديد مصباح يزدی را هم در همين شماره پيك نت می خوانيد، اما ابتدا مصاحبه سيد رضا اكرمی را بخوانيد:

    اكرمی گفت:

    تا جايی كه من مي*‏دانم مجلس خبرگان وظيفه نظارت بر رهبر را انجام مي*‏دهد و تذكراتی به مقام معظم رهبری داشته است و ايشان هم پذيرفته*‏اند.

    حتی در زمان امام خميني(ره) اين تذكرات وجود داشت زيرا اساسا حضرت امام از تذكرات و انتقادات استقبال مي*‏كردند. در خبرگان كميسيونی وجود دارد كه در طول سال، عملكرد رهبری را مورد نقد و بررسی قرار مي*‏دهد كه آيا رهبر از نظر سلامت در فكر، جسم، انديشه و عمل موجه است يا خير و آيا نقطه ضعفی در كار او وجود دارد؟
    نظارت بر رهبری در مجلس خبرگان صورت مي*‏گيرد و آنها طبق قانون عمل مي*‏كنند و تمامی موارد لازم برای رهبری را مدام مورد بررسی قرار مي*‏دهند زيرا اين اصلی است كه در قانون اساسی ما موجود است. قانون ما فردشناس نيست حتی اگر رهبری شرايط لازم را از دست بدهد، خبرگان موظفند رهبر را عزل كنند. اعضای خبرگان تمامی اين اقدامات و وظايف را انجام مي*‏دهند اما به دليل عدم اطلاع*‏رسانی، مردم يا برخی گروه*‏های سياسی گمان مي*‏كنند از جانب خبرگان هيچ نظارتی بر كار رهبری صورت نمي*‏گيرد.
    البته اگر خبرگان بيش از اين فعال باشند، مي*‏توانند در كليه امور كشور نقش داشته باشند، از جمله كار رهبری.

    رضا اكرمی سپس در انتقاد غير مستقيم از دولت گفت:

    بايد پذيرفت مساله گراني*‏ها بسيار جدی است. مدام مي*‏گويند تورم را كاهش داده*‏اند ولی بايد پرسيد چه چيز ارزان شده است؟ مسكن گران*‏تر شده، اجاره*‏ها بالاتر رفته، قيمت مواد غذايی و لبنی افزايش يافته است پس تورم در مورد چه اجناسی كاهش يافته است؟

  23. #23
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    رهبر شكست سياست جنگی- اتمی را نمی پذيرد
    پاسخ رهبر به رفسنجانی
    به قلم شريعتمداری دركيهان

    حسين شريعتمداری سرپرست بی نياز از معرفی روزنامه كيهان نيز، در شماره روز گذشته كيهان سرمقاله ای در ارتباط با افشاگری هاشمی رفسنجانی نوشت؛ كه با توجه به نقش و رابطه او با رهبر، اين سرمقاله را بايد پاسخ و موضع رهبر دانست. گرچه بيم از ادامه افشاگری ها و رو شدن دست خود شريعتمداری در حوادث دوران جنگ و جنايات ديگر نيز در نوشتن اين سرمقاله موثر بوده است. موضع گيری شريعتمداری در سرمقاله اش، در حقيقت ادامه موضع گيری گروهی از فرماندهان سپاه و شخص رهبر، به كمك شبكه مداحان و تشكيلات بازسازی شده حجتيه توسط مصباح يزدی در انتخابات اخير رياست جمهوری و در آمدن احمدی نژاد از صندوق و تدوين كنندگان سياسی جنگی- اتمی است كه بموجب شواهد بسياری با شكستی سنگين روبرو شده و حال نوبت مخالفان آن سياست درحاكميت رسيده است كه به گروه جنگ طلبان به شمول رئيس جمهور و رهبر و فرماندهان سپاه بتازند.

    شريعتمداری در سرمقاله خود نوشت:

    هر دو نفر - با عرض پوزش- متهم به ابهام پراكنی و تشنج آفرينی در افكار عمومی، آنهم در شرايط حساس كنونی هستند و قابل سرزنش!

    نامه سری حضرت امام(ره) يكی از اسناد طبقه بندی شده نظام بود و آقای هاشمی رفسنجانی حق نداشته و ندارد كه از اين سند سری در زد و خوردهای شخصی خود استفاده كند. آقای رفسنجانی از جمله افراد معدودی است كه اطلاعات جزئی و تفصيلی فراوانی از اسرار نظام دارد و سؤال اين است كه اگر قرار باشد هربار به هر بهانه ای در جريان جدال ها و زد و خوردهای سياسی خود با اين و آن يكی از اين اسرار و اسناد نظام را منتشر كند تا دست بالا را در اين جدال های - اكثراً بی فايده و شخصی- داشته باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد و چه تضمينی برای امنيت و منافع ملی نظام قابل تصور است؟!

    آقای هاشمی رفسنجانی اگرچه جايگاه برجسته ای در انقلاب داشته اند و تاكنون خدمات ارزشمندی به مردم و نظام ارائه كرده و انشاءالله در آينده نيز ارائه خواهند كرد ولی نه شخصيت حقيقی و نه شخصيت حقوقی ايشان نمی تواند اقدام وی در افشای اسرار نظام - آنهم در يك جدال سياسی شخصی- را توجيه كند. اگرچه به هيچوجه نمی توان باور كرد جناب هاشمی در پی جدال شخصی بوده اند، بلكه به يقين اقدام خويش را در راستای دفاع از اسلام و انقلاب تلقی كرده اند... و البته بديهی است كه بزرگان نيز مصون از خطا نيستند.

    ( به تقليد از نامه آيت الله خمينی به آيت الله منتظری در ارتباط با سيد مهدی هاشمی كه بزرگان را مصون از خطا ندانسته بود!!)

    شريعتمداری در بخش ديگری از سرمقاله خود، با هدف توجيه سياست جنگی و اصرار به ادامه آن و نظامی كردن بازهم بيشتر دانشگاه و جامعه و ادارات و دستگاه دولتی و قوای قضائی و مقننه و البته، با هدف مطرح كردن رهبر در آن ماجراهائی كه هاشمی به آنها اشاره می كند و نشان می دهد رهبر در آن زمان چندان اعتباری نزد آيت الله خمينی نداشته و پس از هاشمی رفنسجانی قرار داشته نوشت:

    اما، آنچه در اين ميان مضحك و خنده دار به نظر می رسد، ذوق زدگی مشترك دشمنان بيرونی و برخی از جريانات سياسی داخلی است كه با استناد به محتوای نامه حضرت امام(ره) می كوشند آرمان خواهی انقلاب و اهداف متعالی و اعلام شده آن را قابل چشم پوشی تلقی كنند. اين طيف پذيرش قطعنامه از سوی حضرت امام(ره) را در بستر «واقعيت گرايی»! به مفهوم رايج آن تعريف كرده و دست كشيدن از آرمان ها را در شرايط سخت و دشوار پيشنهاد می كنند. پاسخ اين توهم اگرچه به فرصت ديگری نياز دارد ولی در چند كلمه بايد گفت؛

    گفتنی است كه چند روزی بعد از پذيرش قطعنامه، يكی از روزنامه نگاران- نه چندان مطلوب- مصاحبه ای با چند تن از مسئولان وقت انجام داده و نظر آنان را درباره ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر پرسيده بود كه متأسفانه تمامی آنها- به غير از رهبر معظم انقلاب كه در آن هنگام رئيس جمهور بودند- پاسخ هايی نامناسب و به دور از واقعيت داده بودند و اين پاسخ ها به اندازه ای ناپسند بود كه حضرت امام(ره) در پيامی به تاريخ 3 اسفند ماه 1367، با اشاره به اين اظهار نظرها- كه امروزه هم به گونه ای ديگر تكرار می شود- فرمودند؛
    «من در اينجا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهداء و جانبازان به خاطر تحليل های غلط اين روزها رسماً معذرت می خواهم و از خداوند می خواهم مرا در كنار شهدای جنگ تحميلی بپذيرد»

    (آن ديگرانی كه شريعتمداری به آنها اشاره می كند، در درجه نخست آيت الله منتظری است كه با صراحت نوشت اگر اشتباه كرديد در جنگ توبه كنيد و از مردم عذر بخواهيد. ما كار درستی نكرديم كه همه امور و اختيارات جنگی را داديم دست افراد كم دانش و ظرفيتی مانندمحسن رضائی ...» (نامه 12 صفحه ای آيت الله منتظری درباره وظائف دولت پس از قبول آتش بس و انتقاد از اداره جنگ)

  24. #24
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    انبارلوئی از اوضاع سياسی عقب مانده
    گوش سردبير ارگان مطبوعاتی
    موتلفه اسلامی را بزودی خواهند كشيد!

    كاظم انبار لوئی از جوانان حجتيه در سالهای پيش از انقلاب كه اكنون عضو شورای رهبری موتلفه اسلامی شده و سردبير روزنامه ارگان آن "شما" در سرمقاله ای برای جلوگيری از افشاگری های جديد هاشمی رفسنجانی سرود ياد مستان داد و به خبرگزاری فارس گفت:

    انتشار نامه محرمانه امام درباره پذيرش آتش بس، با مصالح و منافع ملی سازگار نبود. در انتشار اسناد محرمانه خصوصاً آنجايی كه به منافع ملی مربوط مي*شود، بايد حتماً شورای عالی امنيت ملی در مورد آن نظر بدهد و در مورد اسناد مربوط به حضرت امام(ره) حداقل مركز نشر آثار حضرت امام بايد، در جريان باشد و يا نظر كارشناسی بدهد. اسناد مربوط به جنگ و دفاع مقدس در حوزه مسئوليت فرمانده كل قواست و هاشمی و رضائی اكنون هيچ سمت نظامی ندارند و از اين جهت قاعدتاً بايد با مقامات مسئول نظامی درخصوص انتشار آن مشورت كنند و بنده نمي*دانم اين كار را كرده*اند يا نه.

    (ظاهرا انبار لوئی خيلی زود متر نكرده، پاره كرده و پيش از اطلاع از سمت گيری های جديد ريش سفيدان موتلفه اسلامی و بويژه عسگراولادی پريده وسط ميدان مصاحبه و اظهار نظر. چرا كه ظاهرا عسگراولادی زودتر از بقيه رهبران موتلفه متوجه بهم خوردن توازن سياسی در حاكميت شده و بر سر دو راهی حمايت از فرماندهان سپاه ( كه درعين حال رقيب اقتصادی موتلفه اسلامی و تجار بزرگ و بازار شده اند) و روحانيت سنتی (كه خود را آماده مقابله با حكومت سپاهی و چاره جوئی برای حذف نشدن از صحنه سياسی می كند) هنوز در حال تفكر و تصميم گيری است.)

  25. #25
    Senior Member Rasputin's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    بايد در ايران ماند و حرف را همانجا زد
    سايه سياه محمدرضا پهلوی
    بر سر سبز جمهوری اسلامی
    عصر نو

    متجاوز از سه دهه پيش، محمدرضا پهلوی پادشاه ايران، با نخوتی كه زاده ماليخوليای همزاد با اوجگيری حكومت تك نفره او بود، مخالفان را مورد خطاب قرار داد. او با تكبری مثال زدنی پيشنهاد كرد هركس با ساختار سياسی ساخته دست او مخالف است گذرنامه*اش را بگيرد و برود. كجا؟ محمدرضا پهلوی با اين كاری نداشت. او مي*دانست هركس وطن خود را در جست*وجوی تكيه گاهی ترك كند تا از مخالفت خود اهرمی برای جابه*جا كردن حكومت بسازد، سال*هايی بعد خود را در جايگاه تكيه*گاهی خواهد يافت برای اهرمی خارجی و يا دور از وطنی گرفتار معاش روزانه خويش و بي*خيال از سرنوشت ميهن دوردست. مثال*هايی به تعداد انگشتان دست از تبعيديان سخت سر و انقلابيون راسخ و فراری، اين قاعده را نفی نمي*كرد، اما هر كسی مي*ماند يا بايد در زندان مي*پوسيد و در تپه*های اوين به رگبار بسته مي*شد يا در مقابل دوربين تلويزيون به اشتباه*های ناكرده اعتراف مي*كرد، اقرار مي*كرد به حقيقت رسيده و از «اعليحضرت» پوزش مي*خواست.

    همراه با بسياری از خصايل و روش*های محمدرضا، اين روش*های او نيز به ارث ماند و الگو شد: برخی مديران و كارشناسان امنيتی در روند انجام وظيفه خود همواره سياست تبديل مخالف به معاند و محارب، تبديل عنصر موثر به مهره بريده و منتقد داخلی به برانداز خارجی را آسان*ترين راه حفظ جمهوری اسلامی مي*يافتند! و امروز اين روش بر كل نظام حاكم شده است.

    براساس اين مشی، بهتر است مخالفان سياست*های جاری، از كشور رفته در اختيار دستگاه*های امنيتی و اطلاعاتی غرب قرار گيرند و بهتر آن است كه قبل از خروج از كشور درجايی اعتراف به جاسوس بودن بكنند تا پيشاپيش كشف شده باشد كه چه سرنوشتی در انتظار منتقد حكومت است. روش راندن افراد يا فراری دادن آنها به خارج، از عمده*ترين شيوه*های مقابله با مخالفان و منتقدان است. اين روش برای آن به كار مي*رود كه به جامعه و به فعالان سياسی اثبات شود هركس با «ما» مخالف است در نهايت به خودش و عقايدش خيانت مي*كند: يا جلوی دوربين تلويزيون گريه كرده و به خاطر جرايمی موهوم طلب بخشش مي*كند و يا با كمك غيرمستقيم ما از كشور خارج مي*شود تا در دامان سرويس*های بيگانه به خائن بودن خودش عملا گواهی دهد. جالب است كه اين شگرد اخيرا در جمله روحانی معروفی ديده شده كه گويا مصباح راه تيره و تاريك تغيير آرايش مجلس خبرگان رهبری نيز هست. او به تاسی از محمدرضا در جمله*ای همذات با فرمايش او گفته است هركس فلان مفهوم سياسي(ولايت فقيه) را قبول ندارد از كشور برود. استدلال او برای قبول ننگ گفتن اين حرف آشكار است: فردی كه در داخل كشور اندكی به اختيارات فلان مقام تعريف شده در قانون اساسی منتقد باشد خطرناك است، اما اگر همين شخص در خارج كشور با كل همان مقام و اصل قانونی و با همه قانون اساسی مخالفت كند و علم براندازی بردارد هيچ خطری ندارد و تاثيری بر جهت رويدادهای داخلی نخواهد داشت. مثل صدها ايرانی ديگر، فقط خودش را علاف كرده است؛ «محاربی در خارج، به كه منتقدی در داخل».

    در گذشته كاربرد روش*های خودزنی برای نابودسازی وجهه اجتماعی افراد مي*شد. از سويی افراط در براندن و اعتراف*گيری و نفی خويشتن، كارايی اين روش*ها را با پرسش روبه*رو مي*ساخت و از سوی ديگر حضور امام راحل و پس از آن فضای آزاد منتهی جنبش ملی دوم خرداد و دوره اصلاحات اجازه چنين «بازجوتازی»هايی را نمي*داد. روش اعتراف عليه خود چنان نخ نما و فاقد تاثير شده بود كه اعتراف كنندگان پير و جوان سال*های 82 و 83 حتی خود را مجبور به تكذيب حرف*هايی كه در مقابل دوربين زده بودند نمي*يافتند. سكه خائن نمايی فعالان سياسی از رونق افتاده بود.

    حالا در اول راه بازگشت كليت نظام، *به روش*های نظام پيشين هستيم. آدم*هايی كه ماه*ها حتی از ديدن وكيل خود محروم بوده*اند از اوين مستقيما به خبرگزاري*ها مي*روند تا به جاسوسی اعتراف كنند و كسانی كه حتی اگر مرام و هدف تعريف شده*ای نداشته*اند و به خاطر دوران حبس طولانی اسم و رسمی به هم زده*اند در معيت بازجويان خود و در حالی كه گويا فقط تار سبيلشان را وثيقه مرخصی گذاشته و اوراق لازم را به دست دارند از مرز رد مي*شوند. خيلی رسواست. حداقل در سال*های پيش، سه روز بعد از آزادی عازم ايسنا مي*شدند تا ملت را درجريان خطاهای خود بگذارند و يا مدتی دراز پس از آزادی در آن سوی مرز سر از آب درمي*آوردند... بازگشتی خيلی سردستی و شلخته است به روش*های سابق.

    اما تجربه*های اخير آموزنده است: خاتمی و چند فعال سياسی ايرانی به سفر خارج رفته*اند و هر دو درمورد جمهوری اسلامی سخن گفته*اند. نيازی به تكرار حرف*های آنها نيست ولی جالب است كه خاتمی به خاطر دفاعش از اسلام واقعی انقلاب و جمهوری برخواسته از آن فحش مي*خورد و به آنها اعتنايی نمي*شود. در جمهوری اسلامی گويا اين قاعده است كه خون منتقدان داخلی را مباح بدانيم و به ريش مخالفانی كه در خارج به صراحت از تغيير نظام حرف مي*زنند، به خاطر بي*تاثير بودن حرف*هايشان بخنديم. اما اين خنده از باور به اصلی كه در سطور پيشين ذكر شد مايه مي*گيرد: فعالان سياسی، همچون ماهی كه فقط در آب زنده است و حركت مي*كند، هنگامی كه از وطن خود دور مي*شوند ديگر «تاثيرگذار» نيستند.

    قبلا هم گفته*ايم كه مطبوعات با مديريت مائوئيست ها را مي*پذيرفتيم، چون تاثيرگذار نبودند. ولی سلام موسوی خوئينی را تحمل نمي*كرديم.

    بديل اين فرجام ناخوش، مقاومت در مقابل گرايش استبدادی در داخل سرزمين است. اگر انتقاد و مخالفت تندی هست بايد همين جا گفته شود. اگر سفری و بازديدی هست، حد حرف زدن و درد دل نگاه داشته شود، اگر مفری و گريزگاهی به بركه*ای امن*تر هست بايد همچون ماهی محتاطی از آن دوری شود كه اين گريزگاه*ها فقط برای كسبه سياسی و فعالان دوره*ای و نامجويان مفيد است. ماهی، *در دريا ماهی است.

Tags for this Thread


Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts